الأمن العراقي يلاحق مهربي الوقود... متى تنتهي الطوابير أمام المحطات؟https://aawsat.com/home/article/3731451/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D8%9F
الأمن العراقي يلاحق مهربي الوقود... متى تنتهي الطوابير أمام المحطات؟
طوابير السيارات أمام محطات الوقود في بغداد (أ.ف.ب)
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
الأمن العراقي يلاحق مهربي الوقود... متى تنتهي الطوابير أمام المحطات؟
طوابير السيارات أمام محطات الوقود في بغداد (أ.ف.ب)
في إطار الخطوات المشددة التي اتخذتها الحكومة العراقية لمنع تهريب الوقود في البلاد، أعلن جهاز الأمن العراقي، اليوم (الأربعاء)، حصيلة الحملة الأمنية ضد تهريب الوقود والمشتقات النفطية في عموم العراق، في حين رجّحت وزارة الداخلية العراقية انتهاء أزمة الوقود في العاصمة بغداد وبعض المحافظات خلال الأيام المقبلة. وبحسب وكالة الأنباء العراقية، نجحت وزارة الداخلية في إحباط كثير من شبكات تهريب المشتقات النفطية إلى إقليم كردستان (شمال العراق). وأوضح جهاز الأمن، في بيان، أن مفارزه الأمنية تمكنت من القبض على 42 متهماً بتهريب الوقود وضبط 474 صهريجاً ومصادرتها، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت أيضاً عن ضبط أكثر من 700 ألف لتر مهرب من الوقود، فضلاً عن إغلاق وتغريم 8 محطات. وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية، منذ أيام، أزمة وقود حادة، أدت إلى ازدحام كبير أمام المحطات، واضطر المواطنون للوقوف ساعات طويلة للتزود بمادة البنزين، فضلاً عن إغلاق مئات المحطات أبوابها لعدم توفر المادة. وارتفعت أسعار البنزين في بعض المحطات إلى الضعف، إضافة إلى ارتفاع أسعار المادة في السوق السوداء. ومن بين أكثر المناطق تأثراً بالأزمة إقليم كردستان ونينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والعاصمة بغداد والأنبار وذي قار. وفي السياق، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنَّا، أن سبب أزمة الوقود في المدة الماضية في بغداد وبعض المحافظات أن «بعض الأشخاص يقومون بتهريب مشتقات النفط إلى إقليم كردستان»، مؤكداً أنه كان لوزارة الداخلية «دور كبير وبارز في إحباط كثير من شبكات التهريب، بالتنسيق مع نقاط التفتيش في مناطق قيادات العمليات». وقال المحنَّا: «هناك حملة كبيرة لمنع تسريب الوقود أو المنتجات النفطية إلى إقليم كردستان، وهناك نشاطات تكاد تكون يومية في مختلف تشكيلات مديرية شرطة الطاقة ووكالة الاستخبارات وقوات الردّ السريع، فيما يخصّ ضبط الأماكن المعدَّة بتهريب المشتقات النفطية، وكذلك بعض المحطات المخالفة». يشار إلى وجود خلاف مستمر منذ مدة بين الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان، حول إيرادات النفط العراقي. وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت منذ أسبوعين آلية الاتفاق مع الحكومة العراقية بشأن إيرادات صادرات النفط، وأكدت العمل على تأسيس شركتين للنفط، وذلك بعدما أعلنت بغداد عزمها إنشاء شركة نفط جديدة في كردستان للتفاوض بشأن عقود خدمات جديدة مع شركات النفط الدولية العاملة هناك.
حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية».
وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».
أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان».
وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها».
جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال.
ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا
بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي
حمزة مصطفى (بغداد)
كيف تنعكس التطورات السورية على مصالح روسيا؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5091643-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%9F
آلية عسكرية روسية خارج قاعدة «حميميم» السبت (رويترز)
منذ ليلة انهيار النظام في سوريا، وبسط المعارضة المسلحة سيطرتها على الأوضاع في البلاد، غدا السؤال الأكثر تردداً لدى الأوساط الروسية عن مستقبل الوجود العسكري لموسكو في هذا البلد. وتزامنت الأنباء، السبت، عن بدء سحب معدات من قاعدة «حميميم» الجوية قرب اللاذقية، مع صدور تأكيدات عن مصادر روسية أن موسكو مستعدة للانسحاب بشكل كامل من الأراضي السورية في حال لم يتم التوصل إلى توافقات مع السلطة الجديدة في دمشق. لكن هذا الانسحاب ستكون له تبعات مهمة على المصالح الروسية في المنطقة عموماً، وفق تأكيد خبراء روس.
