أسعار النفط تتخطى 120 دولاراً للبرميل

تراجع مخزونات الخام الأميركية لأدنى مستوى منذ أبريل 1986

حقل نفط كيرن ريفر في مدينة بيكرسفيلد بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)
حقل نفط كيرن ريفر في مدينة بيكرسفيلد بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)
TT

أسعار النفط تتخطى 120 دولاراً للبرميل

حقل نفط كيرن ريفر في مدينة بيكرسفيلد بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)
حقل نفط كيرن ريفر في مدينة بيكرسفيلد بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، أمس (الأربعاء)، للجلسة الرابعة على التوالي، بعد أن فاقت المخاوف من نقص المعروض أثر القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وشهدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي لشهر أغسطس (آب) ارتفاعاً إلى 120.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:34 بتوقيت غرينتش. ويحل أجل عقود أغسطس اليوم (الخميس)، وارتفعت عقود سبتمبر (أيلول) 23 سنتاً، أي 0.2 في المائة، إلى 114.06 دولار للبرميل.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.7 في المائة إلى 113.71 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 2 في المائة يوم الثلاثاء، بسبب مخاوف من نقص الإمدادات نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا التي فاقت المخاوف من تباطؤ النمو بسبب ركود اقتصادي محتمل.
وتبدأ منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و«أوبك+» التي تضم حلفاء مثل روسيا، اجتماعات تستمر يومين (أمس واليوم الخميس)، وقال محللون إنه من المستبعد حدوث تغيير كبير هذا الشهر في سياسات الإنتاج. وحذر محللون كذلك من أن الاضطرابات السياسية في الإكوادور وليبيا قد تزيد من المخاوف بشأن نقص المعروض.
وأوضح محلل النفط ريكاردو إيفانجليستا في شركة ActivTrades للوساطة المالية، أن أسعار النفط تراجعت في بداية جلسة أمس (الأربعاء)، نتيجة توقُّع المستثمرين تباطؤاً في النشاط الاقتصادي الذي بدوره قد يؤثر في طلب النفط على مستوى العالم.
وأضاف إيفانجليستا لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ظل رفض الدول المنتجة للبترول زيادة إنتاجها، إلى جانب ارتفاع الطلب على الخام، نتوقع أن يرتفع سعر البرميل مرة أخرى». وهو بالفعل ما حدث في النصف الثاني من تداولات أمس، مشيراً إلى أن الطلب سوف يظل متخطياً العرض، وهو ما يدعم زيادة أسعار النفط.
وذكرت صحيفة كومرسانت، أمس، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إنتاج روسيا من النفط ارتفع بنحو 5 في المائة في يونيو (حزيران) إلى 1.46 مليون طن يومياً، أو ما يعادل 10.7 مليون برميل يومياً.
في الأثناء، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس، إن مخزونات الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي هبطت، الأسبوع الماضي، لأدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 1986، في حين ارتفع مخزون البنزين ونواتج التقطير.
وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام تراجعت 2.8 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 24 يونيو إلى 415.6 مليون برميل، بينما كان محللون شملهم استطلاع أجرته «رويترز» قد توقعوا انخفاضاً قدره 569 ألف برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 782 ألف برميل الأسبوع الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن مخزون البنزين زاد بمقدار 2.7 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 221.6 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» تشير إلى انخفاض قدره 452 ألف برميل.
وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 2.6 مليون برميل إلى 112.4 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة قدرها 328 ألف برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي 36 ألف برميل يومياً إلى 2.62 مليون برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي: تعافي الاقتصاد العالمي مطرد... لكنه بطيء

الاقتصاد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث بعد تلقيها شهادة «آيزو» من مجموعة «بي إس إيه» خلال اجتماعات الربيع (إ.ب.أ)

صندوق النقد الدولي: تعافي الاقتصاد العالمي مطرد... لكنه بطيء

أكد صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أن النشاط الاقتصادي العالمي ظل صامداً على نحو مثير للدهشة طوال فترة تباطؤ معدلات التضخم في العالم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الوزير الجدعان خلال مشاركته في اجتماعات الخريف في مراكش (رويترز)

الجدعان يرأس الوفد السعودي في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

يرأس وزير المالية محمد الجدعان الوفد السعودي المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2024 التي ستعقد في العاصمة الأميركية واشنطن.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد غورغييفا في خطابها أمام المجلس الأطلسي (منصة إكس)

غورغييفا: استمرار الفائدة الأميركية المرتفعة لفترة طويلة مصدر قلق

حذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، من أن رفع أسعار الفائدة الأميركية ليس نبأً عظيماً لبقية العالم، وقد يصبح مصدر قلق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رجل يمر أمام شعار صندوق النقد الدولي في مقره بواشنطن (رويترز)

صندوق النقد الدولي: العالم يواجه نمواً منخفضاً مستمراً في غياب إصلاحات الإنتاجية

أعلن صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء أن النمو الاقتصادي العالمي سيصل إلى 2.8 % فقط بحلول عام 2030 ما لم يتم اتخاذ إصلاحات كبيرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ماذا سيبحث قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم الأسبوع المقبل؟

ماذا سيبحث قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم الأسبوع المقبل؟

يستغل زعماء الاتحاد الأوروبي قمة الأسبوع المقبل للدعوة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان القدرة التنافسية للتكتل على المدى الطويل وقيادته عالمياً.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

