تراجع حاد في أسعار النفط بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي

توقعات بهبوط الخام إلى 65 دولاراً للبرميل بنهاية العام

مخاوف الركود الاقتصادي تضغط على أسعار النفط (رويترز)
مخاوف الركود الاقتصادي تضغط على أسعار النفط (رويترز)
TT

تراجع حاد في أسعار النفط بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي

مخاوف الركود الاقتصادي تضغط على أسعار النفط (رويترز)
مخاوف الركود الاقتصادي تضغط على أسعار النفط (رويترز)

هبطت أسعار النفط أكثر من 6 دولارات، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، إذ غطت المخاوف حيال ركود اقتصادي عالمي محتمل يقلص الطلب على الخام على القلق من تعطل في الإمدادات.
وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 6.05 دولار، أو 5.4 في المائة، إلى 105.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:04 بتوقيت غرينيتش. وانخفضت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 6.95 دولار، أو 6.5 في المائة، إلى 101.48 دولار للبرميل.
ويتزايد قلق المستثمرين من أن أحدث قفزة في أسعار الغاز والوقود ستفاقم المخاوف إزاء ركود اقتصادي.
وحذرت مجموعة سيتي غروب المصرفية الأميركية من احتمال انهيار أسعار النفط العالمية وتراجعها إلى 65 دولارا للبرميل بنهاية العام الحالي ثم إلى 45 دولارا للبرميل في العام المقبل، إذا انهار الطلب على الطاقة بسبب الركود الاقتصادي.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن تقرير أعده فرنسيسكو مارتوكسيا وإيد مورس المحللين في سيتي غروب القول إن هذه التوقعات تستند إلى عدم حدوث أي تدخلات من جانب تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط وتراجع الاستثمار في قطاع النفط.
يذكر أن أسعار النفط سجلت ارتفاعات كبيرة خلال العام الحالي بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) الماضي، في حين تحاول بنوك الاستثمار وضع تصوراتها للعام المقبل في ضوء زيادة أسعار الفائدة وتزايد مخاطر الركود الاقتصادي.
ويقارن تقرير سيتي غروب بين الأوضاع الراهنة وأزمة للطاقة التي ضربت العالم في سبعينات القرن الماضي والتي أعقبها ركود اقتصادي أدى إلى انهيار أسعار النفط. وفي الوقت الراهن لا يتوقع خبراء سيتي غروب دخول الاقتصاد الأميركي دائرة الركود.
في الأثناء، رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار بيع خامها لمشترين آسيويين في أغسطس (آب) ليقترب من مستويات قياسية وسط قلة الإمدادات وقوة الطلب.
وذكرت مصادر مطلعة، وفق وكالة «رويترز»، أن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف تحميل أغسطس زاد 2.80 دولار للبرميل مقارنة بيوليو (تموز) بعلاوة 9.30 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان ودبي، وقرب علاوة مرتفعة قياسية في مايو (أيار) بلغت 9.35 دولار للبرميل. ويتفق هذا مع توقعات السوق في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة تبلغ نحو 2.7 دولار للبرميل.
وقرر تحالف أوبك بلس الالتزام بخطة رفع الإنتاج الخاصة به لشهر أغسطس رغم حث اقتصادات كبيرة منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على ضخ المزيد من النفط مع سعي البلدان لخفض أسعار الطاقة المرتفعة والسيطرة على التضخم.
كما رفعت شركة النفط السعودية أرامكو سعر البيع الرسمي لشهر أغسطس إلى مشترين من أوروبا ومنطقة البحر المتوسط. لكنها أبقت على الأسعار إلى الولايات المتحدة دون تغيير.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات حركة تصدير النفط الروسي تراجع صادرات النفط الروسي إلى آسيا خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم أول يوليو الحالي، رغم زيادة صادرات النفط المنقولة عبر البحر، مع تحويل الإمدادات إلى محطة التصدير على البحر الأسود متجهة إلى الهند.
وذكرت بلومبرغ أن صادرات النفط الخام من الموانئ الروسية زادت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 23 في المائة عن الأسبوع السابق لتعوض أغلب خسائرها خلال الأسبوع قبل الماضي نتيجة الوقف القصير للتصدير عبر ميناء بريمورسك على بحر البلطيق.
في الوقت نفسه، فإن الشحنات المتجهة إلى آسيا وهي السوق الحيوية للخام الروسي منذ غزو روسيا لأوكرانيا أواخر فبراير الماضي، تراجعت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 15 في المائة، ليستمر التراجع للأسبوع الرابع على التوالي بعد وصولها إلى أعلى مستوياتها في نهاية مايو الماضي.
وبشكل عام وصل إجمالي شحنات النفط الروسي المحمولة بحرا خلال الأسبوع الماضي إلى 67.‏3 مليون برميل يوميا، وهو ما يتفق بشكل عام مع المستويات المسجلة منذ بداية أبريل (نيسان) الماضي.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )
خاص سقوط جدار برلين كَسر القواعد التي كانت تنظّم التنافس بين القوى القديمة (غيتي)

خاص فشل القوة وثلاثة إخفاقات عالمية

هُزمت الولايات المتحدة في الصومال والعراق، ثم في أفغانستان، وسرعان ما ظهرت الصين بوصفها المستفيد الأكبر من العولمة، التي كانت تُحرر نفسها من المجال الأميركي.

برتراند بادي

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.