تساؤلات حول صمت «الدعم السريع» إزاء مقتل الجنود السودانيين

(تحليل إخباري)

وزارة الخارجية السودانية
وزارة الخارجية السودانية
TT

تساؤلات حول صمت «الدعم السريع» إزاء مقتل الجنود السودانيين

وزارة الخارجية السودانية
وزارة الخارجية السودانية

أثار مقتل الجنود السودانيين في إثيوبيا غضبا شعبيا واسعا، وشنت الحكومة السودانية والجيش على أثره حملة إعلامية كبيرة منددة بالجريمة، وتضامنت معها جهات عديدة، بينها قوى المعارضة الرئيسية التي تعمل على إسقاط الحكم العسكري، بينما صمتت قوات الدعم السريع، بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق، محمد حمدان دقلو (حميدتي) وهي قوات رسمية تتبع لقيادة الجيش، عن الإدلاء بأي تصريحات داعمة، وهو ما أرجعه محللون إلى تباين في المواقف السياسية من الملف بين قائد الجيش وقائد الدعم السريع.
وصمت قائد قوات الدعم السريع الجنرال حميدتي، معتصماً بدارفور، عن التعليق على الحادثة ولم تصدر عنه أي ردة فعل، برغم أنه ظل يردد دوماً أن الدعم السريع «ظهير» للجيش، بل وقوة تابعة له، وذلك رغم مرور نحو أربعة أيام على الكشف عن الجريمة، وبرغم تسرب تقارير عن معارك تدور بين الجيش وقوات إثيوبية قرب الحدود.
وخلف صمت حميدتي وحلفاء العسكر من الحركات المسلحة الموقعة اتفاق سلام جوبا والمشاركة في الحكومة العسكرية، ومن بينها «حركة تحرير السودان - مني أركو مناوي، وحركات أخرى صغيرة»، علامات استفهام كبيرة ظلت دون إجابة رسمية، ما أثار الشكوك حول ما إن كان صف الانقلاب منقسم على الوضع في شرق البلاد!
ولا يعد صمت «حميدتي» بشأن مقتل الجنود السودانيين هو الأول، فقد صمت عن العمليات العسكرية التي دارت بين الجيش السوداني والجيش الإثيوبي التي دارت في ديسمبر (كانون الأول) 2020 والتي استرد بها معظم أراضي الفشقة السودانية، ولم تشارك قوات الدعم في تلك العمليات، ما أثار أيضا دهشة الجميع وقتها. ولم يكتف الجنرال حميدتي بالصمت، بل وبرغم التوتر بين إثيوبيا والسودان الشبيه بحالة حرب وقتها، سجل زيارة أثارت موجة من الجدل إلى إثيوبيا، واستقبله فيها رئيس الوزراء آبي أحمد بحفاوة بالغة، ونظم له زيارات لعدد من المؤسسات الإثيوبية الحيوية.
ومنذ نحو عشرة أيام، غادر «حميدتي» إلى إقليم دارفور ترافقه قوة حراسة كبيرة، زاعماً أنه ذاهب إلى الإقليم لإيجاد حل للنزاعات الأهلية التي تدور فيه، وأعلن صراحة أنه سيبقى لنحو ثلاثة أشهر وقال: «لن نرجع للخرطوم حتى نجد حلا للمشكلات القبلية»، برغم تأكيده على أهمية وجوده في الخرطوم.
ومن دارفور أرسل حميدتي رسائل «ملغمة» تشير إلى جهات في المركز تقف وراء ما يحدث في إقليم دارفور من اضطراب وعمليات قتل، بقوله حسب نشرة صادرة عن مكتبه الإعلامي الاثنين الماضي: «ما يحدث في دارفور، تديره نفس الغرف، التي تعبث بالمشهد في الخرطوم». وقبل سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير كانت أصابع الاتهام تشير إلى أجهزة الأمن والجيش بالضلوع في أحداث دارفور، وهو قول أكده البشير في «اعترافات» معلنة نقلتها أجهزة الإعلام، ما يجعل من اتهام حميدتي الجديد للخرطوم قريبا من الأجهزة الأمنية والعسكرية، أكثر من القوى المدنية.
وقال المحلل السياسي الجميل الفاضل لـ«الشرق الأوسط» تفسيراً لموقف الرجل، إن الموقف السياسي لحميدتي ظل منذ وقت طويل مثيراً لعلامات الاستفهام، وزاده تعقيدا بزيارته لأديس أبابا والحفاوة الكبيرة التي استقبله بها «آبي أحمد»، في ظل توتر العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا والتي كانت تشهد «حالة عدائيات، أو حالة حرب»، وإن تلك الزيارة كانت تناقض الموقف الرسمي للحكومة السودانية.
وأوضح الفاضل أن الجيش السوداني استعان في مرات سابقة بقوات الدعم السريع في كثير من العمليات، التي كانت تقوم بأدوار مهمة في إسناد قوات، لكنها لم تشارك في معارك الفشقة بين الخرطوم وأديس أبابا، وأضاف «من الواضح أن حميدتي نأى بنفسه عن توتر ملف العلاقات السودانية الإثيوبية». ووصف الفاضل موقف حميدتي من الملف الإثيوبي بـ«المخالف لموقف القائد العام للجيش»، وقال: «من الواضح أن رؤيته تختلف عن رؤية قائد الجيش للملف الإثيوبي»، وأرجع تباين المواقف بين الرجلين إلى طبيعة العلاقات التي تجمعه مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بموسكو. ورجح الجميل أن يكون موقف حميدتي المرتبط بحلفه مع إثيوبيا وروسيا، فرض عليه – على الأقل - النأي بنفسه عن الفعل والقول بشأن النزاع، فآثر الصمت لوجوده في مقعد الرجل الثاني في الدولة، حتى لا يخسر شركاءه في الحكم.
ولم يكتف بالصمت من بين شركاء حكومة الأمر الواقع «حميدتي» وحده، فلم تنقل وسائط النقل كافة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات عن حاكم إقليم دارفور وقائد حركة تحرير السودان «مني أركو مناوي»، يعلن فيها دعمه الجيش في معركته، واحتمى هو الآخر بالصمت، برغم الضجيج الذي اعتاد على إثارته على منصاته في الوسائط وعلى وسائل الإعلام بشأن كل «كبيرة أو صغيرة»، إلى جانب عدد من الحركات المسلحة الأخرى الصغيرة.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

