شدا عمر: الحكم القضائي فتح الباب أمام كل إعلامي ليأخذ حقّه

القضاء أدان المؤسسة اللبنانية للإرسال «إل بي سي» بجرم الافتراء عليها

شدا عمر: الحكم القضائي فتح الباب أمام كل إعلامي ليأخذ حقّه
TT

شدا عمر: الحكم القضائي فتح الباب أمام كل إعلامي ليأخذ حقّه

شدا عمر: الحكم القضائي فتح الباب أمام كل إعلامي ليأخذ حقّه

انشغل الجسم الإعلامي مؤخرا بالحكم الذي صدر عن قاضية الأمور المنفردة الجزائية في منطقة كسروان دينا دعبول، والذي أدان المؤسسة اللبنانية للإرسال «إل بي سي» بجرم الافتراء على الإعلامية شدا عمر وتغريم المؤسسة مبلغ 15 مليون ليرة تعويضا عن الضرر الذي ألحقته بها.
وكانت الإعلامية اللبنانية قد رفعت دعوى قضائية ضدّ المحطة التلفزيونية المذكورة بتهمة الافتراء عليها، بناء على نصيحة قدّمها لها محاميها بعدما كانت قد استطاعت منذ نحو السنتين، دحض تهمة القدح والذمّ التي وجهتها لها «إل بي سي آي» إثر تقديمها استقالتها مباشرة على الهواء في فبراير (شباط) من عام 2010.
وفي تفاصيل الخبر أن القاضية المنفردة الجزائية دينا دعبول اعتبرت أن سوء نية الجهة المدعى عليها (أي تلفزيون «إل بي سي آي») ثابت بمقاضاة المدعية عبر القضاء الجزائي من خلال نسب جرائم للأخيرة تعلم براءتها منها، كونها مؤسسة إعلامية ممتهنة في شؤون الصحافة والإعلام، وبالتالي فإن المنطق والعلم يفترضان علمها بأن ما قامت به المدعية (شدا عمر) من تقديم استقالتها على الهواء، وإن كان يشكل نقدا قاسيا إيحائيا لاذعا فهو لا يقوم على أرضية وأساس لجرمي القدح والذم، بحيث يفترض وواجب على المدعى عليها التي ليست بشخص عادي وإنما شخص ممتهن، أن تفرق بين ما يشكل مخالفة للعقد أو للعرف وأصول المهنة، وما يشكل جرما جزائيا واضح المعالم، مما يعزز قرينة سوء النية لدى الجهة المدعى عليها.
وقضى الحكم الصادر عن القاضية دعبول على مؤسسة «إل بي سي» بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية، وإلزامها بالتعويض عن الضرر الذي أصاب المدعية الإعلامية شدا عمر بمبلغ 15 مليون ليرة لبنانية (نحو 10 آلاف دولار) وتدريكها الرسوم والمصاريف كافة.
وكانت الإعلامية شدا عمر قد تقدّمت باستقالتها من محطة «إل بي سي آي» (في عام 2010)، وودّعت جمهورها إثر انتهائها من تقديمها حلقة من برنامجها الحواري يومها «أنت والحدث» التي استضافت فيها النائب عقاب صقر. ففاجأت مشاهديها بقرارها هذا بعد أن عزت ذلك لأسباب متعددة، وقالت متوجهة لهم: «عام 1997 بدأ مشواري معكم عبر شاشة (إل بي سي) وفي 2010 انتهى مشواري معكم عبر هذه الشاشة لأسباب متعددة، أبرزها الموضوعية وأصول المهنة وأخلاقياتها وأتمنى أن أراكم إن شاء الله في مكان آخر. ثلاث عشرة سنة تشاركنا فيها الفرح والحرب، والخوف والنجاح. الحدث يبقى الحدث ونأمل أن يبقى دائما نهاركم سعيد».
