العقوبات الغربية تجمّد أصولاً روسية بـ330 مليار دولار

{الخزانة} الأميركية فرضت حزمة عقوبات جديدة استهدفت الذهب وصناعات دفاعية روسية

قطار شحن روسي في كاليلينغراد (رويترز)
قطار شحن روسي في كاليلينغراد (رويترز)
TT

العقوبات الغربية تجمّد أصولاً روسية بـ330 مليار دولار

قطار شحن روسي في كاليلينغراد (رويترز)
قطار شحن روسي في كاليلينغراد (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن قيمة الأصول الروسية التي قامت الولايات المتحدة والدول الغربية بتجميدها بلغت 330 مليار دولار منذ بدء حرب أوكرانيا نهاية فبراير (شباط) الماضي.
وذكرت «وحدة العمل» التابعة للحلفاء الغربيين المسؤولين عن تعقب الأصول الروسية، في بيان الأربعاء، أن الدول الغربية قامت بتجميد 30 مليار دولار من الأصول المملوكة للأثرياء الروس، إضافة إلى أرصدة البنك المركزي الروسي في الخارج بقيمة 300 مليار دولار، فضلاً عن حجز خمسة يخوت فخمة تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات وعقارات فاخرة.
وقد تم تشكيل هذه الوحدة في مارس (آذار) الماضي، وتضمّ مسؤولين من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان وأستراليا وكندا والمفوضية الأوروبية. وتعمل هذه الوحدة على ملاحقة الأصول الروسية واستهداف الأثرياء الروس المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين وتجميد ممتلكاتهم في الدول الغربية بغرض فرض تكلفة باهظة على المقربين من الكرملين وزيادة الضغوط الاقتصادية على روسيا وعزلها عن النظام المالي العالمي.
وكانت الخزانة الأميركية قد أعلنت، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا استهدفت أكثر من 70 كياناً يشكل القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية و29 فرداً، كما فرضت حظراً بأثر فوري على استيراد الذهب من روسيا إلى الولايات المتحدة. وتشكل عوائد تصدير الذهب ثاني أكبر الموارد المالية للحكومة الروسية.
واستهدفت الحزمة الأخيرة من العقوبات شركة «روستك»، وهي شركة روسية ضخمة مملوكة للدولة وتعمل في مجال الصناعات العسكرية الروسية والسيارات والدفاع والطيران، وتعد الشركة الأولى في الإنتاج الدفاعي المحلي لروسيا ويتبعها أكثر من 800 كيان عبر مجموعة واسعة من القطاعات. واستهدفت العقوبات أيضاً قطاع صناعة الطيران التابع لشركة روستك ومجموعة شركات توبولوف الشركة المتخصصة في إنتاج القاذفات والصواريخ بعيدة المدى والتي استخدمتها روسيا في ضرب أهداف في أوكرانيا، وشركة إركوت (Irkut) التي تقوم بتصنيع الطائرات المقاتلة للجيش الروسي ومجمّع صناعات «تاغانروغ» للطيران التي تنتج الطائرات البرمائية Be - 200 وطائرات الإنذار المبكر بالرادار A - 50E ومعهد أبحاث الطيران الروسي، إضافة إلى عدد كبير من الشركات الصناعية وشركات الشحن والتخزين والخدمات التجارية وشركات التوريد للجيش الروسي.
وقالت الخزانة الأميركية إن فرض العقوبات على هذه الكيانات الدفاعية يستهدف إضعاف قدرة روسيا على مواصلة هجومها الجوي على أوكرانيا، وإضعاف قدرة الجيش الروسي على شراء وصيانة واستبدال الطائرات. وأدرجت وزارة الخزانة مسؤولين كباراً في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي على قائمة العقوبات، أبرزهم ألكسندر ألكساندر وفيتش كوكوريف لقيامهم بتشكيل شبكة مشتريات سرية لدعم صناعات الدفاع الروسي وشراء مكونات أميركية ويابانية وأوروبية للاستخدامات الصناعية الدفاعات الروسية. وأدرجت أيضاً الاتحاد الإقليمي لمتطوعي دونباسUDV وهو منظمة اجتماعية روسية تضم 14 ألفاً من قدامى المحاربين الذين يعملون على تجنيد ونشر المقاتلين في أوكرانيا وجمع المعلومات الاستخباراتية. ووضعت أسماء 16 مسؤولاً عن هذه المنظمة على قائمة العقوبات.
وبشكل صريح، نصح بيان الخزانة الأميركية باليقظة من الصادرات الروسية إلى بيلاروسيا للتهرب من طائلة العقوبات ونبّهت المؤسسات المالية والقطاع الخاص لمنع حصول روسيا على السلع والتكنولوجيا الحيوية الهادفة لدعم جهود الحرب.
وأضافت الخزانة أن هذه العقوبات الجديدة تضرب قدرة روسيا على تطوير ونشر الأسلحة والتكنولوجيا المستخدمة في الحرب التي شنّها فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا. وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن «الالتزامات التي أعلن عنها أعضاء مجموعة السبع أدت إلى عرقلة قدرة روسيا للوصول إلى التكنولوجيا المهمة للجيش». كما اعتبرت أن «استهداف قطاع الصناعات الدفاعية الروسي سيقلل من قدرات بوتين ويزيد من إعاقة حربه ضد أوكرانيا».
من جهتها، أعلنت الخارجية الأميركية عن عقوبات على 45 كياناً و29 فرداً، من بينها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي FSB الذي اتهمته بالتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في أوكرانيا. كما أعلنت الخارجية الأميركية عن قيود على التأشيرات للمسؤولين الذين يعتقد أنهم هددوا أو انتهكوا سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي. وشملت العقوبات أكثر من 500 ضابط في الجيش الروسي ومسؤولين متورطين في قمع المعارضة الروسية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية أن «العقوبات تشمل الوحدات العسكرية الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)، والذي تورط بشكل موثوق في انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي في أوكرانيا».


