بعثة السلام في مالي في مرمى القاعدة

استهداف مسلح للقوة الدولية

بعثة السلام في مالي في مرمى القاعدة
TT

بعثة السلام في مالي في مرمى القاعدة

بعثة السلام في مالي في مرمى القاعدة

قبل نهاية الشهر الماضي، مايو (أيار)، تعرضت بعثة الأمم المتحدة بمالي إلى هجوم مسلح من مجهولين، أسفر عن قتل عنصر من بعثة الأمم المتحدة في مالي وأصيب آخر، ويأتي هذا ضمن سلسلة من الهجمات الانتحارية المسلحة التي تتعرض لها البعثة.
وفي تطور سريع للأحداث، أعلن تنظيم القاعدة، مسؤوليته عن الهجومين، الذين استهدفا البعثة الأممية في الأسبوع الحالي، شمال مالي (مينوسما)، وذلك حسب ما ذكرت وكالة «الإخبار» الموريتانية.
وقالت الوكالة الموريتانية، إن عبد الرحمن الأزوادي، المتحدث باسم تنظيم القاعدة بشمال مالي أعلن في مكالمة هاتفية مع الوكالة، مسؤولية مقاتلي التنظيم عن الهجومين الأخيرين اللذين استهدفا قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي».
ونقلت «الأخبار»، التي غالبا ما تنشر بيانات لجماعات متشددة، عن الأزوادي قوله إن «التنظيم يؤكد مسؤوليته عن الهجوم بالصواريخ على قاعدة تابعة للقوات الدولية في شمال مالي يوم 25 مايو الحالي».
وأضافت أن الأزوادي أعلن أيضا «مسؤولية التنظيم عن استهداف موكب كان يضم قائد قوة الأمم المتحدة وقائد قوة الشرطة فيها». وأكد أن ثلاثة من جنود حفظ السلام قتلوا ولم يصابوا بجروح كما أعلنت القوة الدولية.
وكانت قوة الأمم المتحدة تحدثت عن «إصابة ثلاثة جنود من بوركينا فاسو» في الهجوم، موضحة أن «موكب القوة الدولية، اصطدم بلغم على محور تيهيردجي تمبكتو» شمال غربي مالي. إلا أنها لم تشر إلى وجود قائدي قوة الأمم المتحدة.
وذكرت مصادر في القوة الدولية، وقت وقوع الهجوم، أن الجنرال ألدن ماركي مايكل لوليسغارد وقائد شرطة القوة الجيبوتي عوالي عبد النصير، كانا في هذا الموكب.
وأكد مصدر أمني في القوة في تمبكتو حينها «من الواضح أن قافلة قائدي القوة العسكرية والأمنية هي المستهدفة»، مشيرًا إلى أن «عمليات تدقيق أمني جرت قبل ساعات في هذا القطاع». ورجح أن تكون «الألغام زرعت» بعيد ذلك.
وكان شمال مالي قد سقط في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2012 بأيدي مجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة بعد هزيمة الجيش أمام المتمردين. ورغم طرد قسم كبير من المتشددين من هذه المنطقة في عملية سرفال الفرنسية في يناير (كانون الثاني) 2013 لا تزال مناطق شاسعة من البلاد تفلت من سيطرة السلطات.
وتنشر الأمم المتحدة نحو 10 آلاف فرد في مالي للمساعدة في استقرار الأوضاع في ذلك البلد الذي اجتاحه متشددون مرتبطون بالقاعدة في عام 2012.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».