20 مشروعاً باكورة المبادرات المعززة للمشهد الثقافي السعودي

يستعد 20 مشروعاً ثقافياً ومبادرة إبداعية للانخراط في صناعة أفق جديد للمشهد الثقافي والإبداعي في السعودية، بعد حصولها على دعم الصندوق الثقافي، كأول حزمة من المشاريع المؤهلة، لدعم الصندوق وإطلاق حقبة ثقافية جديدة.
وكشف الصندوق الثقافي عن تقديمه دعماً بقيمة 76 مليون ريال لـ20 مشروعاً، ضمن مساعيه لإثراء الحركة الثقافية في المملكة، ودعم رواد القطاع الثقافي وتمكينهم من بدء أعمالهم والتوسع في مبادراتهم القائمة، لتعزيز المشهد الثقافي في المملكة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وإتاحة الفرصة أمامها لمزيد من الجودة والإبداع.
وعدّ الرئيس التنفيذي للصندوق، محمد بن دايل، أن دعم الحزمة الأولى من المشاريع الثقافية، خطوة تتبعها خطوات أخرى كثيرة في سبيل رفد المشهد الثقافي بكوادر وطنية شابة قادرة على تحقيق الإضافة المطلوبة، وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن مزيد من البرامج والخطط لتحفيز القطاع الثقافي.
من جانبه، قال رئيس قطاع الأعمال في الصندوق، ماجد بن عبد الله المانع، هذه هي أول دفعة معلنة من المشاريع الحاصلة على الدعم من مجموعة المشاريع المتقدمة في الدورة الأولى من البرنامج. وأشار إلى أن اختيار المشاريع تم بعد التأكد من استيفائها جميع المعايير المطلوبة، وأثرها الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة لأهميتها وتأثيرها في القطاع الثقافي، مشيراً إلى أن جميع المشاريع ستظل خاضعة لآليات متابعة الأداء لضمان جودة مخرجاتها.
وتوزعت قيمة الدعم الذي قدمه الصندوق، ضمن برنامج «تحفيز المشاريع الثقافية» المقدَّم بالشراكة وبتمويل من برنامج جودة الحياة، على ثمانية قطاعات ثقافية، شملت قطاع الأفلام، وقطاع الأدب والنشر والترجمة، وقطاع التراث، وقطاع الفنون البصرية، وقطاع المسرح والفنون الأدائية، وقطاع الموسيقى، وقطاع فنون الطهي، وقطاع فنون العمارة والتصميم.
ويركز الصندوق الثقافي‬ الذي أطلق هويته الجديدة قبل أيام، على توفير الدعم اللازم للمشاريع والمبادرات الثقافية والإبداعية، بما يضمن استدامتها وتوسيع أثرها وتعميق دورها، وتطوير مشاريع ثقافية تعبّر عن التراث الوطني، وزيادة المحتوى المحلي للفنون والثقافة، ورفع مؤشرات الرفاهية الاجتماعية المرتبطة ببرنامج جودة الحياة، عبر تمويل القطاع الثقافي بالشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي، ورفع إسهام القطاع الثقافي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3 في المائة، وخلق عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية بحلول عام 2030.