«تسلا» تعتزم خفض عدد العمال المؤقتين في مصنعها قرب برلين

إحدى سيارات «تسلا» الكهربائية أمام مصنع الشركة بالقرب من برلين (أ.ف.ب)
إحدى سيارات «تسلا» الكهربائية أمام مصنع الشركة بالقرب من برلين (أ.ف.ب)
TT

«تسلا» تعتزم خفض عدد العمال المؤقتين في مصنعها قرب برلين

إحدى سيارات «تسلا» الكهربائية أمام مصنع الشركة بالقرب من برلين (أ.ف.ب)
إحدى سيارات «تسلا» الكهربائية أمام مصنع الشركة بالقرب من برلين (أ.ف.ب)

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا»، الخميس، أنها ستخفض عدد العمال المؤقتين في مصنعها الأوروبي الوحيد بالقرب من برلين، وذلك بعدما أعلنت عن خطط لخفض 10 في المائة من قوتها العاملة العالمية.

وقالت متحدثة باسم الشركة لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إنه تم إخطار 300 عامل مؤقت، مبيّنة أن هذا ليس إنهاء عمل لموظفي «تسلا»، مضيفة: «على حد علمنا، تمكن شريكنا المتعاقد بالفعل من نقل غالبية هؤلاء العمال المؤقتين إلى وظائف جديدة مع عملاء آخرين».

وكانت بوابة «بيزنس إنسايدر» ذكرت في وقت سابق أنه لن يتم تمديد عقود العمال المؤقتين.

يشار إلى أن سهم «تسلا» استمر تراجعه، منذ بداية العام الحالي لتنخفض قيمتها السوقية إلى أقل من 500 مليار دولار في الوقت الذي تزايدت مخاوف المستثمرين بشأن أداء الشركة بعد التقارير عن جولة جديدة من تخفيضات العمالة خلال الأسبوع الحالي.

وتراجع سعر السهم في إحدى لحظات التداول في بورصة نيويورك، الثلاثاء، بنحو 4 في المائة إلى أقل من 154 دولارا، ليصل إجمالي تراجع السهم منذ بداية العام الحالي إلى نحو 38 في المائة، ليصبح ثاني أكثر الأسهم تراجعا على مؤشر «إس آند بي500» خلال العام.


«المركزي الصيني» يركز على «جودة الائتمان» بدلاً من حجمه

صينيون يتبضعون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة ووهان الصينية (أ.ف.ب)
صينيون يتبضعون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة ووهان الصينية (أ.ف.ب)
TT

«المركزي الصيني» يركز على «جودة الائتمان» بدلاً من حجمه

صينيون يتبضعون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة ووهان الصينية (أ.ف.ب)
صينيون يتبضعون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة ووهان الصينية (أ.ف.ب)

قال مسؤولون كبار في «بنك الشعب الصيني»، يوم الخميس، إنه لا يزال هناك مجال أمام «البنك المركزي الصيني» لاتخاذ خطوات لدعم الاقتصاد، لكن هناك حاجة إلى بذل جهود لمنع تدفق الأموال النقدية في أنحاء النظام المصرفي مع ضعف الطلب الحقيقي على الائتمان.

ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل أسرع من المتوقَّع في الربع الأول، لكن العديد من مؤشرات شهر مارس (آذار)، مثل الاستثمار العقاري ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، أظهرت أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفاً، مما يؤثر على الزخم.

وتعهد «بنك الشعب الصيني» (المركزي) بزيادة دعم السياسات للاقتصاد هذا العام وتعزيز انتعاش الأسعار. وقال تشو هيكسين، نائب محافظ «بنك الشعب الصيني»، في مؤتمر صحافي الخميس: «إن سلسلة من إجراءات السياسة النقدية التي تم تقديمها في وقت سابق بدأت تدخل حيز التنفيذ تدريجياً، ويستمر الاقتصاد في الانتعاش ببداية جيدة».

وأضاف: «لا يزال هناك مجال للمضي قدماً في السياسة النقدية، وسنراقب عن كثب فعالية السياسة والانتعاش الاقتصادي وتحقيق الأهداف، وسنستفيد من الأدوات الاحتياطية في الوقت المناسب».

وحذر «البنك المركزي الصيني»، يوم الخميس، من السعي «أحادي الجانب» لتوسيع الائتمان، بعد أن أظهرت بيانات تباطؤاً في الإقراض المصرفي، متعهداً بإعطاء الأولوية لجودة الائتمان على حجمه، والتحرك نحو تنشيط القروض القائمة.

وقال زو لان، رئيس إدارة السياسة النقدية في «بنك الشعب الصيني»، بالمؤتمر الصحافي، إنه ينبغي بذل الجهود لمنع تراكم «الأموال الخاملة»، حيث تقدم بعض البنوك قروضاً أكثر مما هو مطلوب بالفعل، وتستخدم بعض الشركات قروضاً منخفضة التكلفة لشراء منتجات إدارة الثروات أو لإقراض شركات أخرى.

وقال تسو: «لقد ضعف الطلب على الائتمان مقارنة بالسنوات السابقة، ويتم أيضاً تحسين وتحديث الهيكل الائتماني»، مضيفاً أن نمو المعروض النقدي في الصين قد يتباطأ، ويجب ألا ينظر الناس ببساطة إلى النمو على أساس سنوي.

