قناة السويس تسجل أعلى إيراداتها السنوية بقيمة 7 مليارات دولار

الجنيه المصري في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ أكثر من 5 أعوام

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يحيي السفن أثناء مغادرتها قناة السويس (الشرق الأوسط)
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يحيي السفن أثناء مغادرتها قناة السويس (الشرق الأوسط)
TT

قناة السويس تسجل أعلى إيراداتها السنوية بقيمة 7 مليارات دولار

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يحيي السفن أثناء مغادرتها قناة السويس (الشرق الأوسط)
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يحيي السفن أثناء مغادرتها قناة السويس (الشرق الأوسط)

ارتفعت إيرادات قناة السويس المصرية 20.7 في المائة في السنة المالية 2021 - 2022 مقارنة مع السنة المالية السابقة.
وقال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، في بيان أمس (الاثنين)، إن إيرادات القناة في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو (حزيران) الماضي هي الأعلى في تاريخها، إذ سجلت 7 مليارات دولار مقابل 5.8 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
وأرجع ربيع هذه الزيادة إلى تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة خلال السنة المالية، مضيفاً أنها حققت أعلى حمولة صافية لسنة مالية، إذ بلغت 1.32 مليار طن مقابل 1.19 مليار طن في السنة المالية السابقة بنسبة زيادة 10.9 في المائة.
وقال إن التقارير الملاحية رصدت زيادة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة، إذ عبرت القناة خلال تلك الفترة 22032 سفينة مقابل عبور 19047 سفينة في السنة المالية 2020 – 2021، بنسبة زيادة 15.7 في المائة.
وأكد ربيع أن النتائج القياسية غير المسبوقة التي سجلتها حركة التجارة العابرة لقناة السويس خلال العام المالي «تعد انعكاساً لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية من جراء الحرب الروسية الأوكرانية».
وشدد الفريق ربيع على أن الأزمات العالمية المتتالية «أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك ريادة قناة السويس وأهميتها لضمان استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية كأسرع وأقصر وأكثر الطرق الملاحية أماناً».
وكشف الفريق ربيع عن زيادة معدلات عبور الأنواع المختلفة من سفن الأسطول العالمي عبر قناة السويس خلال العام المالي 2021 – 2022، لافتا في هذا الصدد، إلى تصدر سفن الحاويات العابرة للقناة خلال تلك الفترة كأكثر فئات السفن العابرة للقناة أهمية، وفقاً لإجمالي الحمولات العابرة ونسبتها من الإيراد المحقق، حيث عبرت 5520 سفينة حاويات بإجمالي حمولات صافية قدرها 638 ألف طن، محققة إيرادات قدرها 4.‏3 مليار دولار خلال العام المالي 2021 – 2022، وهو ما يفسره قيام العديد من الخطوط الملاحية بإضافة خدمات ملاحية جديدة عبر القناة.
وأشار إلى أن سفن الصب الجاف جاءت في المرتبة الثانية كأكثر فئات السفن العابرة للقناة أهمية، حيث عبرت 6327 سفينة صب بإجمالي حمولات صافية قدرها 254 ألف طن، محققة إيرادات بلغت 3.‏1 مليار دولار، وتأتي هذه الزيادة في ظل تنامي تجارة الفحم العابرة للقناة، لا سيما المتجهة إلى أوروبا لتعويض النقص في الإمدادات الروسية لهذه الدول.
‏وأضاف أن ناقلات البترول احتلت المركز الثالث من حيث أهميتها النسبية حيث عبرت 5451 ناقلة بترول بإجمالي حمولات صافية 236 ألف طن، محققة إيرادات قدرها 2.‏1 مليار دولار في تلك الفترة تأثراً بتحسن الطلب على البترول الخام مع إعادة تعافي الاقتصادات الكبرى.
وأشار إلى عبور 886 ناقلة غاز طبيعي مسال بإجمالي حمولات صافية قدرها 97 ألف طن، محققة إيرادات بلغت 435 مليون دولار، كما شهدت قناة السويس عبور 1959 سفينة بضائع عامة و966 حاملة سيارات و60 سفينة ركاب.
على صعيد آخر، دعا وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أمس، الشركات العالمية للاستثمار في البحث عن الذهب بعد «كشف إيقات».
وأضاف الملا، خلال افتتاح منتدى مصر للتعدين، أن «الإصلاح والتطوير اللذين يشهدهما قطاع التعدين في مصر يثمران فرصاً استثمارية واعدة»، موجهاً الدعوة لمستثمري صناعة التعدين عالمياً ومحلياً لاقتناص تلك الفرص والاستثمار في هذا القطاع الواعد في ظل التوجه لتحويل مصر لوجهة تعدينية على مستوى عالمي، باستغلال ما يتوافر لها من مقومات تنافسية.
ودعا الوزير الشركات العالمية إلى المشاركة في الاستثمار بمناطق امتياز شركة شلاتين للبحث عن الذهب والمعادن بعد تحقيقها كشف «إيقات» للذهب باعتباره كشفاً متميزاً يؤكد وجود احتياطيات من الذهب في هذه المناطق، علاوة على الفرص الاستثمارية المتاحة بمنطقة المثلث الذهبي.
في الأثناء، سجل الجنيه المصري، أدنى مستوياته في أكثر من خمسة أعوام، ليقترب من حاجز 19 جنيهاً للدولار. وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.89 جنيه مقابل الدولار بحلول الساعة 0145 بتوقيت غرينتش أمس، بانخفاض عن مستوى 18.76 الذي سجله يوم الأحد. وهذا هو أدنى مستوى للعملة المصرية منذ 24 يناير (كانون الثاني) 2017 عندما سجل 18.91 جنيه للدولار.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».