نظام جديد للشركات يحفز المنظومة التجارية السعودية

خبراء أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أنه يعزز تنافسية دخول الشركات العالمية ويسرع وتيرة نمو القطاع الخاص

السعودية لتسهيل الإجراءات لجذب كثير من الشركات العالمية والدخول إلى السوق المحلية (الشرق الأوسط)
السعودية لتسهيل الإجراءات لجذب كثير من الشركات العالمية والدخول إلى السوق المحلية (الشرق الأوسط)
TT

نظام جديد للشركات يحفز المنظومة التجارية السعودية

السعودية لتسهيل الإجراءات لجذب كثير من الشركات العالمية والدخول إلى السوق المحلية (الشرق الأوسط)
السعودية لتسهيل الإجراءات لجذب كثير من الشركات العالمية والدخول إلى السوق المحلية (الشرق الأوسط)

في حين وافق مجلس الوزراء السعودي أمس (الثلاثاء)، على نظام جديد للشركات يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ليكون محفزاً للمنظومة التجارية في المملكة، أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن تعديل الإجراءات في الأنظمة والتشريعات بما فيها المشروع الحديث سوف يجعل البلاد مركزاً جاذباً لمجتمع الأعمال ويعزز مبادئ الحوكمة في المنشآت وتيسير الإجراءات النظامية لها والحد من المنازعات عبر تحديد الأسس والمبادئ التي يجب اتخاذها للقيام بالأعمال التجارية.
وبيّن المختصون أن النظام بحلته الجديدة سوف يعزز تنافسية دخول الشركات العالمية إلى السوق المحلية ويسرع وتيرة نمو القطاع الخاص نحو مستهدفات الدولة لينعكس على الاقتصاد السعودي.

- حماية الشركات
وأكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة، وزير الإعلام «المكلف»، أن نظام الشركات الجديد حظي في جميع مراحله باهتمام كبير وشخصي من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، لإيمانه بأهمية هذا النظام ودوره في تمكين قطاع الأعمال.
وقال القصبي إن النظام الجديد تم تطويره والعمل عليه منذ أكثر من عامين ونصف العام، تخللتها مراحل التقييم ودراسة الممارسات الدولية والتحليل وصياغة السياسات، حتى صدوره، ليكون محفزاً للمنظومة التجارية وتنميتها، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات وتمكين القطاع الخاص للمساهمة بشكل رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أوضح عجلان العجلان، رئيس اتحاد الغرف السعودية، أن صدور نظام الشركات الجديد يأتي ضمن منظومة التطوير والإصلاح، وتعزيز بيئة الاستثمار بأفضل الممارسات الدولية ومعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال بما يواكب متطلبات تسهيل الإجراءات ومستهدفات رؤية 2030.

- المنازعات التجارية
من جهته، ذكر الدكتور أسامة العبيدي، المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي بمعهد الإدارة العامة بالرياض لـ«الشرق الأوسط»، أن نظام الشركات الجديد سيؤدي إلى تعزيز مبادئ الحوكمة في الشركات وتيسير الإجراءات النظامية لها والحد من المنازعات عبر تحديد الأسس والمبادئ التي يجب على المنشآت اتخاذها للقيام بأعمالها التجارية.
وواصل الدكتور العبيدي أن النظام سيسهم في تحفيز منظومة الأعمال والنشاطات التجارية، وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ودخول الشركات العالمية الكبرى إلى السوق السعودية، نظراً للحماية التي توفرها الأنظمة وتمكين القطاع الخاص بشكلٍ عام من المشاركة الفاعلة في تنفيذ رؤية 2030.
وبيّن أن النظام يسمح بتأسيس شركات غير ربحية تهدف للتطوير والتنمية في عدد من المجالات منها التعليم والصحة.
وأشار العبيدي إلى أهمية المشروع في تسهيل تأسيس الشركات، سواء التجارية أو المهنية وغير الربحية في نظام واحد وتشجيع الاستثمار الجريء واستثمارات رواد الأعمال ومعالجة التحديات التي تواجهها الشركات العائلية. وتوقع أستاذ القانون التجاري الدولي بمعهد الإدارة العامة أن يؤدي هذا المشروع إلى جذب الشركات والاستثمارات الأجنبية وتعزيز البيئة التجارية الدولية في المملكة عبر زيادة ثقة المنشآت العالمية الكبرى بالاقتصاد السعودي والسوق المحلية.

- منظومة الحوكمة
من ناحيته، أفاد ناصر السهلي، رئيس المركز السعودي للحوكمة لـ«الشرق الأوسط»، بأن نظام الشركات الجديد يعطي مرونة لنمو المنشآت والاستثمار ويمتاز بسهولة التحول في الشكل القانوني وحركة الأصول، مبيناً أن المشروع يسهل الإجراءات التي تبحث عنها دوماً رؤوس الأموال الدولية.

