مدير لجنة مكافحة الإرهاب لدى مجلس الأمن: القرارات الدولية كافية لمواجهة العنف.. المطلوب التطبيق

لابورد مناشداً دول المنطقة عبر {الشرق الأوسط} : حاولوا العيش معاً وإلا «داعش» سيسيطر كليًا

لابورد خلال مشاركته في «منتدى الاقتصاد العالمي» في البحر الميت (منتدى الاقتصاد العالمي)

بينما تؤكد مجموعات متطرفة مثل «داعش» رفضها الكلي للنظام الدولي القائم على احترام الدول وسيادتها، تسعى الأمم المتحدة لحماية النظام الدولي القائم ومكافحة الفكر المتشدد الذي يهدد العلاقات بين شعوب الدول الأعضاء. ويعتبر جان - بول لابورد من أبرز وجوه الأمم المتحدة الذي يعمل في مجال صد التطرف، حيث يترأس اللجنة المختصة لدى مجلس الأمن الدولي لمكافحة الإرهاب. ويشدد لابورد على أن كل دولة عضوة في الأمم المتحدة لديها مسؤولية في مواجهة الإرهاب والفكر المتشدد الذي يهدد بشكل أخص منطقة الشرق الأوسط. وتولى لابورد منصب المدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يونيو (حزيران) 2013. وقبل توليه هذا المنصب، عمل لابورد 22 عاما في القضاء الفرنسي، بما في ذلك تولي منصب قاضٍ في المحكمة العليا الفرنسية. ومع تاريخه الطويل في مجال القضاء، والعمل أيضا في النيابة العامة، يشدد لابورد على أهمية القضاء والقانون لمواجهة الإرهاب. وهذا ما كان بارزا خلال لقائه في البحر الميت بداية الأسبوع بعد الانتهاء من أعمال «منتدى الاقتصاد العالمي» الذي شارك فيه لابورد.
وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
* الفاعلون على الأرض في المنطقة، والمهددون للنظام القائم بين الدول، هم أطراف لا يعترفون بالدول أو نظام الأمم المتحدة. فكيف للنظام الدولي المتعارف عليه، الذي تجسده الأمم المتحدة، أن يوفقهم؟
- هذا سؤال مهم ولكن أعتقد لدينا الآن بداية الجواب. مجلس الأمن يستطيع أن يتبنى قرارات دولية حول الدول والأطراف غير الحكومية. هذا ما حصل قبل بضعة أشهر مع قرار مجلس الأمن حول «داعش». هذا يعني أنه ليس بإمكان المجتمع الدولي أن يتخذ قرارات حول ما يقوم به للتعامل مع «داعش»، بل أيضا تبني إجراءات ضد «داعش». أنها الطريقة الوحيدة التي يمكن هيكلة رد على «داعش» من خلال مجلس الأمن. وإلا لا يمكن توحيد صف المجتمع الدولي. النقطة الثانية في هذه الحالة، أنه عندما يتم تبني قرار مثل قرار 2199 الذي تبناه مجلس الأمن لمنع تمويل المجموعات المتطرفة، هذا قرار ملزم وأداة على كل الدول الأعضاء تطبيقها لمواجهة «داعش». بالطبع، ستكون هناك دائما مصاعب لمواجهة «داعش» لكن هناك 3 خطوات يمكن اتباعها. الأولى الدعاية ضد التطرف العنيف والدعوة إلى القيم العزيزة للأمم المتحدة، لأنه لا يمكن للشعوب أن تعيش من دون حقوقها، وكل دول العالم قد تبنت هذه الحقوق. والشعوب التي تعيش في المناطق التي تسيطر عليها «داعش»، علينا أن نتذكر أن هذه مساحة بحجم المملكة المتحدة، لا يتمتعون بحقوقهم التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة. ثانيا، علينا أن نجفف مصادر التمويل لـ«داعش» التي تتعامل مع الجريمة المنظمة. والنقطة التي أثارها قرار مجلس الأمن هي حقيقة سيولة مصادر «داعش»، في يوم ما يمكنهم إخراج النفط، اليوم الآخر يتجهون للخطف والاستفادة من الفدية، يوم آخر يستفيدون من تهريب المهاجرين. وعلينا أيضا متابعة حركة البنوك لأن لديهم بعض الاستخدامات في البنوك التي يسيطرون عليها. والنقطة الثالثة هي ضرورة أن تكون لدينا رسائل واضحة ضد شعارات «داعش» ومنع انتشارها، على مستوى الدولة والمستوى المحلي، من خلال منع المواقع الإلكترونية التي تستخدمها تلك المنظمات للترويج لنظامهم وتجنيد المقاتلين الأجانب. وهذه نقطة مهمة لأنه من دون المقاتلين الأجانب ما كان بمقدورهم هذا التوسع. نحن بحاجة إلى جلب المجتمع المدني في هذه المسألة. هذه الخطوات الثلاث الأساسية، وهي ممكنة من خلال ما تم وضعه في قرار مجلس الأمن.
