عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الأميركيتين

الأمن القومي الأميركي يخسر صلاحية التصفح بسجلات المواطنين الهاتفية

الأمن القومي الأميركي يخسر صلاحية التصفح بسجلات المواطنين الهاتفية
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الأمن القومي الأميركي يخسر صلاحية التصفح بسجلات المواطنين الهاتفية

الأمن القومي الأميركي يخسر صلاحية التصفح بسجلات المواطنين الهاتفية

انتهى بمنتصف ليل أمس (الاحد) التفويض القانوني الممنوح لوكالات المخابرات الأميركية بجمع السجلات الهاتفية لأميركيين وبيانات أخرى، بعد أن فشل مجلس الشيوخ في تمرير تشريع يسمح بتجديد التفويض.
وبعد مناقشات وضعت ثقة الأميركيين المتآكلة في الحكومة لتدخلها في خصوصياتهم في مواجهة مخاوف من هجمات ارهابية، صوت مجلس الشيوخ بالموافقة على المضي قدما في تشريع اصلاحي يغير برنامج السجلات الهاتفية الذي كشف عنه منذ عامين ادوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الامن القومي الأميركية.
ويعد هذا نصرا للرئيس الديمقراطي باراك اوباما، الذي ضغط على الكونغرس للموافقة على التشريع الاصلاحي قائلا انه حل وسط بين الحفاظ على الخصوصية والحفاظ على برنامج تقول ادارته انه مهم لحماية البلاد من الهجمات.
ونتيجة لهذا، انتهى برنامج الحكومة لجمع السجلات الهاتفية عند منتصف الليل أي (04:00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين)، حين ينتهي العمل بقانون صدر عقب هجمات 11 سبتمبر (ايلول) عام 2001 عرف باسم قانون الوطنية.
ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتا ضد 17 صوتا لصالح التشريع الاصلاحي الذي يعرف باسم قانون الحريات.
من جابنها، قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السناتور ريتشارد بور "اعتبارا من مساء الأحد، لن يعود بامكان العاملين في وكالة الامن القومي الذين يدققون في قاعدة البيانات ان يفعلوا ذلك". واضاف بور غاضبا ان "الفضل في ذلك كله يعود الى السناتور راند بول" الذي عرقل تمديد العمل بالبرنامج الذي يطول توقيت المكالمات ومدتها والارقام الهاتفية التي تتم بينها، ولكن ليس محتوى هذه المكالمات.
ودانت الرئاسة الاميركية التصرف "غير المسؤول" لمجلس الشيوخ. وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست في بيان "ندعو مجلس الشيوخ الى ضمان ان هذا الفشل غير المسؤول" في اقرار تمديد العمل بالبرنامج "سيدوم اقل وقت ممكن". واضاف انه "في مسألة على هذا القدر من الاهمية تتعلق بأمننا القومي يجب على اعضاء مجلس الشيوخ ان يضعوا جانبا اعتباراتهم الفئوية وان يتصرفوا بسرعة".
وسيواصل مجلس الشيوخ مناقشة النص هذا الاسبوع، اذ ان بول لا يستطيع تأخير الاجراء لفترة طويلة بينما عبر عدد كبير من اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين عن دعمهم لتمديد البرنامج.
ويمكن ان يسمح التصويت الاخير خلال الاسبوع الحالي بالتمهيد لاعادة الصلاحية القانونية لجمع المعطيات.
وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) جون برينان صباح أمس "لا يمكن ان نسمح لانفسنا" بتقليص نظام المراقبة. واضاف في مقابلة مع شبكة التلفزيون "سي بي اس" "اذا نظرتم الى الهجمات الارهابية المروعة والعنف الذي يحدث في العالم، فستجدون اننا نحتاج لابقاء بلدنا آمنا ومحيطاتنا لا تبقينا سالمين كما كانت قبل قرن". وتابع ان جماعات مثل تنظيم "داعش" تابعت التطورات "بدقة كبيرة" و"تبحث عن وسائل للتحرك". ولم يذكر برينان اسم راند بول، لكنه عبر عن استيائه من تسييس برامج مهمة اصر على انها "لم تستغل" من قبل السلطات الاميركية.
وعلى كل حال يشكل ذلك انتصارا لادوراد سنودن المستشار السابق في وكالة الامن القومي الذي كشف حجم البرامج الحكومية للمراقبة الالكترونية ويعيش حاليا في روسيا.

الأكثر قراءة

 
 

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية