ألغام الميليشيات الحوثية في اليمن أكبر قاتل للأطفال عقب الهدنة

أطفال يمنيون في مخيم قرب صنعاء (إ.ب.أ)
أطفال يمنيون في مخيم قرب صنعاء (إ.ب.أ)
TT

ألغام الميليشيات الحوثية في اليمن أكبر قاتل للأطفال عقب الهدنة

أطفال يمنيون في مخيم قرب صنعاء (إ.ب.أ)
أطفال يمنيون في مخيم قرب صنعاء (إ.ب.أ)

ذكرت منظمة دولية معنية بالأطفال أن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة كانت أكبر قاتل للأطفال في اليمن منذ إعلان الهدنة في أبريل (نيسان) الماضي حيث إن الزيادة الطفيفة في الوفيات الناجمة عن هذه الأسلحة ناتجة عن انتقال العائلات إلى مناطق كان يتعذر الوصول إليها سابقاً في أعقاب انخفاض الأعمال العدائية.
جاء ذلك في وقت قالت فيه الحكومة اليمنية إنها بحاجة إلى 48 مليون دولار لتمويل عملية نزع الألغام التي زرعها الحوثيون خلال سنوات الحرب، مع تحذيرها من زيادة مستوى تلوث البلاد بالألغام، في ظل استمرار زرعها من قبل الحوثيين.
ووفق تحليل جديد من وكالة حقوق الطفل فإن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة كانت مسؤولة عن أكثر من 75 في المائة من جميع الإصابات المرتبطة بالحرب بين الأطفال، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 42 طفلاً بين أبريل ونهاية يونيو (حزيران).
وبحسب التحليل فإنه منذ بدأت الهدنة بعد سبع سنوات من النزاع، انخفض عدد الضحايا المرتبطين بالنزاع المسلح انخفاضاً كبيراً، حيث قُتل 103 مدنيين في النزاع خلال فترة الثلاثة أشهر، أما في الأشهر الثلاثة التي سبقت الهدنة، فقُتل 352 مدنياً.
ومع ذلك، استمرت - بحسب الوكالة الدولية - الحوادث المتعلقة بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة على مستوى مماثل، بمتوسط يقدر بحادث واحد في اليوم، ما أسفر عن مقتل 49 مدنياً من بينهم ثمانية أطفال على الأقل، أما في الأشهر الثلاثة التي سبقت الهدنة، فقُتل 56 مدنياً بسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.
من جهتها ذكرت منظمة إنقاذ الطفولة أن المتفجرات من مخلفات الحرب «لا تزال تشكل تهديداً موروثاً من القتال، وتشكل خطراً دائماً على المدنيين في جميع أنحاء البلاد حتى بعد توقف الأعمال العدائية والأطفال، على وجه الخصوص»، لأن لديهم قابلية متزايدة للتعرض للذخائر غير المنفجرة والألغام الأرضية بسبب انخفاض الوعي بالمخاطر وزيادة فضول الاستقصاء، علاوة على ذلك، أدى الشعور بالأمان النسبي إلى زيادة التنقل بين المدنيين، وخصوصاً النازحين، الذين قد يشعرون بالثقة في العودة إلى المناطق التي تراجعت فيها الأعمال العدائية.
وبحسب ما قالته المديرة القطرية لمنظمة إنقاذ الطفولة في اليمن، راما حنسراج، فإنه «ورغم أن القتال كان أقل تواتراً في الأشهر الماضية لا تزال مخلفات الحرب من المتفجرات تحصد أرواح المدنيين بشكل يومي، حيث تشكل الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة تهديداً كبيراً للجميع في اليمن وخصوصاً الأطفال».
وأضافت: «الأطفال فضوليون بطبيعتهم، فهم يريدون استكشاف عالمهم والتعرف عليه، وعندما يرون شيئاً لامعاً أو ممتعاً، لا يمكنهم منع أنفسهم من لمسه، لهذا السبب قُتل أو جُرح الكثير من الأطفال في حوادث الذخائر غير المنفجرة؛ حيث يلتقطون الشيء غير المألوف معتقدين أنه لعبة».
ونبهت حنسراج من أن الأمر سيزداد سوءاً مع دخول موسم الأمطار، حيث تصبح الأرض مشبعة، ويمكن أن تنجرف الألغام الأرضية المدفونة في المياه الضحلة إلى مناطق كان يُنظر إليها سابقاً على أنها آمنة».
وذكرت أنه وفي الأسبوعين الماضيين، وردت العديد من التقارير التي أفادت بأن البالغين والأطفال يُقتلون أو يشوهون أثناء قيامهم بالأعمال اليومية، مثل جلب المياه أو العمل في مزارعهم أو رعاية ماشيتهم.
وقالت إنه «لا يوجد مكان آمن للأطفال في اليمن، ولا حتى عندما يكون القتال خافتاً نسبياً فقد عانى هؤلاء من العنف المذهل والمعاناة الهائلة لفترة طويلة جداً، وما لم تعطِ الأطراف المتحاربة ومجتمع المانحين الأولوية لحماية الأطفال، سوف يطاردهم الإرث القاتم للحرب لسنوات قادمة».
ودعت منظمة «إنقاذ الطفولة» أطراف النزاع إلى الإسراع والمشاركة الكاملة في جميع الجهود لإزالة الألغام الموجودة والذخائر غير المنفجرة واتخاذ تدابير فورية وعملية للحد من التأثير المتزايد لهذه المتفجرات، كما دعت مجتمع المانحين إلى دعم توسيع نطاق وتوفير المعدات التقنية اللازمة لتمييز وإزالة الذخائر والألغام غير المنفجرة حتى يكون الأطفال ومجتمعاتهم على دراية بالمخاطر ويكونوا قادرين بشكل أفضل على العيش بأمان.
وكان مدير البرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي، قد حذر من زيادة مستوى تلوث البلاد بالألغام، مع استمرار الحوثيين في زرعها، وقال إن البرنامج بحاجة إلى 48 مليون دولار لتمويل عملية نزع الألغام التي زرعها الحوثيون خلال سنوات الحرب المستمرة في البلاد، مؤكداً أن انخفاض التمويل أثر على سير عمل 66 فريقاً ميدانياً لنزع الألغام، فضلاً عن الحاجة لمزيد من بناء القدرات لمعالجة التلوث ومعدات إضافية.
تصريحات العقيلي أتت خلال مشاركته في الاجتماعات الخاصة باتفاقية حظر الألغام الفردية التي عقدت في جنيف، حيث أوضح أن الفرق الهندسية نزعت خلال عامي 2020 - 2021.3064 لغماً مضاداً للأفراد، و53002 لغماً مضاداً للدروع، و177.696 من مخلفات حرب، و4.591 عبوة ناسفة زرعها الحوثيون في المناطق السكانية والطرق.


