النفط الليبي لمزيد من الإغلاق وسط تحذيرات من «مآلات خطيرة»

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله (المكتب الإعلامي للمؤسسة)

دخلت أزمة النفط الليبي «نفقاً مظلماً»، بعد إغلاق مزيد من الموانئ والحقول الرئيسية، على خلفيات سياسية في شرق البلاد وجنوبها، وسط تصاعد مؤشر الخسائر. بالإضافة إلى تحذيرات من «مآلات خطيرة» تمس جودة حياة المواطن، «ما لم يتم استئناف عملية الإنتاج والضخ فوراً».
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله، حالة «القوة القاهرة» في ميناءي السدرة وراس لانوف وحقل الفيل، بينما لا تزال «القوة القاهرة» سارية في ميناءي البريقة والزويتينة.
وأرجع صنع الله هذا القرار إلى «انقضاء مهلة الساعات الـ72، وتراكم خسائر زادت عن 16 مليار دينار ليبي»، (3.32 مليارات دولار). وقال «نفد صبرنا بعد أن حاولنا مراراً وتكراراً تجنب إعلان حالة (القوة القاهرة)».
وسبق وحذرت المؤسسة الاثنين الماضي، من أنها ستعلن «القوة القاهرة» خلال 72 ساعة في حال عدم استئناف إنتاج النفط من منطقة خليج سرت بشرق البلاد. ويمثل الإعلان تعليقاً «مؤقتاً» للعمل وحماية يوفرها القانون للمؤسسة في مواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبيتها العقود النفطية الأجنبية.
وتابع صنع الله: «تنفيذ التزاماتنا أضحى أمراً مستحيلاً، مما اضطرنا لإعلان هذا الإجراء». ورأى أنه بموجب هذا الإعلان «صار من المستحيل تغذية محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي والسرير باحتياجاتهم من الغاز الطبيعي لارتباط إنتاج النفط الخام بالغاز من حقول شركتي الواحة ومليتة، مما أوصلنا إلى تعثر إمدادات خط الساحل بالغاز الطبيعي».
وبات واضحاً للمواطن العادي أنه كلما تأزمت الأوضاع السياسية في ليبيا تعمقت معها قضية إنتاج النفط وتصديره. إذ يلجأ المتنازعون على السلطة إلى إغلاق الحقول والموانئ للضغط على خصومهم.
عن هذه النقطة، قال صنع الله: «لدى السياسيين معتقدات خاطئة التصقت بالشأن النفطي»، معتبراً أن «الاختلاف السياسي حق، لكن الخطأ هو استخدام النفط الذي يعتبر (قوت الليبيين) ورقة مساومة». أضاف: «إنها خطيئة لا تغتفر... نواجه اليوم أكثر من أي وقت مضى تحديات مرهقة متمثلة في عدم قدرتنا على تغطية احتياجات المرافق الحيوية في البلاد بالمحروقات، كما أن مبادلة النفط الخام من الإنتاج المتاح بالوقود السائل أضحت على المحك نتيجة الانخفاض الحاد في الإنتاج».
وكانت مجموعات محلية وقبلية أغلقت على فترات منذ أبريل (نيسان) الماضي، ستة حقول وموانئ في شرق البلاد، في منطقة تسيطر عليها قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، احتجاجاً على استمرار رئاسة عبد الحميد الدبيبة للحكومة في طرابلس وعدم تسليمه السلطة إلى حكومة فتحي باشاغا الجديدة المعينة من مجلس النواب.
صنع الله الذي يواجه اتهامات من وزير النفط في حكومة «الوحدة» المؤقتة محمد عون، تحدث عن تعطل تغذية حساب المحروقات بالعملة الصعبة، بسبب «رفض المصرف المركزي في طرابلس، ووزارة المالية تسييل المخصصات بالدولار الأميركي»، محذراً من «استفحال الأزمة في موسم الصيف ما لم يتم استئناف إنتاج النفط أو معالجة العجز الحالي لحساب المحروقات».
وتعاني العاصمة طرابلس، وغالبية المدن الليبية، من انقطاع التيار الكهربائي منذ سنوات، لفترات تصل إلى 15 ساعة في اليوم، وسط اتهامات متبادلة بين الخصوم السياسيين في البلاد حول مسببات الأزمة. لكن حكومة «الوحدة»، التي وعدت بحل الأزمة قبل عام ونصف العام، ترى أن جانباً من المشكلة يرجع إلى توقف إمدادات الغاز من الحقول النفطية.
ورد صنع الله على اتهامات عون له بارتكاب «جرائم اقتصادية» في إدارته للقطاع، وكلاهما من الموالين لحكومة الدبيبة، قائلاً: «الوزير عون بدلاً من أن يساند الحكومة ويعينها برأيه، يعيش للأسف الشديد حالة إنكار للواقع يخرج على الإعلام ليضلل الرأي العام ويقول بأن وقف إنتاج النفط لا يشكل خسارة، ولا نعرف حقيقة لم يتلاعب بالحقائق ويشوه الأحداث وينكر الثوابت ويعيش في ضيق هواجسه».
وكشف صنع الله أن «إنتاج النفط انخفض بشكل حاد حيث تراوحت الصادرات اليومية بين 365 إلى 409 آلاف برميل يومياً، أي بتراجع قدره 865 ألف برميل في اليوم عن معدلات الإنتاج في الظروف الطبيعية»، بالإضافة إلى فقدان 90 مليون قدم مكعب في اليوم من غاز حقل «الفارغ» وحوالي 130 مليون قدم مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي لحقول «أبو الطفل».
وسبق لمبعوث الولايات المتحدة وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن قال إن «بعض المصالح الضيقة تستخدم قطاع النفط كسلام وتتخذ قرارات أحادية الجانب تؤثر على إنفاق عائدات النفط الليبية»، وتحدث عن أن بلاده تدعم «خطوات إنهاء سوء استخدام الأدوات الاقتصادية كجزء من الخلافات السياسية».
وعرض نورلاند في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس الأربعاء الماضي، ما أسماه «آلية مستفيد»، لإدارة الإنفاق الحكومي في ليبيا، وهو ما استدعى مقارنات من قبل بعض الليبيين بما كان يحدث في العراق، وفق برنامج «النفط مقابل الغذاء».
وقال إن الآلية هي مقترح ناقشته واقترحته مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة من مؤتمر برلين والتي تتشكل من أربع جهات هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر.
وتهدف هذه الآلية من وجهة المبعوث الأميركي توفير الأموال اللازمة للإنفاق على الصحة والتعليم، والغذاء والرواتب (...) على أن تشكل لجنة لمراقبة طريق إنفاق هذه الأموال.