وأجرى «البنك المركزي» في الأسابيع الأخيرة تخفيضات متواضعة في نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك وأسعار الفائدة، كجزء من تدابير واسعة النطاق لدعم الاقتصاد، مع توقع المزيد من تخفيف السياسة في الأشهر المقبلة.

وقال زو إن أسعار الفائدة الحقيقية، عند تعديلها لتناسب أسعار المنتجين، تظل مرتفعة بالنسبة لبعض الصناعات (بما في ذلك منتجو المعادن)، لكن تكاليف الاقتراض المرتفعة ستساعد في تعزيز السيطرة على القدرات وخفض المخزون بين الشركات. وأضاف: «علينا تجنب إضعاف القوة الدافعة للتعديلات الهيكلية ومنع أسعار الفائدة المنخفضة بشكل مفرط».

وارتفع الإقراض المصرفي الجديد في الصين أقلّ من المتوقَّع في مارس (آذار) مقارنة بالشهر السابق، في حين سجل نمو الائتمان الواسع مستوى قياسياً منخفضاً، مما عزز مبررات «البنك المركزي» لطرح المزيد من خطوات التحفيز للمساعدة في تحقيق هدف النمو الطموح.

وحددت الصين هدفاً للنمو الاقتصادي لعام 2024 يبلغ نحو 5 في المائة، وهو ما يقول العديد من المحللين إنه سيكون تحدياً لتحقيقه دون المزيد من التحفيز.

وقال «البنك المركزي» إن نمو المعروض النقدي وإجمالي التمويل الاجتماعي في 2024 (وهو مقياس واسع للائتمان والسيولة في الاقتصاد) سيتوافق مع الأهداف المتوقَّعة للنمو الاقتصادي والتضخم.

وتوقعت «رويترز» أن يخفض البنك المركزي نسب متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثالث، بعد خفض قدره 50 نقطة أساس في وقت سابق من هذا العام، الذي كان الأكبر في عامين. وقد يقوم «البنك المركزي الصيني» بتضمين شراء وبيع سندات الخزانة ضمن برنامجه.

وقال تشو إن الصين لديها الظروف اللازمة للحفاظ على استقرار سوق الصرف الأجنبية. وأضاف أن «هدف الصين وتصميمها على الحفاظ على استقرار سعر صرف اليوان بشكل أساسي لن يتغير».

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن الحيازات الأجنبية من سندات اليوان المحلية الصينية زادت للشهر السابع على التوالي، في مارس الماضي.

وقال المكتب الرئيسي لـ«البنك المركزي» في شانغهاي، إن المؤسسات الأجنبية احتفظت بسندات متداولة بقيمة 4 تريليونات يوان في سوق ما بين البنوك الصينية حتى نهاية مارس، ارتفاعاً من 3.95 تريليون يوان في الشهر السابق.


«السعودية للاستثمار الجريء» تضاعف حجم استثماراتها في الشركات الناشئة 21 مرة

تصوير ليلي للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
تصوير ليلي للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

«السعودية للاستثمار الجريء» تضاعف حجم استثماراتها في الشركات الناشئة 21 مرة

تصوير ليلي للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
تصوير ليلي للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

ضاعفت «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» إجمالي المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة 21 مرة لتصل إلى 5.2 مليار ريال سعودي (1.4 مليار دولار) عام 2023 بالمقارنة مع 2018.

وقالت الشركة في «تقرير الأثر» الصادر يوم الخميس، إن إجمالي استثماراتها منذ تأسيسها في عام 2018 بلغ 2.6 مليار ريال سعودي (693 مليون دولار)، في حين قُدّر إجمالي أثر الاستثمارات الملتزم بها متضمنة التزام الشركاء بنحو 13.6 مليار ريال (3.6 مليار دولار).

وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 40 صندوقاً استثمارياً، كما وصل عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها أكثر من 700 شركة، شملت قطاعات عدة، أهمها التجارة الإلكترونية والتقنية المالية والرعاية الصحية، وتقنيات التعليم والنقل والخدمات اللوجيستية.

وأوضح التقرير أن استراتيجية الشركة أسهمت في حصول المملكة على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمرة الأولى، من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في عام 2023، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل «رؤية السعودية 2030» وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وتمكنت استراتيجية الشركة خلال الأعوام الخمسة الماضية من زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية، وتشجيع مؤسسات السوق المالية على إنشاء صناديق متخصصة في الاستثمار الجريء والملكية الخاصة، وكذلك تحفيز الصناديق الإقليمية والعالمية على الاستثمار في الشركات الوطنية.


«بنك اليابان» يرجح رفعاً شديد البطء للفائدة

زوار يلتقطون صوراً تذكارية داخل حديقة تاريخية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
زوار يلتقطون صوراً تذكارية داخل حديقة تاريخية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يرجح رفعاً شديد البطء للفائدة

زوار يلتقطون صوراً تذكارية داخل حديقة تاريخية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
زوار يلتقطون صوراً تذكارية داخل حديقة تاريخية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رجح أساهي نوغوتشي، عضو مجلس إدارة «بنك اليابان المركزي»، يوم الخميس، أن تكون وتيرة زيادات أسعار الفائدة في المستقبل أبطأ بكثير من نظيراتها العالمية في تشديد السياسات في الآونة الأخيرة، حيث أدى تأثير ارتفاع الأجور المحلية إلى تفاقم المشكلة؛ ومع ذلك يتم تمريرها بالكامل إلى الأسعار.

