السعودية ماضية في الإصلاحات الاقتصادية وتواجه الارتفاعات العالمية بـ«حزم دعم»

السعودية ماضية في الإصلاحات الاقتصادية وحِزَم الدعم جاءت لمساعدة الأسر الأشد حاجة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية (الشرق الأوسط)
السعودية ماضية في الإصلاحات الاقتصادية وحِزَم الدعم جاءت لمساعدة الأسر الأشد حاجة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ماضية في الإصلاحات الاقتصادية وتواجه الارتفاعات العالمية بـ«حزم دعم»

السعودية ماضية في الإصلاحات الاقتصادية وحِزَم الدعم جاءت لمساعدة الأسر الأشد حاجة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية (الشرق الأوسط)
السعودية ماضية في الإصلاحات الاقتصادية وحِزَم الدعم جاءت لمساعدة الأسر الأشد حاجة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية (الشرق الأوسط)

تمضي السعودية في طريق الإصلاحات الاقتصادية، مما يساعد البلاد على تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتخفيف التأثير من المتغيرات والتطورات الاقتصادية العالمية، حيث تمكنت الحكومة السعودية من وضع تخطيط مالي ساهم في تأسيس أدوات قادرة على التأثير والتفاعل مع المتغيرات المالية والاقتصادية.
كما عملت تلك الأدوات على تعزيز الضبط المالي، وأفضى تطوير الأنظمة الوطنية الخاصة بالقطاع والمساعدة في السيطرة على نسب العجز من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي أظهرت الإصلاحات الاقتصادية ملامح الاستدامة المالية على ميزانية 2022 التي تستهدفها المملكة.
وجاء أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، مراعاةً للمواطنين الأشد حاجة ودعمهم في المتغيرات التي تسببت في ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي تسير فيه المملكة حسبما هو مخطط في الإصلاحات الاقتصادية.
في الوقت ذاته دعا الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، أدوار الأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، أو على مصلحة المستهلك.
وقال فضل البوعينين عضو مجلس الشورى السعودي، إن إنجاز الإصلاحات الاقتصادية وفق الرؤية الاستراتيجية والبرامج المحددة أمر واجب التنفيذ، مشيراً إلى أنه لا يمكن التوقف في منتصف الطريق كردة فعل لمتغيرات خارجية أو حتى داخلية، لافتاً إلى أن نجاح الخطط الاستراتيجية مرهون بإنجازها وفق المخطط لها، شريطة أن تكون ذات كفاءة وجودة، ويمكن من خلال التطبيق إجراء تعديلات ضرورية لمعالجة أي انحراف غير متوقع.
وأضاف البوعينين: «من هنا أرى أن الحكومة السعودية ماضية في إصلاحاتها الاقتصادية دون تغيير، غير أن القيادة تتدخل لمعالجة بعض التحديات الطارئة، ولعل صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن تؤكد المتابعة الدقيقة لمخرجات الإصلاحات الاقتصادية والتداعيات العالمية التي تسببت في تغذية التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة».
وتابع: «أعتقد أن المراجعة لجميع الإصلاحات الاقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطنين باتت جزءاً من الإصلاحات التي يقودها ولي العهد، الذي أوصى بهذا الدعم من خلال ما توصل له مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والأكيد أن جائحة (كورونا) تسببت في تحمل الحكومات نفقات مالية غير مجدولة، ضُخت في القطاع الصحي وفي حزم الدعم لحماية الاقتصاد والقطاع الخاص والمواطنين، ورغم حجمها الضخم فإن الحكومة مضت في خططها وأعتقد أن فاتورة الجائحة تسببت في التزامات إضافية قد تتسبب في تأخير بعض قرارات التحفيز والدعم. تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الاحتياطات المالية أمر لا يمكن الحياد عنه».
وشدد عضو مجلس الشورى السعودي على «أنه من المهم الإشارة إلى أن المتغيرات الجيوسياسية والتضخم العالمي وما صاحبه من ركود إضافةً إلى فقاعة الديون السيادية التي توشك أن تنفجر تحتاج إلى إجراءات تحوطية أكبر وقراءة دقيقة للمستقبل وبما يحمي الاقتصاد الوطني من التداعيات العالمية ويحقق في الوقت عينه الأمن الاستراتيجي في جميع القطاعات».
وقال: «أحسب أن توجيه ولي العهد للوزارات والأجهزة الحكومية بمراقبة التطورات الدولية؛ بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية هدفه حماية الاقتصاد الوطني والأسواق المحلية وضمان استقرارها ووفرة السلع فيها، ومواجهة التحديات المتوقعة بطرق استباقية إضافية».


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».