قناة السويس تسجل أعلى إيراداتها السنوية بقيمة 7 مليارات دولار

الجنيه المصري في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ أكثر من 5 أعوام

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يحيي السفن أثناء مغادرتها قناة السويس (الشرق الأوسط)
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يحيي السفن أثناء مغادرتها قناة السويس (الشرق الأوسط)
TT

قناة السويس تسجل أعلى إيراداتها السنوية بقيمة 7 مليارات دولار

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يحيي السفن أثناء مغادرتها قناة السويس (الشرق الأوسط)
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يحيي السفن أثناء مغادرتها قناة السويس (الشرق الأوسط)

ارتفعت إيرادات قناة السويس المصرية 20.7 في المائة في السنة المالية 2021 - 2022 مقارنة مع السنة المالية السابقة.
وقال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، في بيان أمس (الاثنين)، إن إيرادات القناة في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو (حزيران) الماضي هي الأعلى في تاريخها، إذ سجلت 7 مليارات دولار مقابل 5.8 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
وأرجع ربيع هذه الزيادة إلى تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة خلال السنة المالية، مضيفاً أنها حققت أعلى حمولة صافية لسنة مالية، إذ بلغت 1.32 مليار طن مقابل 1.19 مليار طن في السنة المالية السابقة بنسبة زيادة 10.9 في المائة.
وقال إن التقارير الملاحية رصدت زيادة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة، إذ عبرت القناة خلال تلك الفترة 22032 سفينة مقابل عبور 19047 سفينة في السنة المالية 2020 – 2021، بنسبة زيادة 15.7 في المائة.
وأكد ربيع أن النتائج القياسية غير المسبوقة التي سجلتها حركة التجارة العابرة لقناة السويس خلال العام المالي «تعد انعكاساً لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية من جراء الحرب الروسية الأوكرانية».
وشدد الفريق ربيع على أن الأزمات العالمية المتتالية «أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك ريادة قناة السويس وأهميتها لضمان استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية كأسرع وأقصر وأكثر الطرق الملاحية أماناً».
وكشف الفريق ربيع عن زيادة معدلات عبور الأنواع المختلفة من سفن الأسطول العالمي عبر قناة السويس خلال العام المالي 2021 – 2022، لافتا في هذا الصدد، إلى تصدر سفن الحاويات العابرة للقناة خلال تلك الفترة كأكثر فئات السفن العابرة للقناة أهمية، وفقاً لإجمالي الحمولات العابرة ونسبتها من الإيراد المحقق، حيث عبرت 5520 سفينة حاويات بإجمالي حمولات صافية قدرها 638 ألف طن، محققة إيرادات قدرها 4.‏3 مليار دولار خلال العام المالي 2021 – 2022، وهو ما يفسره قيام العديد من الخطوط الملاحية بإضافة خدمات ملاحية جديدة عبر القناة.
وأشار إلى أن سفن الصب الجاف جاءت في المرتبة الثانية كأكثر فئات السفن العابرة للقناة أهمية، حيث عبرت 6327 سفينة صب بإجمالي حمولات صافية قدرها 254 ألف طن، محققة إيرادات بلغت 3.‏1 مليار دولار، وتأتي هذه الزيادة في ظل تنامي تجارة الفحم العابرة للقناة، لا سيما المتجهة إلى أوروبا لتعويض النقص في الإمدادات الروسية لهذه الدول.
‏وأضاف أن ناقلات البترول احتلت المركز الثالث من حيث أهميتها النسبية حيث عبرت 5451 ناقلة بترول بإجمالي حمولات صافية 236 ألف طن، محققة إيرادات قدرها 2.‏1 مليار دولار في تلك الفترة تأثراً بتحسن الطلب على البترول الخام مع إعادة تعافي الاقتصادات الكبرى.
وأشار إلى عبور 886 ناقلة غاز طبيعي مسال بإجمالي حمولات صافية قدرها 97 ألف طن، محققة إيرادات بلغت 435 مليون دولار، كما شهدت قناة السويس عبور 1959 سفينة بضائع عامة و966 حاملة سيارات و60 سفينة ركاب.
على صعيد آخر، دعا وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أمس، الشركات العالمية للاستثمار في البحث عن الذهب بعد «كشف إيقات».
وأضاف الملا، خلال افتتاح منتدى مصر للتعدين، أن «الإصلاح والتطوير اللذين يشهدهما قطاع التعدين في مصر يثمران فرصاً استثمارية واعدة»، موجهاً الدعوة لمستثمري صناعة التعدين عالمياً ومحلياً لاقتناص تلك الفرص والاستثمار في هذا القطاع الواعد في ظل التوجه لتحويل مصر لوجهة تعدينية على مستوى عالمي، باستغلال ما يتوافر لها من مقومات تنافسية.
ودعا الوزير الشركات العالمية إلى المشاركة في الاستثمار بمناطق امتياز شركة شلاتين للبحث عن الذهب والمعادن بعد تحقيقها كشف «إيقات» للذهب باعتباره كشفاً متميزاً يؤكد وجود احتياطيات من الذهب في هذه المناطق، علاوة على الفرص الاستثمارية المتاحة بمنطقة المثلث الذهبي.
في الأثناء، سجل الجنيه المصري، أدنى مستوياته في أكثر من خمسة أعوام، ليقترب من حاجز 19 جنيهاً للدولار. وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.89 جنيه مقابل الدولار بحلول الساعة 0145 بتوقيت غرينتش أمس، بانخفاض عن مستوى 18.76 الذي سجله يوم الأحد. وهذا هو أدنى مستوى للعملة المصرية منذ 24 يناير (كانون الثاني) 2017 عندما سجل 18.91 جنيه للدولار.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.