بدء الانسحاب
أكدت مصادر روسية تحدثت معها «الشرق الأوسط»، السبت، معطيات تداولتها وسائل إعلام غربية حول الشروع بسحب جزء مهم من المعدات والتقنيات العسكرية في قاعدة «حميميم»، لكنها أشارت إلى أن هذا التطور لا يعني حالياً الاستعداد لإخلاء القاعدة، وإنهاء الوجود العسكري في سوريا تماماً. وربطت الإجراء بتقليص المخاطر، وسحب المعدات التي لا حاجة إلى وجودها في هذه المرحلة استعداداً لفتح أبواب النقاش مستقبلاً مع السلطات التي ستظهر في البلاد.
طائرة شحن روسية تستعد للهبوط في قاعدة «حميميم» باللاذقية السبت (رويترز)
وكانت معطيات أشارت إلى هبوط طائرات شحن عسكرية من طراز «اليوشين 76» تابعة لقوات الجو الروسية في قاعدة «حميميم». ونشر بعض المنصات صوراً تظهر فيها إحدى الطائرات التي تحمل العلم الروسي.
ورغم أن وزارة الدفاع لم تعلن تفاصيل حول مهمة طائرات الشحن، لكن بات معلوماً أنها قامت بتحميل معدات لم يكشف عن تفاصيلها.
وجاءت هذه الخطوة مباشرة بعد تردد معطيات عن قيام موسكو بتفكيك أنظمة صاروخية من طراز «إس 400» كانت قد نُشرت في القاعدة لحمايتها من هجمات جوية، فضلاً عن تفكيك مروحيات وآليات أخرى استعداداً لنقلها. أيضاً انسجمت هذه التحركات مع قيام موسكو بسحب وحدات ومعدات من مناطق انتشار عدة في سوريا ونقلها إلى القاعدة الجوية تمهيداً لسحبها نهائياً من البلاد.
ووفقاً لمعطيات متوافرة، فقد توصلت القوات الروسية في سوريا إلى اتفاق مع ممثلي حكومة الإنقاذ السورية لإجلاء عدد كبير من العسكريين الروس الذين وجدوا أنفسهم بعد التطورات الأخيرة مطوقين بمجموعات من المسلحين في عدد من المناطق. وفي هذا السياق، ظهرت في اليومين الأخيرين مقاطع فيديو على الإنترنت تم تصويرها في منطقة حمص، تظهر قافلة تضم أكثر من 100 آلية للجيش الروسي تتحرك باتجاه الغرب.
بوتين والأسد في لقاء سابق بموسكو يوليو 2024 (سبوتنيك - رويترز)
لكن هذه التحركات لا تعني اتخاذ القرار النهائي بالسحب الكامل للقوات من سوريا، بل جاءت كما يبدو في إطار توافقات مرحلية لضمان أمن القوات الروسية في سوريا، التي لا تعلن وزارة الدفاع رسمياً تفاصيل عن تعدادها.
كما تشمل التوافقات ضمانات بالمحافظة على أمن القواعد الروسية وعدم السماح بوقوع هجمات ضدها.
وجود دائم؟
في هذا الإطار، أطلقت موسكو نشاطاً مكثفاً في اليومين الأخيرين لتحديد الوضع المستقبلي لوجودها العسكري في سوريا، رغم تأكيدات الكرملين السابقة أن هذا الموضوع مؤجل للنقاش مع السلطات التي ستتولى شؤون البلاد بشكل مستقر لاحقاً. وكشفت وسائل إعلام عن أن روسيا «تقترب بالفعل» من التوصل إلى اتفاق مع القيادة الجديدة في سوريا للاحتفاظ بالقاعدتين العسكريتين الحيويتين في البلاد. لكن وزارة الدفاع الروسية لم تؤكد ذلك.
ومعلوم أن القاعدة الروسية الجوية في «حميميم» أنشئت بناءً على اتفاق وقّع في 26 أغسطس (آب) 2015 وشمل على وجود عسكري روسي لمدة 49 سنة قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. ومنذ ذلك الحين غدت القاعدة مركزاً أساسياً لتحركات سلاح الجو الروسي ليس فقط في سوريا نفسها بل وفي المنطقة بشكل عام.
أما قاعدة «طرطوس البحرية» فكانت قد أنشئت في عام 1971 بموجب اتفاق بين الرئيس الأسبق حافظ الأسد، والد بشار، والاتحاد السوفياتي في ميناء طرطوس. وكانت على مدى سنوات تعد مركزاً للتزود بالوقود والصيانة والخدمات اللوجيستية للبحرية الروسية. لكن تم تحديثها بشكل كلي بعد توقيع اتفاق جديد في ديسمبر (كانون الأول) 2017، وتمت إقامة رصيف واسع قادر على استقبال السفن والبوارج العملاقة، وغدت القاعدة الروسية الدائمة الوحيدة لموسكو في منطقة المتوسط.