وقال نوغوتشي في نص خطاب نشر على الموقع الإلكتروني لـ«بنك اليابان المركزي»: «فيما يتعلق بوتيرة تعديل سعر الفائدة، من المتوقع أن تكون بطيئة، بوتيرة لا يمكن مقارنتها بوتيرة البنوك المركزية الكبرى الأخرى في السنوات الأخيرة».

وقال في الخطاب: «هذا لأن الأمر سيستغرق قدرا معقولا من الوقت للوصول إلى وضع تستمر فيه الأسعار في الارتفاع بنحو 2 في المائة كاتجاه طويل الأمد».

وقال نوغوتشي في تصريحات منفصلة إن احتمال تحقيق هدف التضخم عند 2 في المائة قد يكون «مرتفعاً إلى حد كبير» في عام 2026. وأوضح في مؤتمر صحافي عندما سئل عن المدة التي سيستغرقها التضخم للوصول إلى الهدف: «أنا شخصيا أعتقد أن الوضع سيتحسن بشكل كبير في فترة عامين».

ورفض التعليق على ما إذا كان سيكون هناك رفع آخر لأسعار الفائدة هذا العام، رغم أنه قال إن ذلك سيعتمد على الظروف الاقتصادية.

وأنهى «بنك اليابان» ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا سياسته غير التقليدية الشهر الماضي، ما أدى إلى تحول تاريخي بعيداً عن تركيزه على إنعاش النمو من خلال عقود من التحفيز النقدي الضخم.

ويبحث المستثمرون عن أي أدلة حول متى سيرفع البنك المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل مرة أخرى من النطاق الحالي بين صفر و0.1 في المائة، مع رهانات على التوقيت الذي يتراوح بين يوليو (تموز) والربع الأخير من هذا العام.

وكان نوغوتشي، الأكاديمي السابق المعروف بآرائه السياسية الحمائمية، من بين اثنين من المنشقين في مجلس إدارة «بنك اليابان» المكون من تسعة أعضاء في القرار الذي اتخذ الشهر الماضي بإنهاء ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية.

وقال نوغوتشي في كلمته إن اليابان تشهد الآن زيادات غير مسبوقة في الأجور، لكن هذه الزيادات في حد ذاتها لن تكون قوية بما يكفي لرفع الأسعار والسماح للتضخم بالوصول إلى 2 في المائة. وأضاف: «من الضروري أن يحافظ بنك اليابان على سياسته النقدية المفرطة في التساهل سعياً إلى تحقيق توازن مناسب بين العرض والطلب على العمالة».

وفي المؤتمر الصحافي، قال إنه على الرغم من أن السياسة النقدية نفسها ليست مدفوعة بأسعار الصرف، فإنها يجب أن تأخذ في الاعتبار كيفية تأثير أسعار العملات على دورة زيادات الأجور والأسعار.

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني لأول مرة في أربع جلسات يوم الخميس، إذ عكست أسهم قطاع الرقائق خسائر مبكرة وارتفعت أسهم بنوك.

وصعد «نيكي» 0.31 في المائة إلى 38079.70 نقطة عند الإغلاق، بعدما انخفض بما يصل إلى 0.83 في المائة في وقت مبكر من الجلسة، قبل أن يتجاوز مستوى 38 ألف نقطة. غير أن المؤشر لا يزال منخفضا 3.65 في المائة على مدار الأسبوع، ويتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022. وعكس المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا خسائره المبكرة المحدودة وارتفع 0.54 في المائة عند الإغلاق.

وقال كينجي آبي، خبير الأسهم في شركة «دايوا» للأوراق المالية: «السوق اليابانية قوية منذ بداية العام، لذا فمن الطبيعي أن يجني بعض المستثمرين أرباحا» ما أدى إلى الانخفاض في بداية هذا الأسبوع.

وأضاف: «ما زلت متفائلا بشأن التوقعات للأسهم اليابانية لأن الأرباح عالية جدا»، وتوقع ارتفاع المؤشر «نيكي» إلى 43 ألف نقطة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

ولا يزال «نيكي» مرتفعا بنسبة 13.79 في المائة على مدار العام. وصعد إلى مستوى قياسي بلغ 41087.75 نقطة في 22 مارس (آذار) الماضي، وانخفض 7.61 في المائة عن هذه النقطة حتى الإغلاق يوم الأربعاء.

وبدأ موسم جني الأرباح في وقت سابق من الشهر الحالي مع تصدر شركات التجزئة التقارير المبكرة. ومن المقرر صدور تقارير شركات التكنولوجيا الأسبوع المقبل رغم أن العدد الأكبر من تقارير الشركات يأتي في منتصف مايو (أيار).

وتراجعت أسهم قطاع أشباه الموصلات الياباني في البداية يوم الخميس بعدما أعلنت شركة «إيه إس إم إل» الهولندية لتصنيع معدات رقائق الكومبيوتر حجوزات جديدة يوم الأربعاء والتي جاءت أقل بكثير من توقعات المحللين.