رئيس المخابرات المصرية وصدام حفتر يبحثان دفع العملية السياسية في ليبيا

رئيس المخابرات المصرية وصدام حفتر خلال محادثات في القاهرة الجمعة (قناة القاهرة الإخبارية)
رئيس المخابرات المصرية وصدام حفتر خلال محادثات في القاهرة الجمعة (قناة القاهرة الإخبارية)
TT

رئيس المخابرات المصرية وصدام حفتر يبحثان دفع العملية السياسية في ليبيا

رئيس المخابرات المصرية وصدام حفتر خلال محادثات في القاهرة الجمعة (قناة القاهرة الإخبارية)
رئيس المخابرات المصرية وصدام حفتر خلال محادثات في القاهرة الجمعة (قناة القاهرة الإخبارية)

تصدّر «توحيد السلطة السياسية» في ليبيا، ودفع العملية السياسية نحو إجراء الانتخابات، محادثات رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، مع نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، الفريق أول صدام حفتر، الجمعة، بالقاهرة، في تحرك مصري يأتي بعد أيام من زيارة وزير الخارجية بدر عبد العاطي إلى العاصمة طرابلس، ولقائه مسؤولين في غرب البلاد.

وأدرجت القاهرة محادثات رشاد وصدام حفتر ضمن انفتاحها على مختلف الأطراف الليبية المعنية، ومساعيها للحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامة أراضيها، حسبما أوردته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، في إشارة إلى استمرار التحركات المصرية على أكثر من مسار للتعامل مع الأزمة الليبية، وعدم اقتصار اتصالاتها على طرف دون آخر.

