عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:32 دقيقه
العالم العربي شمال افريقيا

الآلية الأممية الثلاثية تعلق الحوار السوداني بعد انسحاب قيادات الجيش

عضوا الآلية الثلاثية الأممية فولكر بيرتس ومحمد حسن ولد لبات خلال جلسات الحوار في يونيو الماضي (أ.ف.ب)
عضوا الآلية الثلاثية الأممية فولكر بيرتس ومحمد حسن ولد لبات خلال جلسات الحوار في يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT
TT

الآلية الأممية الثلاثية تعلق الحوار السوداني بعد انسحاب قيادات الجيش

عضوا الآلية الثلاثية الأممية فولكر بيرتس ومحمد حسن ولد لبات خلال جلسات الحوار في يونيو الماضي (أ.ف.ب)
عضوا الآلية الثلاثية الأممية فولكر بيرتس ومحمد حسن ولد لبات خلال جلسات الحوار في يونيو الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت الآلية الأممية الثلاثية تعليق الحوار بين المكون العسكري والمدني في السودان، ووقف المحادثات التي استهلتها في يونيو (حزيران) الماضي، واعتبرتها بلا جدوى، وذلك بعد يومين من إعلان القائد العام للجيش السوداني الانسحاب من المفاوضات مع المدنيين. وكشفت الآلية عن ترتيبات جديدة تتضمن تقييماً أفضل لطرق تسهيل التوصل لحل سياسي للأزمة السودانية.
وقالت الآلية الثلاثية المكونة من «الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، ومجموعة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيقاد)، في رسالة موجهة لتحالف الحرية والتغيير/ التوافق الوطني، الموالي للمكون العسكري، إن الجيش عنصر أساسي في المحادثات، وبناء على انسحابه لن يكون هناك جدوى لمواصلة المحادثات بشكلها الحالي، الذي بدأ باجتماع 8 يونيو (حزيران) الماضي».
وأوضحت الآلية أنها كانت تنوي أن تستضيف في خطوتها التالية اجتماعاً عاماً مع جميع الجهات التنسيقية وللأحزاب السياسية والمكونات الرئيسية، لمراجعة الصيغة النهائية لمسودة القواعد الإجرائية، بيد أنها بعد أن أبلغتها اللجنة العسكرية في الثاني من الشهر الحالي بقرار وقف الاستمرار في الانخراط مع المكونات المدنية في الوقت الحالي، وإنها تفضل أن ترعى العملية السياسية أولاً، اتفاقا مدنيا مدنيا، قبل أي مفاوضات مع العنصر العسكري.
وقالت الآلية في نشرة صحافية: «من دون مشاركة الجيش، وهو عنصر أساسي آخر في الاجتماعات المقبلة، لن يكون هناك حوار عسكري – مدني، وعليه لن يكون هناك جدوى من مواصلة المحادثات على شكلها الحالي الذي بدأ في اجتماع 8 يونيو».
وتعهدت الآلية بمواصلة الانخراط مع «جميع المكونات التي شاركت في اجتماع 8 يونيو، بالإضافة إلى جميع أصحاب المصلحة الآخرين، من أجل تقييم أفضل لسبل المضي قدماً كجزء من جهودها المستمرة لتسهيل التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة في البلاد. وكانت الآلية الأممية الثلاثية التي تتولى تيسير المحادثات السودانية لإنهاء الانقلاب واستعادة المدنية، قد عقدت اجتماعا الشهر الماضي، شاركت فيه قوى سياسية موالية للانقلاب وأخرى تعد من أنصار نظام الإسلاميين بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير، وقاطعته قوى المعارضة الرئيسية المتمثلة في تحالف الحرية والتغيير/ المجلس المركزي واعتبرته حوارا بين الانقلابيين وحلفائهم، قبل أن تفلح مبادرة أميركية سعودية في جمع العسكريين بالمدنيين، وهو ما أثار حفيظة أنصار اجتماع يونيو.

