«البحر الأحمر» تعتمد استراتيجية «خضراء» لدعم السياحة

الاعتماد على النباتات المحلية والإقليمية

مشتل البحر الأحمر مسؤول عن تطبيق استراتيجية الاستدامة في المشروع (الشرق الأوسط)
مشتل البحر الأحمر مسؤول عن تطبيق استراتيجية الاستدامة في المشروع (الشرق الأوسط)
TT

«البحر الأحمر» تعتمد استراتيجية «خضراء» لدعم السياحة

مشتل البحر الأحمر مسؤول عن تطبيق استراتيجية الاستدامة في المشروع (الشرق الأوسط)
مشتل البحر الأحمر مسؤول عن تطبيق استراتيجية الاستدامة في المشروع (الشرق الأوسط)

في إطار التزامها بتطوير استراتيجية مستدامة شاملة للمناظر الطبيعية لاحتضان المقومات البيئية البكر وتعزيز التنوع البيولوجي في منطقة البحر الأحمر، تتجه شركة البحر الأحمر للتطوير - إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي - للاعتماد على النباتات المحلية والإقليمية مع تضمين أنواع نباتية مستوطنة ومتكيفة ترسخ في ذاكرة السياح.
وتعمل الشركة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لوضع معايير جديدة في التنمية المستدامة متوافقة مع اللوائح والسياسات وإجراءات الأمن البيولوجي العالمية فيما يتعلق باستيراد الأنواع المطلوبة من النباتات المتكيفة والمنتجات الزراعية إلى المملكة، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع مشتل البحر الأحمر بتوفير بذور وشتلات لكثير من الأنواع النباتية المحلية، بالإضافة إلى تطوير آليات نقل واستزراع الأشجار والنخيل الكبيرة من مصادرها المحلية والإقليمية إلى الوجهة.
وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير وأمالا: «انتقلنا في المشتل الذي يمتد على مساحة 100 هكتار من إنتاج 7500 نبتة إلى إنتاج مليون نبتة، ونسعى لزيادة ذلك المعدل بمعدل مليون نبتة أخرى في نهاية هذا العام، لنحقق مستقبلاً الهدف الرئيسي من المشتل بتعزيز الوجهتين بما يقارب 25 مليون شتلة».
من جهته، أكد فهد الهبيلي، مدير إدارة مساعد للبرامج البيئية في شركة البحر الأحمر للتطوير، أن إنشاء مشتل البحر الأحمر يتوافق مع أعلى المعايير العالمية لإمداد كل المشاريع بخيارات متعددة من الفصائل النباتية اللازمة لتعزيز المناظر الطبيعية وبرامج تحسين البيئة المخطط لها.
وشدد الهبيلي على الحرص على الامتثال لأهداف الاستدامة التي تشمل حماية المقومات الطبيعية المتأصلة بالمنطقة ذات القيمة البيئية وتعزيزها بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والأمن الحيوي التي تهدف لإثراء التنوع البيولوجي الناتج من الحماية في منطقة الوجهة بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2040، الأمر الذي سيدعم بصورة مباشرة كثيراً من الاستراتيجيات والخطط الوطنية المتعلقة بالسياحة المتجددة. وتبلغ مساحة المشتل أكثر من مليون متر مربع، ما يجعله من أكبر المشاتل بمنطقة الشرق الأوسط وأحد أهم مرافق الوجهة المسؤولة عن تطبيق استراتيجية الاستدامة في مشروع البحر الأحمر، حيث يستخدم المشتل بالفعل جميع المياه المعاد تدويرها في أعمال الري والتشجير داخل وخارج المشتل، لمنع أي تصريف لأي مياه معالجة إلى البيئة البحرية.
ويعد المشتل المستفيد الأكبر للسماد العضوي «الكمبوست» الناتج من وحدة إعادة تدوير المواد العضوية، كما أنه يطبق أحد أفضل برامج مكافحة الآفات باستخدام مواد غير ضارة بالبيئة، ويعمل على إنتاج عدد كبير من النباتات المحلية المعمّرة والنادرة لإعادة توطينها ودمجها في بيئة المشروع بطريقة احترافية تعكس هوية الوجهة المميزة، كما يقوم المشتل بتربية قائمة كبيرة من النباتات المستوطنة والمتكيفة والعديد من فصائل النخيل المختلفة.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».