وتكتسب زيارة صدام حفتر إلى مصر أهميتها من توقيتها، إذ جاءت بعد زيارة عبد العاطي إلى طرابلس، السبت الماضي، حيث التقى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وبحث معهما تطورات الأوضاع السياسية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

ويعكس تتابع الزيارتَين، حسب مراقبين، اهتمام القاهرة بالحفاظ على قنوات التواصل مع مراكز القوى الرئيسية في شرق ليبيا وغربها، في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني انقساماً سياسياً ومؤسسياً وعسكرياً بين حكومة الدبيبة في طرابلس، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في شرق البلاد، والمدعومة من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتتزامن هذه التحركات مع استمرار المساعي الدولية، الرامية إلى تسوية الأزمة، سواء عبر «خريطة الطريق» التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أو المبادرة الأميركية المطروحة لتقاسم السلطة بين شرق البلاد وغربها، وسط خلافات بين الأطراف الليبية بشأن آليات تنفيذ الاستحقاقات السياسية، وترتيبات المرحلة المقبلة.

ولم تقتصر محادثات رشاد وصدام حفتر على الملفات السياسية، إذ تناولت، وفق المعلومات المعلنة، وضع آلية عمل لتفعيل المشروعات الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة بين مصر وليبيا، بما يعكس اهتمام القاهرة بتوسيع نطاق التعاون مع الجانب الليبي، خصوصاً في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل.

يأتي ذلك بعد محادثات أجراها عبد العاطي، السبت الماضي، مع وزير النفط والغاز المكلف في حكومة «الوحدة الوطنية»، خليفة عبد الصادق، تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، واستكمال مشروعات تكرير النفط الليبي في مصر، وإعادة تصديره إلى الخارج، إلى جانب إعادة تأهيل المصافي الليبية، والانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي بين البلدَين.


دعم مصري - أميركي لمسار سياسي ليبي يُفضي إلى «تسوية شاملة»

محادثات عبد العاطي وبولس في الإمارات الجمعة تطرقت إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
محادثات عبد العاطي وبولس في الإمارات الجمعة تطرقت إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
TT

دعم مصري - أميركي لمسار سياسي ليبي يُفضي إلى «تسوية شاملة»

محادثات عبد العاطي وبولس في الإمارات الجمعة تطرقت إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
محادثات عبد العاطي وبولس في الإمارات الجمعة تطرقت إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

تناولت محادثات مصرية - أميركية، الجمعة، «مستجدات الأزمة الليبية»، وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقاء كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، على هامش أعمال «منتدى صير بني ياس» في الإمارات «أهمية دعم مسار سياسي يُفضي إلى تسوية شاملة، تضمن وحدة ليبيا واستقرارها، وتلبي تطلعات وطموحات الشعب الليبي الشقيق، وتحفظ مقدرات دولته».

ووفق إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، نادر زكي، الجمعة، فإن اللقاء تناول عدداً من الملفات والموضوعات الهامة، من بينها تطورات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بملكية سودانية، تحافظ على وحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية، بعيداً عن التدخلات الخارجية.

كما تطرقت محادثات عبد العاطي وبولس إلى مستجدات الأوضاع في «القرن الأفريقي»، والجهود المشتركة المبذولة لخفض التصعيد، والتأكيد على احترام سيادة دول المنطقة، وعدم التهديد باستخدام القوة، وبما يسهم في تجنيب المنطقة مخاطر الصراعات وتداعياته السلبية، وتعزز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وزير الخارجية المصري بحث الجمعة مع نظيره الإكوادوري آفاق تطوير العلاقات الثنائية (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

ويشارك عبد العاطي في أعمال الدورة السابعة عشرة من «منتدى صير بني ياس»، وذلك تلبية للدعوة الموجهة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وبحسب «الخارجية المصرية» تأتي مشاركة الوزير عبد العاطي في إطار «حرص مصر على تعزيز الحوار والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الرؤى حول سبل دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة».

وعلى هامش «القمة» في الإمارات، التقى عبد العاطي، الجمعة، وزير خارجية الإكوادور روبيرتو بيسانتيس، وتناول اللقاء «سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة تطوير التعاون في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات رفيعة المستوى».