مواضيع
أخبار السودان

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية
شمال افريقيا

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان
شمال افريقيا

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد
شمال افريقيا

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان
شمال افريقيا

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي شمال افريقيا

اتصالات مصرية لإزالة عقبات التفاوض بين أميركا وإيران

لقاء عبد العاطي وعراقجي وغروسي بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
لقاء عبد العاطي وعراقجي وغروسي بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT
TT

اتصالات مصرية لإزالة عقبات التفاوض بين أميركا وإيران

لقاء عبد العاطي وعراقجي وغروسي بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
لقاء عبد العاطي وعراقجي وغروسي بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تواصل مصر اتصالاتها الإقليمية والدولية لإزالة عقبات التفاوض بين أميركا وإيران. وثمنت القاهرة التوافق المبدئي على عقد لقاء مشترك بين الجانبين.

وتحدث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الخميس، عن الأهمية القصوى لتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى «تسوية سلمية وتوافقية». وتابع: «تعالج شواغل كل الأطراف على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، وبما يسهم في تجنيب المنطقة شبح الحرب».

التأكيدات المصرية جاءت عبر اتصالات لعبد العاطي على مدار اليومين الأخيرين مع كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير خارجية إيران، عباس عراقجي، بالإضافة إلى المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

وبحسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الخميس، تناولت الاتصالات الجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء حالة التوتر المتصاعدة في المنطقة، وتطورات اللقاء المزمع عقده بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان الشقيقة.

وثمن عبد العاطي التوافق المبدئي لعقد اللقاء، وهو التطور الذي طالما سعت مصر لتحقيقه وتهيئة الأجواء لعقد الاجتماع عبر تحركات دبلوماسية دؤوبة وسلسلة من الاتصالات المكثفة التي جرت على مدار الأسابيع الماضية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً «أهمية تخطي أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة بما يضمن صون الأمن الإقليمي ويحقق مصالح شعوب المنطقة في الاستقرار والتنمية».

«مخاطر التصعيد»

الأمين العام لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير علي الـحفني يرى أن «مصر مستمرة في اتصالاتها بين إيران وأميركا لإدراكها تماماً، المخاطر التي قد تترتب على التصعيد بين الولايات المتحدة وإلى جانبها إسرائيل وإيران، لأن هذا سيؤثر على الأوضاع في المنطقة».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تقوم منذ عقود بأدوار تتعلق بتسوية النزاعات ذات الطابع الإقليمي والدولي بالطرق السلمية، بعيداً عن أي تصعيد عسكري، ونجحت في أحيان، ولم توفق في أحيان أخرى لوجود عدة أطراف كانت متداخلة في النزاعات نفسها».

ووفق الحفني، فإن «الاتصالات المصرية عكست مدى حرص القاهرة على عدم التصعيد، وتحقيق الاستقرار بالمنطقة». ويتابع بقوله إن «مصر ومعها دول أخرى تدفع باتجاه تشجيع الطرفين، الأميركي والإيراني، على استئناف المفاوضات وتنحية الخلافات الشكلية، والدخول في الخلافات الجوهرية لمحاولة رأب الصدع ومنع وقوع حرب تنذر بأن تتحول بأبعادها الإقليمية إلى حرب أكبر مما قد يتصوره أحد».

سيارة إطفاء تضررت خلال الاحتجاجات التي شهدتها طهران الشهر الماضي (تسنيم)

الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر لديها خبرة طويلة وقنوات اتصال مع الأطراف كافة، وعلى هذا الأساس كان هناك دور لوزارة الخارجية، كما أجرى الرئيس السيسي عدة اتصالات مباشرة تتعلق بهذا الأمر». ويعتقد أن «هناك أرضية لهذا الدور المصري، لذلك فإن هناك استمرارية في الأمر من أجل الوصول للحوار».

ويوضح أن «الخلاف الجوهري، هو أن هناك مفاوضات لا تتعلق بالملف النووي؛ تريد الولايات المتحدة أن تتفاوض (تحت النار) لإنجاز هذه المفاوضات»، على حد قوله، مشيراً إلى أن هذا يهدد استقرار المنطقة، لأن أنصار إيران وحلفاءها لديهم القدرات والتسليح أيضاً.

