تونس تشتري 8 طائرات تدريب عسكرية من الولايات المتحدةhttps://aawsat.com/home/article/3740916/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-8-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
تونس تشتري 8 طائرات تدريب عسكرية من الولايات المتحدة
شعار جيش الطيران التونسي (الموقع الرسمي لوزارة الدفاع التونسية)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس تشتري 8 طائرات تدريب عسكرية من الولايات المتحدة
شعار جيش الطيران التونسي (الموقع الرسمي لوزارة الدفاع التونسية)
قالت وزارة الدفاع التونسية في بيان، يوم الاثنين، إن تونس اشترت ثماني طائرات تدريب عسكرية من الولايات المتحدة في إطار خطة لتجديد أسطول طائرات التدريب الخاص بالقوات الجوية.
وأضافت «في إطار التعاون مع الجانب الأميركي لتجديد أسطول طائرات التدريب التابعة لجيش الطيران، تم إبرام صفقة بين الحكومة الأميركية وشركة تيكسترون أفييشن ديفينس يتم بموجبها اقتناء ثماني طائرات تدريب جديدة بتوابعها مع أنظمة محاكاة الطيران لتدريب الطيارين والتقنيين».
وقال البيان إن من المتوقع تسليم الدفعة الأولى من الطائرات الجديدة خلال مارس (آذار) 2023 وسيكتمل التسليم بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2026، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف أن الجزء الأكبر من تمويل الصفقة سيكون من خلال الهبة الأميركية وستدفع تونس الباقي.
أعلنت الرئاسة التونسية في بيان، مساء الخميس، أن الرئيس قيس سعيد أقال وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وورد في بيان للرئاسة التونسية على «فيسبوك» أن سعيد أصدر أمرًا يقضي بإنهاء مهمات «السيدة نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة»، دون الإفصاح عن التفاصيل والأسباب أو تكليف من سيخلفها في المنصب.
خلفت تقارير إعلامية تونسية عن تقدّم راشد الغنوشي باستقالته من رئاسة «حركة النهضة» بعد إصدار مذكرة توقيف بالسجن ضده منذ يوم 20 أبريل (نيسان) الحالي، تساؤلات حول حقيقة هذه الاستقالة، وهل تمت بالفعل، أم أن تعيين منذر الونيسي رئيسا مؤقتا للحركة هو الذي غذاها.
التقارير نسبت قرار استقالة الغنوشي إلى مصادر في «حركة النهضة»، وأرجعت الأسباب إلى «عجزه عن قيامه بمهامه بسبب وضعه القانوني الحالي، بالإضافة إلى كبر سنه ومعاناته من عدة أمراض مزمنة»، غير أن هذه «الاستقالة المزعومة» بقيت في حاجة إلى توضيحات رسمية تؤكدها، أو تنفيها.
وفي هذا الشأن، نفى بلقاسم حسن عضو المكتب التنفيذي لـ«النهضة» في تصريح لـ«الشرق ا
تمخضت زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لتونس بعد انقطاع دام 11 سنة، عن اتفاق على عودة العلاقات بين البلدين «إلى مسارها الطبيعي».
كما أفرزت الزيارة، التي وصفها المقداد بـ«التاريخية»، اتفاقا على تعزيز التعاون في المجال الأمني، خاصة «في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر».
واتفق الجانبان، إثر الزيارة التي دامت ثلاثة أيام وانتهت الأربعاء، على «تكثيف التواصل بين البلدين في المرحلة المقبلة بهدف تعزيز التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والمسائل الثنائية ذات الاهتمام المشترك، والعمل على التئام اللّجنة المشتركة بينهما».
ونص بيان مشترك صدر عن الزيارة أيضا، على استئناف التع
نُقل راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» الإسلامية والبرلمان المنحل إلى المستشفى، اليوم (الثلاثاء)، بسبب تدهور حالته الصحية إثر إيقافه من الأمن، حسبما أفاد به مستشاره الإعلامي ماهر المذيوب.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية، أُوقف الغنوشي منذ ليل الاثنين-الثلاثاء بعد تصريحات له من مقر «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة للرئيس قيس سعيد، حذّر خلالها من أن إقصاء «الإسلام السياسي» أو اليسار أو أي طرف سياسي آخر، يهدد بحرب أهلية في البلاد.
وقال المذيوب: «نحمّل قيس سعيد، المسؤولية كاملة على الخطر الداهم المهدِّد لحياته».
من جانبه، قال مسؤول بوزارة الداخلية إن الغنوشي سيبقى على ذمة التحقيقات في قضية تتعلق بتصريحات
قال مسؤولون من «حركة النهضة» التونسية لوكالة «رويترز» للأنباء إن قوات الشرطة داهمت المقر الرئيسي للحركة بالعاصمة تونس وبدأت إخلاءه وتفتيشه، اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من إلقاء القبض على زعيم الحركة راشد الغنوشي. وقال رياض الشعيبي القيادي بالحركة لوكالة «رويترز» إن الشرطة أظهرت إذناً قضائياً وبدأت إخلاء المقر من كل من فيه. وأعلنت «حركة النهضة» التونسية، أمس الاثنين، أن قوات الأمن أوقفت زعيمها رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، في بيان نشرته على «فيسبوك»، مشيرة إلى أنه اقتيد إلى «جهة غير معلومة من دون احترام أبسط الإجراءات القانونية». ونددت الحركة «بهذا التطور الخطير جداً»، وطالبت بـ«إطلاق سراح ا
موريتانيا: مرشحو المعارضة يواجهون معضلة «التزكية»... والحل بيد أحزاب الأغلبية
ولد الغزواني في أثناء تقديم ملف ترشحه للمجلس الدستوري اليوم الجمعة (صحافة محلية)
دخلت موريتانيا أجواء السباق الانتخابي للفوز بمنصب رئيس الجمهورية، مع بقاء شهرين فقط على موعد الانتخابات الرئاسية، المرتقبة يوم 29 يونيو (حزيران) المقبل، خاصة حينما تقدم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني بملف ترشحه إلى المجلس الدستوري، اليوم الجمعة.
ويحكم ولد الغزواني (67 عاماً) موريتانيا منذ 2019 بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية آنذاك، متقدماً في الجولة الأولى على مرشحي المعارضة بنسبة 52 في المائة، لكنه يسعى اليوم لتكرار الفوز نفسه من أجل نيل ولاية رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات.
الرئيس الموريتاني يدلي بصوته في الانتخابات الماضية (الشرق الأوسط)
وإن كان ولد الغزواني قد ترشحَ للانتخابات الرئاسية السابقة بصفة مستقلة، دون أن يكون محسوباً على حزب سياسي محدد، فإنه رغم ذلك حظي بدعم ائتلاف من الأحزاب السياسية، يشكل تيار الأغلبية الحاكمة، وتعززت هذه الأغلبية خلال سنوات حكمه الخمس بأحزاب أخرى كانت في المعارضة.
ومن ثم، فإن ولد الغزواني يترشح لهذه الانتخابات في وضعية سياسية مريحة، حيث إن ائتلاف الأحزاب السياسية الداعمة له يستحوذ على أغلبية مريحة في البرلمان، بعد فوز ساحق في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وفي المقابل تمر المعارضة بواحدة من أسوأ فتراتها بسبب الخلافات الداخلية وضعف الأداء.
