الحكومة الإثيوبية وجماعة مسلحة تتقاذفان مسؤولية «مقتلة أوروميا»

الخصومات العرقية تهدد بتقويض محاولات إنهاء الصراع الداخلي الذي يعصف بالبلاد

طابور أمام خزان مياه في مخيم قرب مدينة دوبتي بإثيوبيا (أ.ف.ب)

تبادل رئيس الوزراء الإثيوبي وجماعة مسلحة اللوم في عمليات قتل جماعي في أوروميا، المنطقة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد، حيث لقي مئات حتفهم في الأشهر الأخيرة في تصعيد للعنف بين جماعات عرقية متناحرة.
وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية المعينة من قبل الدولة، إن عمليات القتل وقعت أول من أمس في قريتين في كيليم وليجا على بعد نحو 400 كيلومتر غربي العاصمة أديس أبابا.
وألقى كل من لجنة حقوق الإنسان ورئيس الوزراء آبي أحمد باللوم في عمليات القتل على «جيش تحرير أورومو»، وهي جماعة محظورة منبثقة عن حزب معارض. ووصف آبي أحمد عمليات القتل بأنها «مذبحة».
ورفض أودا طربي المتحدث باسم «جيش تحرير أورومو» الاتهامات، قائلاً إن الميليشيات المتحالفة مع الحكومة هي المسؤولة عن المذبحة، في حين أن القوات الاتحادية التي تم نشرها في المنطقة في الآونة الأخيرة لم تفعل شيئاً لوقفها. ولم يتسن لـ«رويترز»، حتى الآن، التحقق من مزاعم أي من الجانبين، إذ يبدو أن معظم الاتصالات بالمنطقة مقطوعة أمس الثلاثاء. ولم يرد المتحدث باسم إدارة إقليم أوروميا حتى الآن على طلبات للتعليق، بينما لم يذكر المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو تفاصيل عن الضحايا. وشهدت أوروميا، التي يعيش بها أكثر من ثلث سكان إثيوبيا، البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة، نوبات من العنف العرقي لسنوات عديدة، لأسباب منها التهميش السياسي والإهمال من قبل الحكومة المركزية. وتصاعد العنف منذ أن تحالف «جيش تحرير أورومو»، العام الماضي، مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي»، التي تقاتل القوات الحكومية في شمال البلاد منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وفي الوقت الذي يقول فيه آبي والقوات الموالية له إنهم يريدون إنهاء القتال في تيجراي، تأتي عمليات القتل الأخيرة في أوروميا لتكون بمثابة تذكير بأن الخصومات العرقية في جميع أنحاء البلاد تهدد بتقويض محاولات إنهاء الصراع الداخلي.
ومنذ أن تولى آبي السلطة في 2018، بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الحكم الصارم لحكومة بقيادة «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، شجعت الإصلاحات السياسية القوى المحلية التي تتمتع بنفوذ على السعي لتأسيس قواعد قوة عرقية. وأعلنت الحكومة عن حملة عسكرية في المنطقة بعد مقتل نحو 340 شخصاً الشهر الماضي.
وطالبت لجنة حقوق الإنسان بتعزيز قوات الأمن الحكومية في أوروميا في ضوء الهجمات الأخيرة.
والمنطقة موطن لعرقية أورومو، أكبر مجموعة عرقية في البلاد، ويتحدر منها رئيس الوزراء. ويعيش هناك أيضاً أفراد من مجتمعات أخرى، بما في ذلك أمهرة، ثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا. وقالت لجنة حقوق الإنسان، إن معظم السكان في القريتين اللتين شهدتا أعمال العنف أول من أمس من عرقية أمهرة، وإن قوات الأمن الحكومية وصلت إلى المنطقة.