«الحلول الدبلوماسية»

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، طهران، نهاية الشهر الماضي، من مواجهة إجراءات أميركية هي «الأشد قسوة» إذا لم تعد لطاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

وأعرب بدر عبد العاطي، الخميس، عن الأمل أن يسفر لقاء الولايات المتحدة وإيران عن «خفض حدة التوتر والتصعيد بالمنطقة، والدفع بالحلول الدبلوماسية والسياسية»، استناداً لرؤية الرئيس السيسي القائمة على أنه «لا توجد حلول عسكرية لمختلف الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة، والمخرج الوحيد لضمان أمن واستقرار الإقليم يكمن في المسارات السياسية والدبلوماسية، وتجنب الانزلاق نحو حالة من انعدام الأمن والاستقرار».

وأشار إلى أن «مصر ستواصل اتصالاتها الدؤوبة وجهودها الصادقة مع الشركاء الإقليميين والجانبين الأميركي والإيراني للدفع بالحلول الدبلوماسية والسياسية».

اتفاق القاهرة

وقادت مصر العام الماضي، وساطة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، انتهت بتوقيع وزير الخارجية الإيراني، ومدير عام الوكالة الدولية، رافائيل غروسي، اتفاقاً بالقاهرة في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي، يقضي بـ«استئناف التعاون بين الجانبين، بما يشمل إعادة إطلاق عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية»، قبل أن تعلن طهران تجميد الاتفاق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

مؤتمر صحافي لعبد العاطي وعراقجي وغروسي بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

حول إمكانية عقد اللقاء بين الجانبين. يرى الحفني أن هناك «تفاهماً مبدئياً على التقاء الوفدين الأميركي والإيراني، وقد أشير لبعض الأطراف الأخرى التي من الممكن أن تسهم في حلحلة الأزمة الراهنة»، ومن ثمّ فمصر تدفع في اتجاه أنه «يجب» أن يستمر الحوار وألا ينقطع، فضلاً عن «عدم التهديد باستخدام القوة ومنح الفرصة للجهود الدبلوماسية؛ لكن دون تسويف أو توظيف للعامل الزمني في إضعاف إرادة الطرف الآخر (أي إيران)».

ويشير أنور إلى أن «كل جانب يطلق بالونات اختبار، منها، تهديد أو ترضيات». ويفسر: «ترمب يقول لا نريد أسلحة نووية في طهران، وإيران من جانبها تقول إنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية أو تهديد أحد». ويرى أن «الحوار مهم بين الجانبين، لأن المواجهات السابقة تسببت في إغلاق المجال الجوي، وخسائر لدول».

ونهاية الشهر الماضي أجرى وزير الخارجية المصري عدة اتصالات، مع نظرائه الإيراني، والعماني، والقطري، والتركي هاكان فيدان، بالإضافة لويتكوف. وشدد حينها على «ضرورة إيجاد حلول سلمية من خلال الدبلوماسية والحوار».

شرق أوسط مختلف

من جهته، يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن «ما يحدث بين أميركا وإيران لن تحله؛ إلا واشنطن وطهران، والملاحظ أن التحليلات جميعها تنظر للأمر من زاوية (اليوم)، لكن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران علاقات ممتدة، ومن يحسم الموقف طهران وواشنطن».

ويضيف هريدي لـ«الشرق الأوسط»: «الآن ندخل في شرق أوسط مختلف عما كانت عليه الأوضاع وتوزيع القوى النسبية في المنطقة خلال الأربعة عقود الماضية، فالولايات المتحدة وإيران تدركان ذلك، وكل ما يدور حالياً بين إيران والولايات المتحدة، هو الدور الإيراني في مستقبل الشرق الأوسط المتفق عليه مع الولايات المتحدة».

مواضيع
أخبار إيران أخبار مصر أخبار أميركا مصر إيران أميركا
العالم العربي شمال افريقيا

الجزائر تعبئ جهازها القنصلي لتسوية ملفات المعارضين

مؤتمر القناصل بحث «إجراءات 11 يناير» (الوزارة الأولى)
مؤتمر القناصل بحث «إجراءات 11 يناير» (الوزارة الأولى)
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
TT
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
TT

الجزائر تعبئ جهازها القنصلي لتسوية ملفات المعارضين

مؤتمر القناصل بحث «إجراءات 11 يناير» (الوزارة الأولى)
مؤتمر القناصل بحث «إجراءات 11 يناير» (الوزارة الأولى)

وجهت الجزائر العشرات من مسؤوليها الدبلوماسيين في الخارج بمباشرة تنفيذ إجراءات جديدة، تخص تسوية وضعية المئات من رعاياها في البلدان الغربية؛ وذلك بهدف إبطال المتابعات القضائية والأحكام الصادرة بحقهم على خلفية نشاطهم المعارض للسلطات، الذي كان كُيّف قانوناً على أنه «مساس بالوحدة الوطنية»، و«إضرار بأمن البلاد واستقرارها».