مقالات ذات صلة

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

الاقتصاد إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

أعلنت الحكومة الإسبانية أمس (الجمعة) فتح تحقيق في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دول ثالثة ودعت إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ«تعزيز إمكانية تتبع» واردات المحروقات. وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة: «في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق» مما إذا كانت «المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة». وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن «هذه المخاوف» هي التي دفعت إسبانيا إلى «التحقيق» في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات «مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

سيطرت موسكو على أصول شركتين للطاقة، ألمانية وفنلندية، ردا على المعاملة بالمثل لشركات روسية موجودة في أوروبا، وهددت بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة «مؤقتة» لأصولها داخل البلاد. وقال الكرملين، أمس الأربعاء، إن تحرك موسكو للسيطرة المؤقتة على أصول مجموعة «فورتوم» الفنلندية للطاقة و«يونيبر» الألمانية التي كانت تابعة لها، جاء ردا على ما وصفه بالاستيلاء غير القانوني على أصول روسية في الخارج. تمتلك «يونيبر»، الشركة الأم، حصة 83.7 في المائة في شركة «يونيبرو»، الفرع الروسي، التي زودت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت الشركة في ضائقة شديدة العام الماضي بسبب قطع إمدادات الغاز الرو

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يضع الشركات الروسية التابعة لاثنين من مورّدي الطاقة الأجانب («يونيبر» الألمانية، و«فورتوم أويج» الفنلندية) تحت سيطرة الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال المرسوم الذي نُشر أمس (الثلاثاء)، إن هذه الخطوة رد فعل ضروري على التهديد بتأميم الأصول الروسية في الخارج. وهدد المرسوم بأنه في حالة مصادرة أصول الدولة الروسية أو الشركات الروسية أو الأفراد في الخارج، ستتولى موسكو السيطرة على الشركات الناشئة من الدولة الأجنبية المقابلة. وتمتلك «يونيبر» حصة 83.73 في المائة في شركة «يونيبرو» الروسية الفرعية، التي زوّدت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت ا

«الشرق الأوسط» (موسكو)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.