* هل المسؤولية تقع على عاتق كل دولة عضوة في مجلس الأمن للحد من «داعش»؟ وهل يمكن تحرك الحكومات والدول أن يقضي على آفة «داعش»؟
- «داعش» محاطة من قبل دول عضوة في مجلس الأمن ولها دور أساسي هنا. كما هناك دور للبنوك المركزية وضرورة التمسك بالوحدة في النظام المالي. وهناك فريق العمل المالي الخاص بالشرق الأوسط ينسق تلك الجهود. نحن بحاجة إلى العمل للتضييق على «داعش» وتجفيف مصادر تمويلها. ولكن أيضا أن نتواصل مع المجتمع المدني الذي ينشط في المناطق التي يسيطر عليها مسلحو «داعش»، وهذا يعني أن علينا أن نقدم خيارات بديلة وأن نقول لكل هؤلاء الشباب إننا سندعمهم ونقوم بشيء ما من أجلهم. الحكومة العراقية وأيضا المجتمع الدولي عليه أن يتواصل مع هؤلاء الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها «داعش».
* لقد اجتمع فريق العمل الخاص بتجفيف مصادر تمويل «داعش» مرات عدة منذ صدور قرار مجلس الأمن، هل استطعتم أن ترصدوا تغييرا في التمويل الذي يحصل عليها مقاتلو «داعش»؟
- التمويل بات يتغير. أرى حقا تغييرا في مواقف كل الدول تجاه «داعش». كلهم باتوا ملتزمين تماما، الدول الأعضاء في مجلس الأمن وكل دول المنطقة بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، كلهم يعملون على مكافحة «داعش» لأنها منظمة حقا لا تقدم أية قيما أو فائدة، وفي النهاية لا تقدم أبسط الحقوق للذين يسكنون في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو «داعش». هناك تحرك ليس فقط في المجال المالي بل تحرك واسع. نحن نرى على سبيل المثال تراجعا في بيع النفط من المناطق التي يسطر عليها مقاتلو «داعش». الجميع يعلم الآن أن النفط ليس هو المصدر الأساسي، لأن ليس لديهم أعداد كافية من الأعضاء القادرين على استخراج النفط وتكريره. كما أن بعض الضربات الجوية نجحت في استهداف مواقع استخراج النفط.
* إذن من أين يأتي التمويل؟
- التمويل يأتي من إدارة المناطق التي يسيطر عليه التنظيم، وأعمال الجريمة المنظمة الذي يقوم بها. فهم يحصلون على الأموال من الضرائب التي يفرضونها على المواطنين. كما أنه من يريد التنقل في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، تفرض عليه ضريبة مرور. هذا يعني أنهم يحصلون على تمويل من الداخل. كما يجب الانتباه إلى المصاريف العالية جدا لـ«داعش»، لذلك من الهام جدا تقليص التمويل الخارجي لـ«داعش» كليا، لأن «داعش» عليها أن تمول المستشفيات والمشاريع الداخلية ودفع الرواتب لمقاتليها. وهنا يمكننا الضغط على التنظيم.
* تحدثت عن ضرورة العمل لإقناع المتعاطين مع «داعش» بأنه تنظيم إرهابي، إذا كان ذلك داخل الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم أم المقاتلين الأجانب، ولكن كيف يمكن لذلك أن يتحقق بعيدا عن البيانات الرسمية والخطابات السياسية التي لم تفلح حتى الآن بذلك؟
- لا يوجد إجراء واحد ليحقق ذلك. التوجه يجب أن يكون متعدد الأطراف والتوجهات، لذلك المجتمع الدولي يتحرك على أصعدة عدة. لقد تبنينا قرار مجلس أمن ضد المقاتلين الأجانب في سبتمبر (أيلول) الماضي، وبعدها عقدنا القمة الخاصة لمكافحة التطرف العنيف التي عقدت في واشنطن فبراير (شباط) الماضي، ومن ثم بدأنا بتنسيق عال المستوى لإجراءاتنا. والنتائج الحالية هي أن من دون معالجة هذا الموضوع بوسائل وتوجهات متعددة، سنفشل. كما أنه لا يكفي التصدي لرسائل «داعش»، بل علينا أن ندعم قيم الأمم المتحدة التي هي تتطابق مع كثير من القيم الإسلامية، من يرفض ذلك لا يفهم القيم الإسلامية. إننا لم نقم بجهود كافية لدعم هذا التوجه. ونحن بحاجة لإشراك المجتمع المدني على صعيد أكبر. يمكن النظر إلى باريس على سبيل المثال، عندما شن المتطرفون هجمة إرهابية، رد فعل المواطنين الفرنسيين كان هائلا، بغض النظر عن التفاصيل. كما أن رد فعل الشعب التونسي الرافض للإرهاب (بعد استهداف متحف باردو) كان مهما جدا، بالإضافة إلى رد الفعل في باكستان أخيرا بعد الهجوم على المدرسة في بيشاور في ديسمبر (كانون الأول) 2014 الذي كان ردا قويا.. وهذه هي أكثر وسيلة فعالية ضد هذه الأنواع من المنظمات (الإرهابية). بالطبع، هناك ضرورة للعمل العسكري لتحرير الأراضي ولكن بعدها من الضروري إعطاء الحقوق للشعب كي يتصرفون بحرية وبجهود جماعية لحماية مجتمع متماسك.