* مرشحون محتملون
حتى الآن أعلنت ست شخصيات سياسية نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية، لكن لتحقيق ذلك فإن كل مرشح سيكون بحاجة إلى تزكية مائة مستشار في المجالس المحلية، من بينها خمسة عمد، وفق ما ينص عليه القانون الموريتاني، وهو شرط كثيرًا ما كان مرشحو المعارضة يعجزون عنه بسبب هيمنة الأحزاب الموالية للسلطة على المجالس المحلية، لكن هذه الأحزاب توفر التزكيات لمرشحي المعارضة من أجل ضمان سير الانتخابات.
الرئيس الموريتاني محاط بحرسه أمام مبنى المجلس الدستوري (صحافة محلية)
غير أن الجديد هذه المرة هو أن الأحزاب الموالية للسلطة عقدت اجتماعاً مساء أمس (الخميس)، واشترطت التوقيع على «ميثاق شرف» من أجل السماح للعمد والمستشارين البلديين المحسوبين عليها بتزكية مرشحي المعارضة.
وأوضحت هذه الأحزاب في بيان صحافي أن الهدف من ميثاق الشرف ضمان سير الانتخابات في جو من الهدوء، بعيداً عن كل ما من شأنه أن «يمس الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، والثوابت القانونية والأخلاقية، ويخدش في مصداقية ديمقراطيتنا».
كما اشترطت الأحزاب أن يمتلك المرشح «قاعدة شعبية، برهن عليها حصوله على مستوى مهم من ثقة الشعب الموريتاني؛ كانتخابه نائباً في البرلمان، أو ترشيحه من طرف حزب سياسي له تمثيله الانتخابي المعتبر»، وبذلك يسقط بعض المرشحين الشباب والوجوه الجديدة في الساحة السياسية.
وبذلك يتأكد تحكم أحزاب الأغلبية في قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث إن الحزب المعارض الوحيد، الذي خرج من الانتخابات المحلية الأخيرة بمائة مستشار بلدي، هو حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وهو الحزب «الإخواني» الذي لا ينوي الترشح للرئاسيات، لكنه ما يزال يبحث عن مرشح لدعمه.
وليس من مصلحة أحزاب الأغلبية أن يتقلص عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية، وخاصة أنها شبه محسومة لصالح ولد الغزواني، لذا فإن أحزاب الأغلبية تحاول التحكم فيما بعد الانتخابات، خشية تكرار تجربة 2019، حين وقعت أحداث عنف في مناطق متفرقة من البلاد، بسبب رفض مرشحي المعارضة لنتائج الانتخابات، والتحدث عن تزوير.
* تحديات الشباب
ولد الغزواني، الذي أعلن ترشحه للانتخابات، أول من أمس الأربعاء، في رسالة مكتوبة موجهة للموريتانيين، دافع فيها بقوة عن حصيلة خمس سنوات من حكمه، لكنه تعهد بأن تكون مأموريته الثانية «للشباب ومن أجل الشباب».
ولا يأتي هذا الشعار من فراغ، فخلال السنوات الثلاث الأخيرة هاجر عشرات الآلاف من الشباب الموريتاني إلى الولايات المتحدة، في رحلة طويلة وخطيرة عبر دول أميركا الجنوبية، وصولاً إلى حدود المكسيك والولايات المتحدة، وعدد من هؤلاء الشباب تحولوا إلى ناشطين معارضين على وسائل التواصل الاجتماعي.
مواطنة موريتانية تسجل بياناتها بأحد مراكز تسجيل الناخبين في العاصمة نواكشوط (الشرق الأوسط)
ومع تصاعد وتيرة الخطاب المعارض في أوساط الشباب الموريتاني على وسائل التواصل الاجتماعي، تستعد كتلة انتخابية جديدة من الشباب للتصويت في هذه الانتخابات للمرة الأولى في حياتها، وستكون حاسمة بشكل كبير.
وفي نقاشاته على وسائل التواصل الاجتماعي، يركزُ الشباب الموريتاني على البطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية، ويرجع كل ذلك إلى انتشار الفساد في الإدارة، وذلك ما دفع ولد الغزواني في رسالة ترشحه إلى التأكيد أنه سيعمل في ولايته الثانية على الضرب بيد من حديد، وسيواجه بكل قوة وصرامة مسلكيات وممارسات الفساد.
القمة الثلاثية التونسية - الجزائرية - الليبية رفعت نسق التنسيق الأمني خاصة في المناطق الحدودية (الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية)
كشفت مصادر تونسية وليبية وجزائرية لـ«الشرق الأوسط» أن السلطات الأمنية والسياسية في البلدان الثلاثة رفعت مستوى التنسيق الأمني والسياسي بينها في أعقاب الاجتماع التشاوري الذي نُظم الاثنين الماضي في قصر الرئاسة في قرطاج بين الرؤساء قيس سعيد وعبد المجيد تبون ومحمد المنفي، بحضور ثلة من كبار المسؤولين في البلدان الثلاثة.
وقد أوصى الاجتماع الثلاثي بإحداث «آليات متابعة جديدة» للمحافظات الحدودية، وبتطوير الشراكة الأمنية والاقتصادية، والتحرك المشترك لمواجهة المخاطر الأمنية التي تتسبب فيها الاضطرابات في بلدان جنوب الصحراء للبلدان المغاربية، ومن بينها استفحال معضلات تهريب البشر والممنوعات وبينها المخدرات.
وزيرا داخلية تونس وليبيا خلال اجتماع أمني قبل أسابيع قرب المعبر الحدودي المشترك «رأس جدير» (أرشيفية - وسائل إعلام تونسية)
بلدان جنوب الصحراء
وحسب المصادر نفسها، فإن «خطوات عملية» بدأت بعد لقاء قرطاج حول مراقبة الحدود البرية والبحرية للبلدان الثلاثة، لا سيما في سياق جهود «التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة، ولتهريب السلع والأموال والمخدرات وآلاف المهاجرين غير النظاميين القادمين من بلدان جنوب الصحراء».
في هذا السياق، أكدت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن محادثات مسؤولي البلدان الثلاثة تشمل «التنسيق الأمني لمراقبة حركة المسافرين والسلع والتهريب على طول مئات من الكيلومترات من الحدود الصحراوية المشتركة»، أو ما يعبر عنه بـ«المثلث الحدودي» في منطقة غدامس التي يعد الخبراء الاقتصاديون أنها غنية جداً بالثروات الباطنية، وأن معابرها يمكن أن تتطور من «بؤرة للتهريب والجريمة المنظمة» إلى «منطقة حرة للتجارة وللشراكة بين البلدان الثلاثة» بمجرد أن تتحسن الأوضاع الأمنية في ليبيا من جهة والتحكم في «مسار آلاف المهاجرين غير النظاميين الأفارقة».
الرئيس التونسي في زيارة قبل أشهر لأحد مراكز تجمع المهاجرين الأفارقة غير النظاميين في مدينة صفاقس... بعد مواجهات بينهم وبين قوات الأمن التونسية (أرشيفية)
محادثات أمنية تونسية - ليبية
في نفس السياق، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن الوزير التونسي كمال الفقي أجرى محادثة جديدة مع نظيره في حكومة طرابلس عماد الطرابلسي حول «الأوضاع الأمنية والإدارية والترتيبية في معبر (رأس جدير) الحدودي»، والذي تقدر المصادر أنه «يستخدم سنوياً من قبل ما لا يقل عن 6 ملايين مسافر في الاتجاهين، وأن قيمة السلع التي تعبره تقدر بمليارات الدولارات».