وينتهي الخميس في الجزائر العاصمة اجتماع الوزير الأول سيفي غريب مع 43 قنصلاً عبر مختلف بلدان العالم، الذي استمر 3 أيام، خصص لإبلاغهم توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون بشأن «إجراءات التهدئة»، التي أُعلن عنها في 11 يناير (كانون الثاني) الماضي.

جانب من مؤتمر القناصل (الوزارة الأولى)

وطلب سيفي من القناصل الشروع، «بصفة عاجلة»، في تنفيذ عملية تسوية أوضاع المهاجرين الجزائريين غير النظاميين في الخارج؛ شريطة التزامهم عدم العودة إلى المخالفات البسيطة، التي سبق أن عرضتهم للمتابعة القضائية، مع استثناء من تورّطوا في جرائم خطيرة، أو ثبت «تعاونهم مع جهات معادية للدولة».

وتشمل هذه الإجراءات أيضاً بعض الناشطين المعارضين المقيمين في الخارج، والذين يتحركون عبر منصات التواصل الاجتماعي بنشر محتويات تنتقد السلطات، وتقيم غالبيتهم في فرنسا. وشمل القرار شباباً جزائريين في وضعيات غير نظامية، وهو يهدف إلى حمايتهم ومعالجة أوضاعهم دون ملاحقات شديدة للأخطاء البسيطة، التي ارتكبوها قبل مغادرتهم البلاد.

ويُعقد مؤتمر القناصل هذا لثاني مرة بعد دورة أولى نُظّمت قبل 20 سنة. وشارك في هذا اللقاء رؤساء مراكز قنصلية، من قناصل عامّين وقناصل، موزعين عبر مختلف دول العالم، إضافة إلى رؤساء المصالح القنصلية في البعثات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج.

* «النداء الأخير»

أكد الوزير الأول، في خطاب ألقاه في اليوم الأول من الاجتماع، أن «النداء الأخير الموجّه إلى الشباب الجزائريين الموجودين بالخارج في أوضاع هشة أو غير نظامية، يعكس الالتزام الدائم من الرئيس عبد المجيد تبون بحماية أبناء الجزائر أينما وُجدوا»، مشيراً إلى أن «الجزائر كرّست في دستورها المكانة الخاصة التي توليها لجاليتها الوطنية في الخارج».

الوزير المكلف الجالية في الخارج خلال مؤتمر القناصل (الوزارة الأولى)

كما شدد سيفي غريب على «الأهمية البالغة» لمهمة القناصل في حماية الجزائريين بالخارج، وتشجيع «إسهاماتهم الفعلية في مسار التجديد الوطني»، وهو شعار رفعه الرئيس تبون منذ توليه السلطة نهاية 2019.

وأوضح سيفي أن النداء، الذي أطلقه تبون لفائدة الشباب ذوي الوضعيات الهشة بالخارج، «يضع رؤساء المراكز القنصلية أمام مسؤولية بذل أقصى الجهود لمتابعة تنفيذ هذا التوجه»، مؤكداً «تعهد الدولة بضمان التكفل الأمثل بالجالية الوطنية المقيمة في الخارج وحمايتها، مع الحرص على استمرار الإنصات لانشغالاتها وتطلعاتها».

كما دعا الوزير الأول إلى «تعبئة الجهاز القنصلي وجعله رافعة للتنمية، لا سيما من خلال إبراز مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطات العمومية، انسجاماً مع مسار الإصلاح الشامل الذي يقوده رئيس الجمهورية».