يومها لم يرق لـ«إل بي سي آي» ما قامت به شدا عمر واعتبرت أن ما غمزت إليه في كلامها يطال مصداقيتها. وعلى الرغم من أنها كانت قد سبق وتقدّمت باستقالتها من رئيس مجلس إدارة المحطة المذكورة بيار الضاهر، وأعلمته عن نيّتها بترك عملها، فإنها تلقت بعد مرور نحو الأسبوعين على هذه الحادثة خبر رفع «إل بي سي آي» دعوى جزائية بتهمة القدح والذمّ عليها، معتبرة أن ما قالته مباشرة على الهواء تضمن إشارة واضحة لذلك.
وبعد مرور نحو السنتين علمت الإعلامية اللبنانية بأنها ربحت الدعوى المقامة ضدها فتم تأكيد براءتها، وكانت يومها في أميركا لوضع طفلها. وكان ذلك الحكم نهائيا كون «إل بي سي آي» لم يعد لديها أي باب قانوني تدّقه بعدما خسرت دعواها هذه ضد شدا عمر على الرغم من إقدامها على دعويين أخريين في محكمتي الاستئناف والتمييز باءتا أيضا بالفشل.
وتعلّق شدا عمر بالقول: «أنا سعيدة كوني الإعلامية شبه الوحيدة التي استطاعت أن تربح دعوى قضائية ضد صرح إعلامي بهذا المستوى. وفوزي بالحكم فتح الباب أمام كلّ إعلامي في أن لا يتردد ولا للحظة بالمحاربة من أجل الحصول على حقّه الطبيعي تحت سقف القانون». وأضافت في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أن هذا الصرح الإعلامي مهمّ ويعدّ من أهم المؤسسات الإعلامية في لبنان، إلا أننا نحن العاملين فيه لسنا مجرّد أرقام، بل كافحنا وشاركنا في بنائه وانتشاره. فسياسة الافتراء والتخويف التي يمارسونها علينا لن تجبرنا على الالتزام بالصمت طالما لم نتجاوز الأصول أو نلجأ إلى التشهير».
وتابعت عمر: «أشعر بالتأكيد بانتصار الحرية المسؤولة، فجميعنا نسعى لحرية التعبير ونساند هذا المفهوم وندافع عنه. فأنا لم أخرج عن أصول المهنة في وداعي لمشاهدي وأتمتع بالمصداقية الكاملة التي تخولني معرفة حدودي».
والمعروف أن شدا عمر انتقلت للعمل في محطة «تلفزيون لبنان» الرسمية منذ نحو العام لتقدّم برنامجا حواريا بعنوان «كلمة حرّة». وهي تؤكد أنه لا مجال للمقارنة بين برنامجها الحالي و«أنت والحدث» الذي سبق وقدّمته على شاشة «إل بي سي آي»، مشيرة إلى أن هذا الأخير كان سياسيا يعرض فضائيا وأن جمهوره ينتمي إلى البلاد العربية على اختلافها، لكن برنامجها المحلّي هو بمثابة تجربة إعلامية جديدة تقوم بها في لبنان وتتوجّه به إلى المشاهد اللبناني. وأضافت: «لقد اخترت (تلفزيون لبنان) كونه يناسب تطلعاتي وأفكاري الوطنية، فأنا لا أنتمي لأي جهة أو حزب سياسي، وأحلم بلبنان واحد لنا جميعا، وهذا لا يعني أنني كنت على شاشة (إل بي سي آي) متحيزة لأحد إذ كنت أقدم برنامجي بموضوعية ولا أتجاوز فيه مبادئي الوطنية».
وكان قد تردد أن دخول شدا عمر «تلفزيون لبنان» الرسمي أحدث نقمة لدى بعض الموظفين القدماء فيه، بعدما اعتبروها دخيلة على عالمهم، لا سيما وأن مخصصاتها المادية مقابل تقديمها برنامجها لا تتوافق مع ميزانية هذه المحطة التي تعاني من شح مالي. وتردّ على هذا الاستفسار بالتعليق: «لا أعرف أي شيء عن هذا الموضوع لا بل إنني لم أسمع يوما به. فأنا لست موظفة في (تلفزيون لبنان) كما أنني أكن كلّ الاحترام والتقدير للعاملين فيه، لكنني لست على علاقة وطيدة مع أي منهم، والشخص الوحيد الذي تربطني به علاقة عمل هو رئيس مجلس إدارته طلال المقدسي».



