نائب رئيس جنوب أفريقيا يبدأ زيارة إلى نيروبي وجوبا

أطراف النزاع في جنوب السودان يتلقون دعوة من وسطاء «الإيقاد» لعقد اجتماعات تشاورية

نائب رئيس جنوب أفريقيا يبدأ زيارة إلى نيروبي وجوبا
TT

نائب رئيس جنوب أفريقيا يبدأ زيارة إلى نيروبي وجوبا

نائب رئيس جنوب أفريقيا يبدأ زيارة إلى نيروبي وجوبا

أكدت أطراف النزاع في جنوب السودان عن تسلمها دعوة من الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (الإيقاد) لإجراء لقاءات تشاورية تبدأ في السابع من يونيو (حزيران) الحالي وتنتهي في العاشر منه. ولم يتم تحديد جولة محادثات جديدة منذ أن رفعت الجولة الأخيرة في مارس (آذار) الماضي، خصوصا وقد تم تصعيد للعمليات العسكرية خلال الشهر الماضي في مناطق النفط بين القوات التابعة للرئيس سلفا كير ميارديت والمتمردين بزعامة نائبه السابق رياك مشار، في وقت ينتظر أن يبدأ نائب رئيس جنوب أفريقيا ومبعوثه الخاص إلى جنوب السودان زيارة إلى نيروبي وجوبا تتعلق بالأزمة في جنوب السودان.
وقال كبير مفاوضي وفد حكومة جنوب السودان نيال دينق نيال إن حكومته تسلمت دعوة من «الإيقاد» لعقد اجتماع تشاوري لأطراف النزاع في السابع من يونيو الحالي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مؤكدًا قيادته للوفد مع اثنين من ممثلي الحكومة بحسب توجيهات رئيس بلاده سلفا كير ميارديت استجابة لمبادرة «الإيقاد»، نافيًا دخول الأطراف في جولة جديدة قبل الاجتماع التشاوري الذي دعا له الوسطاء.
من جانبه قال مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة الشعبية المعارضة الدكتور ضيو مطوك إن حركته تلقت دعوة مماثلة من وسطاء الإيقاد لحضور الاجتماع التشاوري في أديس أبابا في الفترة ما بين الثامن إلى العاشر من الشهر الحالي، مشيرًا إلى أن وفد الحركة سيقوده كبير مفاوضيها تعبان دينق قاي ويضم شخصين آخرين من دون أن يحددهما، وقال إن اختيار الوفد مهمة قيادة الحركة.
من جهته قال جون لوك وزير العدل السابق المتحدث باسم المجموعة التي يقودها باقان أموم الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية الحاكم إن مجموعته تسلمت ذات الدعوة من وسطاء الإيقاد للاجتماع التشاوري، نافيا علمه بوجود جولة جديدة من المحادثات بين أطراف النزاع، وقال: «ما أعلمه أن هناك دعوة من وسطاء الإيقاد لعقد جلسة تشاورية في الثامن من هذا الشهر، وقد تسلمنا الدعوة للمشاركة في هذه الاجتماعات التي قد تستمر لثلاثة أيام، وسيكون هناك ممثلون عن مجموعتنا».
وكان وزيرا خارجية كينيا وإثيوبيا قد عقدا محادثات مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت الأسبوع الماضي لإجراء مشاورات معه حول محادثات السلام وإزالة العقبات التي تقف أمام استئناف الجولة الجديدة التي يفترض أن يتم عقدها في أعقاب الاجتماعات التشاورية التي ستبدأ في السابع من الشهر الحالي، وقد قررت الإيقاد إضافة عدد من الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي إلى جانب الصين ودول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) والأمم المتحدة للمشاركة في المحادثات التي سيتم إعلانها لاحقًا بغية ممارسة الضغوط على أطراف النزاع لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الثاني وفشلت قيادات هذا البلد الذي استقل في يوليو (تموز) 2011 من التوصل إلى اتفاق سلام بينهما منذ اندلاع العنف في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2014.
إلى ذلك يتوقع أن يبدأ نائب رئيس جنوب أفريقيا ومبعوثه الخاص إلى جنوب السودان سيريل رامافوزا إلى كل من نيروبي وجوبا للمساعدة في تنفيذ الاتفاق السياسي بين الفصائل المتخلفة في حزب الحركة الشعبية في الدولة التي استقلت حديثًا، وذكر بيان صادر من مكتبه أن السكرتير العام للحزب الحاكم في تنزانيا عبد الرحمن كنانا سينضم إليه باعتباره أحد الضامنين لاتفاق توحيد حزب الحركة الشعبية، وينتظر أن يعقد مبعوث جنوب أفريقيا اجتماعًا مع الرئيس الكيني اهورو كنياتا على هامش احتفالات العيد الوطني لكينيا. وأكد المتحدث باسم مبعوث جنوب أفريقيا أنه سيبدأ زيارته إلى جوبا اليوم وسيعقد اجتماعًا مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت وقيادات المكتب السياسي للحزب الحاكم، وسيتناول الاجتماع تنفيذ اتفاق توحيد حزب الحركة الشعبية الحاكم والذي تم توقيعه في (أروشا) التنزانية في يناير (كانون الثاني) الماضي بين الفصائل الثلاث في الحكومة بزعامة رئيس البلاد سلفا كير ميارديت والمعارضة المسلحة بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار ومجموعة الأمين العام السابق باقان أموم. وقد عقد رامافوزا اجتماعات مكثفة في بروتوريا مع الفصائل الثلاث المتناحرة في حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان في أبريل (نيسان) الماضي لتوحيد الحزب الحاكم.



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».