القروض العقارية تسجل ارتفاعاً بنسبة 33% في السعودية

قيمة التمويل للأفراد تتجاوز 126 مليار دولار حتى الربع الأول من العام الحالي

السعودية تسجل نمواً في القروض العقارية لتنفيذ المشاريع السكنية واستفادة المواطنين من المنتجات المتنوعة (الشرق الأوسط)
السعودية تسجل نمواً في القروض العقارية لتنفيذ المشاريع السكنية واستفادة المواطنين من المنتجات المتنوعة (الشرق الأوسط)
TT

القروض العقارية تسجل ارتفاعاً بنسبة 33% في السعودية

السعودية تسجل نمواً في القروض العقارية لتنفيذ المشاريع السكنية واستفادة المواطنين من المنتجات المتنوعة (الشرق الأوسط)
السعودية تسجل نمواً في القروض العقارية لتنفيذ المشاريع السكنية واستفادة المواطنين من المنتجات المتنوعة (الشرق الأوسط)

ارتفع متوسط القروض العقارية من المصارف التجارية المقدمة للأفراد والشركات التجارية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة وصلت إلى 33 في المائة قياساً بالفترة نفسها من العام المنصرم.
وكشف تقرير البنك المركزي السعودي «ساما» عن تسجيل قيمة القروض العقارية المقدمة للأفراد أكثر من 476 مليار ريال (126 مليار دولار) حتى الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 358 مليار ريال (95 مليار دولار).
وعلى مستوى القروض العقارية للشركات فقد سجلت خلال الربع الأول للعام الحالي قروضا بقيمة تجاوزت 129 مليار ريال (34 مليار دولار) مقارنة بـ 116.5 مليار ريال (31 مليار دولار) للفترة ذاتها من 2021، مواصلة بذلك القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية تسجيل نمو في أرقامها بما يعكس استمرار نمو القطاع العقاري خلال الأعوام الماضية.
وخلال العام السابق بلغ إجمالي التمويل المقدم من المصارف وشركات التمويل 206 آلاف عقد بقيمة تجاوزت 156.3 مليار ريال (41 مليار دولار)، فيما سجّل العام 2020 نموًا قياسيًا يساوي إجمالي ما قُدم خلال 4 أعوام سابقة في عدد العقود بما يتجاوز 295 ألف عقد بقيمة 140.7 مليار (37 مليار دولار).
من جهة أخرى، كشف برنامج «سكني» التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن بدء استقبال المستفيدين المقبلين على بناء وحداتهم السكنية من مستحقي الدعم وغير المستحقين في مراكز سكني الشامل، للاستفادة من خدمة «المقاولين المعتمدين»، وذلك بهدف تمكينهم من تنفيذ أعمالهم وفق آلية ميسرة وخطوات واضحة، وتكامل فعال بين جميع الأطراف.
وأوضح البرنامج أن المراكز في الرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة، بدأت استقبال الراغبين بالاستفادة من المقاولين المعتمدين في سكني والالتقاء المباشر معهم، حيث تتيح الخدمة عبر منصة سكني الحصول على عروض أسعار المقاولين المعتمدين، وتوقيع العقود الإلكترونية، وتوثيقها في الهيئة السعودية للمقاولين لتنفيذ أعمالهم وفق معايير هندسية موثوقة.
وأشار البرنامج إلى أن خدمة المقاولين المعتمدين تسهّل للمستفيد الاختيار بين أكثر من 100 مقاول معتمد مسجلين في منصة سكني، عبر خطوات إلكترونية من خلال المنصة.
وتقدم منصة سكني عددًا من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بتوفير اختيارات وحلول سكنية مناسبة ومتميزة للأسر السعودية، والحصول على خدمات متنوعة مثل معرفة حالة الاستحقاق، وحجز ومعاينة الوحدات، والمستشار الهندسي، والتصاميم الهندسية، لتسهم في رفع جودة المباني السكنية في البلاد.


مقالات ذات صلة

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».