تدقيق قوائم المستفيدين من «التهدئة»

شهد اجتماع الدبلوماسيين مع الحكومة نقاشات معمقة لاستيضاح الفئات المعنية بإجراءات «التسوية» الجديدة، وفق مصادر تابعت الأشغال، وقد خلصت المشاورات والخطاب الرسمي المرافق لها إلى أن المستفيدين المفترضين هم في الغالب مَن صدرت بحقهم ملاحقات قضائية غيابية.

ومع ذلك، رُسمت حدود واضحة لهذه الإجراءات، باستثناء فئات محددة ترتبط نشاطاتها بتنظيمات صنفتها الدولة «كيانات إرهابية»، وفي مقدمتها «حركة تقرير مصير منطقة القبائل». وتأتي هذه الحركة على رأس قائمة الإقصاء، خصوصاً بعد تصعيدها الأخير بإعلان «دولة مستقلة» من باريس نهاية العام الماضي؛ مما عمّق فجوة التوتر مع فرنسا، التي ترفض تسليم الجزائر قياديي الحركة المقيمين على أراضيها، وعلى رأسهم فرحات مهني المحكوم عليه غيابياً بالسجن 20 عاماً.

الوزير الأول خلال إلقاء كلمته في مؤتمر القناصل (الوزارة الأولى)

وفي سياق استيضاح خريطة الاستثناءات، يجري حديث عن حركة «رشاد» الإسلامية التي ينشط قياديوها في بريطانيا وسويسرا، حيث تظل تهم مثل «الإرهاب، والمساس باستقرار الدولة»، حائلة دون شمولهم بأي تدابير تهدئة. كما يمتد هذا الإقصاء ليطول كثيراً من الصحافيين والناشطين الحقوقيين، الذين اختاروا اللجوء السياسي في أوروبا وأميركا الشمالية هرباً من الضغوط القضائية والأمنية؛ إذ لا تزال ملفاتهم تصنَّف ضمن خانة القضايا الأمنية الحساسة التي لا تشملها التسهيلات القنصلية الحالية.

* تسوية مقيدة

وبشأن الآليات التنفيذية التي طُرحت في الاجتماع، تبين أن «إجراءات التهدئة» مشروطة بضمانات أمنية صارمة؛ حيث يطالَب المعارض الراغب في تسوية وضعيته بتقديم تعهد كتابي يقضي بالكف التام عن النشاط السياسي أو الإعلامي، الذي كان سبباً في ملاحقته. وقد جرى ذلك فعلاً مع ناشطين عادوا إلى البلاد مؤخراً في إطار التدابير الجديدة.

ووفق تنظيمات حقوقية، فإن هذه المقاربة تنطوي على مخاطر قانونية للعائدين، تتمثل في إمكانية تقييد حركتهم مستقبلاً، عبر قرارات إدارية تمنعهم من السفر أو العودة إلى بلدان اللجوء؛ مما يحوّل إجراءات التسوية إلى مسار ينتهي بالاعتزال السياسي التام داخل البلاد.

ويطلق قطاع من المراقبين على هذه الخطوة «مبادرة لمّ الشمل»، التي سبق للسلطات الجزائرية أن طرحتها منذ سنوات قليلة لكن تخلت عنها، والتي تهدف إلى فتح الباب أمام مَن «لم تتلطخ أيديهم بالدماء أو يتورطوا في أعمال إرهابية، للعودة إلى الصف الوطني»، وهو ما قد يُفهم منه وجود تعليمات دبلوماسية لتسهيل وضعية البعض منهم.

الوزير الأول ووزير الخارجية مع أعضاء من الحكومة خلال الاجتماع مع الدبلوماسيين (الوزارة الأولى)

وفي تقدير خبراء بالقانون، فإن الأحكام القضائية النهائية لا يمكن إلغاؤها بإجراءات دبلوماسية، بل تتطلب، وفقهم، مسارات قانونية محددة، مثل إعادة المحاكمة في حال تسليم الشخص نفسه، أو صدور «عفو رئاسي شامل»، أو قانون خاص يمر عبر البرلمان، مثلما حدث في «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» عام 2005.

ومن ناحية التكييف القانوني، يشير الخبراء أنفسهم إلى أن التهم المتعلقة بـ«المس بالوحدة الوطنية»، و«أمن الدولة»، تندرج ضمن مواد قانون العقوبات (مثل المادة «87 مكرر»)، وهذه القضايا عادة ما تكون معقدة وتتطلب إجراءات قضائية رسمية، وليس مجرد «تطبيع» إداري عبر السفارات.