* البعض يقول إن العراق وسوريا وغيرها من دول المنطقة ستفكك وتعاد رسم خرائطها مع كل الاضطرابات التي نشهدها. هل تتوقع أن فكرة الدولة أساسا مهددة اليوم؟
- الطريق الوحيد للخروج من هذه المصاعب، على المكونات المختلفة أن تحدد إذا تريد أن تعيش سويا، وأعتقد أنه من الضروري أن يعيشوا سويا وإلا لن يتمتعوا بالانسجام في المناطق المختلفة إذا كان بين السنة أو الكرد أو الشيعة. المصاعب لن تبدأ فقط في القرن العشرين، بل منذ زمن بعيد، فعلى سبيل المثال النزاعات حول شط العرب ليست وليدة اليوم. ولكننا الآن في حالة طوارئ، وأناشد الجميع، حاولوا العيش سويا وإلا «داعش» ستسيطر كليا. التهديد ليس ضد فئة أخرى أو مجتمع آخر، التهديد للجميع. إذا لم نتحد، نحن من يحمل قيمًا مشتركة مع ثقافات مختلفة، سنفشل، وإذا فشلنا ستتكرر هذه المأساة مرة تلو الأخرى.. ومن يدفع الثمن؟ الشعوب والمدنيون. قوانين الحقوق المدنية تنتهك يوميا، والناس تدفع الثمن. علينا أن نشدد على الشعوب بأن عليهم العيش سويا، لا يوجد أي حل آخر.
* تقول إن التهديد أمام الجميع، ولكن مجلس الأمن منقسم سياسيا حاليا مما يصعب مهام من يريد مواجهة خطر التطرف. كيف تؤثر العلاقات المتوترة بين واشنطن وموسكو على هذه الجهود؟
- أريد التأكيد بأن هناك وحدة صف لمواجهة إرهاب «داعش». هذه من القضايا القليلة التي يمكن أن نجد فيها اتحادًا بين الدول الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن والأعضاء الآخرين. بالطبع، هناك اختلافات في الرؤى حول كيفية حل الأزمة السياسية، ولكن على الأقل فيما يخص طريقة مواجهة «داعش» وكل المنظمات الإرهابية هناك اتحاد. لذلك صدر قرار 2199 وغيرها من إجراءات.
* ولكن لا يمكن فصل التطرف العنيف من السياسة؟
- على الأرجح لا يمكن فصل التطرف العنيف من السياسة ولكن في نهاية المطاف، هذه قضية ضمن الإطار السياسي لا يوجد حولها اختلافات واسعة في وجهات النظر. ممكن أن تكون هناك خلافات حول قضايا مثل أوكرانيا أو غيرها، لكن على الأقل علينا أن ننتهز الفرصة ليكون هناك اتحاد في المعركة ضد «داعش» وجمع كل اللاعبين أمام ضرورة تطبيق قرار 2199 وقرارات منع تدفق المقاتلين الأجانب. على الأقل في هذه القضية هناك توافق على العمل.
* وهذان القراران يضعان الإطار الكافي للعمل ضد «داعش»؟
- نعم بالنسبة للجنتنا، القراران كافيان كإطار للعمل ولكن علينا أن نساعد الدول العضوة على التطبيق، وهناك لاعبون آخرون مثل فريق عمل تطبيق مكافحة التطرف التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة يعني أن العضوية الكاملة للأمم المتحدة ملتزمة بهذا العمل. هناك اتحاد وعلينا أن نأخذه ونعمل عليه وأن نكسب المعركة ضد «داعش».