غلاء القمح يهدد الملايين بـ«الجوع»

«منصة فنية» لعلاج ندرة المياه في الشرق الأوسط

قالت «الفاو» إن حرب أوكرانيا ستستمر في رفع أسعار القمح مما يعرض ملايين الأشخاص لمواجهة خطر سوء التغذية (رويترز)
قالت «الفاو» إن حرب أوكرانيا ستستمر في رفع أسعار القمح مما يعرض ملايين الأشخاص لمواجهة خطر سوء التغذية (رويترز)
TT

غلاء القمح يهدد الملايين بـ«الجوع»

قالت «الفاو» إن حرب أوكرانيا ستستمر في رفع أسعار القمح مما يعرض ملايين الأشخاص لمواجهة خطر سوء التغذية (رويترز)
قالت «الفاو» إن حرب أوكرانيا ستستمر في رفع أسعار القمح مما يعرض ملايين الأشخاص لمواجهة خطر سوء التغذية (رويترز)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الأربعاء، إن الحرب في أوكرانيا ستستمر في رفع أسعار القمح العالمية في موسم 2022 – 2023، ما يعرض ملايين الأشخاص لمواجهة خطر سوء التغذية.
وأوكرانيا وروسيا هما أول وخامس أكبر مصدرين للقمح في العالم، حيث تمثلان 20 في المائة و10 في المائة من المبيعات العالمية على التوالي، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا وإغلاق بحر آزوف والبحر الأسود أمام حركة التجارة أوقفا جميع صادرات القمح تقريباً.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن صادرات الحبوب الحالية من أوكرانيا لا تمثل سوى 20 في المائة فقط من طاقتها الإنتاجية، نظرا لأن وسائل الشحن البديلة، مثل السكك الحديدية والطرق البرية، ليست فعالة مثل الشحن البحري.
وتشير توقعات المنظمتين إلى أن أسعار القمح في 2022 - 2023 يمكن أن تزيد 19 في المائة على مستويات ما قبل الحرب إذا فقدت أوكرانيا قدرتها التصديرية بالكامل، بل ستزيد 34 في المائة إذا أضيف إلى ذلك خفض صادرات روسيا بمقدار النصف. ويبدأ موسم 2022 - 2023 في أول يوليو (تموز) في نصف الكرة الأرضية الشمالي.
وقال ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال عرض لتوقعات المنظمتين لقطاع الزراعة في الفترة من 2022 إلى 2031: «مع الضغوط التي يتعرض لها الأمن الغذائي بالفعل، ستكون العواقب وخيمة، خصوصاً بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للخطر».
وفي سياق منفصل، صرح شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، خلال حفل إطلاق المنصة الفنية الإقليمية بمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا حول ندرة المياه أمس، بأن هذه المنصة يمكن أن تساعد في تحويل النظم الزراعية والغذائية بحيث تصبح أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة، من أجل تحقيق إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل.
وستدعم المنصة الفنية الإقليمية المشتركة لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن ندرة المياه مختلف البلدان والمناطق في توسيع نطاق الإجراءات والبرامج والسياسات ذات الصلة بالمياه، للتعامل مع قضايا ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي وسط التحديات غير المسبوقة لتغير المناخ، وأوجه الضعف الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلدان بسبب الكوارث وحالة عدم الاستقرار.
وأضاف شو: «يجب أن تدرج قضية المياه بشكل أكثر استراتيجية على جدول أعمال تغير المناخ العالمي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا». وعلى الرغم من أن المنصة لا تهدف إلى تنفيذ المشروعات أو البرامج بشكل مباشر، فإنها تطمح لأن تكون آلية تعاون إقليمية بشأن الموضوعات المتعلقة بالمياه، لتسهيل الحوار والتواصل بين السياسات والعلوم، وتسريع عمليات التبادل المشترك، والاستفادة من الحلول الفعالة والمستدامة المتاحة التي أثبتت جدواها، وتشجيع الابتكارات، نحو تعزيز الأمن الغذائي والمائي.
من جانبها، قالت الأميرة بسمة بنت علي، سفيرة منظمة الأغذية والزراعة للنوايا الحسنة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، في كلمتها خلال حفل إطلاق المنصة: «بصفتها منصة للتعاون والشراكات، فإن المنصة الفنية الإقليمية قادرة على تسهيل تبادل المعلومات، وخلق التآزر، وتعزيز الأنشطة المشتركة والتخطيط الجماعي المستقبلي، ليس فقط في هذه المنطقة أو داخل منظمة الأغذية والزراعة، ولكن عبر مختلف المناطق والأقاليم وخارج نطاق منظمة الأغذية والزراعة. فهناك ثروة من المعارف والخبرات المحلية التي يمكننا جميعاً أن نتعلمها من بعضنا».
ومن المتوقع أن تعزز المنصة مشاركة مجتمعات الممارسة الحالية في المجالات المتعلقة بالمياه نحو مستقبل أكثر استدامة وأكثر قدرة على الصمود. كما ستسهل تشكيل فرق متعددة التخصصات لمعالجة الموضوعات المعقدة وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على الهدف 6 (المياه والصرف الصحي) والهدف 2 (القضاء على الجوع) وما يرتبط بهما من أهداف، مع مراعاة الروابط المتبادلة عبر أهداف التنمية المستدامة الأخرى ذات الصلة.
بدوره، قال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة وممثلها الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: «من خلال الدور الذي تلعبه كمركز حيوي للشراكات والتبادل والتعلم، ستسهم المنصة في تطوير ونشر النهج والأدوات المناسبة لمعالجة ندرة المياه والأهداف المتعلقة بالمياه عبر مختلف أصحاب المصلحة والشركاء».
وتابع الواعر: «ستدعم المنصة أيضاً زيادة الاستثمارات من خلال تمكين التفاعل مع المانحين والممولين وتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص».
وستوفر المنصة معلومات ومواد حول أربعة موضوعات رئيسية هي المرونة والتكيف مع تغير المناخ، وأدوات وتحليلات إنتاجية المياه، وموارد المياه غير التقليدية، وحوكمة المياه.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.