صورة من الأقمار الاصطناعية للفرقاطة الروسية «الأدميرال غريغوروفيتش» أمام قاعدة طرطوس السورية يوم الجمعة (شركة ماكسار تكنولوجيز - رويترز)
وقال مسؤولون عسكريون روس في وقت سابق إن مهام قاعدتي «حميميم» و«طرطوس» تجاوزتا بشكل واسع الجغرافيا السورية خصوصاً بعد تثبيت وقف إطلاق النار في هذا البلد، وباتت لهما مهام استراتيجية واسعة للتحركات العسكرية الروسية في منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا. ويعكس هذا درجة الأهمية التي توليها موسكو للتوصل إلى توافقات نهائية تكرس الوجود الدائم لروسيا في هذه المنطقة، رغم أن الرئيس فلاديمير بوتين كان قد ألمح أكثر من مرة في السابق إلى أن بلاده «مستعدة لإنهاء هذا الوجود في أقصر وقت إذا دعت الحاجة لذلك».
وعلى الرغم من أن التركيز ينصب حالياً على البعد العسكري الاستراتيجي للوجود الروسي في سوريا، وخصوصاً في ظل المواجهة المتفاقمة مع الغرب، لكن خبراء في موسكو رأوا أن تبعات الانسحاب الروسي، إذا حصل، قد تمس ملفات عديدة أخرى مهمة للغاية للكرملين ولأطراف عديدة أخرى.
ووفقاً لكبير الباحثين في مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة الاقتصاد العالمي والعلوم السياسية، نيكولاي كوزانوف، فإن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا سوف يُجبر العديد من الدول على الفور على التفكير في إعادة هيكلة طرق نقل موارد الطاقة.
وقال الباحث إنه من بين جميع الجوانب الاقتصادية المرتبطة بتطورات سوريا، فإن الأكثر حساسية بالنسبة لموسكو هو «الحاجة إلى إيجاد طرق جديدة للحفاظ على الوجود الروسي في أفريقيا. والحقيقة هي أنه كان هناك تدفق للبضائع ذات الطبيعة المدنية والعسكرية التقنية عبر (حميميم). علاوة على ذلك، نحن نتحدث في المقام الأول عن شمال ووسط أفريقيا، وبشكل أكثر تحديداً عن ليبيا ومالي والنيجر والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى». وزاد أن هناك طرقاً بديلة تم استخدامها «لكنها صعبة للغاية. في بعض الحالات، لم نتمكن من إشراك الطيران الروسي بشكل مباشر، لأن الطرق كانت تمر عبر أراضي بلدان حيث، لأسباب سياسية، لم نتمكن من الطيران مع البضائع ذات الاستخدام المزدوج والبضائع العسكرية. كان علينا استخدام مقاولين».
صورة من الأقمار الاصطناعية لطائرة شحن روسية ضخمة من طراز «أنتونوف 124» في قاعدة «حميميم» قرب اللاذقية السبت (شركة ماكسار تكنولوجيز - رويترز)
طائرات الشحن الثقيلة
ورأى أن روسيا بمجرد أن تتوقف عن استخدام الخدمات اللوجيستية التي كان يتم توفيرها بفضل الوجود في القواعد السورية ستواجه «سؤالاً كبيراً على الفور: ماذا نفعل؟ طائرات الشحن الثقيلة، على حد علمي، تجد صعوبة في الوصول إلى شمال أفريقيا دون التزود بالوقود، أو بالأحرى لا تصل على الإطلاق».
ويؤكد الخبير أهمية الشروع في التفكير في إعادة بناء الخدمات اللوجيستية، رغم أن هذا سيستغرق وقتاً ويؤدي إلى إطالة طرق التنقل والنقل.
يرى الخبير أن موسكو تراهن حالياً على إطالة أمد الوجود العسكري في سوريا بقدر المستطاع مع الشعور بأنه سيكون عليها عاجلاً أو آجلاً مغادرة الأراضي السورية.
ويؤكد أن «فقدان هذا الوجود، خصوصاً في سياق العلاقات الصعبة مع الغرب، والعمل العسكري المستمر في أوكرانيا، يشكل إضعافاً كبيراً للمواقف الروسية، ليس فقط في سوريا، ولا في منطقة الشرق الأوسط، ولكن على وجه التحديد فيما يتعلق بالاستراتيجية الروسية في أفريقيا». وزاد: «سلطت الأحداث السورية الضوء على عدد من المشاكل الدولية: من وضع العبور، ونقل البضائع عبر البحر الأبيض المتوسط، إلى تنظيم إمدادات الطاقة، وخصوصاً الغاز الطبيعي، إلى أوروبا (...) أي مشاريع بنية تحتية سيتم تنفيذها بالقرب من حدود سوريا في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة تصبح موضع شك. ومرة أخرى، يتم طرح موضوع تقسيم مناطق النفوذ الاقتصادي في شرق البحر الأبيض المتوسط».