لكن المعنويات تغيرت وسط آمال بتحقيق شركة «تي إس إم سي» التايوانية لتصنيع الرقائق أرباحا قوية، والتي تحققت قبل نحو نصف ساعة من إغلاق بورصة طوكيو بزيادة تقديرية تسعة في المائة لصافي الربح.

وارتفع سهم شركة «أدفانتست» لتصنيع معدات اختبار الرقائق بأكثر من خمسة في المائة ليكون أفضل الأسهم المدرجة على «نيكي» أداء، بعدما عكس تراجعه 2.5 في المائة في البداية.

وشكلت أسهم البنوك الإقليمية نقطة مضيئة أخرى بعد صعود سهم مجموعة «كونكورديا» المالية 4.82 في المائة، وسهم بنك «تشيبا» 3.46 في المائة، وسهم مجموعة «فوكوكا» المالية 3.04 في المائة.


«التصدير» السعودي و«وكالة الائتمان» السويسرية يوقّعان اتفاقية لتمكين الصادرات غير النفطية

«التصدير» السعودي و«وكالة الائتمان» السويسرية يوقّعان اتفاقية لتمكين الصادرات غير النفطية
TT

«التصدير» السعودي و«وكالة الائتمان» السويسرية يوقّعان اتفاقية لتمكين الصادرات غير النفطية

«التصدير» السعودي و«وكالة الائتمان» السويسرية يوقّعان اتفاقية لتمكين الصادرات غير النفطية

وقّع بنك الاستيراد والتصدير السعودي، الخميس، اتفاقية تعاون لإعادة التأمين مع وكالة ائتمان الصادرات السويسرية. وقال البنك في منشور على منصة (إكس) إن الاتفاقية تهدف لتمكين صادرات المملكة غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وكان البنك أعلن توقيعه، أمس (الأربعاء)، اتفاقيات إعادة تأمين مع مجموعة من معيدي التأمين العالميين بقيادة شركة «سويس ري». وذكر أنها بهدف توسيع نطاق عمليات التأمين عالمياً، بالشراكة مع أكبر البيوت العالمية في هذا المجال، ولتوفير التغطيات التأمينية لتحفيز المصدّر المحلي للتوسع في الأسواق العالمية.


روسيا تنمو بشكل أسرع من جميع الاقتصادات المتقدمة

مشاة يسيرون عبر شارع نيفسكي في وسط سانت بطرسبرغ - روسيا (رويترز)
مشاة يسيرون عبر شارع نيفسكي في وسط سانت بطرسبرغ - روسيا (رويترز)
TT

روسيا تنمو بشكل أسرع من جميع الاقتصادات المتقدمة

مشاة يسيرون عبر شارع نيفسكي في وسط سانت بطرسبرغ - روسيا (رويترز)
مشاة يسيرون عبر شارع نيفسكي في وسط سانت بطرسبرغ - روسيا (رويترز)

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد روسيا بشكل أسرع من جميع الاقتصادات المتقدمة في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب الصندوق، سينمو الاقتصاد بنسبة 3.2 في المائة هذا العام، وهو أعلى بكثير من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وأشار إلى أن صادرات النفط حافظت على استقرارها، وأن الإنفاق الحكومي ظل مرتفعاً مما ساهم في النمو. وبشكل عام، قال إن الاقتصاد العالمي كان يتمتع بـ«مرونة ملحوظة».

وعلى الرغم من فرض عقوبات على الكرملين بسبب غزوه لأوكرانيا، قام صندوق النقد الدولي بتحسين توقعاته التي صدرت في يناير (كانون الثاني) الماضي للاقتصاد الروسي هذا العام، وقال إنه في حين أن النمو سيكون أقل في عام 2025، فإنه سيظل أعلى مما كان متوقعاً سابقاً عند 1.8 في المائة.

ووفقاً لنائبة مدير صندوق النقد الدولي، بيتيا كوييفا بروكس، فإن الاستثمارات من الشركات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى «قوة الاستهلاك الخاص» داخل روسيا قد عززت النمو إلى جانب صادرات النفط القوية.

وتشكل توقعات صندوق النقد بانتعاش الاقتصاد الروسي هذا العام جرس إنذار للدول الغربية التي راهنت على خنق الاقتصاد الروسي من خلال العقوبات لجعل حربها في أوكرانيا غير مستدامة.

وتُعد العلاقة الوثيقة بين روسيا والصين أحد العوامل الرئيسية التي مكّنت روسيا من الصمود بوجه العقوبات الغربية المفروضة عليها إثر غزوها لأوكرانيا. فعلى عكس الدول الغربية التي فرضت قيوداً صارمة على التجارة مع موسكو، واصلت الصين تعزيز تعاونها الاقتصادي مع روسيا.

ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستوى قياسي بلغ 240 مليار دولار العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع جزئياً إلى ازدياد الطلب الصيني على السلع الروسية الأساسية، مثل الطاقة والمواد الخام، والتي باتت متاحة بأسعار مخفضة بعد عزوف الدول الغربية عن شرائها من روسيا.


