عون طلب من ميقاتي توسيع التشكيلة الوزارية لتكون «وطنية جامعة»

حجة رئيس الجمهورية أن الحكومة الجديدة ستواجه قرارات صعبة

الرئيسان بري وميقاتي خلال اجتماعهما أمس (الوكالة الوطنية)

في خضم الخلاف حول تأليف الحكومة اللبنانية وتوزيع الحقائب، برز الحديث عن طرح رئيس الجمهورية ميشال عون توسيع الحكومة إلى 30 وزيراً بدلاً من 24 وزيراً، كما هو الحال في حكومة تصريف الأعمال الحالية، وفي التشكيلة التي قدّمها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى عون. لكن يبقى السؤال حول إمكانية تنفيذ الطرح الثلاثيني الذي لا يبدو أن المعنيين بالتأليف يرفضونه بالمطلق «شرط أن يكون آخر الشروط التي يضعها عون» بحسب تعبير مصدر نيابي مطلع على مشاورات التأليف، تحدث عن «معضلة مشاركة كل الأطراف في ضوء رفض جهات أساسية المشاركة في الحكومة».
وفي إطار المشاورات التي يجريها ميقاتي لبحث التشكيلة الحكومية اجتمع أمس مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجاء في بيان أنهما عرضا الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية. وغادر ميقاتي من دون الإدلاء بتصريح.
وتوضح مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية خلفية طرح عون بشأن توسيع الحكومة إلى 30 وزيراً، عازية الأمر إلى عدد من الأسباب أبرزها أن الحكومة المقبلة يفترض أن تتولى اتخاذ قرارات مهمة، وبالتالي من الأفضل أن تتمتع بغطاء سياسي، بحيث كان الطرح أن تتم إضافة 6 وزراء دولة يتوزعون على الأفرقاء السياسيين والطوائف.
وتوضح المصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما عرض ميقاتي تشكيلة الحكومة على الرئيس عون بصيغة الـ24 وزيراً من التقنيين، طرح الأخير توسيع الحكومة إلى 30 وزيراً منطلقاً في ذلك من أن المرحلة الراهنة دقيقة وصعبة تتطلب حكومة سياسيين، وبما أنه قد يكون هناك صعوبة في تأليف الحكومة السياسية، عندها قد يتم العمل على تعديل الحكومة المعروضة بوضع «طربوش سياسي» لها عبر إضافة ستة وزراء دولة من دون حقائب، يمثلون المكونات السياسية والطائفية في لبنان ويمنحون الغطاء السياسي للقرارات التي ستتخذها الحكومة والتي لن تتسم بالطابع الشعبي وبالتالي مواجهة تداعياتها. وتلفت المصادر إلى أنه كان اتفاق على إعادة البحث ودرس هذا الطرح، بعد الاتفاق النهائي على توزيع الحقائب الوزارية والأسماء، علما بأن ميقاتي رأى فيه «مشكلة جديدة ستضاف إلى مسار التأليف وهي كيفية توزيع هؤلاء الوزراء على الطوائف والأفرقاء السياسيين لا سيما أن جهات عدة ترفض من الأساس المشاركة في الحكومة، وبالتالي سنعود مجدداً إلى المشكلة السياسية.
في المقابل، تقول مصادر نيابية مطلعة على مشاورات التأليف لـ«الشرق الأوسط» إن طرح عون «لا يبدو جدياً»، لكنها أشارت إلى أنه من حيث المبدأ لا مشكلة لدى معظم الأطراف بالبحث فيه، شرط أن يكون آخر الشروط التي يضعها عون، وألا يكون هدفه زيادة حصة فريقه الوزارية، مشيرة في الوقت عينه إلى معضلة مشاركة مختلف الأطراف السياسية انطلاقاً من رفض كتل كبرى الدخول في حكومة العهد الأخيرة، أبرزها حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب اللبنانية ونواب التغيير.
وعن تفسير البعض طرح عون على أنه يهدف إلى الإمساك بقرار الحكومة المقبلة التي من المتوقع أن تتولى السلطة في البلد مع توقع حدوث فراغ رئاسي وعدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، تقول المصادر: «لا شك أنه في مرحلة العهد الأخيرة من الواضح أن الجميع يتصرف على أنه استحقاق انتخابات الرئاسة وليس استحقاق تأليف الحكومة متناسين كل الاستحقاقات المعيشية الداهمة، من هنا نعتبر أنه من حيث الشكل الطرح منطقي إذا كان الهدف منه تأليف حكومة وطنية جامعة أما إذا كان الهدف تأمين غطاء للفراغ الرئاسي فعندها تكمن المشكلة في من يسعى لهذا الفراغ، مشددة على أن الظروف الداخلية والخارجية والمواقف التي تترافق معها تؤكد سعي الجميع لإنجاز الانتخابات الرئاسية في موعدها وعدم تأجيلها».
ومع الخلاف المستمر في مقاربة تأليف الحكومة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، تقول المصادر: «إذا كان هناك نية لتأليف الحكومة ستؤلف لا سيما أن ميقاتي أكد مراراً انفتاحه على التشاور وعدم إقفال الباب أمام إجراء تعديلات على الصيغة التي قدمها لعون ضمن المعقول الذي لا يتعارض مع صلاحيات الطرفين، أي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف»، مشددة في الوقت عينه على أن الحكومة في هذه المرحلة باتت حاجة ملحة للبنان واللبنانيين في ظل الأزمات التي تتفاقم يوماً بعد يوم وتتطلب اتخاذ قرارات سريعة ومسؤولة».