وحسب نفس المصادر، تقرر «إعادة فتح معبر (رأس جدير) في أقرب الأوقات»، دون الإعلان عن تاريخ محدد.
وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ووزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي أعلنا أواخر شهر رمضان الماضي عن «خطوات أمنية وسياسية وإدارية لإعادة فتح المعبر قبل عيد الفطر». لكن الخلافات بين «لوبيات أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية ليبية وصراعات نفوذ بين العاصمة طرابلس، و(قوى ضغط من منطقة ميناء وبلدية زوارة غرب البلاد) عطلت هذه العملية».
تجمع مهاجرين غير نظاميين قرب ميناء صفاقس وسط تونس (أرشيفية)
وقد تسلم اللواء عبد الحكيم الخيتوني رئيس الغرفة الأمنية الليبية المشتركة أوائل الشهر الحالي مهام تأمين المعبر الحدودي التونسي - الليبي «رأس جدير» من رئاسة هيئة أركان الجيش الليبي. وأعلن عن تكليفه «فتح المعبر». لكن الأزمة راوحت مكانها.
لذلك كشفت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن «قمة تونس المغاربية الثلاثية المصغرة» ناقشت في «أجواء من الصراحة والوضوح والحميمية» مساء الاثنين الماضي مسألة «تأمين إعادة فتح معبر (رأس جدير)» لأسباب عديدة من بينها «التصدي لاستفحال مظاهر الانفلات الأمني والتهريب والهجرة غير النظامية».
آلاف المهاجرين غير النظاميين
وفي سياق رفع حالة التأهب الأمني والسياسي، أسفرت المشاورات الثلاثية الجزائرية - الليبية - التونسية عن توصيات بـ«تشديد الخناق ضمن تحرك تشارك فيه البلدان الثلاثة» لمنع دخول عشرات آلاف المهاجرين والمسلحين من بلدان الساحل والصحراء لمنطقة شمال أفريقيا، باعتبارها «محطة عبور» نحو سواحل جنوب أوروبا.
وكشف وزيرا خارجية تونس نبيل عمار، والجزائر أحمد عطاف، أن سلطات تونس والجزائر وطرابلس شرعت في متابعة مقررات «الاجتماع الثلاثي الرئاسي» الذي نُظم الاثنين الماضي بأبعاده الأمنية والتنموية، وبينها قضايا أمن المياه وتنمية المناطق الحدودية المشتركة.
كما أعلنا أن «الاجتماع الثلاثي ليس بديلاً عن آليات الاتحاد المغاربي» الذي يشمل كذلك المملكة المغربية وموريتانيا. لكن مبادرة الدعوة إليه فرضتها التحديات الأمنية والتنموية والسياسية التي تواجه المنطقة في مرحلة «تعذر فيها عقد قمة مغاربية خماسية وتفعيل مئات المقررات التي صدرت منذ قمة مراكش 1989 عن الرؤساء والوزراء والخبراء من الدول الخمس».
ولعل من أبرز التحديات الأمنية التي ضغطت للتعجيل بالتنسيق الأمني بين تونس وليبيا والجزائر ما وصفه إعلاميون تونسيون بـ«تضخم أعداد المهاجرين الأفارقة في غابات محافظة صفاقس وفي العاصمة تونس».
في الوقت نفسه، أكدت بلاغات رسمية عن مؤسسات أمنية وقضائية تونسية، اندلاع أعمال عنف جديدة بين المهاجرين الأفارقة وقوات الأمن ومواطنين تونسيين، وجرت إيقافات بسببها في جهة صفاقس.
إيقاف تكفيريين وتجار مخدرات
من جهة أخرى، أعلنت مصادر أمنية تونسية إيقاف عشرات المتهمين الجدد بالتهريب والاتجار في المخدرات، أو بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» وإلى «التكفيريين»، بعضهم من محافظات نابل بمنطقة الساحل وصفاقس ومدينة تطاوين الحدودية مع ليبيا والجزائر في أقصى الجنوب التونسي.
فرنسا تبدي استعدادها لتمويل خط كهرباء يربط المغرب بالصحراءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4986946-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B7-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
وزير المالية الفرنسي برونو لومير مع نظيرته المغربية نادية فتاح العلوي (أ.ف.ب)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
فرنسا تبدي استعدادها لتمويل خط كهرباء يربط المغرب بالصحراء
وزير المالية الفرنسي برونو لومير مع نظيرته المغربية نادية فتاح العلوي (أ.ف.ب)
قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الجمعة، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء، إن فرنسا مستعدة للمشاركة في تمويل خط كهرباء بقدرة ثلاثة جيجاوات، يربط مدينة الدار البيضاء المغربية ببلدة الداخلة في الصحراء المغربية. وذكر لومير، في منتدى أعمال مغربي فرنسي بالرباط: «أؤكد لكم أننا مستعدون للمشاركة في تمويل هذا المشروع».
ويسعى المغرب وفرنسا إلى إرساء «تعاون جديد» في الطاقات النظيفة والنقل بواسطة السكك الحديدية، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، في سياق تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد توترات دبلوماسية. وأضاف لومير، عقب اجتماع مع نظيرته المغربية نادية فتاح العلوي: «نريد تدشين مرحلة تعاون جديد في ميدان الطاقة الخالية من الكربون (...) سوف تشمل الهيدروجين الأخضر والطاقة الريحية والشمسية». ومطلع مارس (آذار) الماضي، أعلنت الحكومة المغربية أن نحو مائة مستثمر محلي وأجنبي «أبدوا اهتماماً» بإطلاق مشاريع لصناعة الهيدروجين الأخضر، وتخصيص 300 ألف هكتار لها، في مرحلة أولى.
وفي هذا السياق قال لومير إنه «اقترح» أيضاً «تعاوناً في مجال الطاقة النووية يشمل مفاعلات صغيرة ومتوسطة الحجم». ولا يملك المغرب حالياً محطات نووية لإنتاج الطاقة، في حين اكتفت الوزيرة المغربية بالإشارة إلى أن قطاع الطاقات النظيفة «يعبر تماماً عن (...) فلسفة هذه الشراكة المتجددة» مع فرنسا. وتطمح المملكة إلى إنتاج 52 في المائة من الكهرباء النظيفة في أفق عام 2030، غير أن الطاقات الأحفورية لا تزال تشكل نحو 90 في المائة من استهلاكها الحالي، وتعتمد فيها على الخارج.
من جانب آخر، أفاد لومير بأن الطرفين اتفقا على تشكيل فريق عمل لدراسة التعاون في مجال النقل بواسطة السكك الحديدية، بما فيه «الخطوط فائقة السرعة». وحظيت فرنسا بصفقة إطلاق أول قطار فائق السرعة في أفريقيا، يصل، منذ عام 2018، مدينة طنجة بالدارالبيضاء (شمال)، على مسافة 350 كيلومتراً.