الخطط التوسعية وارتفاع العوائد يرفعان أرباح الشركات العقارية السعودية

ترقب استمرار المؤشرات الإيجابية لقطاع العقار في السعودية وسط ترقب خفض الفائدة (واس)
ترقب استمرار المؤشرات الإيجابية لقطاع العقار في السعودية وسط ترقب خفض الفائدة (واس)
TT

الخطط التوسعية وارتفاع العوائد يرفعان أرباح الشركات العقارية السعودية

ترقب استمرار المؤشرات الإيجابية لقطاع العقار في السعودية وسط ترقب خفض الفائدة (واس)
ترقب استمرار المؤشرات الإيجابية لقطاع العقار في السعودية وسط ترقب خفض الفائدة (واس)

ذكر متخصصون أن القطاع العقاري في السعودية يمر بحالة انتعاش بفعل تنفيذ خطط توسعية وتحُسن الأرباح التشغيلية وارتفاع عوائد الاستثمارات والإيرادات، موضحين أن القطاع مستمر في المحافظة على مستويات النمو السنوي بسبب ارتفاع حجم الطلب، مقارنةً بحجم العرض، ومتوقعين مزيداً من المؤشرات الإيجابية مع ترقب خفض أسعار الفائدة وتنفيذ المشاريع الكبرى.

وكانت الشركات العقارية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) حققت قفزة كبيرة في صافي أرباحها مع نهاية عام 2023، بنسبة تجاوزت 258 في المائة، لتصل إلى نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) خلال العام الماضي، مقارنة بـ831 مليون ريال (221 مليون دولار) خلال عام 2022، بفعل تنفيذها خططاً توسعية وتحسن أرباحها التشغيلية وارتفاع عوائد الاستثمارات والإيرادات.

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في السوق المالية السعودية، تجاوزت إيرادات شركات القطاع خلال 2023 لنحو 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، وبنسبة نمو بلغت 12 في المائة عن العام السابق، وبزيادة قيمتها 1.53 مليار ريال، واستحوذت شركة «سينومي سنترز» على نحو 50 في المائة من أرباح القطاع، بعد تحقيقها قفزة كبيرة في الأرباح بـ1.5 مليار ريال، وبنمو عن العام السابق بنسبة 49 في المائة.

وحلت شركة «دار الأركان»، في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح في القطاع العقاري، بعد تحقيقها صافي ربح بلغ 611 مليون ريال في 2023، وبنسبة نمو عن 2022 بلغت 38 في المائة، فيما قفز صافي الأرباح لشركة «مكة»، خلال عام 2023، ليصل إلى 334 مليون ريال، وبنسبة نمو بلغت 114 في المائة.

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، قال الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية خالد المبيض، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن القطاع العقاري في السعودية يمر بحالة انتعاش تعدُّ الأفضل من الناحية السعرية كقيمة أصول، ومن ناحية الطلب المرتفع على المنتجات العقارية المختلفة، مضيفاً أن المؤشرات القادمة تعدُّ إيجابية، لا سيما مع توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للمشاريع العملاقة المُعلن عنها في عدد من المدن، وكذلك فوز مدينة الرياض باستضافة معرض «إكسبو 2030» واستضافة بطولتين كرويتين مهمتين هما كأس «آسيا 2027» و«كأس العالم 2034»، وإقرار نظام تملك الأجانب للعقار.

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» إن أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق قفزة كبيرة في أرباح شركات القطاع العقاري يعود إلى تنفيذها خططاً توسعية قوية في مجالات البيع بالتجزئة وتأجير المساحات الاستثمارية، والزيادة في الهوامش الربحية، وتحسّن الأرباح التشغيلية وارتفاع أرباح القيمة العادلة من العقارات الاستثمارية، بالإضافة إلى ارتفاع العائد من الاستثمارات وإيرادات التأجير والإيرادات غير التشغيلية الأخرى، وانخفاض تكاليف التشغيل، مضيفاً أن السوق العقارية في السعودية لا تزال واعدة للاستثمار وتحقيق الربحية وقادرة على النمو بشكل سنوي والتوسع لسنوات قادمة، نظراً لما تمتلكه من ممكنات، حيث إنه الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه، قال المستشار العقاري مطر الشمري خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» إن القطاع العقاري في السعودية مستمر في المحافظة على مستويات النمو السنوي ومستوياته السعرية، بسبب ارتفاع حجم الطلب، مقارنةً بحجم العرض، وكذلك جهود وزارة الإسكان في التوازن بين العرض والطلب من خلال التنوع في برامج التمويل العقاري وتسهيل عمليات الحصول على التمويل العقاري من البنوك وشركات التمويل وتعدد برامج الدعم والمنتجات المقدمة من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وشركات التطوير العقاري.

وتوقع المستشار الشمري أن تستمر السوق العقارية خلال 2024 في نشاطها وحراكها التنموي بسبب زيادة ونمو عدد السكان في المدن الرئيسية، وكذلك الهجرة المتسارعة إلى المدن الكبرى، والمشاريع التنموية العملاقة والضخمة التي تشهدها المملكة، بالإضافة إلى زيادة الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري وما يرافقها من زيادة المستثمرين والداخلين للاستثمار في السوق العقارية.


الصين تتهم بايدن بـ«النفاق» عقب وصمها بـ«كراهية الأجانب»

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال كلمة أمام اتحاد عمال الصلب في ولاية بنسلفانيا يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال كلمة أمام اتحاد عمال الصلب في ولاية بنسلفانيا يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

الصين تتهم بايدن بـ«النفاق» عقب وصمها بـ«كراهية الأجانب»

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال كلمة أمام اتحاد عمال الصلب في ولاية بنسلفانيا يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال كلمة أمام اتحاد عمال الصلب في ولاية بنسلفانيا يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

اتهمت بكين، الخميس، الولايات المتحدة بالنفاق، ردا على تصريحات للرئيس جو بايدن اتهم فيها الصين بـ«كراهية الأجانب» و«الغش» في التجارة.