مقالات ذات صلة

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع حركة السفن التجارية، بسبب توتّرات البحر الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الاثنين، عن «استراتيجية لتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية»، في خطوة وصفها خبراء بالمهمة لتعويض التراجع في إيرادات القناة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت بعض شركات الشحن العالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممرّ الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 إلى 60 في المائة من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر».

وتحدّث رئيس هيئة قناة السويس عن خطة لتوسيع خدمات القناة الملاحية والبحرية، خلال اجتماع مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، لمناقشة موارد القناة المالية.

وقال ربيع إن «القناة تسعى لتنويع مصادر دخلها، وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط»، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن «تحويل القناة لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية، وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية، بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس حقّقَت تقدماً في دعم شركاتها العاملة بمجال خدمات صيانة وإصلاح السفن، وتقديم الخدمات البحرية»، وأشار إلى شركات حديثة للهيئة، منها «شركة تنمية الموانئ، وأخرى مختصة بصناعة اليخوت البحرية».

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير المالية المصري استراتيجية تنمية إيرادات القناة (هيئة قناة السويس)

وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت أعداد السفن المارّة من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي (2022 - 2023)، إلى 20148 سفينة خلال العام المالي الحالي (2023 - 2024).

وباعتقاد مستشار النقل البحري المصري أحمد الشامي، فإن تنويع خدمات قناة السويس الملاحية «سيجذب شركات الشحن العالمية للعبور من القناة مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «القناة بدأت في تحديث خدماتها بالمشاركة مع شركات عالمية في هذا المجال، ما سيُسهم في زيادة الموارد».

وأشاد الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار إدارة القناة في مخطط التطوير، وتنفيذ أعمال الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أن ذلك «يعزّز قدراتها في استيعاب كبرى الناقلات العالمية».

وشهدت قناة السويس، الجمعة الماضي، مرور الحوض العائم «دورادو» القادم من سنغافورة إلى تركيا، كأكبر وحدة عائمة تعبر القناة في تاريخها، حسب إفادة من القناة.

ودعا مستشار النقل البحري المصري إلى توسيع قناة السويس لشراكاتها الملاحية مع دول الجوار، وقال: «يمكن التوسع في خدمات القناة، بالتعاون عبر وسائط متعدّدة تشمل دولاً أخرى في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، مثل قبرص واليونان»، مشيراً إلى أن «التكامل مع هذه الدول سيُسهم في زيادة موارد الملاحة بقناة السويس، وأيضاً الموانئ البحرية المصرية».

وفي سبتمبر الماضي، بحث رئيس هيئة قناة السويس مع رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي، رميح بن محمد رميح، «تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والسياحة البحرية»، مشيراً إلى أن «القناة اتخذت إجراءات للتعامل بمرونة مع تحديات الملاحة في البحر الأحمر، منها استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية لم تكن تُقدَّم من قبل، كخدمات القَطْر والإنقاذ وصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث والانسكاب البترولي، وخدمات الإسعاف البحري، وغيرها».

وبمنظور الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، فإن «قناة السويس تمر بمرحلة صمود، في ضوء تأثرها بالأوضاع الإقليمية»، وقال إن «إدارة القناة تبحث عن بدائل لمواردها غير رسوم عبور السفن، من أجل تجاوز تلك المرحلة، عن طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات التي تقدّمها».

وعدّ جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «توسّع القناة في تنوّع مصادر دخلها، هدف قائم منذ فترة وتسعى لتحقيقه، من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية، لاستثمار موانئ وأراضي المنطقة»، مشيراً إلى أن «نجاح تلك الإجراءات مرهون بزيادة أعداد السفن العابرة للقناة»، وتوقّع في نفس الوقت انفراجة في أزمة حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، العام المقبل، مع تولّي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مهامه رسمياً، وتنفيذ تعهّده بإنهاء التصعيد والصراعات العالمية، ومنها التوتر في البحر الأحمر.