قاضية مقربة من عون تُحاكَم أمام المجلس التأديبي

لاحقَت شخصيات على خلاف مع رئيس الجمهورية وتجاهلَت دعوى ضد «القرض الحسن»

القاضية غادة عون (الشرق الأوسط)

خضعت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، لاستجواب مطول قبل ظهر اليوم، أمام رئيس المجلس التأديبي للقضاة، القاضي جمال الحجار، ومثلت أمامه بحضور وكيل الدفاع عنها. وقال مصدر قضائي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن عون «مثلت كمدعى عليها بارتكاب كثير من المخالفات والتجاوزات في عدد من الملفات المفتوحة أمامها، وبناء على شكاوى مقدمة ضدها من متضررين، وأيضاً بناء على توصية من هيئة التفتيش القضائي، بعد إدلائها بتصريحات ومواقف سياسية لوسائل الإعلام، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، من دون موافقة وزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى».
وأوضح المصدر القضائي أن الحجار استجوب عون «بصفته مقرراً في المجلس التأديبي، على أن يرفع تقريره إلى المجلس في الأيام المقبلة، لمناقشته وإصدار العقوبة بحقها وفق توصية يصدرها بناء على إفادتها، وبعد تقديم وكيلها مرافعة في معرض الدفاع عنها، ودحض التهم المنسوبة إليها». وقال المصدر القضائي: «يحق للقاضية المُدعى عليها أن تستأنف قرار المجلس التأديبي أمام الهيئة الأعلى للتأديب التي يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، إذا جرت إدانتها ووجدت العقوبة قاسية وظالمة، كما يحق لهيئة التفتيش القضائي أن تستأنف القرار إذا تقرر تبرئة هذه القاضية أو في حال وجدت أن العقوبة مخففة».
وحضرت القاضية عون للاستجواب في الطبقة الرابعة في قصر العدل، ولم يرافقها أحد من القضاة لمؤازرتها، رغم أنها ناشدت زملاءها مرات عدة لمواكبتها ودعمها، باعتبار أنها تخوض «معركة محاربة الفساد»، ومعركة «تحرير القضاة من هيمنة السلطة السياسية».
وتتهم القاضية غادة عون المدعومة من رئيس الجمهورية ميشال عون، بأنها «تتعمد فتح ملفات قضائية والشروع في ملاحقات تطال شخصيات على خلاف مع العهد، ومع رئيس (التيار الوطني الحر) جبران باسيل، وفي مقدمهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وكبار المصارف اللبنانية، في حين تجاهلت الدعوى التي قُدمت أمامها بحق (القرض الحسن) التابع لـ(حزب الله)، ولم تحرك ساكناً تجاه هذا الملف، كما أن القاضية المذكورة ترفض بالمطلق تبلغ دعاوى ردها، وكف يدها عن الملفات المالية، وتمعن بإجراءاتها متخطية قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتتجاهل قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي عزلها عن التحقيق بالقضايا المالية».