مواضيع
أخبار الجزائر الدبلوماسية الجزائر فرنسا
العالم العربي شمال افريقيا

مطالب داخل البرلمان التونسي بالإفراج عن نائب لانتقاده الرئيس

النائب السعيداني اتهم الرئيس قيس سعيد بالسعي لاحتكار كل القرارات (رويترز)
النائب السعيداني اتهم الرئيس قيس سعيد بالسعي لاحتكار كل القرارات (رويترز)
  • تونس: «الشرق الأوسط»
TT
  • تونس: «الشرق الأوسط»
TT

مطالب داخل البرلمان التونسي بالإفراج عن نائب لانتقاده الرئيس

النائب السعيداني اتهم الرئيس قيس سعيد بالسعي لاحتكار كل القرارات (رويترز)
النائب السعيداني اتهم الرئيس قيس سعيد بالسعي لاحتكار كل القرارات (رويترز)

طالبت كتلة الخط السيادي في برلمان تونس، اليوم (الخميس)، بالإفراج الفوري عن النائب المنتمي لها أحمد السعيداني، الذي اعتقل مساء أمس الأربعاء، في أعقاب انتقادات لاذعة أطلقها ضد الرئيس قيس سعيد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وحسب المعلومات التي ذكرتها الكتلة، في بيان لها، فقد أوقفت قوات الأمن السعيداني في أحد مقاهي دائرته بمدينة ماطر، التابعة لولاية بنزرت شمال تونس دون إخطار مسبق، وهو ما اعتبرته خرقاً لإجراءات الإيقاف والتحقيق، وخرقاً للحصانة البرلمانية التي يضمنها الدستور.

وكتلة الخط السيادي هي جزء من البرلمان، الذي انتُخب في 2022، بعد خطوة الرئيس سعيد بحل البرلمان السابق المنتخب في 2019 عند إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 وتوسيع صلاحياته في الحكم.

وتعد الكتلة من مؤيدي سياسات الرئيس، لكن النائب أحمد السعيداني دأب منذ فترة على توجيه تدوينات، تتضمن انتقادات لاذعة وساخرة ضد الرئيس سعيد. وقد ذكر في تدوينته الأخيرة عقب الفيضانات، التي ضربت عدداً من المدن، أن الرئيس «قرر توسيع اختصاصه رسمياً إلى الطرقات والمواسير»، وأن اللقب الجديد الذي سيمنح له سيكون «القائد الأعلى للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار».

وكتب أيضاً بنبرة ساخرة أن الرئيس «يمارس هوايته في التقاط الصور مع الفقراء والبؤساء والمنكوبين». علماً بأن ‌السعيداني كان من المؤيدين لسياسات سعيد ‍ضد معارضيه. لكنه تحول إلى ناقد قوي لسعيد في الأشهر الأخيرة، معتبراً أن الرئيس يسعى لاحتكار كل القرارات دون أن يتحمل أي مسؤولية، بل يحملها لغيره دائماً.

ويحجر الدستور التونسي، الذي عرضه الرئيس قيس سعيد على الاستفتاء الشعبي في 2022، ملاحقة النواب أو إيقافهم ما لم يرفع البرلمان عنهم الحصانة، إلا في حالة «التلبس بجريمة»، ويمكن أن يستمر الإيقاف إذا قرر البرلمان رفع الحصانة.

وليس واضحاً الوجهة التي اقتيد إليها النائب أحمد السعيداني للتحقيق. وهذا الإيقاف الأول لأحد نواب برلمان 2022 الذي يفتقر إلى معارضة قوية. ويلاحق أغلب معارضي الرئيس سعيد من الأحزاب الممثلة في البرلمان المنحل، بتهم التآمر على أمن الدولة، وقد صدرت ضدهم عقوبات مشددة تصل أقصاها إلى السجن لمدة 45 عاماً. وتتهم المعارضة القضاء والسلطة بتلفيق تهم سياسية لقيادييها الموقوفين، وإخضاعهم لمحاكمات غير عادلة، حسب تعبيرهم.

مواضيع
الحكومة التونسية حقوق الإنسان تونس