السعودية: إنشاء منتجع سياحي بـ400 مليون دولار في مشروع البحر الأحمر

يضم 159 وحدة فندقية ويتوقع افتتاحه في أوائل 2024

السعودية: إنشاء منتجع سياحي بـ400 مليون دولار في مشروع البحر الأحمر
TT

السعودية: إنشاء منتجع سياحي بـ400 مليون دولار في مشروع البحر الأحمر

السعودية: إنشاء منتجع سياحي بـ400 مليون دولار في مشروع البحر الأحمر

كشفت «شركة البحر الأحمر للتطوير»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة السعودي»، عن توقيعها اتفاقية تحالف مشترك مع «شركة المطلق للاستثمار العقاري» بهدف تطوير منتجع «جميرا البحر الأحمر»، وذلك بقيمة تصل إلى 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).
وتركز الاتفاقية على تطوير المنتجع الذي يضم 159 وحدة فندقية على «شورى» الجزيرة الرئيسية بوجهة البحر الأحمر التي يجري العمل فيها وفق المخطط الزمني، ليكون افتتاحه في أوائل 2024؛ حيث تعدّ الجزيرة البوابة الرئيسية للوجهة ضمن المرحلة الأولى للتطوير، والتي ستضم عند اكتمالها 11 منتجعاً وفندقاً ووحدات سكنية وملاعب للغولف ومرسى لليخوت.
وبحسب المعلومات الصادرة؛ فإن هذه الشراكة الاستراتيجية تشكل أول تحالف مشترك لـ«شركة البحر الأحمر للتطوير»، وتُظهر ثقة القطاع الخاص بنجاح فرص الاستثمار المستقبلية للمنطقة، ورغبتهم في أن يكونوا جزءاً من تنفيذ هذه الوجهة السياحية المستدامة.
وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لـ«شركة البحر الأحمر للتطوير»، إن التحالف المشترك علامة واضحة على اهتمام مجتمع وقطاع الاستثمار بالوجهة والفرص السياحية متسعة الأفق في السعودية، مضيفاً أن «الاستثمار في هذا التحالف المشترك يعزز توافق القطاع الخاص مع الالتزام بالسياحة المتجددة والتنمية المستدامة، حيث تقدم وجهة البحر الأحمر العديد من الفرص التجارية الواعدة، وذلك بقدرته على استغلال الأصول الاستراتيجية والرئيسية للمملكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنوعه على النحو الذي حددته (رؤية 2030)».
من جانبه، أكد طارق المطلق، رئيس مجلس إدارة «شركة المطلق للاستثمار العقاري»، على أهمية التحالف مع «شركة البحر الأحمر للتطوير»، الممثلة بإدارتها وفرق عملها ذات الخبرات العالمية العالية والاحترافية منقطعة النظير في مشروع مثير للغاية كوجهة البحر الأحمر.
إلى ذلك؛ أفاد جاي روزين، رئيس الإدارة المالية في «شركة البحر الأحمر للتطوير»: «لدى القطاع الاستثماري إقبال كبير على مشروعات الوجهة»، متطلعاً للإعلان عن مزيد من التحالفات المشتركة في المستقبل، إضافة إلى أن الشركة تجذب نصيباً وافراً من اهتمام الراغبين بالاستثمار في الوجهة كممولين كطرف ثالث، خصوصاً ممن يركزون على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والذين يثقون بأن هذه فرصة مغرية.
وتجري «شركة البحر الأحمر للتطوير» أيضاً نقاشات مماثلة مع عدة مستثمرين لبحث فرص الاستثمار في أصول وجهة البحر الأحمر التجارية التي تشمل الفنادق والمنتجعات ومرافق الاستجمام والتسوق والترفيه، كما ستجذب وجهة «أمالا» والمشروعات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها قريباً ضمن محفظة أعمال الشركة المتنامية فرصاً إضافية ومتنوعة للمستثمرين.
ومن المقرر أن تتألف وجهة البحر الأحمر عند اكتمالها في عام 2030 من 50 منتجعاً توفر حتى 8 آلاف غرفة فندقية، إضافة إلى أكثر من ألف وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية على البر، كما ستضم الوجهة أيضاً مطاراً دولياً، ومراسي يخوت، وملاعب غولف.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.