- مساعدة رؤوس الأموال
وزاد السهلي أن النظام يطور منظومة الحكومة ويساعد رؤوس الأموال العالمية، وقد أعد في ضوء أفضل الممارسات الدولية ولمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وذلك بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص والاستعانة بآراء الهيئات المهنية والمنظمات الدولية المتخصصة للخروج بمشروع يمكن من جذب رؤوس الأموال والشركات العملاقة في جميع أنحاء العالم إلى السوق المحلية.
وأضاف السهلي أن الإجراءات والتعديلات في الأنظمة والتشريعات التي تقوم بها السعودية مؤخراً تجعل منظومة البيئة التجارية متطورة إلى مستويات عالية تتواكب مع تطلعات البلاد في المرحلة المقبلة، ما يسرع وتيرة نمو القطاع الخاص لينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي جاذب لمجتمع الأعمال.
وتكمن أهمية النظام في شموليته وجمعه لأشكال وأنواع الشركات «التجارية، والمهنية، وغير الربحية» في وثيقة تشريعية واحدة، ويُسهل تأسيس المنشآت واستدامتها وتوسعها ويُشجع الاستثمار الجريء، ويعالج كل التحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال.
وكان مجلس الشورى السعودي مع مطلع الشهر الحالي، قد وافق على النظام الجديد للشركات، بهدف تطوير بيئة التجارة في المملكة ونقلها إلى مرحلة أفضل تنافس بيئات الأعمال الدولية، حيث قال الدكتور فهد التخفيفي، عضو المجلس رئيس لجنة التجارة والاستثمار لـ«الشرق الأوسط»، إن المشروع سيوفر بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار وتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في دعم الاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجاباً على مركز البلاد الريادي وميزاتها التنافسية.

- الوساطة العقارية
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء كذلك على نظام الوساطة العقارية، في خطوة تأتي امتداداً للدعم غير المحدود الذي يجده القطاع العقاري في المملكة.
وقال ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن المشروع يهدف إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات ويحد من النزاعات المتعلقة بها، ويساعد في حوكمة التعاملات ويمنح عقود الوساطة موثوقية ومرجعية في الترافعات.
وأبان الحقيل أن النظام يغطي جميع الأنشطة والخدمات العقارية ويمارس حصراً على المرخصين والمؤهلين، مشيراً إلى أن المستفيدين في المقام الأول هم المنشآت والوساطة العقارية والوسطاء وأصحاب المزادات العقارية ومديرو الأملاك والمرافق.
وأكد عبد الله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار «المكلف»، أن النظام يأتي امتداداً للتشريعات التي تعمل عليها الهيئة ويحفظ الحقوق العقارية، ويرفع من جودة الخدمات ويحد من النزاعات، ويلزم ممارسة الوساطة من قبل المرخصين، كما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع تصنيف المملكة في مؤشرات العقار العالمية.
ولفت الحماد إلى أن العمل بالنظام سيكون بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، مؤكداً حرص الهيئة على مواكبة التحول الرقمي في قطاع الأنشطة العقارية من خلال تمكين الحلول الرقمية في التعاملات والعقود والأنشطة، وتعزيز العلاقة من خلال حوكمة التعاملات العقارية، وتمكين القطاع العقاري لجعله قطاعاً شفافاً ومستداماً وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع وبناء وتطوير قدرات القطاع البشرية.


مقالات ذات صلة

الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

الاقتصاد مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)

الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024 على أساس سنوي، ليسجل أعلى وتيرة منذ 14 شهراً.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد جناح شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» في مؤتمر «ليب 24» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يجمع مليار دولار من بيع حصة 2 % في «إس تي سي»

جمع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي 3.86 مليار ريال (1.03 مليار دولار) من بيع 2 في المائة من أسهم شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي».

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)

الشركات الصينية تتسابق لحجز مواقعها في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

أعلن معرض الدفاع العالمي مشاركة أكثر من 100 شركة صينية متخصصة في صناعة الدفاع والأمن؛ أي بنسبة 88 في المائة، خلال النسخة الثالثة للحدث في 2026.


محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)
اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)
TT

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)
اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم، وذلك من خلال تعزيز مكامن القوة التي تمتلكها، عبر استراتيجية داعمة تواكب مساعي مصر في مسيرة التنمية الشاملة.

وجاءت تلك التأكيدات بحسب ما ذكره اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، الذي قال إن تلك الجهود تتماشى مع توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتعظيم إمكانات المنطقة عبر قطاعات متعددة.

