تركيا: سنطلب من السويد وفنلندا تسليم 33 عنصراً من «الكردستاني» و«غولن»

وزير العدل التركي بكير بوزداغ

أعلنت تركيا أنها ستطلب من السويد وفنلندا تسليمها العشرات من أعضاء «حزب العمال الكردستاني» و«حركة الخدمة» التابعة لفتح الله غولن التي صنفتها «تنظيماً إرهابياً»، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، والتي نسبتها سلطات أنقرة إلى الحركة.
وقال وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، إن بلاده ستطالب فنلندا والسويد بتسليمها 33 شخصاً ينتمون إلى «حزب العمال الكردستاني» و«حركة غولن». وأضاف في تصريحات أمس جاءت غداة توقيع مذكرة بين كل من تركيا والسويد وفنلندا، رفعت الأولى بمقتضاها اعتراضها على انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أنه في إطار الاتفاق الجديد سنطلب من فنلندا تسليم 6 عناصر من «حزب العمال الكردستاني» و6 من «تنظيم فتح الله غولن»، ومن السويد تسليم 10 عناصر من أتباع غولن، و11 من «العمال الكردستاني».
وكانت تركيا اعترضت على الطلبين اللذين تقدمت بهما السويد وفنلندا إلى «الناتو» في 18 مايو (أيار) الماضي، بدعوى دعمهما تنظيمات إرهابية تشكل خطراً على أمنها، فضلاً عن فرضهما حظراً على صادرات السلاح إليها منذ تنفيذها عملية «نبع السلام» العسكرية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا، التي تمثل وحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكوناتها، بينما تعتبرها تركيا امتداداً لـ«العمال الكردستاني» في سوريا.
وبعد اجتماع رباعي ضم الرئيس رجب طيب إردوغان، ورئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون، والرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، والأمين العام لـ«الناتو»، ينس ستولتبرغ، سبقته 3 جولات من المحادثات بين ممثلي الدول الثلاث في أنقرة وبروكسل، تحت إشراف «الناتو»، رفعت تركيا اعتراضها، وأعطت الضوء الأخضر لانضمام البلدين الأوروبيين إلى الحلف. وأعلن إردوغان عقب توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية للتعاون في مكافحة الإرهاب، أنه حصل على «تعاون كامل» بشأن مكافحة «حزب العمال الكردستاني». وقالت الرئاسة التركية إن أنقرة حصلت على «كل ما أرادت من السويد وفنلندا».
من جانبها، قالت رئيسة الوزراء السويدية إن بلادها ستكون في حوار وثيق مع تركيا فيما يخص «تسليم المجرمين». وأضافت، في مقابلة تلفزيونية أمس، أن بلادها ستوضح (للجانب التركي) كيفية كفاحها ضد الإرهاب، في إطار القوانين الدولية. ووصفت توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية بأنه أمر إيجابي. وامتنعت أندرسون عن الإجابة عن سؤال حول الطرف الذي قدم تنازلات أكثر خلال المرحلة التي سبقت توقيع مذكرة التفاهم. فيما قال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو عقب توقيع المذكرة إنها لا تتضمن أسماء أفراد يجب تسليمهم.
وتعهدت السويد وفنلندا، بموجب المذكرة، بالتعاون التام مع تركيا في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وعدم توفير الدعم لـ«حزب العمال الكردستاني» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب الكردية» و«حركة غولن»، ومنع أنشطة «العمال الكردستاني» وجميع المنظمات الإرهابية الأخرى والأفراد المرتبطين به.
وأكّدت المذكرة إدانة السويد وفنلندا، بشكل واضح وصريح، لجميع هجمات التنظيمات الإرهابية ضد تركيا، وأن «الناتو» هو حلف يقوم على أسس الدفاع والأمن المشترك، وأن تركيا والسويد وفنلندا تلتزم بالمبادئ والقيم المذكورة في اتفاقية واشنطن للحلف.
وأثار الاتفاق بين تركيا والسويد وفنلندا سجالاً سياسياً حاداً في السويد، ووصفت أطراف سياسية الاتفاق بأنه «يوم أسود في تاريخ السياسة السويدية». ودعت عضو البرلمان السويدي من أصول كردية، أمينة كاكابافيه، الأحزاب الأخرى، خصوصاً اليسار والخضر، إلى استجواب وزيرة الخارجية آن ليندي، في جلسة برلمانية. وهددت كاكابافيه، المستقيلة من حزب اليسار، بـ«حجب الثقة» عن الوزيرة السويدية، في حال لم تفعل الأحزاب ذلك.
ورغم أنّ أندرسون أكدت أنّ ما جرى «يخدم أمن السويد القومي»، وأنه كان «يوماً عظيماً للسويد، وخطوة مهمة في (الناتو)»، فإن أطرافاً سويدية وكردية حاولت، أمس (الأربعاء)، تصوير الاتفاق باعتباره ينص فقط على «تسليم مطلوبين». وسعت أندرسون إلى طمأنة منتقدي التفاهم الثلاثي باعتبار أنه «لن يغير كثيراً، حيث سنعمل، وفقاً للقانون السويدي والاتفاقيات الدولية، ولا نقوم أبداً بترحيل المواطنين السويديين، وإن لم تكن متورطاً في الإرهاب فلا داعي للقلق».