ويرتقب أن يسرع تنظيم المغرب مونديال 2030 لكرة القدم مع إسبانيا والبرتغال، إطلاق مشروع ضخم لتوسعة هذا الخط على نحو 600 كيلومتر حتى مدينة أكادير (جنوب)، وفق وسائل إعلام محلية. وأعلن مكتب السكك الحديدية المغربي، في فبراير (شباط) الماضي، فوز شركة صينية بإعداد دراسة أولية لمشروع الخط فائق السرعة بين مراكش وأكادير (جنوب)، لكنه نفى أن تكون صفقة إنجاز المشروع في حد ذاته قد رست على شركة صينية، في سياق حديث وسائل الإعلام المحلية عن منافسة بين باريس وبكين للفوز بهذه الصفقة.
ووصل لومير إلى المغرب، أمس الخميس، في سياق زيارات متعددة لوزراء فرنسيين، منذ مجيء وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه إلى المملكة، أواخر فبراير الماضي؛ وذلك لإعادة الدفء إلى علاقات الحليفين التقليديين بعد سلسلة من الأزمات الدبلوماسية.
مصر: التوقيت الصيفي يُربك أسراً مع بداية تطبيقهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4986936-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%B1%D8%A8%D9%83-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%87
بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر (كوبري ستانلي من صفحة محافظة الإسكندرية على «فيسبوك»)
«صاحية تايهة، الساعة كام؟»، سؤال وجّهه حساب باسم «ياسمين نبيل» عبر «إكس»، الجمعة، نقل جانباً مما أحدثه تطبيق التوقيت الصيفي من إرباك لدى بعض الأسر المصرية بعد استيقاظهم صباح الجمعة، مع بدء العمل بالتوقيت منتصف ليل «الخميس - الجمعة»، ما جعله يتصدر اهتمامات رواد التواصل الاجتماعي، وتصدر «التريند»، وسط تساؤلات عن طريقة ضبط ساعة الهواتف الجوالة والأجهزة الإلكترونية على التوقيت الجديد.
وبدأت مصر تطبيق التوقيت الصيفي للعام الثاني على التوالي بتقديم الساعة 60 دقيقة، حيث أعادته الحكومة المصرية في 2023 بعد 7 سنوات من عدم العمل به. ويستمر التطبيق الصيفي حتى الخميس الأخير من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وبالتزامن، أكدت وزارة الكهرباء المصرية، أخيراً، أن «العمل بالتوقيت الصيفي سوف يساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار، من خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء» (الدولار الأميركي يساوي 47.90 جنيه في البنوك المصرية). ونشط مصريون، الجمعة، للتفاعل مع هاشتاغي «التوقيت الصيفي» و«تغيير الساعة»، اللذين قفزا إلى صدارة «التريند» خلال الساعات الماضية، حيث عبّر قطاع كبير منهم عن انزعاجه من بدء تطبيق التوقيت الصيفي. وقال حساب باسم «دينا سيد»: «وبعدين في قلة النوم واليوم (المرتبك) ده بسبب التوقيت الصيفي».
كما تراوحت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين معارضة تطبيق التوقيت الصيفي وتأييد تطبيقه، متسائلين عن أهمية تطبيقه، وجدواه الاقتصادية، وتطرقت بعض التعليقات لتأثير التوقيت الصيفي على توفير الكهرباء، التي تخضع لخطّة «تخفيف أحمال يومية في جميع ربوع البلاد بقرار من الحكومة المصرية»، في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.
وتساءل حساب باسم «محمد زيدان»، على «إكس»، عن الغرض المنطقي من تغيير الساعة، فيما جاء تساؤل آخر عبر حساب باسم «سارة محمد»، على «إكس»، حول أوجه الاستفادة من التوقيت الصيفي.
فيما شرح حساب باسم «لؤي الخطيب»، على «إكس»، أن «الهدف من التوقيت الصيفي هو تحقيق وفر في الكهرباء، والأرقام الحكومية تؤكد أن الاستهلاك بالفعل يكون أقل بنسبة ما بسبب التوقيت الصيفي».
كما تندر وتهكم آخرون من معاناتهم من اضطراب نومهم وتأثر ساعتهم البيولوجية بالسلب، حيث كرر رواد تغريدة تفيد أن «الساعة البيولوجية في ذمة الله». وقال حساب باسم «آية البدراوي»، على «إكس»: «حلو التوقيت الصيفي ده... علشان تصحي من الساعة صفر تلحق ضربة الشمس من أولها».
ونالت طريقة ضبط ساعة الهواتف الجوالة والأجهزة الإلكترونية على التوقيت الجديد مساحة من التفاعل عبر منصات «السوشيال ميديا». وتساءل حساب «عصام»، على «إكس» ساخراً: «هو ساعة الهواتف تغيرت لوحدها إزاي؟».
كما أعلن وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، الجمعة، بالتزامن مع التوقيت الصيفي، بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، التي تتضمن فتح المحال والمولات التجارية يومياً من الساعة 7 صباحاً، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفاً، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفاً، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 1 صباحاً صيفاً، مع استمرار خدمة «التيك أواي» وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
«العفو الدولية» تدعو السلطات التونسية للإفراج عن معارض مسجونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4986931-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86
«العفو الدولية» تدعو السلطات التونسية للإفراج عن معارض مسجون
جوهر بن مبارك (الشرق الأوسط)
أعربت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء إضراب ناشط سياسي مسجون في تونس، عن الطعام؛ «احتجاجاً على استمرار احتجازه». وقالت المنظمة، في بيان نقلته «وكالة أنباء العالم العربي»، إن الناشط السياسي المعارض، جوهر بن مبارك، بدأ «إضراباً عن الطعام والماء والدواء منذ ثلاثة أيام؛ احتجاجاً على استمرار احتجازه التعسفي». وأضافت المنظمة موضحة أنه «لا يزال بن مبارك وخمسة نشطاء معارضين آخرين محتجَزين منذ فبراير (شباط) 2023، دون محاكمة بتُهم لا أساس لها، في إطار ما يسمى قضية التآمر».
وجددت منظمة العفو الدولية دعوتها للسلطات التونسية للإفراج الفوري عن المحتجَزين، وإسقاط التهم الموجهة إليهم. كانت السلطات التونسية قد اعتقلت زعماء أحزاب ونشطاء سياسيين ورجال أعمال، بتهمة التآمر على أمن الدولة، لكنهم ينفون ذلك الاتهام.
تكثف الحكومتان المتنازعتان على السلطة في ليبيا جهودهما بقصد «التمكين» لكل منهما، و«إزاحة» الأخرى؛ إذ بدا أن «الاستقرار»، التي يترأسها أسامة حمّاد، متمسكة بالتوسّع جنوباً، في حين يلاحظ أن غريمتها «الوحدة» في العاصمة طرابلس، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، ماضية لمزيد من توطيد علاقتها خارجياً.
وحرصت حكومة حمّاد، المدعومة من مجلس النواب والتي تحظى أيضاً بإسناد من المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، خلال الأسابيع القليلة الماضية، على تكثيف جهودها باتجاه «حل أزمات المنطقة الجنوبية المتراكمة منذ سنوات»، بالإضافة إلى إعادة إعمار بعض المناطق، بما يشمل تشييد مساكن جديدة للمواطنين.
وقرر حماد إنشاء جامعة بمدينة الكفرة، عقب جولات عديدة إلى الجنوب برفقة بلقاسم حفتر، مدير «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا». كما توافد وزراء من الحكومة على مناطق بالجنوب الشرقي، من بينهم وزيرا الصحة الدكتور عثمان عبد الجليل، والداخلية اللواء عصام أبو زريبة، بالإضافة إلى أسامة الدرسي رئيس جهاز الأمن الداخلي، وقيادة من الجيش يتقدمها صدام وخالد خليفة حفتر.
