أعلى حصيلة شهرية للقتلى في سوريا على وقع خسائر النظام الميدانية

230 مشاركًا في مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية الأسبوع المقبل

امرأة سورية تعمل في حقل بقرية معارشمشة تحمل على رأسها أكياسا من محصول القمح الذي يتهدده القصف الجوي (رويترز)
امرأة سورية تعمل في حقل بقرية معارشمشة تحمل على رأسها أكياسا من محصول القمح الذي يتهدده القصف الجوي (رويترز)
TT

أعلى حصيلة شهرية للقتلى في سوريا على وقع خسائر النظام الميدانية

امرأة سورية تعمل في حقل بقرية معارشمشة تحمل على رأسها أكياسا من محصول القمح الذي يتهدده القصف الجوي (رويترز)
امرأة سورية تعمل في حقل بقرية معارشمشة تحمل على رأسها أكياسا من محصول القمح الذي يتهدده القصف الجوي (رويترز)

قتل 6657 شخصا في سوريا خلال شهر مايو (أيار)، معظمهم من قوات النظام والمعارضة الذين خاضوا معارك عنيفة على أكثر من جبهة، في حصيلة هي الأعلى منذ بداية العام، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين.
ويأتي الإعلان عن حصيلة القتلى هذه بعد خسائر ميدانية منيت بها قوات النظام في الأسابيع الأخيرة في مناطق عدة، ما يعيد رسم خريطة النزاع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات ويزيد من تعقيداته.
وقال المرصد إن 6657 شخصا قتلوا خلال مايو الماضي، بينهم 1285 مدنيا، 272 منهم من الأطفال. وأحصى مقتل 793 من مقاتلي المعارضة والأكراد السوريين، و2109 مقاتلين من جبهة النصرة وتنظيم داعش، و2450 قتيلا في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها وحزب الله اللبناني.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن «حصيلة القتلى هذه هي الأعلى منذ بدء العام الحالي في سوريا».
من جهه اخرى، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري عن الضحايا لشهر مايو (أيار)، الذي وثقت فيه مقتل 2223 شخصًا على يد الجهات الرئيسية الفاعلة في سوريا. وتميز هذا الشهر بارتفاع كبير في حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا من قبل تنظيم داعش، بلغ 197 شخصًا. كذلك الشهر الأعلى في نسبة سقوط ضحايا مدنيين سوريين بقصف لقوات التحالف الدولي، غير أن القوات النظامية لا تزال تتفوق على جميع الأطراف بـ100 ضعف على الأقل بحسب التقرير.
ولم يشمل التقرير الضحايا من القوات الحكومية والضحايا من تنظيم داعش، لعدم وجود معايير يمكن اتباعها في ظل حظر وملاحقة السلطات السورية وقوات تنظيم داعش لفريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وتحدث عن قيام القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها بقتل 1713 شخصًا، يتوزعون إلى: 1381 مدنيًا، بينهم 236 طفلاً، و186 سيدة، و82 شخصًا بسبب التعذيب، و332 مسلحًا. وأشار إلى أن نسبة الضحايا من الأطفال والنساء بلغت 31 في المائة من أعداد الضحايا المدنيين، ما يدل على استهداف متعمد للمدنيين من قبل القوات الحكومية. من جهة أخرى وثق التقرير مقتل 14 مدنيًا على يد قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، بينهم 4 أطفال، و4 سيدات.
وتوزع عدد الضحايا الـ305 أشخاص الذين قتلوا على يد الجماعات المتشددة كالتالي:
201 شخص على يد تنظيم داعش، 104 من مسلحي فصائل المعارضة، 197 ضحية منهم من المدنيين، إضافة لـ9 أطفال، و8 نساء. أما تنظيم جبهة النصرة فقد وثق التقرير تسببه بمقتل 4 مدنيين، بينهم طفل وشخص واحد بسبب التعذيب.
وقدم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، وبلغت 102 مدني، بينهم 31 طفلاً، و15 سيدة، وشخص واحد بسبب التعذيب.
ووثق التقرير قيام قوات التحالف بقتل 68 مدنيًا، بينهم 32 طفلاً، و19 امرأة خلال شهر مايو.
كذلك وثق مقتل 21 شخصًا، بينهم 5 أطفال، و4 نساء، قتلوا إما غرقًا في مراكب الهجرة، أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
في سياق آخر، كشف مصدر من اللجنة التحضيرية لمؤتمر القاهرة للمعارضة السورية الذي سيُعقد في الثامن من الشهر الجاري عدد السوريين المدعوين لحضور هذا المؤتمر، وقال: إن «نحو نصفهم من الشخصيات والقوى الديمقراطية المشهود لها».
وقال المصدر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء «سيكون هناك 230 مدعوًا لمؤتمر القاهرة الذي سيُعقد تحت اسم (المؤتمر الوطني للمعارضة من أجل حل سياسي في سوريا)، والقائمة الأهم من بينهم هي قائمة المستقلين والشخصيات والقوى الديمقراطية المشهود لها والتي ستشمل نحو مائة مدعو»، وفق قوله.
وأضاف أنه «من أصل 230 شخصًا، سيكون هناك 34 مشاركا من هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي، وقرابة الأربعين من الائتلاف والمقربين منه، أما الأكراد فقد حرصوا على قائمة مستقلة من 22 اسما، لكنها تشمل المجلس الوطني الكردي وأحزابا وشخصيات معارضة للإدارة الذاتية أيضا»، بحسب تأكيده. ونفى المصدر أن يكون لهيئة التنسيق أو للائتلاف، أي أفضلية على أي من الشخصيات والقوى المدنية والأهلية أو التيارات السياسية الأخرى التي ستحضر المؤتمر.
ومن المرتقب أن تصل شخصيات المعارضة السورية وممثلو التيارات والقوى المعارضة إلى القاهرة في السابع من الشهر الجاري، على أن تستمر أعمال المؤتمر يومين، ويغادر المجتمعون القاهرة في العاشر منه. ويأمل القائمون على المؤتمر أن يتمكن حضور مؤتمر القاهرة من التوافق على برنامج الحل السياسي للأزمة السورية، وينفون في الوقت نفسه، نيّة خلق إطار سياسي جديد للمعارضة، ولا إيجاد بديل عن أي تيار معارض، ولا قيادة جديدة، إنما خلق قوة مساعدة لكل هؤلاء، ويؤكدون على أن جدول الأعمال المرسوم ومحتويات وثائق المؤتمر تؤكد ذلك.
في طهران، رحب رئيس مجلس الشعب السوري جهاد اللحام الاثنين «بالدور الفعال» الذي لعبه حلفاء دمشق، خصوصا إيران، في مواجهة المعارضة المسلحة والعقوبات الدولية التي تستهدف نظام الرئيس بشار الأسد.
وتعد إيران الحليف الإقليمي الرئيسي للنظام السوري الذي تقدم له طهران دعما ماليا وعسكريا مهما. وعلى غرار دمشق تعتبر إيران المعارضة المسلحة و«الجهاديين» «إرهابيين».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».