«باي سكاي» المصرية تتوسع في السوق الإماراتية

تتبعها السوق السعودية خلال أشهر

زاد الاعتماد على التكنولوجيا في قضاء الحاجيات اليومية بالدول العربية (رويترز)
زاد الاعتماد على التكنولوجيا في قضاء الحاجيات اليومية بالدول العربية (رويترز)
TT

«باي سكاي» المصرية تتوسع في السوق الإماراتية

زاد الاعتماد على التكنولوجيا في قضاء الحاجيات اليومية بالدول العربية (رويترز)
زاد الاعتماد على التكنولوجيا في قضاء الحاجيات اليومية بالدول العربية (رويترز)

تعتزم شركة «باي سكاي» مزود لحلول المدفوعات الرقمية في مصر، التوسع في السوق الإماراتية خلال الربع الثالث من العام الحالي، على أن يتبعها دخول السوق السعودية خلال أشهر.
وتقدم «باي سكاي»، بالتعاون مع شركة فيزا العالمية، بطاقة «يلا» للمدفوعات وتطبيق «يلا سوبر آب»، وحلولاً للدفع وخدمات رقمية لتسهيل الخدمات المالية وغير المالية للمستهلكين.
وقال وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «باي سكاي»، أمس في مؤتمر صحافي عقد في القاهرة للإعلان عن التوسع في السوق الإماراتية: «يأتي هذا التوسع نتيجة لدراسات استقصائية أجرتها (باي سكاي) لتلبية احتياجات وتطلعات العملاء من الأفراد والشركات في سوق الإمارات العربية المتحدة ولتقديم الخدمات المالية وغير المالية بكل سهولة ويسر، وذلك بعد النجاح الذي حققه تطبيق (يلّا سوبر آب) وبطاقة (يلّا) للمدفوعات في مصر، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع البريد المصري وشركة فيزا، حيث وصل عدد تحميلات التطبيق إلى أكثر من 800 ألف تحميل في أول 100 يوم بعد إطلاقه، بإجمالي عدد معاملات يتعدى 500 ألف معاملة وحجم معاملات يتعدى نصف مليار جنيه»، متوقعاً 250 ألف عميل بنهاية العام الحالي في الإمارات.
وأوضح صادق رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، أن الشراكة مع هيئة البريد المصرية وشركة فيزا، سهلت على الشركة كثيراً من الخطوات، إذ تعد هيئة البريد في مصر من أكثر الجهات التي تمتلك قاعدة عملاء، فضلاً عن الخدمات المقدمة، «وهو ما ساعد شركتنا في التوسع بالسوق المصرية، والتطلع للسوق الإماراتية»، مشيراً إلى أن هناك شريكاً استراتيجياً أيضاً أو مشغلاً في الإمارات سيعمل على تسهيل الإجراءات، رافضاً الإفصاح عنه.
وأضاف صادق: «نؤمن في (باي سكاي) بأهمية الشراكات الاستراتيجية بين مقدمي الخدمات من أجل تطوير السوق وتيسير معاملات المواطنين، وهو ما يتضح من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع شركة (فيزا)، خصوصاً أن إطلاق التطبيق في الإمارات العربية المتحدة يهدف لتسهيل الخدمات المالية للأفراد والشركات، وجعلها بسيطة وسلسة وخالية من الاحتكاك... ويعد التوسع في السوق الإماراتية خطوة لخطة التوسعات العالمية لتحقيق رؤية (باي سكاي) في خدمة مليار عميل ومليون شركة ...».
وتتضمن خدمات الشركة، الخدمات المالية التي تشمل الدفع والشحن والتحويلات والاستثمار والادخار وفتح حسابات مالية، أما الخدمات غير المالية فتشمل حجز التذاكر وشراء وثائق تأمين.
وأشار صادق إلى أن الشركة جمعت نحو 35 مليون دولار من جولات تمويلية سابقة، وتستهدف 50 مليون دولار في جولة تمويلية بسبتمبر (أيلول) المقبل.


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.