ضغوط واشنطن على «ميتا» تجدد مطالب «ضبط المحتوى»

زوكربيرغ (آ ب)
زوكربيرغ (آ ب)
TT

ضغوط واشنطن على «ميتا» تجدد مطالب «ضبط المحتوى»

زوكربيرغ (آ ب)
زوكربيرغ (آ ب)

عادت مطالب «ضبط محتوى» منصات التواصل الاجتماعي إلى الواجهة، من جديد، إثر كلام مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، عن تعرّض شركته لـ«ضغوط» من جانب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هدفها فرض قيود على المحتوى المتعلق بجائحة «كوفيد - 19» على المنصات التي تملكها الشركة. إلا أن بعض الخبراء الذين يرون ضرورة لضبط محتوى المنصات، لا يتوقعون نهاية قريبة للجدل بشأن هذه القضية.

عبر رسالة مؤرخة يوم26 أغسطس (آب) الماضي، أعرب زوكربيرغ للجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي عن ندمه على إحجامه عن كشف أمر هذه الضغوط في وقت سابق... وأيضاً على بعض القرارات التي اتخذتها «ميتا»، التي تملك منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب» بشأن حذف محتوى بعينه.

ووفق رسالة زوكربيرغ، التي نشرتها اللجنة القضائية في الكونغرس عبر صفحتها على «فيسبوك»، فإنه «في عام 2021 دأب مسؤولون كبار من إدارة بايدن، منهم مسؤولون من البيت الأبيض، لشهور، على الضغط على طواقم (ميتا) من أجل تقييد محتوى بعينه يتعلق بكوفيد - 19، بما في ذلك الفكاهة والسخرية، وعبّروا عن غضب شديد لموظفي (ميتا) عندما لم يوافق هؤلاء على ذلك».

وتعليقاً على رسالة زوكربيرغ، أفاد الناطق باسم البيت الأبيض في بيان مقتضب نقلته وكالات الأنباء بأن «موقف الرئاسة الأميركية كان واضحاً وثابتاً... فنحن نعتقد أن على مجموعات التكنولوجيا والجهات الخاصة الأخرى الخاص أن يأخذوا في الاعتبار تبعات أعمالهم على الشعب الأميركي، واتخاذ خيارات بطريقة مستقلة بشأن المعلومات التي ينشرونها».

أما يوشنا إكو، الباحث الإعلامي الأميركي رئيس ومؤسس «مركز الإعلام ومبادرات السلام» في نيويورك، فقد شدد على «أهمية حوكمة محتوى منصات التواصل الاجتماعي». وعلق لـ«الشرق الأوسط» قائلاً «لا بد لأنظمة الحكم الديمقراطية العمل على حوكمة شركات التكنولوجيا العملاقة التي تمارس عملها بلا محاسبة، بشأن تأثيرها على المستخدمين أو غير المستخدمين الذين قد يصبحون ضحايا لما ينشر من معلومات مضلِّلة».

إكو يؤيد الدعوات المطالبة بتعديل المادة 230 من قانون الاتصالات الأميركي لعام 1996، التي تحول دون تحمل شركات التكنولوجيا المسؤولية عما ينشره المستخدمون على المنصات التابعة لها، لأنها «منحت تلك الشركات قوة وهيمنة كبيرة». ولقد أوضح أن «هذه المادة وُضعت بناءً على فكرة عُرضت وقتها، بأنه عند استخدام شركات الهاتف في ارتكاب جريمة، لا تُحاسَب شركات الهواتف، بل يُحاسَب الشخص مرتكب الجريمة. من هنا فإن شركات التكنولوجيا تقول بضرورة محاسبة منشئ المحتوى لا صاحب منصة التواصل»،

وبرّر الباحث الأميركي مناصرته حوكمة المحتوى على منصات التواصل لأنه تكون «المعلومات المضللة (والشائعات الكاذبة) أكثر جذباً من الحقيقة، وبالتالي فإن تأثيرها يكون أكبر... والواقع أن خوارزميات منصات التواصل تُعطي الأفضلية لتحقيق الأرباح على حساب المستخدم».

وبشأن معارضة البعض فرض قيود على محتوى المنصات بداعي «حرية التعبير». قال إكو إن «الحرية تأتي مع المسؤولية... وفي عصر الإنترنت تحوّل المجتمع إلى مواطنين رقميين، أي إلى أفراد متصلين بالإنترنت. هذا المواطن الرقمي له حقوق، لكن عليه التزامات، ولا يجوز أن تضرّ حريته بالآخرين».

تصريحات زوكربيرغ تزامنت، في الواقع، مع تزايد المخاوف من انتشار «المعلومات المضللة»، وخصوصاً مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الأميركية، ما فتح جدلاً بشأن حوكمة منصات التواصل وقواعد ضبط المحتوى ومنع انتشار «التزييف المعلوماتي».

وكانت «ميتا»، حظرت أخيراً حسابات في «واتساب» قالت إنها «مرتبطة بمجموعة قرصنة إيرانية استهدفت حملتي المرشحين للرئاسة الأميركية».

وتعليقاً على كلام زوكربيرغ، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» إن كلامه الآن «قد يكون مرتبطاً بالانتخابات الرئاسية الأميركية، خاصة أن شركته (ميتا) تتعرّض لضغوط تقوم على اتهامات بأنها تساعد على نشر التضليل».

وقال بنضريف إنه «لا توجد في الولايات المتحدة قوانين من شأنها إجبار المنصات على مشاركة البيانات... فحوكمة المنصات مشكلة جدلية لا سيما مع ضرورة حماية حرية التعبير، وبالتالي، فإن جدل ضبط محتوى المنصات لن يحسم في القريب العاجل، والمشهد المقبل سيحكمه مَن يصل إلى البيت الأبيض، لا سيما أن شركات التكنولوجيا قد تتماهى مع السلطة حفاظاً على أرباحها».