إجلاء 226 مهاجراً من ليبيا إلى إيطاليا ونيجيريا

مهاجرون غير نظاميين خلال إجلائهم من ليبيا إلى إيطاليا (المفوضية السامية لشؤون اللاجئين)
مهاجرون غير نظاميين خلال إجلائهم من ليبيا إلى إيطاليا (المفوضية السامية لشؤون اللاجئين)
TT

إجلاء 226 مهاجراً من ليبيا إلى إيطاليا ونيجيريا

مهاجرون غير نظاميين خلال إجلائهم من ليبيا إلى إيطاليا (المفوضية السامية لشؤون اللاجئين)
مهاجرون غير نظاميين خلال إجلائهم من ليبيا إلى إيطاليا (المفوضية السامية لشؤون اللاجئين)

أجْلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، 95 مهاجراً غير نظامي غالبيتهم من دول أفريقية، من ليبيا إلى إيطاليا، بالإضافة إلى إعادة 131 مهاجراً إلى بلدهم نيجيريا، بينما لا يزال الآلاف من اللاجئين ينتظرون دورهم.
وقالت المفوضية في بيان أمس، إن المجموعة التي تم نقلها من طالبي اللجوء بينهم أطفال ونساء «معرضات للخطر بعد ما نجوا من العنف، بالإضافة إلى أشخاص أطلق سراحهم حديثاً»، مشيرة إلى أن «هذه الرحلة الإنسانية مدعومة من الحكومة الإيطالية، وهي جزء من الآلية التي تجمع بين عمليات الإجلاء الطارئة والممرات الإنسانية التي تم الاتفاق عليها في إيطاليا منذ عام 2016، وسيستفيد منها 500 شخص».
وأوضحت أن المجموعة، التي من بينها إريتريون وسودانيون بالإضافة إلى سوريين، ستتلقى الدعم فور وصولها إلى إيطاليا من قبل «ائتلاف منظمات دينية»، لافتة إلى أن «المفوضية تعتمد على المجتمع الدولي لتوفير مسارات آمنة خارج ليبيا لبعض طالبي اللجوء واللاجئين الأكثر ضعفاً». ولفتت المفوضية إلى أنه سبق لها إجلاء 997 طالب لجوء من ليبيا إلى إيطاليا منذ عام 2017، بينما غادر ليبيا 8372 شخصاً في رحلات الإجلاء، أو إعادة التوطين أو عبر المسارات التكميلية خلال نفس الفترة. في السياق ذاته، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن 131 مهاجراً نيجيرياً عادوا من ليبيا إلى بلدهم، خلال الأسبوع الماضي، وفق برنامج «العودة الطوعية» الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وأضافت في بيان أن هذا البرنامج يهدف إلى «إنقاذ حياة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا ويرغبون في العودة إلى ديارهم».
وجرى استئناف عمليات برنامج «العودة الطوعية» في ليبيا في أغسطس (آب) 2021، بعد توقفه بسبب جائحة كورونا، ومنذ ذلك التاريخ وأفواج العائدين إلى دولهم أو دول مستضيفة تتوالى.
وتواجه ليبيا باعتبارها دولة ممر تدفق مئات المهاجرين عليها من دول أفريقية وآسيوية بشكل شبه يومي، بقصد البحث عن عمل أو الهروب إلى أوروبا عبر البحر. وعادة ما يقعون ضحايا في قبضة العصابات المتاجرة بالبشر. وفي الأول من يونيو (حزيران) الماضي.


مقالات ذات صلة

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ تعيينات دونالد ترمب في إدارته الجديدة تثير قلق تركيا (رويترز)

ترمب يؤكد عزمه على استخدام الجيش لتطبيق خطة ترحيل جماعي للمهاجرين

أكد الرئيس المنتخب دونالد ترمب أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية أحد اليهود الأرثوذكس في القدس القديمة يوم 5 نوفمبر الحالي (إ.ب.أ)

الهجرة إلى إسرائيل ترتفع في عام الحرب

أظهرت أرقام جديدة أن 11700 يهودي أميركي قدموا طلبات من أجل الهجرة إلى إسرائيل بعد بداية الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر العام الماضي.

كفاح زبون (رام الله)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.