اتفاقية سعودية ـ صينية لتصنيع 3 رافعات للحاويات في ميناء الدمام

ضمن مساعي المملكة لتعزيز حضورها اللوجيستي عالمياً

الزامل ووان تشي فونغ خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
الزامل ووان تشي فونغ خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية سعودية ـ صينية لتصنيع 3 رافعات للحاويات في ميناء الدمام

الزامل ووان تشي فونغ خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
الزامل ووان تشي فونغ خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

وقعت الشركة السعودية العالمية للموانئ وشركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة، بإشراف الهيئة العامة للموانئ، أمس (الخميس)، اتفاقية تصنيع 3 رافعات حاويات ساحلية جديدة هي الأحدث تقنياً في نوعيتها لاستقبال السفن الضخمة في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.
وقال عمر حريري، رئيس الهيئة العامة للموانئ، إن هذه الاتفاقية تأتي من ثمار «مبادرة الموانئ الذكية» التي أطلقتها «موانئ» هذا العام لتعزيز التنافسية ومواكبة التغيرات المستمرة في صناعة القطاع البحري وما يتطلبه من تطوير الأداء اللوجيستي وموانئ الحاويات في المملكة.
من جانبه، كشف عبد الله الزامل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ، عن الاستمرارية في تحويل المملكة إلى قوة لوجستية عالمية داعمة لأهداف رؤية السعودية 2030، من خلال النظر في إمكانات استخدام الطاقة المتجددة في عمليات الرافعات الساحلية المستقبلية، وكذلك دعم «مبادرة السعودية الخضراء» ومشاركتها عالمياً في الحد من تغيرات المناخ.
إلى ذلك، قال وان تشي فونج الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة بي إس إيه إنترناشيونال إن التزام شركته بتحويل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام إلى ميناء رائد يتمتع بأهداف الاستدامة طويلة الأجل والأتمتة والرقمنة وسلسلة التوريد المتكاملة، مما سيضمن بقاء الشركة السعودية العالمية للموانئ مستعدة للمستقبل، وتحقيق خطط المملكة لتصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وتُعدّ الاتفاقية جزءاً من التزام الشركة السعودية العالمية للموانئ بتطوير ميناء الملك عبد العزيز بالدمام حتى يصبح مركزاً عالمياً تنافسياً مُستداماً للحاويات، وفق عقود الإسناد التجاري التي أبرمتها الشركة مع «موانئ» والخطة الاستثمارية البالغة قيمتها 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، حيث تملك الرافعات الجديدة إمكانية الوصول إلى 25 صفاً بحد أدنى، مما يسهم في استقبال السفن المتطورة والضخمة بكامل الإنتاجية وبكفاءة عالية، بالإضافة إلى إمكانية تجهيزها بألواح توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وقدرات التشغيل من بعد بما يتماشى مع توجهات تحقيق الاستدامة وأتمتة العمليات التشغيلية في الموانئ السعودية.
ويعد ميناء الملك عبد العزيز أكبر ميناء سعودي على ساحل الخليج العربي، ويُعد نافذة تجارية متكاملة تربط المملكة بالعالم بـ43 رصيفاً ومساحة 19 كيلو مترا مربعا، وطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن، فيما يرتبط مع الميناء الجاف بالرياض بسكة حديدية، ما يساعد على دخول البضائع من مختلف أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى للمملكة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».