السعودية: إنشاء منتجع سياحي بـ400 مليون دولار في مشروع البحر الأحمر

يضم 159 وحدة فندقية ويتوقع افتتاحه في أوائل 2024

السعودية: إنشاء منتجع سياحي بـ400 مليون دولار في مشروع البحر الأحمر
TT

السعودية: إنشاء منتجع سياحي بـ400 مليون دولار في مشروع البحر الأحمر

السعودية: إنشاء منتجع سياحي بـ400 مليون دولار في مشروع البحر الأحمر

كشفت «شركة البحر الأحمر للتطوير»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة السعودي»، عن توقيعها اتفاقية تحالف مشترك مع «شركة المطلق للاستثمار العقاري» بهدف تطوير منتجع «جميرا البحر الأحمر»، وذلك بقيمة تصل إلى 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).
وتركز الاتفاقية على تطوير المنتجع الذي يضم 159 وحدة فندقية على «شورى» الجزيرة الرئيسية بوجهة البحر الأحمر التي يجري العمل فيها وفق المخطط الزمني، ليكون افتتاحه في أوائل 2024؛ حيث تعدّ الجزيرة البوابة الرئيسية للوجهة ضمن المرحلة الأولى للتطوير، والتي ستضم عند اكتمالها 11 منتجعاً وفندقاً ووحدات سكنية وملاعب للغولف ومرسى لليخوت.
وبحسب المعلومات الصادرة؛ فإن هذه الشراكة الاستراتيجية تشكل أول تحالف مشترك لـ«شركة البحر الأحمر للتطوير»، وتُظهر ثقة القطاع الخاص بنجاح فرص الاستثمار المستقبلية للمنطقة، ورغبتهم في أن يكونوا جزءاً من تنفيذ هذه الوجهة السياحية المستدامة.
وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لـ«شركة البحر الأحمر للتطوير»، إن التحالف المشترك علامة واضحة على اهتمام مجتمع وقطاع الاستثمار بالوجهة والفرص السياحية متسعة الأفق في السعودية، مضيفاً أن «الاستثمار في هذا التحالف المشترك يعزز توافق القطاع الخاص مع الالتزام بالسياحة المتجددة والتنمية المستدامة، حيث تقدم وجهة البحر الأحمر العديد من الفرص التجارية الواعدة، وذلك بقدرته على استغلال الأصول الاستراتيجية والرئيسية للمملكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنوعه على النحو الذي حددته (رؤية 2030)».
من جانبه، أكد طارق المطلق، رئيس مجلس إدارة «شركة المطلق للاستثمار العقاري»، على أهمية التحالف مع «شركة البحر الأحمر للتطوير»، الممثلة بإدارتها وفرق عملها ذات الخبرات العالمية العالية والاحترافية منقطعة النظير في مشروع مثير للغاية كوجهة البحر الأحمر.
إلى ذلك؛ أفاد جاي روزين، رئيس الإدارة المالية في «شركة البحر الأحمر للتطوير»: «لدى القطاع الاستثماري إقبال كبير على مشروعات الوجهة»، متطلعاً للإعلان عن مزيد من التحالفات المشتركة في المستقبل، إضافة إلى أن الشركة تجذب نصيباً وافراً من اهتمام الراغبين بالاستثمار في الوجهة كممولين كطرف ثالث، خصوصاً ممن يركزون على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والذين يثقون بأن هذه فرصة مغرية.
وتجري «شركة البحر الأحمر للتطوير» أيضاً نقاشات مماثلة مع عدة مستثمرين لبحث فرص الاستثمار في أصول وجهة البحر الأحمر التجارية التي تشمل الفنادق والمنتجعات ومرافق الاستجمام والتسوق والترفيه، كما ستجذب وجهة «أمالا» والمشروعات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها قريباً ضمن محفظة أعمال الشركة المتنامية فرصاً إضافية ومتنوعة للمستثمرين.
ومن المقرر أن تتألف وجهة البحر الأحمر عند اكتمالها في عام 2030 من 50 منتجعاً توفر حتى 8 آلاف غرفة فندقية، إضافة إلى أكثر من ألف وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية على البر، كما ستضم الوجهة أيضاً مطاراً دولياً، ومراسي يخوت، وملاعب غولف.