كما بحث الوزيران «فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وزيادة التبادل التجاري». واستعرض وزير الخارجية المصري الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده، ومزايا موقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية مع الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، كما تناول التنسيق في المحافل الدولية، وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره العراقي على هامش أعمال «منتدى صير بني ياس» في الإمارات (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

كما التقى عبد العاطي، الجمعة، على هامش المنتدى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية العراق فؤاد حسين لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، ومواصلة تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، والبناء على نتائج الزيارة الأخيرة، التي قام بها عبد العاطي إلى العراق، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والطاقة والربط الكهربائي والنقل.

وأضاف متحدث «الخارجية المصرية» موضحاً أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، وأكد بدر عبد العاطي «دعم مصر الكامل لأمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه».


الغلاء يزيد الأعباء على الليبيين وسط انتقادات لـ«الوحدة» و«الاستقرار»

خبراء اقتصاديون ليبيون خلال اجتماع بمقر البرلمان الليبي بمدينة بنغازي في 4 نوفمبر الحالي (مجلس النواب الليبي)
خبراء اقتصاديون ليبيون خلال اجتماع بمقر البرلمان الليبي بمدينة بنغازي في 4 نوفمبر الحالي (مجلس النواب الليبي)
TT

الغلاء يزيد الأعباء على الليبيين وسط انتقادات لـ«الوحدة» و«الاستقرار»

خبراء اقتصاديون ليبيون خلال اجتماع بمقر البرلمان الليبي بمدينة بنغازي في 4 نوفمبر الحالي (مجلس النواب الليبي)
خبراء اقتصاديون ليبيون خلال اجتماع بمقر البرلمان الليبي بمدينة بنغازي في 4 نوفمبر الحالي (مجلس النواب الليبي)

تتزايد حدة الضغوط المعيشية على الليبيين، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع وتراجع القوة الشرائية للدينار، مع تجاوز الدولار حاجز 10 دنانير في «السوق الموازية»، بينما تتصاعد الانتقادات الموجهة إلى حكومتي «الوحدة» و«الاستقرار» بشأن السياسات النقدية والمالية المتبعة، ودورهما في احتواء موجة الغلاء.

ويصف اقتصاديون ونشطاء ومدونون في شرق ليبيا وغربها الوضع الحالي بأنه أقرب إلى «الركود التضخمي»، وقالوا إن أسعار السلع الأساسية ترتفع بشكل متسارع رغم ضعف الطلب، وإن حركة الأسواق لا تعكس نشاطاً اقتصادياً يبرر هذه الزيادات.

وتعكس أسعار بعض السلع الغذائية جانباً من الضغوط التي تواجه المستهلكين؛ فبحسب بيانات «شبكة ليبيا للتجارة»، التابعة لوزارة الاقتصاد في طرابلس، بلغ سعر كيلوغرام الدجاج 18.250 دينار مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مسجلاً زيادة تقارب 22 في المائة، مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

تتزايد حدة الضغوط المعيشية على الليبيين في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع (الشرق الأوسط)

ولا تقتصر الزيادات على اللحوم والدواجن؛ إذ تظهر إفادات «مصلحة الإحصاء والتعداد» الليبية ارتفاع أسعار مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 21.2 في المائة على أساس سنوي، لتكون من أبرز المجموعات المساهمة في التضخم، بالنظر إلى وزنها الكبير في إنفاق الأسر.

وسجلت «مجموعة الملابس والأحذية» أعلى زيادة سنوية، بلغت 29.1 في المائة، تلتها «مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية» بنسبة 21.8 في المائة، بينما كانت «مجموعة التعليم» الأقل ارتفاعاً بنسبة 5.7 في المائة، وفق أحدث البيانات المتاحة للمصلحة.

وبحسب تقدير الناشط الليبي المهتم بالشأن الاقتصادي، إبراهيم نايض، فإن «الركود التضخمي في عموم البلاد يمثل أحد أكثر الأوضاع الاقتصادية صعوبة»؛ لأنه يجمع بين ارتفاع الأسعار وضعف النشاط الاقتصادي، خلافاً للتضخم المرتبط عادة بزيادة الطلب، بوتيرة تفوق قدرة العرض على تلبيته. كما «حمّل السياسات الاقتصادية المتبعة جانباً من مسؤولية الوصول إلى هذا الوضع».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة (الوحدة)

وتتزامن هذه الزيادات مع استمرار تراجع قوة الدينار الشرائية، وقيمته مقابل الدولار؛ إذ سجلت العملة الأميركية في «السوق الموازية» نحو 10.12 دينار الخميس (نهاية الأسبوع)، مقابل 9.95 دينار السبت الماضي، فيما بلغ متوسط سعر رسمي قدره 6.4 دينار، بما يعكس اتساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي و«الموازي».