ورداً على سؤال بشأن تصريحات بايدن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان: «أود أن أسأله: هل تتحدث عن الصين أم عن الولايات المتحدة نفسها؟».

وفي كلمة أمام أعضاء اتحاد عمالي، الأربعاء، دعا بايدن إلى زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب الصيني واتهم بكين بـ«الغش»، وذلك خلال تجمع انتخابي عقده في ولاية بنسيلفانيا التي تمثل ساحة معركة أساسية.

وقال بايدن: «إنهم لا يمارسون المنافسة، بل يمارسون الغش. إنهم يغشون ورأينا الضرر هنا في أميركا»، في حين علت هتافات التأييد في مقرّ نقابة «اتحاد عمال صناعات الصلب» في بيتسبرغ.

ورأى الرئيس الديموقراطي البالغ 81 عاماً أن شركات الصلب الصينية «لا حاجة إليها لأن تقلق بشأن تحقيق أرباح؛ لأن الحكومة الصينية تقدم لها دعماً هائلاً».

وأوضح بايدن أنه دعا الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي إلى زيادة نسبة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الصينيين ثلاث مرات إذا تأكد أن بكين تقوم بممارسات مناهضة للتنافسية. وقال: «إنهم يكرهون الأجانب»، مضيفاً: «لديهم مشكلات حقيقية. أنا لا أبحث عن معركة مع الصين، أنا أبحث عن المنافسة، إنما المنافسة العادلة».

وبرزت خلافات في السنوات الأخيرة بين بكين وواشنطن على خلفية قضايا تتراوح بين التكنولوجيا وحقوق الإنسان، إلى جزيرة تايوان ذات الحكم الذاتي وبحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

واستقرت العلاقات إلى حد ما منذ لقاء الرئيسين جو بايدن وشي جينبينغ في سان فرنسيسكو في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لإجراء محادثات وصفها الجانبان بالناجحة. وأجرى الرئيسان محادثة هاتفية هذا الشهر اختلفا فيها بشأن القيود التجارية الأميركية على التكنولوجيا وفي موضوع تايوان التي تطالب بها بكين، لكنهما اتفقا على أن يجري مسؤولان أميركيان رفيعا المستوى زيارة إلى الصين في وقت قريب. وزارت وزيرة الخزانة جانيت يلين الصين الأسبوع الماضي، ويُنتظر أن يتوجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى بكين قريباً.

كما أعلنت الولايات المتحدة هذا الأسبوع إجراء تحقيق في الممارسات التجارية للصين في قطاعات بناء السفن والملاحة والخدمات اللوجيستية.

وردت وزارة التجارة الصينية عادّة أن التحقيق «مليء بالاتهامات الباطلة، ويسيء تفسير أنشطة التجارة والاستثمار العادية على أنها تضر بالأمن القومي الأميركي وبمصالح الشركات، ويلقي باللوم على الصين في مشكلات الولايات المتحدة الصناعية».

وبينما تشتعل المواجهة الكلامية، رحبت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، بزيارة بلينكن المزمعة. وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن بلينكن سيغادر بلاده في 23 أبريل (نيسان) ليبدأ زيارة تستمر أربعة أيام للصين، حيث سيلتقي كبار المسؤولين وسط تصاعد التوتر لأسباب عدة، من بينها تحالف الصين مع روسيا وتحركات بكين العدائية ضد الفلبين في بحر الصين الجنوبي.

ومن المتوقع أيضاً أن يعرض بلينكن مخاوف الولايات المتحدة إزاء مساعدة بكين لروسيا في بناء قاعدة صناعية دفاعية من أجل الحرب في أوكرانيا.

وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «بكين ترحب بزيارة وزير الخارجية بلينكن للصين خلال الأيام القليلة المقبلة».

ولكن لين شدد أنه «من حيث المبدأ، طالبنا بمواصلة الولايات المتحدة الاحترام الجاد لمبادئ المنافسة العادلة، واحترام قواعد منظمة التجارة العالمية، والوقف الفوري للإجراءات الحمائية التجارية التي تستهدف الصين».

وقال مسؤول أميركي إن معدل الرسوم الجمركية الأعلى المقترح سيتم تطبيقه على منتجات صلب وألمنيوم بقيمة تزيد على مليار دولار. وعلّق لين: «ستتخذ الصين كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة».


رئيس «بازل» يحث المصارف على التنفيذ الكامل لقواعد رأس المال في أقرب وقت ممكن

أشخاص يمرون بالقرب من أحد فروع بنك «فيرست ريبابليك» في نيويورك - الولايات المتحدة (رويترز)
أشخاص يمرون بالقرب من أحد فروع بنك «فيرست ريبابليك» في نيويورك - الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «بازل» يحث المصارف على التنفيذ الكامل لقواعد رأس المال في أقرب وقت ممكن

أشخاص يمرون بالقرب من أحد فروع بنك «فيرست ريبابليك» في نيويورك - الولايات المتحدة (رويترز)
أشخاص يمرون بالقرب من أحد فروع بنك «فيرست ريبابليك» في نيويورك - الولايات المتحدة (رويترز)

حث رئيس لجنة «بازل»، بابلو هيرنانديز دي كوس، المصارف، الخميس، على التنفيذ الكامل لقواعد رأس المال الدولية المعروفة باسم «بازل 3» «في أقرب وقت ممكن» عبر السلطات القضائية؛ لضمان الاستقرار المالي.