إتمام قرض دولي بقيمة 13 مليار دولار لدعم البنية التحتية السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

إتمام قرض دولي بقيمة 13 مليار دولار لدعم البنية التحتية السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلن «المركز الوطني لإدارة الدين» في السعودية، الخميس، إتمام ترتيب قرض دولي مجمّع لمدة 7 سنوات بقيمة 13 مليار دولار، وذلك بهدف دعم مشروعات الطاقة والمياه والمرافق العامة.

ويأتي هذا الترتيب ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المدى المتوسط والطويل، وذلك ضمن أطر مدروسة لإدارة المخاطر.

وتسعى هذه العملية إلى الاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ومن ذلك تمويل المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية المرتبطة بـ«رؤية 2030».


فاتورة الأثاث الأميركية ترتفع... رسوم تصل إلى 50 % تدخل حيز التنفيذ

أثاث الأطفال في صالة عرض «دلتا تشيلدرن» في نيويورك (رويترز)
أثاث الأطفال في صالة عرض «دلتا تشيلدرن» في نيويورك (رويترز)
TT

فاتورة الأثاث الأميركية ترتفع... رسوم تصل إلى 50 % تدخل حيز التنفيذ

أثاث الأطفال في صالة عرض «دلتا تشيلدرن» في نيويورك (رويترز)
أثاث الأطفال في صالة عرض «دلتا تشيلدرن» في نيويورك (رويترز)

دخلت يوم الخميس رسوم جمركية أميركية أعلى على بعض أنواع الأثاث المستورَد، في خطوة قد تزيد الضغط على الأسر التي تواجه بالفعل ارتفاع تكاليف المعيشة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الفرنسية».

وكانت هذه الزيادة مقرَّرةً ضمن حزمة سابقة من الرسوم الجمركية القطاعية، التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في إطار توسيع نطاق الرسوم التي بدأ تطبيقها منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وكانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في عام 2025 قد شملت سلعاً تتراوح بين الصلب والسيارات، في حين تُجرى حالياً تحقيقات إضافية قد تؤدي إلى فرض رسوم جديدة على منتجات أخرى.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دخلت حيز التنفيذ رسوم بنسبة 10 في المائة على الأخشاب اللينة والخشب المستورد، إلى جانب رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض أنواع الأثاث المنجد، وخزائن المطبخ.

وتضمَّنت الزيادة الجديدة، التي برَّرتها إدارة ترمب بوصفها وسيلةً لدعم الصناعات الأميركية وحماية الأمن القومي، رفع الرسوم على بعض أنواع الأثاث المنجد إلى 30 في المائة، بينما ارتفعت الرسوم على خزائن المطبخ ووحدات الحمام لتصل إلى 50 في المائة، اعتباراً من يوم الخميس. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الرسوم على الواردات من دول مثل فيتنام والصين، اللتين تُعدّان من المورِّدين الرئيسيِّين للأثاث إلى الولايات المتحدة.

ومن ناحية أخرى، لن تتجاوز الرسوم الجمركية على المنتجات الخشبية المقبلة من بريطانيا 10 في المائة، بينما ستُفرَض نسبة قصوى قدرها 15 في المائة على المنتجات الواردة من الاتحاد الأوروبي وبعض الشركاء التجاريين الذين أبرموا اتفاقات مع واشنطن.

كما أن الرسوم الخاصة بالقطاعات المحددة لن تتأثر بالرسوم «التبادلية» على مستوى الدولة التي فرضها ترمب بشكل منفصل، والتي قد تكون في بعض الحالات أعلى.