وقال أبو زريبة إن زيارته إلى الكفرة تأتي ضمن جولة بالجنوب الشرقي لمتابعة الوضع هناك في ظل تدفق النازحين السودانيين الفارين من الحرب، وتقييم الحالة الأمنية على أرض الواقع. كما تحدث عن إنشاء غرفة لتأمين الحدود بهدف «حصر النازحين القادمين من السودان في مدينة الكفرة، والمدن المجاورة لها، ومكافحة الجريمة والمخدرات، وغيرها من الظواهر السلبية، وتوفير الدعم اللازم».
ومن جهته، حرص عبد الجليل على توزيع المواد الغذائية والمياه والمشروبات الغازية بنفسه على النازحين السودانيين، في جولة قالت الحكومة إنه التقى خلالها «بعدد كبير من العائلات السودانية النازحة في طريقها إلى الأراضي الليبية».
وزير الصحة بالحكومة الليبية عبد الجليل يوزع المياه الغازية على نازحين سودانيين في الكفرة جنوب شرقي البلاد (الحكومة الليبية)
واستبقت هذه الجولات لقاء عقده القائد العام للجيش بحمّاد، وبلقاسم حفتر مدير «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، ووكيل وزارة الحكم المحلي أبو بكر الزوي، رفقة وفد ضم عمداء بلديات الجنوب والجنوب الشرقي جالو وأوجلة وتازربو والكفرة. وخلال اللقاء تم بحث «الخطط والمشاريع» بالمدن والمناطق التي تشرف عليها حكومة حمّاد، بالتنسيق مع صندوق التنمية، بهدف «تذليل كافة الصعوبات، وتنفيذ المشروعات الوطنية، من بينها رصف الطرق الرئيسية، وإنشاء وصيانة المدارس والمستشفيات، ومحطات الكهرباء، وكذلك إنشاء الوحدات السكنية بمناطق ومدن الجنوب».
أعيان من مدينة الكفرة في انتظار وزير الداخلية بحكومة «الاستقرار» (الحكومة)
ويرى سياسيون ليبيون أن تحركات حكومة حمّاد المكثفة «تخصم من رصيد غريمتها» بالعاصمة طرابلس، لجهة «السيطرة على الجنوب سياسياً وعسكرياً»، لكنهم أشاروا في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» إلى أن حكومة «الوحدة» تزيد في المقابل من علاقاتها دولياً، «مستغلة الاعتراف الدولي بها»؛ فإلى جانب زيارات الدبيبة الخارجية، ومن بينها زيارته لإيطاليا وتركيا وقطر والسنغال، ودخوله على خط الأزمة السودانية باستقباله في طرابلس طرفَي النزاع هناك، جاءت زيارته الخميس إلى إثيوبيا، ولقاؤه برئيس وزرائها آبي أحمد، وذلك في إطار ما وصفته «الوحدة» بـ«إعادة لعلاقات التعاون التي كانت قد توقفت قبل 20 عاماً».
وعلى هامش زيارة الدبيبة إلى أديس أبابا، قالت حكومة «الوحدة»، الجمعة، إن وزير العمل والتأهيل، علي العابد، بحث في العاصمة الإثيوبية مع نظيره الإثيوبي، مفرحات كامل، التعاون المشترك بين وزارتَي العمل بالبلدين، وإعداد مذكرة تفاهم بين الوزارتين بشأن التشغيل والتدريب المهني.
وفي سياق تحركات «الوحدة» الخارجية، وعلى هامش زيارته إلى ماليزيا بمناسبة الذكرى الخمسين للعلاقات الليبية - الماليزية، بحث وكيل وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» للشؤون السياسية، محمد عيسى، مع نظيره الماليزي داتو أحمد روزيان في كوالالمبور، في سبل تطوير العلاقات، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.
وفد من وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» الليبية مع نظيره الماليزي في كوالالمبور (وزارة الخارجية)
ونقلت وزارة خارجية «الوحدة»، الجمعة، أنه تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مدة تأشيرة دخول الليبيين للأراضي الماليزية، بهدف تسهيل وجود الراغبين منهم في استكمال دراستهم بالجامعات الماليزية، وكذلك تسهيل حركة التجارة بين البلدين.
في غضون ذلك، دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة الاثنين في مدينة بنغازي لمناقشة قانون الموازنة العامة المحال من الحكومة المكلفة.
المنفي خلال استقباله رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية محمد الحراري (المجلس الرئاسي)
يأتي ذلك، في حين شدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على ضرورة الحفاظ على الحدود الليبية، وذلك خلال اجتماعه في مقر المجلس مع رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية، محمد الحراري.
وقال المكتب الإعلامي للمنفي إن الحراري أطلعه على «أهم الأعمال المنجزة من قبل اللجنة بشأن ترسيم الحدود مع دول الجوار، مستعرضاً مخططات اللجنة»، مشيراً إلى أن المنفي حث رئيس وأعضاء اللجنة على ضرورة متابعة كافة التطورات «لمنع أي انتهاك لحدود ليبيا البرية والبحرية، وإحاطته بمجريات عمل اللجنة وما يعترضها من عقبات لتذليلها».
أما فيما يتعلق بمعبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس، فقد قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» إن الوزير المكلف عماد الطرابلسي، ناقش مع نظيره التونسي كمال الفقي، في مكالمة هاتفية، سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني، و«أهمية المعبر ودوره الحيوي»، واتفقا على «ضرورة عودة العمل بالمنفذ وفتحه من الجانبين أمام حركة المسافرين في أقرب الآجال».
سخط حاد في الجزائر إثر الإعلان عن «دولة القبائل»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4986731-%D8%B3%D8%AE%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84
فرحات مهني زعيم التنظيم الانفصالي (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
سخط حاد في الجزائر إثر الإعلان عن «دولة القبائل»
فرحات مهني زعيم التنظيم الانفصالي (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)
يثير ما يسمى «قيام دولة القبائل» من طرف تنظيم تصنّفه الجزائر «منظمة إرهابية»، ردود فعل ساخطة داخل البلاد، حيث وصف حزب «جبهة التحرير الوطني»، المقرَّب من السلطة، أصحاب المسعى بـ«حركى جدد»، بينما استنكرت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية «انسلاخاً وارتداداً خطيراً، وطعنة غادرة لتضحيات الملايين من شهداء الجزائر».
وأكدت «جبهة التحرير»، في بيان مساء الخميس، أنها لم «تُفاجأ من الخطوة الخطيرة التي أقدمت عليها منظمة الماك (حركة الحكم الذاتي لمنطقة القبائل) الإرهابية، بإعلانها المزعوم بخصوص منطقة القبائل، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الجزائر الواحدة والموحدة»، في إشارة إلى حدث عُد في الجزائر «غير مسبوق في خطورته»، وُقع في العشرين من الشهر الجاري أمام مبنى الأمم المتحدة بنيويورك، حيث أعلن المطرب الأمازيغي فرحات مهني «قيام دولة القبائل».
