أعلن وزير العدل البلجيكي أمس، أن إيران تحتجز بلجيكياً منذ أربعة أشهر بتهمة «التجسس»، في وقت استمرت فيه ردود الأفعال بين الناشطين الإيرانيين إزاء مشروع تدرسه بروكسل لإبرام معاهدة مثيرة للجدل تفتح الباب لتبادل السجناء مع طهران.
وأبلغ الوزير فنسنت فان كويكنبورن، النواب البلجيكيين، بأن إيران أوقفت المواطن الأوروبي في 24 فبراير (شباط)، وهو معتقل بشكل «غير شرعي» مذاك، دون أن يكشف عن هويته.
وقضت بلجيكا العام الماضي، بسجن دبلوماسي إيراني 20 عاماً بعدما أدين في تهم تتعلق بـ«الإرهاب» على خلفية تخطيطه لهجوم قرب باريس عام 2018.
وذكرت قناة «إيران إنترناشيونال» التي تتخذ من لندن مقراً لها، أن عاملاً بلجيكياً سابقاً في مجال الإغاثة يبلغ من العمر 41 عاماً معتقل في إيران. ورجّحت أن يكون توقيف البلجيكي «استمراراً لسلوك طهران السائد في اعتقال الرعايا الأجانب وأخذهم رهائن لمبادلتهم مع إيرانيين مسجونين في دول غربية»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح كويكنبورن أن مسؤولين من السفارة البلجيكية في طهران زاروا مرّتين البلجيكي المسجون لتقديم كل أشكال المساعدة الممكنة له، وأن عائلته أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، اعتقاله. وقال لنواب البرلمان: «لا يمكنني قول المزيد، وذلك بناء على طلب العائلة».
ومن المقرر أن يصوّت البرلمان البلجيكي، غداً، بشأن المصادقة على معاهدة مع إيران من شأنها فتح الباب أمام تبادل سجناء بين الدولتين. وقال كويكنبورن أمس، لدى طرحه المعاهدة أمام النواب لمناقشتها، إنه «إذا لم تتم المصادقة بشكل كامل على المعاهدة، سيزداد التهديد لمصالحنا البلجيكية وبعض المواطنين البلجيكيين».
وتنصّ المعاهدة البلجيكية - الإيرانية على أنّ «أفضل وسيلة» لتعزيز التعاون الجنائي هي عبر السماح للمدانين «بأن يواجهوا عقوبتهم في بيئتهم الاجتماعية الأصلية»، وبالتالي أن يتم تسليمهم إلى بلادهم في حال صدرت العقوبة بحقهم في الدولة الأخرى الموقّعة.
وتنص المادة 13 من هذه المعاهدة على أنه «يمكن للأطراف منح العفو للأشخاص المدانين أو إطلاق سراحهم أو تخفيف العقوبات الصادرة بحقهم».
وأكد متحدث باسم كويكنبورن، الاثنين، أنه «بالنسبة للحكومة البلجيكية، لا علاقة للأمر بقضية جلالي».
لكن بعض المشرعين الأميركيين يضغطون على بلجيكا للتخلي عن المعاهدة المقترحة التي تم التوقيع عليها في مارس (آذار).
وكتب النائب الأميركي الجمهوري عن تكساس راندي ويبر في تغريدة، أنه «صُدم لمعرفة أن الحكومة البلجيكية أبرمت اتفاقاً مع الراعي الأول للإرهاب في العالم، وتخطط لإرسال إرهابيين إيرانيين إلى إيران للتخطيط لمزيد من الأعمال الإرهابية».
دبلوماسي «إرهابي»
يتوقع أن يكون أكبر المستفيدين من توقيع الاتفاقية، الدبلوماسي الإيراني المسجون أسد الله أسدي، الذي قضت محكمة بلجيكية في فبراير (شباط) 2021 بسجنه عشرين عاماً، بعد إدانته خصوصاً بـ«محاولات اغتيال ذات طابع إرهابي» و«المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية».
ودين بتزويد متفجرات لهجوم في 30 يونيو (حزيران) 2018 قرب باريس، كان من المقرر أن يستهدف التجمع السنوي لـ«المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، في فيلبينت بالقرب من باريس. وهذا المجلس يتمحور حول منظمة مجاهدي الشعب (خلق).
وأتاحت المعلومات التي زودتها عدة أجهزة استخبارات أوروبية لبلجيكا إحباط الهجوم، بعد أن اعترضت السيارة التي كانت تنقل المتفجرات. وتوصلت تحقيقات في المخطط استمرت سنتين، إلى أن أسدي كان عميلاً إيرانياً يعمل تحت غطاء دبلوماسي.
واعتُقل أسدي في ألمانيا، حيث اعتُبر أنه لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، لأنه يرتبط بالسفارة الإيرانية في النمسا. وتم تسليمه إلى بلجيكا للمحاكمة. واختار عدم استئناف العقوبة الصادرة بحقه. وترفض طهران حكم الإدانة.
تحذيرات من المعارضة
أثارت معاهدة بلجيكية إيرانية بشأن تسليم المُدانين، مخاوف لدى الناشطين وأطياف من المعارضة الإيرانية في أوروبا.
ووجه أكثر من 300 ناشط إيراني بما في ذلك نشطاء حقوق الإنسان، رسالة إلى رئيس الوزراء البلجيكي، ونواب البرلمان أمس، للتحذير من توقيع الاتفاقية التي من شأنها إعادة أسدي إلى طهران.
وتحذر الرسالة من أن تسمح بلجيكا لـ«الجمهورية الإسلامية بالعفو عن رعاياها الإرهابيين». ويشير كتاب الرسالة إلى الاغتيالات التي استهدفت معارضين إيرانيين في الدول الأوروبية. وقالوا: «تمرير قانون كهذا يتيح للجمهورية الإسلامية أن ترسل فرق الاغتيالات بأدنى خطر إلى بلجيكا لاغتيال المعارضين، لأن القتلة سيكونون مطمئنين بأن الحكومة البلجيكية ستعيدهم مباشرة إلى بلادهم».
والاثنين، احتج وكلاء «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» البلجيكيان جورج - أنري بوتييه وريك فانروسل والفرنسي وليام بوردون. وجاء في بيان مشترك للمحامين الثلاثة أن «تسليم إرهابي إلى دولة كان يعتزم أن يفجّر باسمها ولحسابها تجمّعاً سلمياً يشارك فيه عشرت آلاف الأشخاص في أوروبا، مخزٍ لكل الحكومات».
وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي كان طرفاً مدنياً في المحاكمة، إنه يتم تسليم أسدي إلى إيران إذا صادق البرلمان البلجيكي على نص طرحته عليه الحكومة، مؤكّداً أن هذا النص «سيسهّل عودة» أسدي.
ومن بين المعتقلين في إيران، الأكاديمي الإيراني - السويدي أحمد رضا جلالي، الذي كان مدرساً في جامعة ببروكسل. واتهمته إيران أيضاً بـ«التجسس» وحكمت عليه بالإعدام.
وصدر حكم بإعدام جلالي في عام 2017 لإدانته بتهمة «التجسس» لحساب إسرائيل وتوفير معلومات لجهاز استخباراتها (الموساد) عن اثنين من العلماء النوويين الإيرانيين، ما أسهم في اغتيالهما بين عامي 2010 و2012.
واعتُقل جلالي الذي كان مقيماً في استوكهولم، حيث كان يعمل في معهد كارولينسكا للطب، خلال زيارة لإيران في عام 2016. وفي فبراير (شباط) 2018 أثناء احتجازه، منحته السويد الجنسية السويدية.
