«سخط» في الجزائر بعد تصريحات فرنسية حول «الحنين» إلى الاستعمار

عبر أكبر حزب إسلامي في الجزائر عن استياء شديد من تصريحات برلماني من اليمين الفرنسي المتطرف، زعم فيها أن «الكثير من الجزائريين يتمنون عودة الاستعمار الفرنسي».
وجاءت هذه التصريحات المستفزة في وقت تمر فيه العلاقات بين البلدين بفترات توتر حادة، منذ وصول الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الحكم عام 2017، عكست صعوبة بالغة لتخطي الماضي الاستعماري، وحالت منذ عشرات السنين دون بناء شراكة سياسية واقتصادية حقيقية.
وكتب عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، أن فرنسا «لم تسلم بخروجها من مستعمراتها القديمة، إذ لا تزال الروح الاستعمارية حية فيها، حيث يعبر ساستها أحيانا بألسنتهم عن ذلك، ولها من الأعوان واللوبيات ما يخدمها في تلك البلدان المستعمرة قديما لصالح ثقافتها واقتصادها».
ورد مقري بحدة على جوزيه غونزاليس، نائب حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، الذي صرح الثلاثاء الماضي، خلال رئاسته افتتاح البرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات البرلمان الأخيرة، أنه «يحن لتلك الفترة التي كانت فيها الجزائر تحت لواء الدولة الفرنسية». وقال بحكم إنه ولد بمدينة وهران الجزائرية: «تركتُ هناك جزءا من فرنسا، كما تركت العديد من الأصدقاء». مبرزا أن «الكثير من الجزائريين يتمنون عودة الاستعمار الفرنسي».
ورفض اليميني، الذي تحدث بصفته عميداً للبرلمان، التعليق حول ما إذا كانت «منظمة الجيش السري» الفرنسية قد ارتكبت مجازر بحق الجزائريين أم لا. وقد نشأ هذا التنظيم دفاعا عن «الجزائر الفرنسية»، وكرد فعل عنيف على استفتاء تقرير المصير 3 يوليو 1962 الذي أفرز أغلبية ساحقة مؤيدة لإنهاء احتلال بعد 132 سنة من الاستعمار.
وراح جوزيه غونزاليس بعيدا في تصريحاته، حينما أكد أنه «إذا أخذتك معي إلى الجزائر، إلى الجبل تحديداً، فإن العديد من الجزائريين الذين لم يعرفوا فرنسا أبداً، سيقولون لك متى ستعود فرنسا؟». في إشارة، ضمنا، إلى أن شظف العيش في المناطق الجبلية الفقيرة زرع في سكانها حنينا إلى الماضي الاستعماري.
ويتوقع أن تثير هذه التصريحات غضب السلطات الجزائرية، وقد جرت العادة عند صدور موقف من مسؤولين حكوميين فرنسيين، يشبه كلام غونزاليس، فإن رجع الصدى يكون حادا جدا من أعلى السلطات في البلاد.
وأفاد مقري بأن عميد النواب غونزاليس «تفوه بالروح الاستعمارية التي يخفيها كثير من المسؤولين الفرنسيين، مصرحا أنه ترك جزءا من فرنسا في الجزائر التي غادرها سنة 1962، ودافع في تصريحاته الصحافية على أثر ردود الأفعال على خطابه عن فكرة الجزائر الفرنسية، وعن منظمة «الجيش الفرنسي السري، التي قاومت قرار الاستقلال بالعمليات الإرهابية وسط المدنيين، زاعما أنه لا يزال في الجزائر من يسأل متى تعود فرنسا. وصفق لكلامه في البرلمان عدد كبير من النواب مؤيدين حديثه الاستعماري».
وانتقد مقري سلطات الجزائر بقوله إن «أموال بترولنا سخرت أثناء البحبوحة المالية، (قبل تراجع مداخيل بيع المحروقات) لإنقاذ المؤسسات الفرنسية والاقتصاد الفرنسي، وكان رؤساء ووزراء ومديرون يهينون اللغة العربية الوطنية والرسمية، ويرفعون من قيمة اللغة الفرنسية الأجنبية، فيتحدثون بها في الاجتماعات الرسمية، ويكلمون بها شعبهم ويخاطبون بها في المناسبات الدبلوماسية الأجانب، ومنهم من ليست لغته هي الفرنسية».
وبحسب مقري فإنه «لا تزال مظاهر التبعية مستمرة، ونراها عند مسؤولين في مؤسسات الدولة، وعند نخب في المجتمع الذين يتحدثون بينهم ومع أبنائهم بالفرنسية، ولو بأسلوب فج فقير غير متقن، بل نراها أيضا عند ذلك المواطن البسيط الذي لا يحسن التكلم بجملتين باللغة الفرنسية، ولكن يكتب لافتة محله ومتجره بالفرنسية ويهمل لغة آبائه وأجداده».
وتعرض غونزاليس لهجوم من طرف أعضاء الائتلاف اليساري في البرلمان، الذين وصفوا الإشارة إلى «الجزائر الفرنسية»، بـ«لحظة محرجة، وخطابا صادما يبعث على الاشمئزاز». وقالت ماتليد بانو، النائبة عن «حركة فرنسا الأبية»، إن «خطاب غونزاليس يكشف حقيقة اليمين المتطرف القذرة في فرنسا»، فيما أكدت زميلتها في تحالف اليسار، صبرينا صبايحي (من أصول جزائرية) أن تصريحات اليميني «إهانة لتاريخ وطني الأم الجزائر».