الأمين العام لجبهة التحرير في اجتماع بطاقم حزبه (إعلام الحزب)
واختار مهني هذا التاريخ لرمزيته في نضال سكان منطقة القبائل (شرق الجزائر)، من أجل الاعتراف بهويتهم الأمازيغية التي تميزهم عن بقية سكان مناطق البلاد. ففي 20 أبريل (نيسان) 1980 وقعت مشادات بين قوات الأمن ومناضلين أمازيغ، شكّلت فيما بعد منعطفاً حاسماً في «الحركة البربرية»، التي تعود جذورها إلى فترة الاستعمار الفرنسي. وتجدّدت المواجهات بين الطرفين بشكل أكثر عنفاً في أبريل من عام 2001، خلّفت عدداً من القتلى والجرحى.
وبحسب «جبهة التحرير»، التي تعد القوة الأولى في البرلمان، فإن ما جرى في نيويورك الأسبوع الماضي «لن ينطلي على شعبنا الواعي، والمدرك تمام الإدراك لخلفيات هذه المناورات اليائسة، وأبعاد هذه المؤامرات المفضوحة، وهو على ثقة كاملة بقيادته السياسية، وقدرات جيش بلاده على ردع أي خطر يحدق ببلاده، مهما كان شكله ومصدره».
ووصف البيان نشطاء «حركة الحكم الذاتي للقبائل» بـ«الحركى الجدد»، وهم فئة من الجزائريين تعاونوا مع الاستعمار أيام ثورة التحرير (1954 - 1962)، وقُتل عدد منهم بأوامر من قيادة «جبهة التحرير»، وكثير منهم غادروا إلى فرنسا عشية الاستقلال.
رئيس مجتمع السلم الإسلامي مع طاقمه (إعلام الحزب)
من جهتها، قالت «حركة مجتمع السلم» المعارضة، في بيان، أصدره مكتبها بتيزي وزو كبرى مدن القبائل، إن «هذا الإعلان البائس في شكله ومضمونه، يمثل انسلاخاً وارتداداً خطيراً، وطعنة غادرة لتضحيات الملايين من شهداء الجزائر، عموماً وللتضحيات الجسام، التي قدمتها منطقة القبائل في سبيل تحرير الوطن».
مناضلون أمازيع في مظاهرة بفرنسا (ناشطون أمازيغ)
ووصف الحزب مهني، من دون تسميته، بـ«أحد الأبواق الذين تحركهم الأجندات الخارجية، ومصالحهم الشخصية المشبوهة، التي تهدف إلى النيل من هذا الوطن العزيز ووحدته الترابية، التي تغيظ الأعداء»، مؤكداً أنه «واثق من أن الوعي السياسي والروح الوطنية، اللذين يتسم بهما جماهير أهل المنطقة، كفيلان بفضح هذه الدعوات وإحباطها».
وسبقت خطوة «قيام دولة القبائل» تنقلات كثيرة لفرحات مهني للكثير من الدول، بغرض جلب الاعتراف. وتابعت السلطات الجزائرية باهتمام شديد زياراته المتكررة لإسرائيل، ولقاءاته مع مسؤوليها في السنين الأخيرة.
والمعروف أن زعيم الانفصاليين يقع تحت طائلة أمر دولي بالاعتقال، وذلك لإدانته بالسجن مدى الحياة في الجزائر بناء على تهمة «الإرهاب». وبينما استحدثت لائحة للتنظيمات الإرهابية في 2021، توجد بها «حركة الحكم الذاتي للقبائل»، تابع القضاء العشرات من الأشخاص بشبهة الانتماء إلى التنظيم، بعضهم أدانهم بالسجن، بينما حصل آخرون على البراءة بعد فترة قضوها في الحبس الاحتياطي.
ولم يصدر أي رد فعل من السلطات الجزائرية على «خطوة نيويورك»، لكن ذلك لا ينفي، حسب مراقبين، انشغالها بما سيترتب عنها، خصوصاً احتمال اعتراف دول بها. أما في منطقة القبائل فلم يظهر اهتمام لافت بها وسط سكانها، بينما كانت السلطات قد حرصت على منع الاحتفالات السنوية بـ«الربيع البربري».
تجدر الإشارة إلى أن الأمازيغية أصبحت لغة وطنية في تعديل دستوري عام 2002، ثم تمّت ترقيتها إلى لغة رسمية في تعديل آخر عام 2016، وتوجد في البلاد لهجات تتفرع عن الأمازيغية، وهي «الشاوية» و«الميزابية» و«الطرقية»، يتحدث بها سكان مناطق في الشرق والجنوب، غير أنهم لم يناضلوا من أجل التمكين لها مثل سكان القبائل، ولا يطرحونها بديلاً للعربية، عكس القبائل.
تونس... نائب رئيس «النهضة» يجدد التمسك ببراءتهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4986681-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%87
منذر الونيسي نائب رئيس حركة «النهضة» (الشرق الأوسط)
جدد منذر الونيسي، نائب رئيس حركة «النهضة» التونسية، خلال جلسة قضائية عقدت، الخميس، بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، براءته من التهم المنسوبة إليه، فيما أكدت هيئة الدفاع عنه أنه قرر الطعن في قرار إنهاء البحث وتأكيد مجموع التهم الموجهة إليه، مبرزاً أن التهم «سياسية»، وأن الملف القضائي برمته «خال من أي إدانة فعلية»، وفق فريق الدفاع، الذي تولى استئناف القرار لدى دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب.
ولم تحسم المحكمة النظر في قضية الونيسي، في ما يعرف بـ«التسريبات الصوتية»، وقررت إرجاء القضية إلى الـ15 من مايو (أيار) المقبل.
راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (إ.ب.أ)
ويواجه الونيسي، الذي كان يطمح لتولي رئاسة الحركة بعد سجن رئيسها راشد الغنوشي، تهمتين خطيرتين قد ترتقيان إلى مرتبة «الخيانة العظمى»، وهما «عدم الإبلاغ عن ارتكاب جرائم إرهابية في تونس»، و«ربط الصلة مع جهات أجنبية من أجل السيطرة على السلطة، وبهدف الإضرار بمصالح تونس». وقد صدر بحقه منذ 20 من سبتمبر (أيلول) الماضي حكم بالسجن.
وكانت قيادات حركة «النهضة» قد اتفقت في شهر أبريل (نيسان) 2023 على تعيين الونيسي نائباً للغنوشي رئيس الحركة، وذلك بعد صدور حكم بالسجن ضد الغنوشي في17 من أبريل الماضي، أي قبل نحو سنة، غير أن الونيسي كان طموحاً بشكل أكبر، فقرر تنظيم مؤتمر انتخابي بعد إعلان شغور منصب رئيس الحركة بعد مرور ستة أشهر على سجنه، لكن قيادات «النهضة» هاجمت الونيسي، واتهمته باستغلال وجود الغنوشي وعلي العريض في السجن للهيمنة على القرار داخل حركة «النهضة»، وأبطلت المؤتمر الذي كان مقرراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ويعود ملف التسريبات الصوتية التي بنيت عليها قضية نائب رئيس حركة «النهضة» إلى الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، حينما نشرت الصحافية التونسية شهرزاد عكاشة تسجيلاً لجزء من محادثة هاتفية جمعتها بالونيسي، تناولت الصراعات داخل حركة «النهضة»، لكن الونيسي نفى كل ما تضمنته تلك التسجيلات التي يبدو، وفق عدد من المراقبين، أنه لم يكن ينتظر نشرها، وأنه تم جرّه للحديث، والإيقاع به لتناول ملفات سياسية بعينها، مؤكداً أن التسجيل «مفبرك ومحض افتراء، ومحاولة يائسة للإساءة لحركة (النهضة)»، كما نفى حصول أي اجتماع مع رجلي الأعمال الوارد ذكرهما في التسجيل، واللذين ينتميان لمنطقة الساحل التونسي، الذي يسيطر على المشهد السياسي.