وإجمالاً، يرصد الخبير الاقتصادي الليبي، خالد الكاديكي، تآكلاً حاداً في القوة الشرائية للدينار على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «السلع التي كان الليبيون يشترونها بدينار واحد عام 2010، باتت تكلف نحو عشرة دنانير حالياً، في انعكاس واضح لحجم التراجع الذي أصاب قيمة العملة المحلية، وقدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم»، مقدّراً أن الرواتب التي كانت تبلغ 350 ديناراً في ذلك الوقت، ينبغي أن تصل إلى نحو 3500 دينار حالياً لمواكبة الارتفاع في تكاليف المعيشة، والحفاظ على مستوى مماثل من القدرة الشرائية.

ليبي في أحد محال المواد الغذائية بمدينة بنغازي (الشرق الأوسط)

وتوقع الكاديكي استمرار الضغوط التضخمية، وارتفاع أسعار السلع حتى نهاية العام الحالي، مع اقتراب انتهاء السنة المالية، لافتاً إلى أن تداعيات الإنفاق العام واختلالات سوق النقد الأجنبي ستظل تلقي بظلالها على الأسواق، وتزيد الأعباء المعيشية على المواطنين.

وتتزايد وتيرة الانتقادات للأداء الحكومي في هذا الملف، عبر وسائل إعلام محلية وصفحات تواصل ليبية، في بلد تتقاسمه حكومتان: إحداهما «الوحدة» في غرب البلاد برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى وهي «الاستقرار»، التي يترأسها أسامة حماد في شرق البلاد وتسيطر على أجزاء من الجنوب، وتحظى بدعم الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

وفي مواجهة هذه التحديات التضخمية القاسية، تعمل لجنة خبراء شكّلها مجلس النواب على إعداد جدول موحد للرواتب، ضمن حزمة مقترحات لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، تشمل أيضاً رفع الدعم عن المحروقات، وإحلال الدعم النقدي المباشر للمواطنين محله.

ويأتي ذلك في وقت يُعد فيه سعر البنزين في ليبيا من بين الأدنى عالمياً، إذ لا يتجاوز 15 قرشاً للتر (نحو 2.3 سنت أميركي)، وسط إقرارات رسمية من مسؤولين حكوميين وبرلمانيين باتساع عمليات تهريب الوقود، وما تسببه من استنزاف للموارد العامة.

أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان (الاستقرار)

من جهته، يحذر الخبير الاقتصادي يوسف يخلف مسعود من أن رفع الدعم عن البنزين سيضاعف تكلفة التنقل بصورة كبيرة. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن تأثير القرار لن يتوقف عند أصحاب السيارات؛ لأن الوقود يدخل في تكاليف نقل السلع وتشغيل الأنشطة التجارية والخدمية، ما قد ينعكس على أسعار الغذاء والمنتجات الأساسية، عاداً أن تخفيف العبء عن الموازنة العامة قد يقابله تحميل المستهلكين تكاليف إضافية في حياتهم اليومية.

كما شكك يخلف في أن يؤدي رفع الدعم وحده إلى إنهاء تهريب الوقود، موضحاً أن «استمرار وجود فجوة بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية، حتى بعد تعديل سعر الصرف، قد يبقي عمليات التهريب مجدية اقتصادياً، ما لم تترافق الإجراءات مع رقابة فعالة على الحدود وشبكات التوزيع».

ويضع مسعود «مكافحة الفساد وضبط الاعتمادات التجارية ومستندات التحصيل، إلى جانب الحد من استنزاف الاحتياطيات الأجنبية، ضمن الشروط الأساسية لأي إصلاح اقتصادي جاد»، محذراً من أن «استمرار الاختلالات الرقابية والمؤسسية سيحد من قدرة أي إجراءات نقدية أو مالية على حل مشكلات التضخم، وتخفيف الضغوط عن كاهل الليبيين».