السعودية ماضية في الإصلاحات الاقتصادية وتواجه الارتفاعات العالمية بـ«حزم دعم»

السعودية ماضية في الإصلاحات الاقتصادية وحِزَم الدعم جاءت لمساعدة الأسر الأشد حاجة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية (الشرق الأوسط)
السعودية ماضية في الإصلاحات الاقتصادية وحِزَم الدعم جاءت لمساعدة الأسر الأشد حاجة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ماضية في الإصلاحات الاقتصادية وتواجه الارتفاعات العالمية بـ«حزم دعم»

السعودية ماضية في الإصلاحات الاقتصادية وحِزَم الدعم جاءت لمساعدة الأسر الأشد حاجة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية (الشرق الأوسط)
السعودية ماضية في الإصلاحات الاقتصادية وحِزَم الدعم جاءت لمساعدة الأسر الأشد حاجة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية (الشرق الأوسط)

تمضي السعودية في طريق الإصلاحات الاقتصادية، مما يساعد البلاد على تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتخفيف التأثير من المتغيرات والتطورات الاقتصادية العالمية، حيث تمكنت الحكومة السعودية من وضع تخطيط مالي ساهم في تأسيس أدوات قادرة على التأثير والتفاعل مع المتغيرات المالية والاقتصادية.
كما عملت تلك الأدوات على تعزيز الضبط المالي، وأفضى تطوير الأنظمة الوطنية الخاصة بالقطاع والمساعدة في السيطرة على نسب العجز من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي أظهرت الإصلاحات الاقتصادية ملامح الاستدامة المالية على ميزانية 2022 التي تستهدفها المملكة.
وجاء أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، مراعاةً للمواطنين الأشد حاجة ودعمهم في المتغيرات التي تسببت في ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي تسير فيه المملكة حسبما هو مخطط في الإصلاحات الاقتصادية.
في الوقت ذاته دعا الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، أدوار الأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، أو على مصلحة المستهلك.
وقال فضل البوعينين عضو مجلس الشورى السعودي، إن إنجاز الإصلاحات الاقتصادية وفق الرؤية الاستراتيجية والبرامج المحددة أمر واجب التنفيذ، مشيراً إلى أنه لا يمكن التوقف في منتصف الطريق كردة فعل لمتغيرات خارجية أو حتى داخلية، لافتاً إلى أن نجاح الخطط الاستراتيجية مرهون بإنجازها وفق المخطط لها، شريطة أن تكون ذات كفاءة وجودة، ويمكن من خلال التطبيق إجراء تعديلات ضرورية لمعالجة أي انحراف غير متوقع.
وأضاف البوعينين: «من هنا أرى أن الحكومة السعودية ماضية في إصلاحاتها الاقتصادية دون تغيير، غير أن القيادة تتدخل لمعالجة بعض التحديات الطارئة، ولعل صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن تؤكد المتابعة الدقيقة لمخرجات الإصلاحات الاقتصادية والتداعيات العالمية التي تسببت في تغذية التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة».
وتابع: «أعتقد أن المراجعة لجميع الإصلاحات الاقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطنين باتت جزءاً من الإصلاحات التي يقودها ولي العهد، الذي أوصى بهذا الدعم من خلال ما توصل له مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والأكيد أن جائحة (كورونا) تسببت في تحمل الحكومات نفقات مالية غير مجدولة، ضُخت في القطاع الصحي وفي حزم الدعم لحماية الاقتصاد والقطاع الخاص والمواطنين، ورغم حجمها الضخم فإن الحكومة مضت في خططها وأعتقد أن فاتورة الجائحة تسببت في التزامات إضافية قد تتسبب في تأخير بعض قرارات التحفيز والدعم. تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الاحتياطات المالية أمر لا يمكن الحياد عنه».
وشدد عضو مجلس الشورى السعودي على «أنه من المهم الإشارة إلى أن المتغيرات الجيوسياسية والتضخم العالمي وما صاحبه من ركود إضافةً إلى فقاعة الديون السيادية التي توشك أن تنفجر تحتاج إلى إجراءات تحوطية أكبر وقراءة دقيقة للمستقبل وبما يحمي الاقتصاد الوطني من التداعيات العالمية ويحقق في الوقت عينه الأمن الاستراتيجي في جميع القطاعات».
وقال: «أحسب أن توجيه ولي العهد للوزارات والأجهزة الحكومية بمراقبة التطورات الدولية؛ بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية هدفه حماية الاقتصاد الوطني والأسواق المحلية وضمان استقرارها ووفرة السلع فيها، ومواجهة التحديات المتوقعة بطرق استباقية إضافية».


مقالات ذات صلة

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

الاقتصاد أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

شهدت السعودية تحسناً ملحوظاً في حركة النقل خلال العام السابق، مقارنة بعام 2022، حيث زاد عدد الركاب في السكك الحديدية بنسبة 33 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي السويدي» يخفّض سعر الفائدة إلى 2.75 %

البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

«المركزي السويدي» يخفّض سعر الفائدة إلى 2.75 %

البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

خفّض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.75 في المائة من 3.25 في المائة، الخميس، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع. وأشار البنك إلى أنه في حال استمرار التوقعات الاقتصادية والتضخمية على حالها، فقد يُقدم على مزيد من الخفض في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وكذلك في النصف الأول من عام 2025.

وبعد أن تجاوزت وتيرة التضخم في السويد 10 في المائة في أواخر 2022، تراجعت الآن إلى ما دون هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، في وقت يتوقف فيه النمو الاقتصادي في البلاد، دون أن تظهر علامات تعافٍ قريبة. وفي بيان له، أشار البنك إلى أن «تعزيز النشاط الاقتصادي يُعدّ أمراً بالغ الأهمية في حد ذاته، ولكنه يُعد أيضاً شرطاً ضرورياً لاستقرار التضخم بالقرب من الهدف المحدد»، وفق «رويترز».

وفي الوقت ذاته، أثار فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية، خصوصاً مع التساؤلات حول تأثير سياساته في التجارة العالمية، والتضخم، والنمو، فضلاً عن مكافحة تغير المناخ ودعمه لأوكرانيا في حربها مع روسيا. كما أشار رئيس قسم الدخل الثابت في «لانيبو فوندز»، لارس كريستيان فيستي، إلى احتمال تراجع قيمة الكرونة السويدية في ظل هذه المتغيرات العالمية.

ويتوقع الكثير من الاقتصاديين ارتفاع التضخم مع تباطؤ النمو، وهو مزيج صعب على البنوك المركزية التعامل معه. وفي هذا السياق، يكون البنك المركزي السويدي قد خفّض أسعار الفائدة أربع مرات خلال العام الحالي، بدءاً من مايو (أيار). وكان محللون قد توقعوا خفضاً بنصف نقطة مئوية يوم الخميس، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».