وكشف الونيسي عن تحالفات تعقدها «النهضة» مع رجال أعمال نافذين من الساحل التونسي، من أجل التموقع مجدداً في الخريطة السياسية، والعودة للسلطة في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة الحالية.
علي العريض نائب الغنوشي (إ.ب.أ)
وبعد انتشار التسريب الصوتي أنكرت عدة شخصيات ما جاء في تلك التسجيلات الصوتية المثيرة للجدل، وتم اعتقال الونيسي، الذي قضى أكثر من سبعة أشهر في السجن، دون حسم نهائي في ملفه القضائي.
يذكر أن أهم قيادات حركة «النهضة» يقبعون في السجن، بعد إقرار الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية منذ يوم 25 يوليو (تموز) 2021، وفي مقدمتهم راشد الغنوشي، ونائباه علي العريض ونور الدين البحيري، بعد أن وجهت لهم عدة تهم خطيرة، من بينها التآمر على أمن الدولة التونسية، وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر خارج تونس.
زيادة الأجور تتصدّر مطالب المغاربة قُبيل عيد العمّالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4986606-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%91%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D9%8F%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%91%D8%A7%D9%84
جانب من اجتماع ترأسه رئيس الحكومة المغربية وحضره عدد من البرلمانيين والنقابيين (إ.ب.أ)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
زيادة الأجور تتصدّر مطالب المغاربة قُبيل عيد العمّال
جانب من اجتماع ترأسه رئيس الحكومة المغربية وحضره عدد من البرلمانيين والنقابيين (إ.ب.أ)
مع استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، يضع نقابيون مغاربة زيادة الأجور وتخفيف الأعباء الضريبية على رأس مطالب العمال، قُبيل عيدهم الذي يحلّ بعد أيام قليلة.
وكانت سلسلة اجتماعات حكومية مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب قد انطلقت منتصف هذا الشهر، بعد انعقاد الجولة الأولى منها في 26 من مارس (آذار) الماضي لمناقشة إصلاح أنظمة التقاعد، وزيادة الأجور والمعاشات وقانون الإضراب.
الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل (الشرق الأوسط)
ويرى الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن هناك ضرورة إلى إقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام، من أجل الحدّ من أثر التضخّم على القدرة الشرائية للعمال. وطالب المخارق برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم (نحو 494 دولاراً أميركياً) (الدولار يُساوي 10.10 درهم مغربي)، وكذلك زيادة المعاشات لتكون متماشية مع تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار. وبينما شدّد النقابيّ المغربيّ أيضاً على ضرورة تخفيف الأعباء الضريبيّة، التي قال إنها تصل إلى 38 في المائة من أجور العمّال، أشار إلى أنّ مشاورات بهذا الشأن ستنطلق في سبتمبر (أيلول) المقبل.
من وقفة احتجاجية سابقة نظّمها الاتحاد المغربي للشغل وسط الرباط (أ.ف.ب)
يقول المخارق لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «لا بدّ من فتح مفاوضات قطاعيّة، وحوار بين المقاولات من أجل الرفع من الأجور؛ وبالنسبة لقطاع الوظيفة العمومية، فسيتم فتح ملف الزيادة في أجورهم وتحسين نظام التعويضات». مضيفاً أنه «على الرّغم من أنّ الحكومة مقيّدة بقانون المالية، فقد استجابت بتخفيض هذا الضغط الضريبيّ؛ وبالتالي فإنّ هدفنا في الاتحاد المغربي للشغل هو تحسين دخل الأجراء، سواء في القطاع الخاص أو العام».
* التزامات جوهرية... لكنها متأخرة
يرى يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنّ الحكومة تأخّرت في تنفيذ التزامات جوهرية، تتعلّق بزيادة الأجور، وإصدار نصوص قانونية وتنظيميّة لحماية الحريّة النقابيّة، ومنها مشروع القانون التنظيمي المتعلّق بالحق في الإضراب. وقال علاكوش لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن ضرورة زيادة الأجور «ترتبط بجعل تلك الأجور مسايرة للأوضاع المعيشية مع استمرار ارتفاع الأسعار. وارتفع مستوى التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلكين في المغرب إلى 2.4 في المائة في مارس الماضي من 2.2 في المائة في الشهر السابق له، وفقاً للأرقام المعلنة من قِبل المندوبية السامية للتخطيط. كما سُجّل ارتفاع نسبته 0.9 في المائة في أسعار المواد الغذائية، و1.1 في المائة في أسعار السلع غير الغذائيّة. وأشار علاكوش إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيّات المتعلّقة بقطاع الصحة وبفئات الممرضين المجازين والفنيين وقطاعي التعليم والجماعات الترابية (الوطنية)، دون إغفال القطاع الزراعي المتأثر بتغيرات المناخ، والتغيرات الناتجة من الإجهاد المائي. وقال بهذا الخصوص: «نطالب في الاتحاد المغربي للشغل بضرورة التقيد بمطالبنا، وهي عدم المساس بالحقوق المكتسبة للأُجراء المغاربة، وحماية القدرة الشرائية للمواطن؛ كما ندعو الحكومة إلى التقيّد بضوابط الحريّات النقابيّة والزيادة في الأجور».
من إضراب سابق للمعلمين للمطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل (إ.ب.أ)
بدوره، تحدّث المخارق أيضاً عن إصلاح أنظمة التقاعد، حيث عبّر عن رفضه أي إصلاح من شأنه النيل من مكتسبات الموظّفين، والعمال المنخرطين في أنظمة التقاعد، كزيادة التزامات الانخراط في هذه الأنظمة، أو خفض قيمة المعاش. وأشار المخارق إلى أن ما يقدّر بعشرات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص لا يحصلون على معاش، بعد بلوغهم سن التقاعد؛ وذلك لعدم توفّر شرط مُلزم يضعه الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، ويتعلق باستيفاء مدة معينة. غير أنه قال إنّ الاتحاد المغربي للشغل استطاع إلغاء هذا الشرط. مضيفاً: «ابتداءً من الشهر الحالي، سيكون بوسع جميع الأجراء تقاضي معاشاتهم، حسب عدد الأيام التي انخرطوا فيها بنظام التقاعد».
* تعهّدات حكومية
من جهته، أكد خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص، وتوحيد حدّها الأدنى، وأشار في حديثه لـ«وكالة أنباء العام العربي» إلى أنّ اتفاقاً جماعيّاً وُقّع خلال لقاء مارس الماضي بين القطاعين العام والخاص.
من وقفة احتجاجية للأطباء في العاصمة الرباط للمطالبة بالزيادة في الأجور (الشرق الأوسط)
يقول لهوير: «من بين الأشياء الأساسية في القطاع العام، إضافةً إلى حل بعض الإشكالات القطاعية فيما يخص بعض فئات الموظفين، تعهُّد الحكومة بأن يتم رفع الأجور بصفة عامة في القطاع العام في سبتمبر المقبل». عادّاً أن من شأن هذه الحوارات المساهمة في حل بعض القضايا العالقة، خاصة فيما يتعلّق بنظام التقاعد في القطاع الخاص، قائلاً: «تمكّنا من بناء مرحلة جديدة في التعامل فيما بين المركزيات النقابية والحكومة وأرباب العمل، هدفها الأساسي هو ضمان كرامة الأجير، وأيضاً التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب».
يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي أكد أن «هناك منهجية جديدة للحكومة لإنهاء ثقافة المساومة» (الشرق الأوسط)
من جانبه، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في تصريحات إعلاميّة إن «هناك منهجية جديدة للحكومة تُنهي ثقافة المساومة، وتتجه صوب ثقافة المفاوضات، فضلاً عن أنّ كلّ القطاعات الحكوميّة بصدد التفاوض مع النقابات الأكثر تمثيلية، وهذا يعكس التفاعل الإيجابي». ويُعدّ الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتطوير علاقات التعاون بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، خاصة في ظل دستور عام 2011، الذي جعل الديمقراطية التشاركية أحد الأسس، التي ينهض عليها النظام الدستوري للبلاد. واهتم المغرب منذ الاستقلال بإنشاء أجهزة وطنية عدّة للتشاور والمفاوضة المهنية؛ غير أنّ تجربته في ممارسة الحوار الاجتماعي انطلقت منذ البيان الرسمي بشأن الحوار الاجتماعي في 19 مايو (أيار) عام 1994؛ تنفيذاً لتعليمات العاهل المغربي آنذاك الملك الراحل الحسن الثاني. وقد عرف المغرب ست اتفاقات تخص الحوار الاجتماعي امتدت من أول أغسطس (آب) 1996؛ وكان آخر تلك الاتفاقات في 30 أبريل (نيسان) 2022.
الأحزاب المؤيدة للحكومة الموريتانية تدعم ترشح الرئيس لفترة ثانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4986581-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
الأحزاب الداعمة للحكومة الموريتانية أكدت دعمها لترشح الرئيس لفترة ثانية (الشرق الأوسط)
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
الأحزاب المؤيدة للحكومة الموريتانية تدعم ترشح الرئيس لفترة ثانية
الأحزاب الداعمة للحكومة الموريتانية أكدت دعمها لترشح الرئيس لفترة ثانية (الشرق الأوسط)
وضعت الأحزاب الداعمة للحكومة الموريتانية عدة شروط لمنح التزكية للمرشحين الراغبين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية في البلاد، المقررة في 29 من يونيو (حزيران) المقبل. جاء ذلك بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الألمانية» في ختام اجتماع للأحزاب، عقد مساء الخميس، بمقر الحزب الحاكم، حزب «الإنصاف»، بالعاصمة نواكشوط، أعلنت فيه دعمها المطلق لإعلان الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الترشح لفترة رئاسية ثانية، وجاهزيتها المطلقة للمشاركة في حملته الانتخابية. وقالت الأحزاب في بيان صادر عنها إنها اتفقت على شروط السماح للعمد والمستشارين البلديين المحسوبين عليها بتزكية المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
أنصار المعارضة خلال تجمع سابق في نواكشوط لرفض نتائج الانتخابات (الشرق الأوسط)
وتمتلك أحزاب الموالاة أغلبية ساحقة من العمد والمستشارين البلديين، وهم وحدهم الذين يخول لهم القانون منح التزكيات للمرشحين قبل تقديم أوراق ترشحهم. واشترطت هذه الأحزاب توقيع المترشحين للانتخابات «ميثاق شرف»، أساسه ضمان سير الانتخابات الرئاسية المقبلة في جو من الهدوء، بعيداً عن كل ما من شأنه أن «يمس بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، والثوابت القانونية والأخلاقية، ويخدش في مصداقية ديمقراطيتنا». كما اشترطت كذلك «امتلاك الراغب في التزكية لقاعدة، برهن عليها حصوله على مستوى مهم من ثقة الشعب الموريتاني؛ كانتخابه نائباً في البرلمان، أو ترشيحه من طرف حزب سياسي له تمثيله الانتخابي المعتبر».
من أجواء حملة الانتخابات السابقة في موريتانيا (الشرق الأوسط)
وبررت الأحزاب هذه الشروط بأنها «تهدف لخدمة تعزيز المسار الديمقراطي»، وحرصاً منها على «البقاء على مسافة واحدة من كل المترشحين الساعين إلى التزكية من طرفها». وينص القانون الموريتاني على وجوب حصول المرشح للرئاسة على مائة توقيع، ما بين رؤساء بلديات ومستشارين بلديين (أعضاء في المجلس البلدي). لكن عدداً من المراقبين وبعض المعارضين يرون أن تحكم واشتراط أحزاب الموالاة لمسألة التزكية سيحول دون إمكانية الترشح لعدد كبير من المرشحين، بسبب الشروط الكثيرة التي وضعت، والتي قد لا يستطيع عدد كبير من المرشحين تأمينها. وتعد هذه المرة الأولى التي تُوضع فيها شروط للتزكية للانتخابات الموريتانية.
في المقابل، ثمّن حزب «الإصلاح»، في بيان صادر عنه، إعلان ترشح الرئيس ولد الشيخ الغزواني لمأمورية دستورية ثانية، مبرزاً أن الحزب سبق أن طالب بذلك في دورته الثانية العادية المشتركة لمجلسه الوطني ومكتبه السياسي، التي انعقدت في 31 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، موضحاً أن الدعوة لمأمورية ثانية «تأتي إيماناً منه بنجاعة الجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس في سبيل تحقيق مشروعه المجتمعي، الهادف إلى انتشال البلاد، وإصلاح أمورها العامة في جميع المجالات».
القيادي بحزب «تواصل» محمد غلام الحاج الشيخ أعلن نيته التصويت للمرشح محمد ولد الغزواني (الشرق الأوسط)
بدوره، دعم الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية، الدكتور الشيخ محمد ولد الشيخ سيديا، ترشح الرئيس الحالي لولاية ثانية، وقال في بيان إن الشعب الموريتاني «يستعد لدخول مرحلة جديدة من المسيرة التنموية المظفرة لرئيس الجمهورية، وذلك بعد إعلانه الترشح لمأمورية ثانية». وهنأ ولد الشيخ سيديا باسمه الشخصي، واسم الكتلة السياسية التي يترأسها، الشعب الموريتاني والقوى السياسية الواعية على ترشح رئيس الجمهورية، «لما يعنيه ذلك من استقرار، واستمرار للحكامة الرشيدة والحكمة السياسية، والتآزر الوطني، والدور الإقليمي والدولي البناء».
في سياق ذلك، استقبل الرئيس الموريتاني، أمس الخميس، رئيس حزب «تكتل القوى الديمقراطية»، أحمد ولد داداه، في مكتبه بالقصر الرئاسي، وذلك بعد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويعد ولد داداه أحد الزعماء التاريخيين للمعارضة في موريتانيا، منذ أن بدأ نشاطه السياسي مع انطلاق التعددية السياسية مطلع تسعينات القرن الماضي. وخلال سنوات المأمورية الأولى من حكم ولد الغزواني (2019 - 2024)، ظلت علاقته جيدة بولد داداه، حيث يعقدان لقاءات شبه دورية، للتباحث حول الشأن العام.
وتأتي لقاءات الرئيس مع ولد داداه ضمن ما يسمى «التهدئة السياسية»، التي أعلن عنها ولد الغزواني فور وصوله إلى الحكم قبل خمس سنوات.