ومن المقرَّر أن تصدر المحكمة العليا حكمها بشأن قانونية هذه الرسوم على مستوى الدولة، المطبقة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، غير أن القرار النهائي للمحكمة لن يؤثر على الرسوم الخاصة بالقطاعات المحددة.


كيف تغيرت خريطة الاستثمارات السيادية العالمية في 2025؟

متداولون في بورصة «وول ستريت» بولاية نيويورك الأميركية يحتفلون بالعام الجديد (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة «وول ستريت» بولاية نيويورك الأميركية يحتفلون بالعام الجديد (أ.ف.ب)
TT

كيف تغيرت خريطة الاستثمارات السيادية العالمية في 2025؟

متداولون في بورصة «وول ستريت» بولاية نيويورك الأميركية يحتفلون بالعام الجديد (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة «وول ستريت» بولاية نيويورك الأميركية يحتفلون بالعام الجديد (أ.ف.ب)

أظهر تقرير سنوي، صدر يوم الخميس، أن صناديق الثروة السيادية، وصناديق التقاعد العامة، ضخَّت في الولايات المتحدة 132 مليار دولار في 2025، أي نحو نصف استثماراتها للعام، بينما تراجعت الاستثمارات التي اجتذبتها الأسواق الناشئة بنحو الثلث مقارنة بعام 2024. وأوضح تقرير صادر عن مؤسسة «غلوبال إس دبليو إف»، المتخصصة في تتبع نشاط صناديق الثروة وصناديق التقاعد، أن هؤلاء المستثمرين الكبار إلى جانب البنوك المركزية سجَّلوا رقماً قياسياً وصل إلى 60 ‌تريليون دولار من حجم ‌الأصول المدارة العام الماضي، وشكَّلت ‌صناديق ⁠الثروة السيادية ثلثي ‌الأموال المستثمَرة في الولايات المتحدة خلال العام.

وكتب المدير الإداري للمؤسسة، دييغو لوبيز، في التقرير: «كان هناك تغير فيما يتعلق بالدول المستقبِلة»، مضيفاً أن أكبر اقتصاد في العالم استفاد من الإنفاق الذي يركز على البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، وشركات الذكاء الاصطناعي. ووفقاً للتقرير، فقد سجَّلت أصول صناديق الثروة ⁠السيادية وحدها رقماً قياسياً جديداً بلغ 15 تريليون دولار. ويستخدم التقرير مزيجاً ‌من البيانات العامة والتقارير الرسمية لرصد ‍أصول وإنفاق المستثمرين الحكوميين حول ‍العالم بما في ذلك صناديق الثروة والتقاعد والبنوك المركزية. وبشكل عام، نمت استثمارات صناديق الثروة السيادية 35 في المائة إلى 179.3 مليار دولار.

• تراجع في الأسواق الناشئة

وجاء توجيه الاستثمارات إلى الولايات المتحدة على حساب الأسواق الناشئة رغم ما حققته من أداء متميز في عام 2025. وكتب لوبيز: «كان الخاسر الأكبر هو الأسواق الناشئة، التي تلقت في عام 2025 مستويات مخيبة للآمال من الاستثمارات، مع انخفاض بنسبة 28 في المائة عن عام 2024، و15 في المائة فقط من الإجمالي». لكن التقرير أظهر أنه على العكس من ذلك، فإن مستثمري الائتمان الخاص بدأوا في التحول إلى الأسواق الناشئة؛ سعياً وراء عوائد أقوى وهياكل مشروعات تعود بفائدة أكبر.

وجاءت جميع الصناديق السيادية الجديدة، الـ11 التي أُطلقت خلال العام، في أسواق ناشئة. ومع تعرض أسعار النفط الخام للضغط، فقد ينطوي عام 2026 ‌على تغيير لكبار المنفقين الحاليين. ولدى خطط لإعادة توجيه الإنفاق وسط انخفاض أسعار النفط وتأخيرات في مشروعات كبرى.