وتواجه لجنة «بازل لمراقبي المصارف» من جميع أنحاء العالم ضغوطاً من المصارف في الولايات المتحدة على وجه الخصوص بشأن المرحلة الأخيرة من إصلاحات رأس مال المصارف «بازل 3» بعد الأزمة المالية؛ لمنع إنقاذ المقرضين المتعثرين من قبل دافعي الضرائب، وفق «رويترز».

وقال دي كوس، الذي يرأس أيضاً «بنك إسبانيا»، في إطار تقرير الرقابة للمصرف المركزي، إن «معايير الحد الأدنى المشتركة القوية للتنظيم والرقابة ضرورية لضمان الاستقرار المالي في كل بلد».

وشهد العام الماضي الاستحواذ القسري على «كريدي سويس»، أول مصرف نظامي عالمي يفشل منذ الأزمة المالية العالمية 2007 - 2009، وانهيار الكثير من المصارف الأميركية، مثل بنك «سيليكون فالي».

وتجادل المصارف الأميركية بأن «قواعد بازل» «اللعبة النهائية» ستؤثر على الإقراض للاقتصاد، في حين حصل المقرضون في الاتحاد الأوروبي أيضاً على إعفاءات مؤقتة من بعض القواعد.

وقد بدأت «بازل» تتجه بالفعل نحو معالجة مخاطر جديدة، مثل عمليات الهروب التي غذتها وسائل التواصل الاجتماعي والتي تمت مشاهدتها خلال اضطرابات القطاع المصرفي التي بدأت في الولايات المتحدة في مارس (آذار) من العام الماضي.

وقالت نائبة محافظ «بنك إسبانيا»، مارغريتا ديلغادو، إن إدارة مخاطر الائتمان بما في ذلك مخاطر الطرف المقابل، وكذلك مخاطر السيولة ومخاطر أسعار الفائدة، «هي المفتاح، كما رأينا في أزمات المصارف الأميركية في ربيع عام 2023».

وتخضع المصارف في الاتحاد الأوروبي لتدقيق أكثر دقة لكيفية تقييمها لتأثير التغييرات في أسعار الفائدة على دفاترها.

وقالت ديلغادو إن المقرضين يحتاجون أيضاً إلى خطط تمويل قوية لتحمل صدمات السيولة قصيرة الأجل، مؤكدة أن الارتفاع الكبير في صافي دخل الفوائد لدى المقرضين الأوروبيين «لا يمكن عدّه مستداماً»، حيث تم الانتهاء تقريباً من إعادة تسعير محافظ القروض.


نيجيريا تبرم صفقة مع «شل» لتوريد مشروع ميثانول بـ3.8 مليار دولار

نيجيريا تتوقع تنفيذ الاتفاقية مع «شل» الشهر المقبل (رويترز)
نيجيريا تتوقع تنفيذ الاتفاقية مع «شل» الشهر المقبل (رويترز)
TT

نيجيريا تبرم صفقة مع «شل» لتوريد مشروع ميثانول بـ3.8 مليار دولار

نيجيريا تتوقع تنفيذ الاتفاقية مع «شل» الشهر المقبل (رويترز)
نيجيريا تتوقع تنفيذ الاتفاقية مع «شل» الشهر المقبل (رويترز)

أبرمت نيجيريا اتفاقاً مع شركة «شل» لتوريد الغاز إلى منشأتها المقترحة للميثانول النحاسي البالغة قيمتها 3.8 مليار دولار، مما يحل عقبة رئيسية أمام قرار الاستثمار النهائي بشأن المشروع.

وتكافح نيجيريا، التي تمتلك أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في أفريقيا بأكثر من 200 تريليون قدم مكعب، للاستفادة من هذه السلعة بسبب قيود رأس المال ونقص البنية التحتية.

وقال وزير الدولة للغاز النيجيري إكبيريكبي إيكبو، في بيان، إن اتفاقية توريد وشراء الغاز (GSPA)، بالغة الأهمية لمشروع الميثانول النحاسي، سيتم تنفيذها الشهر المقبل بعد محادثات ناجحة مع الرئيس التنفيذي لشركة «شل» في نيجيريا والمديرين التنفيذيين من الشركات الأخرى المعنية.

وستؤمّن الاتفاقية إمدادات الغاز على المدى الطويل من مشروع مشترك تديره شركة «شل» لمنشأة إنتاج الميثانول التي سيتم بناؤها في جزيرة براس في ولاية بايلسا الساحلية الغنية بالنفط.

وقال إكبو: «الشركاء في المشروع المشترك NNPC-Shell ملتزمون الآن تماماً بإمدادات الغاز دون انقطاع لتطوير مشروع نحاس الميثانول».

ويتضمن المشروع مصنعاً لمعالجة الغاز، وموقعاً لإنتاج وتكرير الميثانول، ومرافق لتصدير المنتجات.