تساؤلات حول صمت «الدعم السريع» إزاء مقتل الجنود السودانيين

(تحليل إخباري)

وزارة الخارجية السودانية
وزارة الخارجية السودانية
TT

تساؤلات حول صمت «الدعم السريع» إزاء مقتل الجنود السودانيين

وزارة الخارجية السودانية
وزارة الخارجية السودانية

أثار مقتل الجنود السودانيين في إثيوبيا غضبا شعبيا واسعا، وشنت الحكومة السودانية والجيش على أثره حملة إعلامية كبيرة منددة بالجريمة، وتضامنت معها جهات عديدة، بينها قوى المعارضة الرئيسية التي تعمل على إسقاط الحكم العسكري، بينما صمتت قوات الدعم السريع، بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق، محمد حمدان دقلو (حميدتي) وهي قوات رسمية تتبع لقيادة الجيش، عن الإدلاء بأي تصريحات داعمة، وهو ما أرجعه محللون إلى تباين في المواقف السياسية من الملف بين قائد الجيش وقائد الدعم السريع.
وصمت قائد قوات الدعم السريع الجنرال حميدتي، معتصماً بدارفور، عن التعليق على الحادثة ولم تصدر عنه أي ردة فعل، برغم أنه ظل يردد دوماً أن الدعم السريع «ظهير» للجيش، بل وقوة تابعة له، وذلك رغم مرور نحو أربعة أيام على الكشف عن الجريمة، وبرغم تسرب تقارير عن معارك تدور بين الجيش وقوات إثيوبية قرب الحدود.
وخلف صمت حميدتي وحلفاء العسكر من الحركات المسلحة الموقعة اتفاق سلام جوبا والمشاركة في الحكومة العسكرية، ومن بينها «حركة تحرير السودان - مني أركو مناوي، وحركات أخرى صغيرة»، علامات استفهام كبيرة ظلت دون إجابة رسمية، ما أثار الشكوك حول ما إن كان صف الانقلاب منقسم على الوضع في شرق البلاد!
ولا يعد صمت «حميدتي» بشأن مقتل الجنود السودانيين هو الأول، فقد صمت عن العمليات العسكرية التي دارت بين الجيش السوداني والجيش الإثيوبي التي دارت في ديسمبر (كانون الأول) 2020 والتي استرد بها معظم أراضي الفشقة السودانية، ولم تشارك قوات الدعم في تلك العمليات، ما أثار أيضا دهشة الجميع وقتها. ولم يكتف الجنرال حميدتي بالصمت، بل وبرغم التوتر بين إثيوبيا والسودان الشبيه بحالة حرب وقتها، سجل زيارة أثارت موجة من الجدل إلى إثيوبيا، واستقبله فيها رئيس الوزراء آبي أحمد بحفاوة بالغة، ونظم له زيارات لعدد من المؤسسات الإثيوبية الحيوية.
ومنذ نحو عشرة أيام، غادر «حميدتي» إلى إقليم دارفور ترافقه قوة حراسة كبيرة، زاعماً أنه ذاهب إلى الإقليم لإيجاد حل للنزاعات الأهلية التي تدور فيه، وأعلن صراحة أنه سيبقى لنحو ثلاثة أشهر وقال: «لن نرجع للخرطوم حتى نجد حلا للمشكلات القبلية»، برغم تأكيده على أهمية وجوده في الخرطوم.
ومن دارفور أرسل حميدتي رسائل «ملغمة» تشير إلى جهات في المركز تقف وراء ما يحدث في إقليم دارفور من اضطراب وعمليات قتل، بقوله حسب نشرة صادرة عن مكتبه الإعلامي الاثنين الماضي: «ما يحدث في دارفور، تديره نفس الغرف، التي تعبث بالمشهد في الخرطوم». وقبل سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير كانت أصابع الاتهام تشير إلى أجهزة الأمن والجيش بالضلوع في أحداث دارفور، وهو قول أكده البشير في «اعترافات» معلنة نقلتها أجهزة الإعلام، ما يجعل من اتهام حميدتي الجديد للخرطوم قريبا من الأجهزة الأمنية والعسكرية، أكثر من القوى المدنية.
وقال المحلل السياسي الجميل الفاضل لـ«الشرق الأوسط» تفسيراً لموقف الرجل، إن الموقف السياسي لحميدتي ظل منذ وقت طويل مثيراً لعلامات الاستفهام، وزاده تعقيدا بزيارته لأديس أبابا والحفاوة الكبيرة التي استقبله بها «آبي أحمد»، في ظل توتر العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا والتي كانت تشهد «حالة عدائيات، أو حالة حرب»، وإن تلك الزيارة كانت تناقض الموقف الرسمي للحكومة السودانية.
وأوضح الفاضل أن الجيش السوداني استعان في مرات سابقة بقوات الدعم السريع في كثير من العمليات، التي كانت تقوم بأدوار مهمة في إسناد قوات، لكنها لم تشارك في معارك الفشقة بين الخرطوم وأديس أبابا، وأضاف «من الواضح أن حميدتي نأى بنفسه عن توتر ملف العلاقات السودانية الإثيوبية». ووصف الفاضل موقف حميدتي من الملف الإثيوبي بـ«المخالف لموقف القائد العام للجيش»، وقال: «من الواضح أن رؤيته تختلف عن رؤية قائد الجيش للملف الإثيوبي»، وأرجع تباين المواقف بين الرجلين إلى طبيعة العلاقات التي تجمعه مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بموسكو. ورجح الجميل أن يكون موقف حميدتي المرتبط بحلفه مع إثيوبيا وروسيا، فرض عليه – على الأقل - النأي بنفسه عن الفعل والقول بشأن النزاع، فآثر الصمت لوجوده في مقعد الرجل الثاني في الدولة، حتى لا يخسر شركاءه في الحكم.
ولم يكتف بالصمت من بين شركاء حكومة الأمر الواقع «حميدتي» وحده، فلم تنقل وسائط النقل كافة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات عن حاكم إقليم دارفور وقائد حركة تحرير السودان «مني أركو مناوي»، يعلن فيها دعمه الجيش في معركته، واحتمى هو الآخر بالصمت، برغم الضجيج الذي اعتاد على إثارته على منصاته في الوسائط وعلى وسائل الإعلام بشأن كل «كبيرة أو صغيرة»، إلى جانب عدد من الحركات المسلحة الأخرى الصغيرة.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».