ألغام الميليشيات الحوثية في اليمن أكبر قاتل للأطفال عقب الهدنة

أطفال يمنيون في مخيم قرب صنعاء (إ.ب.أ)
أطفال يمنيون في مخيم قرب صنعاء (إ.ب.أ)
TT

ألغام الميليشيات الحوثية في اليمن أكبر قاتل للأطفال عقب الهدنة

أطفال يمنيون في مخيم قرب صنعاء (إ.ب.أ)
أطفال يمنيون في مخيم قرب صنعاء (إ.ب.أ)

ذكرت منظمة دولية معنية بالأطفال أن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة كانت أكبر قاتل للأطفال في اليمن منذ إعلان الهدنة في أبريل (نيسان) الماضي حيث إن الزيادة الطفيفة في الوفيات الناجمة عن هذه الأسلحة ناتجة عن انتقال العائلات إلى مناطق كان يتعذر الوصول إليها سابقاً في أعقاب انخفاض الأعمال العدائية.
جاء ذلك في وقت قالت فيه الحكومة اليمنية إنها بحاجة إلى 48 مليون دولار لتمويل عملية نزع الألغام التي زرعها الحوثيون خلال سنوات الحرب، مع تحذيرها من زيادة مستوى تلوث البلاد بالألغام، في ظل استمرار زرعها من قبل الحوثيين.
ووفق تحليل جديد من وكالة حقوق الطفل فإن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة كانت مسؤولة عن أكثر من 75 في المائة من جميع الإصابات المرتبطة بالحرب بين الأطفال، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 42 طفلاً بين أبريل ونهاية يونيو (حزيران).
وبحسب التحليل فإنه منذ بدأت الهدنة بعد سبع سنوات من النزاع، انخفض عدد الضحايا المرتبطين بالنزاع المسلح انخفاضاً كبيراً، حيث قُتل 103 مدنيين في النزاع خلال فترة الثلاثة أشهر، أما في الأشهر الثلاثة التي سبقت الهدنة، فقُتل 352 مدنياً.
ومع ذلك، استمرت - بحسب الوكالة الدولية - الحوادث المتعلقة بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة على مستوى مماثل، بمتوسط يقدر بحادث واحد في اليوم، ما أسفر عن مقتل 49 مدنياً من بينهم ثمانية أطفال على الأقل، أما في الأشهر الثلاثة التي سبقت الهدنة، فقُتل 56 مدنياً بسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.
من جهتها ذكرت منظمة إنقاذ الطفولة أن المتفجرات من مخلفات الحرب «لا تزال تشكل تهديداً موروثاً من القتال، وتشكل خطراً دائماً على المدنيين في جميع أنحاء البلاد حتى بعد توقف الأعمال العدائية والأطفال، على وجه الخصوص»، لأن لديهم قابلية متزايدة للتعرض للذخائر غير المنفجرة والألغام الأرضية بسبب انخفاض الوعي بالمخاطر وزيادة فضول الاستقصاء، علاوة على ذلك، أدى الشعور بالأمان النسبي إلى زيادة التنقل بين المدنيين، وخصوصاً النازحين، الذين قد يشعرون بالثقة في العودة إلى المناطق التي تراجعت فيها الأعمال العدائية.
وبحسب ما قالته المديرة القطرية لمنظمة إنقاذ الطفولة في اليمن، راما حنسراج، فإنه «ورغم أن القتال كان أقل تواتراً في الأشهر الماضية لا تزال مخلفات الحرب من المتفجرات تحصد أرواح المدنيين بشكل يومي، حيث تشكل الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة تهديداً كبيراً للجميع في اليمن وخصوصاً الأطفال».
وأضافت: «الأطفال فضوليون بطبيعتهم، فهم يريدون استكشاف عالمهم والتعرف عليه، وعندما يرون شيئاً لامعاً أو ممتعاً، لا يمكنهم منع أنفسهم من لمسه، لهذا السبب قُتل أو جُرح الكثير من الأطفال في حوادث الذخائر غير المنفجرة؛ حيث يلتقطون الشيء غير المألوف معتقدين أنه لعبة».
ونبهت حنسراج من أن الأمر سيزداد سوءاً مع دخول موسم الأمطار، حيث تصبح الأرض مشبعة، ويمكن أن تنجرف الألغام الأرضية المدفونة في المياه الضحلة إلى مناطق كان يُنظر إليها سابقاً على أنها آمنة».
وذكرت أنه وفي الأسبوعين الماضيين، وردت العديد من التقارير التي أفادت بأن البالغين والأطفال يُقتلون أو يشوهون أثناء قيامهم بالأعمال اليومية، مثل جلب المياه أو العمل في مزارعهم أو رعاية ماشيتهم.
وقالت إنه «لا يوجد مكان آمن للأطفال في اليمن، ولا حتى عندما يكون القتال خافتاً نسبياً فقد عانى هؤلاء من العنف المذهل والمعاناة الهائلة لفترة طويلة جداً، وما لم تعطِ الأطراف المتحاربة ومجتمع المانحين الأولوية لحماية الأطفال، سوف يطاردهم الإرث القاتم للحرب لسنوات قادمة».
ودعت منظمة «إنقاذ الطفولة» أطراف النزاع إلى الإسراع والمشاركة الكاملة في جميع الجهود لإزالة الألغام الموجودة والذخائر غير المنفجرة واتخاذ تدابير فورية وعملية للحد من التأثير المتزايد لهذه المتفجرات، كما دعت مجتمع المانحين إلى دعم توسيع نطاق وتوفير المعدات التقنية اللازمة لتمييز وإزالة الذخائر والألغام غير المنفجرة حتى يكون الأطفال ومجتمعاتهم على دراية بالمخاطر ويكونوا قادرين بشكل أفضل على العيش بأمان.
وكان مدير البرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي، قد حذر من زيادة مستوى تلوث البلاد بالألغام، مع استمرار الحوثيين في زرعها، وقال إن البرنامج بحاجة إلى 48 مليون دولار لتمويل عملية نزع الألغام التي زرعها الحوثيون خلال سنوات الحرب المستمرة في البلاد، مؤكداً أن انخفاض التمويل أثر على سير عمل 66 فريقاً ميدانياً لنزع الألغام، فضلاً عن الحاجة لمزيد من بناء القدرات لمعالجة التلوث ومعدات إضافية.
تصريحات العقيلي أتت خلال مشاركته في الاجتماعات الخاصة باتفاقية حظر الألغام الفردية التي عقدت في جنيف، حيث أوضح أن الفرق الهندسية نزعت خلال عامي 2020 - 2021.3064 لغماً مضاداً للأفراد، و53002 لغماً مضاداً للدروع، و177.696 من مخلفات حرب، و4.591 عبوة ناسفة زرعها الحوثيون في المناطق السكانية والطرق.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.