«أرامكو» تتوسّع في برنامج محلي للاستثمارات الصناعية بـ55 اتفاقية

«نماءات» يدعم التنوّع الاقتصادي

أحمد السعدي النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية مع عدد من مسؤولي الشركات.(«الشرق الأوسط)
أحمد السعدي النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية مع عدد من مسؤولي الشركات.(«الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» تتوسّع في برنامج محلي للاستثمارات الصناعية بـ55 اتفاقية

أحمد السعدي النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية مع عدد من مسؤولي الشركات.(«الشرق الأوسط)
أحمد السعدي النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية مع عدد من مسؤولي الشركات.(«الشرق الأوسط)

كشفت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» عن توسع كبير في برنامج الاستثمارات الصناعية «نماءات» حيث وقّعت 55 اتفاقية ومذكرة تفاهم جديدة تركز على قطاعات: الاستدامة، والرقمنة، والخدمات الصناعية، والتصنيع، والابتكار الاجتماعي.
وقال عملاق النفط السعودي إن برنامج «نماءات» الذي شهد نمواً في استثماراته من 32 إلى 55 استثماراً منذ العام الماضي، يعمل على دعم شراكات الاستثمار الصناعي التي ستُسهم في خلق وظائف للسعوديين، والإسهام في النهوض بالوطن وبناء القدرات. ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرص للشركات المحلية والدولية، وتسخير الحوافز المختلفة التي يقدمها برنامج شريك الحكومي، وغير ذلك من المبادرات.
وقال أحمد السعدي، النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في «أرامكو السعودية»: «يتيح برنامج (نماءات) لـ(أرامكو السعودية) أن تكون وسيطاً لإحداث تغيير في مختلف النواحي الاقتصادية للمملكة، بالإضافة إلى المحافظة على موثوقية الشركة بصفتها مورداً عالمياً للطاقة في وقت تخيّم فيه حالة من عدم اليقين على السوق».
وأضاف السعدي: «يمثّل تعاوننا مع روّاد الصناعة في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للمملكة، خير شاهد على جهود (أرامكو السعودية) في دعم التنمية الوطنية التي ستُسهم بفوائد بعيدة المدى على سلسلة القيمة لدينا، وعلى اقتصاد المملكة وشعبها».
وتحقق هذه المرحلة الأخيرة من التوسع في برنامج «نماءات» تكاملاً أكبر مع البرامج القائمة الأخرى التي تهدف إلى إضافة قيمة لكامل دورة حياة المشاريع، ودعم النمو المستدام. كما يمثّل ذلك تقدماً كبيراً للبرنامج، حيث بدأ تنفيذ 19 مذكرة تفاهم من أصل 22 تم توقيعها العام الماضي، وتمثل هذه الاستثمارات مجتمعة استثماراً إجمالياً قدره 3.5 مليار دولار.
وتعزز هذه الاتفاقيات الجديدة استراتيجية «أرامكو السعودية» بعيدة المدى للنمو وسلاسل القيمة التي تشهد توسعاً في المملكة في مجال الطاقة والكيميائيات.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».