السعودية: إنشاء منتجع سياحي بـ400 مليون دولار في مشروع البحر الأحمر

يضم 159 وحدة فندقية ويتوقع افتتاحه في أوائل 2024

السعودية: إنشاء منتجع سياحي بـ400 مليون دولار في مشروع البحر الأحمر
TT

السعودية: إنشاء منتجع سياحي بـ400 مليون دولار في مشروع البحر الأحمر

السعودية: إنشاء منتجع سياحي بـ400 مليون دولار في مشروع البحر الأحمر

كشفت «شركة البحر الأحمر للتطوير»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة السعودي»، عن توقيعها اتفاقية تحالف مشترك مع «شركة المطلق للاستثمار العقاري» بهدف تطوير منتجع «جميرا البحر الأحمر»، وذلك بقيمة تصل إلى 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).
وتركز الاتفاقية على تطوير المنتجع الذي يضم 159 وحدة فندقية على «شورى» الجزيرة الرئيسية بوجهة البحر الأحمر التي يجري العمل فيها وفق المخطط الزمني، ليكون افتتاحه في أوائل 2024؛ حيث تعدّ الجزيرة البوابة الرئيسية للوجهة ضمن المرحلة الأولى للتطوير، والتي ستضم عند اكتمالها 11 منتجعاً وفندقاً ووحدات سكنية وملاعب للغولف ومرسى لليخوت.
وبحسب المعلومات الصادرة؛ فإن هذه الشراكة الاستراتيجية تشكل أول تحالف مشترك لـ«شركة البحر الأحمر للتطوير»، وتُظهر ثقة القطاع الخاص بنجاح فرص الاستثمار المستقبلية للمنطقة، ورغبتهم في أن يكونوا جزءاً من تنفيذ هذه الوجهة السياحية المستدامة.
وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لـ«شركة البحر الأحمر للتطوير»، إن التحالف المشترك علامة واضحة على اهتمام مجتمع وقطاع الاستثمار بالوجهة والفرص السياحية متسعة الأفق في السعودية، مضيفاً أن «الاستثمار في هذا التحالف المشترك يعزز توافق القطاع الخاص مع الالتزام بالسياحة المتجددة والتنمية المستدامة، حيث تقدم وجهة البحر الأحمر العديد من الفرص التجارية الواعدة، وذلك بقدرته على استغلال الأصول الاستراتيجية والرئيسية للمملكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنوعه على النحو الذي حددته (رؤية 2030)».
من جانبه، أكد طارق المطلق، رئيس مجلس إدارة «شركة المطلق للاستثمار العقاري»، على أهمية التحالف مع «شركة البحر الأحمر للتطوير»، الممثلة بإدارتها وفرق عملها ذات الخبرات العالمية العالية والاحترافية منقطعة النظير في مشروع مثير للغاية كوجهة البحر الأحمر.
إلى ذلك؛ أفاد جاي روزين، رئيس الإدارة المالية في «شركة البحر الأحمر للتطوير»: «لدى القطاع الاستثماري إقبال كبير على مشروعات الوجهة»، متطلعاً للإعلان عن مزيد من التحالفات المشتركة في المستقبل، إضافة إلى أن الشركة تجذب نصيباً وافراً من اهتمام الراغبين بالاستثمار في الوجهة كممولين كطرف ثالث، خصوصاً ممن يركزون على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والذين يثقون بأن هذه فرصة مغرية.
وتجري «شركة البحر الأحمر للتطوير» أيضاً نقاشات مماثلة مع عدة مستثمرين لبحث فرص الاستثمار في أصول وجهة البحر الأحمر التجارية التي تشمل الفنادق والمنتجعات ومرافق الاستجمام والتسوق والترفيه، كما ستجذب وجهة «أمالا» والمشروعات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها قريباً ضمن محفظة أعمال الشركة المتنامية فرصاً إضافية ومتنوعة للمستثمرين.
ومن المقرر أن تتألف وجهة البحر الأحمر عند اكتمالها في عام 2030 من 50 منتجعاً توفر حتى 8 آلاف غرفة فندقية، إضافة إلى أكثر من ألف وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية على البر، كما ستضم الوجهة أيضاً مطاراً دولياً، ومراسي يخوت، وملاعب غولف.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.