«بن آند جيري» تقاضي الشركة الأم لإعادتها بيع منتجاتها في المستوطنات

«بن آند جيري» لمنع بيع منتجاتها في مستوطنات الضفة الغربية (أ.ف.ب)
«بن آند جيري» لمنع بيع منتجاتها في مستوطنات الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

«بن آند جيري» تقاضي الشركة الأم لإعادتها بيع منتجاتها في المستوطنات

«بن آند جيري» لمنع بيع منتجاتها في مستوطنات الضفة الغربية (أ.ف.ب)
«بن آند جيري» لمنع بيع منتجاتها في مستوطنات الضفة الغربية (أ.ف.ب)

رفعت شركة «بن آند جيري» للمثلجات، دعوى قضائية على شركتها الأم، «يونيليفر»، لمنعها من إعادة السماح لوكيلها الإسرائيلي بيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وبعض مناطق القدس الشرقية.
وأحدث رفع الدعوى، تطورا في الخلاف الذي نشأ بين الشركتين حول قرار صانع الآيس كريم بإنهاء مبيعاته في تلك المناطق العام الماضي. وقدمت «بن آند جيري» الدعوى أمام المحكمة الجزائية الأميركية في مانهاتن يوم الثلاثاء، قائلة، إن قرار شركة «يونيليفر» بإعادة بيع منتجاتها في إسرائيل الأسبوع الماضي، تم دون موافقة مجلس إدارة «بن آند جيري» المستقل. وعقد مجلس الإدارة اجتماعا خاصا الجمعة الماضية، للرد على قرار شركة «يونيليفر»، وصوت 5 مقابل 2 لرفع دعوى قضائية ضد الشركة الأم. وأوضحت الدعوى، أن اثنين من المعينين من قبل شركة «يونيليفر» في مجلس الإدارة، كانا من الأصوات المعارضة.
وكانت شركة «بن آند جيري» قد أعلنت في يوليو (تموز) 2021 في بيان إلكتروني، إنها لن تبيع منتجاتها بعد الآن في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وأجزاء من القدس الشرقية، لأن مثل هذه المبيعات كانت «غير متوافقة مع قيمنا». وقد حذر نفتالي بينيت، رئيس وزراء إسرائيل آنذاك، الشركة، من «عواقب وخيمة»، فيما انتقد بعض السياسيين الأميركيين هذه الخطوة. وأقدمت بعض صناديق الاستثمار الحكومية الأميركية أو هددت ببيع أسهمها في شركة «يونيليفر». ورفعت الشركة الإسرائيلية «آفي زنغر» التي تقوم بتصنيع منتجات «بن آند جيري»، دعوى قضائية ضد الشركة في مارس (آذار) الماضي، بزعم أن الشركة رفضت تجديد ترخيص شركة «أميركان كواليتي برودكتس»، لأنها رفضت التوقف عن توزيع منتجات «بن آند جيري» في الضفة الغربية وأجزاء من القدس الشرقية.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت الشركتان عن تسوية القضية، وأن شركة «آفي زنغر» ستواصل بيع العلامة التجارية في «جميع أنحاء» إسرائيل. وقد عدت شركة «بن آند جيري» قرار «يونيليفر»، خرقا للشروط الصريحة لاتفاقية الاندماج واتفاقية المساهمين، وأنه من الضروري الحفاظ على الوضع الراهن وحماية العلامة التجارية والسلامة الاجتماعية، بحسب أوراق الدعوى. وردت شركة «يونيليفر» في بيان، أن لها الحق في الدخول في الاتفاق مع الشركة الإسرائيلية. وتوظف شركة «يونيليفر»، التي تشمل علاماتها التجارية منتجات معروفة عالميا، حوالي ألفي شخص في إسرائيل، وتمتلك أربعة مصانع.
يشار إلى أن شركة «يونيليفر» استحوذت في صفقة على شركة «بن آند جيري» في عام 2000. وتضمن جزء من الصفقة الموافقة على السماح لمجلس إدارة «بن آند جيري» المستقل، باتخاذ قراراته الخاصة بشأن مهمته الاجتماعية. وكانت الشركتان قد أعلنتا أن المسؤولية الاجتماعية من أولوياتهما، ويمكن أن تساعد في تحسين المبيعات. لكن موقف «بن آند جيري» المعارض للبيع في المستوطنات اليهودية أثار ردود فعل عنيفة، داخل إسرائيل وخارجها.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.