غلاء القمح يهدد الملايين بـ«الجوع»

«منصة فنية» لعلاج ندرة المياه في الشرق الأوسط

قالت «الفاو» إن حرب أوكرانيا ستستمر في رفع أسعار القمح مما يعرض ملايين الأشخاص لمواجهة خطر سوء التغذية (رويترز)
قالت «الفاو» إن حرب أوكرانيا ستستمر في رفع أسعار القمح مما يعرض ملايين الأشخاص لمواجهة خطر سوء التغذية (رويترز)
TT

غلاء القمح يهدد الملايين بـ«الجوع»

قالت «الفاو» إن حرب أوكرانيا ستستمر في رفع أسعار القمح مما يعرض ملايين الأشخاص لمواجهة خطر سوء التغذية (رويترز)
قالت «الفاو» إن حرب أوكرانيا ستستمر في رفع أسعار القمح مما يعرض ملايين الأشخاص لمواجهة خطر سوء التغذية (رويترز)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الأربعاء، إن الحرب في أوكرانيا ستستمر في رفع أسعار القمح العالمية في موسم 2022 – 2023، ما يعرض ملايين الأشخاص لمواجهة خطر سوء التغذية.
وأوكرانيا وروسيا هما أول وخامس أكبر مصدرين للقمح في العالم، حيث تمثلان 20 في المائة و10 في المائة من المبيعات العالمية على التوالي، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا وإغلاق بحر آزوف والبحر الأسود أمام حركة التجارة أوقفا جميع صادرات القمح تقريباً.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن صادرات الحبوب الحالية من أوكرانيا لا تمثل سوى 20 في المائة فقط من طاقتها الإنتاجية، نظرا لأن وسائل الشحن البديلة، مثل السكك الحديدية والطرق البرية، ليست فعالة مثل الشحن البحري.
وتشير توقعات المنظمتين إلى أن أسعار القمح في 2022 - 2023 يمكن أن تزيد 19 في المائة على مستويات ما قبل الحرب إذا فقدت أوكرانيا قدرتها التصديرية بالكامل، بل ستزيد 34 في المائة إذا أضيف إلى ذلك خفض صادرات روسيا بمقدار النصف. ويبدأ موسم 2022 - 2023 في أول يوليو (تموز) في نصف الكرة الأرضية الشمالي.
وقال ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال عرض لتوقعات المنظمتين لقطاع الزراعة في الفترة من 2022 إلى 2031: «مع الضغوط التي يتعرض لها الأمن الغذائي بالفعل، ستكون العواقب وخيمة، خصوصاً بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للخطر».
وفي سياق منفصل، صرح شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، خلال حفل إطلاق المنصة الفنية الإقليمية بمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا حول ندرة المياه أمس، بأن هذه المنصة يمكن أن تساعد في تحويل النظم الزراعية والغذائية بحيث تصبح أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة، من أجل تحقيق إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل.
وستدعم المنصة الفنية الإقليمية المشتركة لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن ندرة المياه مختلف البلدان والمناطق في توسيع نطاق الإجراءات والبرامج والسياسات ذات الصلة بالمياه، للتعامل مع قضايا ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي وسط التحديات غير المسبوقة لتغير المناخ، وأوجه الضعف الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلدان بسبب الكوارث وحالة عدم الاستقرار.
وأضاف شو: «يجب أن تدرج قضية المياه بشكل أكثر استراتيجية على جدول أعمال تغير المناخ العالمي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا». وعلى الرغم من أن المنصة لا تهدف إلى تنفيذ المشروعات أو البرامج بشكل مباشر، فإنها تطمح لأن تكون آلية تعاون إقليمية بشأن الموضوعات المتعلقة بالمياه، لتسهيل الحوار والتواصل بين السياسات والعلوم، وتسريع عمليات التبادل المشترك، والاستفادة من الحلول الفعالة والمستدامة المتاحة التي أثبتت جدواها، وتشجيع الابتكارات، نحو تعزيز الأمن الغذائي والمائي.
من جانبها، قالت الأميرة بسمة بنت علي، سفيرة منظمة الأغذية والزراعة للنوايا الحسنة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، في كلمتها خلال حفل إطلاق المنصة: «بصفتها منصة للتعاون والشراكات، فإن المنصة الفنية الإقليمية قادرة على تسهيل تبادل المعلومات، وخلق التآزر، وتعزيز الأنشطة المشتركة والتخطيط الجماعي المستقبلي، ليس فقط في هذه المنطقة أو داخل منظمة الأغذية والزراعة، ولكن عبر مختلف المناطق والأقاليم وخارج نطاق منظمة الأغذية والزراعة. فهناك ثروة من المعارف والخبرات المحلية التي يمكننا جميعاً أن نتعلمها من بعضنا».
ومن المتوقع أن تعزز المنصة مشاركة مجتمعات الممارسة الحالية في المجالات المتعلقة بالمياه نحو مستقبل أكثر استدامة وأكثر قدرة على الصمود. كما ستسهل تشكيل فرق متعددة التخصصات لمعالجة الموضوعات المعقدة وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على الهدف 6 (المياه والصرف الصحي) والهدف 2 (القضاء على الجوع) وما يرتبط بهما من أهداف، مع مراعاة الروابط المتبادلة عبر أهداف التنمية المستدامة الأخرى ذات الصلة.
بدوره، قال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة وممثلها الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: «من خلال الدور الذي تلعبه كمركز حيوي للشراكات والتبادل والتعلم، ستسهم المنصة في تطوير ونشر النهج والأدوات المناسبة لمعالجة ندرة المياه والأهداف المتعلقة بالمياه عبر مختلف أصحاب المصلحة والشركاء».
وتابع الواعر: «ستدعم المنصة أيضاً زيادة الاستثمارات من خلال تمكين التفاعل مع المانحين والممولين وتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص».
وستوفر المنصة معلومات ومواد حول أربعة موضوعات رئيسية هي المرونة والتكيف مع تغير المناخ، وأدوات وتحليلات إنتاجية المياه، وموارد المياه غير التقليدية، وحوكمة المياه.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».