أعلى حصيلة شهرية للقتلى في سوريا على وقع خسائر النظام الميدانية

230 مشاركًا في مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية الأسبوع المقبل

امرأة سورية تعمل في حقل بقرية معارشمشة تحمل على رأسها أكياسا من محصول القمح الذي يتهدده القصف الجوي (رويترز)
امرأة سورية تعمل في حقل بقرية معارشمشة تحمل على رأسها أكياسا من محصول القمح الذي يتهدده القصف الجوي (رويترز)
TT

أعلى حصيلة شهرية للقتلى في سوريا على وقع خسائر النظام الميدانية

امرأة سورية تعمل في حقل بقرية معارشمشة تحمل على رأسها أكياسا من محصول القمح الذي يتهدده القصف الجوي (رويترز)
امرأة سورية تعمل في حقل بقرية معارشمشة تحمل على رأسها أكياسا من محصول القمح الذي يتهدده القصف الجوي (رويترز)

قتل 6657 شخصا في سوريا خلال شهر مايو (أيار)، معظمهم من قوات النظام والمعارضة الذين خاضوا معارك عنيفة على أكثر من جبهة، في حصيلة هي الأعلى منذ بداية العام، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين.
ويأتي الإعلان عن حصيلة القتلى هذه بعد خسائر ميدانية منيت بها قوات النظام في الأسابيع الأخيرة في مناطق عدة، ما يعيد رسم خريطة النزاع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات ويزيد من تعقيداته.
وقال المرصد إن 6657 شخصا قتلوا خلال مايو الماضي، بينهم 1285 مدنيا، 272 منهم من الأطفال. وأحصى مقتل 793 من مقاتلي المعارضة والأكراد السوريين، و2109 مقاتلين من جبهة النصرة وتنظيم داعش، و2450 قتيلا في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها وحزب الله اللبناني.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن «حصيلة القتلى هذه هي الأعلى منذ بدء العام الحالي في سوريا».
من جهه اخرى، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري عن الضحايا لشهر مايو (أيار)، الذي وثقت فيه مقتل 2223 شخصًا على يد الجهات الرئيسية الفاعلة في سوريا. وتميز هذا الشهر بارتفاع كبير في حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا من قبل تنظيم داعش، بلغ 197 شخصًا. كذلك الشهر الأعلى في نسبة سقوط ضحايا مدنيين سوريين بقصف لقوات التحالف الدولي، غير أن القوات النظامية لا تزال تتفوق على جميع الأطراف بـ100 ضعف على الأقل بحسب التقرير.
ولم يشمل التقرير الضحايا من القوات الحكومية والضحايا من تنظيم داعش، لعدم وجود معايير يمكن اتباعها في ظل حظر وملاحقة السلطات السورية وقوات تنظيم داعش لفريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وتحدث عن قيام القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها بقتل 1713 شخصًا، يتوزعون إلى: 1381 مدنيًا، بينهم 236 طفلاً، و186 سيدة، و82 شخصًا بسبب التعذيب، و332 مسلحًا. وأشار إلى أن نسبة الضحايا من الأطفال والنساء بلغت 31 في المائة من أعداد الضحايا المدنيين، ما يدل على استهداف متعمد للمدنيين من قبل القوات الحكومية. من جهة أخرى وثق التقرير مقتل 14 مدنيًا على يد قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، بينهم 4 أطفال، و4 سيدات.
وتوزع عدد الضحايا الـ305 أشخاص الذين قتلوا على يد الجماعات المتشددة كالتالي:
201 شخص على يد تنظيم داعش، 104 من مسلحي فصائل المعارضة، 197 ضحية منهم من المدنيين، إضافة لـ9 أطفال، و8 نساء. أما تنظيم جبهة النصرة فقد وثق التقرير تسببه بمقتل 4 مدنيين، بينهم طفل وشخص واحد بسبب التعذيب.
وقدم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، وبلغت 102 مدني، بينهم 31 طفلاً، و15 سيدة، وشخص واحد بسبب التعذيب.
ووثق التقرير قيام قوات التحالف بقتل 68 مدنيًا، بينهم 32 طفلاً، و19 امرأة خلال شهر مايو.
كذلك وثق مقتل 21 شخصًا، بينهم 5 أطفال، و4 نساء، قتلوا إما غرقًا في مراكب الهجرة، أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
في سياق آخر، كشف مصدر من اللجنة التحضيرية لمؤتمر القاهرة للمعارضة السورية الذي سيُعقد في الثامن من الشهر الجاري عدد السوريين المدعوين لحضور هذا المؤتمر، وقال: إن «نحو نصفهم من الشخصيات والقوى الديمقراطية المشهود لها».
وقال المصدر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء «سيكون هناك 230 مدعوًا لمؤتمر القاهرة الذي سيُعقد تحت اسم (المؤتمر الوطني للمعارضة من أجل حل سياسي في سوريا)، والقائمة الأهم من بينهم هي قائمة المستقلين والشخصيات والقوى الديمقراطية المشهود لها والتي ستشمل نحو مائة مدعو»، وفق قوله.
وأضاف أنه «من أصل 230 شخصًا، سيكون هناك 34 مشاركا من هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي، وقرابة الأربعين من الائتلاف والمقربين منه، أما الأكراد فقد حرصوا على قائمة مستقلة من 22 اسما، لكنها تشمل المجلس الوطني الكردي وأحزابا وشخصيات معارضة للإدارة الذاتية أيضا»، بحسب تأكيده. ونفى المصدر أن يكون لهيئة التنسيق أو للائتلاف، أي أفضلية على أي من الشخصيات والقوى المدنية والأهلية أو التيارات السياسية الأخرى التي ستحضر المؤتمر.
ومن المرتقب أن تصل شخصيات المعارضة السورية وممثلو التيارات والقوى المعارضة إلى القاهرة في السابع من الشهر الجاري، على أن تستمر أعمال المؤتمر يومين، ويغادر المجتمعون القاهرة في العاشر منه. ويأمل القائمون على المؤتمر أن يتمكن حضور مؤتمر القاهرة من التوافق على برنامج الحل السياسي للأزمة السورية، وينفون في الوقت نفسه، نيّة خلق إطار سياسي جديد للمعارضة، ولا إيجاد بديل عن أي تيار معارض، ولا قيادة جديدة، إنما خلق قوة مساعدة لكل هؤلاء، ويؤكدون على أن جدول الأعمال المرسوم ومحتويات وثائق المؤتمر تؤكد ذلك.
في طهران، رحب رئيس مجلس الشعب السوري جهاد اللحام الاثنين «بالدور الفعال» الذي لعبه حلفاء دمشق، خصوصا إيران، في مواجهة المعارضة المسلحة والعقوبات الدولية التي تستهدف نظام الرئيس بشار الأسد.
وتعد إيران الحليف الإقليمي الرئيسي للنظام السوري الذي تقدم له طهران دعما ماليا وعسكريا مهما. وعلى غرار دمشق تعتبر إيران المعارضة المسلحة و«الجهاديين» «إرهابيين».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.