نمو الاستثمارات والمبادرات الجديدة

وكشف المحافظ عن تشكيل مجموعة عمل تضم قادة السياحة وممثلي الأعمال والمجتمع المدني والجامعات، ممثلة في جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة السويس، وشيوخ المجتمع المحلي لضمان التنفيذ الناجح لهذه الاستراتيجيات، ومن الأهداف الرئيسية دعم ريادة الأعمال بين الشباب من خلال تطوير مشاريع ناشئة في جميع أنحاء المحافظة.

ولفت الدكتور خالد مبارك إلى التركيز بشكل خاص على مدينة سانت كاترين وسط شبه جزيرة سيناء، حيث يهدف «مشروع التجلي الأعظم» إلى وضع المدينة كمركز للسياحة الدينية والتراثية والبيئية، ومن المقرر أن يكتمل هذا المشروع الوطني الذي يضم 18 مشروعاً فرعياً، بحلول نهاية عام 2024، مع التخطيط لافتتاحه رسمياً في أوائل العام المقبل خلال مناسبة وطنية.

وأضاف: «يشمل المشروع معالم شهيرة مثل وادي طوى المقدس، وجبل موسى، وجبل التجلي، بهدف جذب السياحة العالمية وجعل سانت كاترين وجهة للسياحة الثقافية والدينية والمستدامة».

وتقع محافظة جنوب سيناء في النصف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء، وهي عبارة عن مثلث قاعدته الشمالية بئر طابا على خليج العقبة شرقاً حتى رأس مسلة على خليج السويس غرباً، وضلعاه على امتداد خليجَي العقبة والسويس حتى يلتقيا في رأس محمد جنوباً.

إحصاءات السياحة

وشهدت مصر زيادة كبيرة في أعداد السياح خلال عام 2023 وصلت إلى 15 مليون سائح، في الوقت الذي يُتوقع فيه أن يبلغ عدد السياح في مصر نحو 18 مليون سائح بختام عام 2024؛ مما يعكس نمواً واضحاً في السياحة.

ومع تحقيق تلك الارتفاعات في أعداد السياح إلى مصر، أكد اللواء الدكتور خالد مبارك أن محافظة جنوب سيناء، وخاصة مناطق شرم الشيخ وسانت كاترين وطابا ودهب ونويبع، من الوجهات الرائدة التي تساهم في هذه الزيادة رغم التحديات الإقليمية والعالمية التي أثرت على خريطة السياحة الدولية.

ولفت إلى أنه مع نمو القطاع السياحي في مصر بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المائة سنوياً، تسهم جنوب سيناء بشكل كبير في هذه الزيادة من خلال مشاريعها السياحية الجديدة وتنوع مقاصدها وتكامل خدماتها واستقبالها لعدد متزايد من الزوار.

مركز سياحي إقليمي وعالمي

وأكد مبارك أهمية المحافظة ليس فقط للسياحة في مصر، ولكن أيضاً للمشهد السياحي الإقليمي والدولي، حيث أصبحت شرم الشيخ وجهة مفضلة للمؤتمرات والأحداث الرياضية، مستفيدة من بنيتها التحتية الحديثة، والتي تتضمن قرية شبابية كبيرة على استعداد لتصبح منشأة أولمبية، ومركز مؤتمرات دولياً قادراً على استضافة 8 آلاف شخص، بالإضافة إلى عشرات قاعات المؤتمرات القائمة على الفنادق.

وبالإضافة إلى ذلك، تواصل جنوب سيناء جذب الاهتمام الدولي، بما في ذلك من السياح الروس والأوكرانيين، وذلك على الرغم من الصراع الدائر بين بلديهما. وأكد مبارك أن الحياد السياسي لمصر في الصراعات الإقليمية ساعد في استقرار تدفقات السياحة من الأسواق الرئيسية.

مشروع «التجلي الأعظم»

تسهيل الاستثمار

وأنشأت المحافظة مكتباً للاستثمار لتبسيط العمليات وحل التحديات التي تواجه المستثمرين المحتملين، وأفاد مبارك بزيادة في مقترحات الاستثمار الأجنبي والمحلي، وخاصة في السياحة والخدمات اللوجستية والزراعة. وتماشياً مع الأولويات الوطنية، تقسم استراتيجية جنوب سيناء المحافظة إلى خمسة قطاعات تنموية، يركز كل منها على صناعات محددة لتسخير الموارد المحلية بكفاءة.

وأوضح مبارك قائلاً: «جنوب سيناء لديها كل ما يلزم لتكون وجهة سياحية واستثمارية عالمية. طموحاتنا وأحلامنا لا حدود لها»، مسلطاً الضوء على النمو الأخير في الاستثمارات المحلية، بعد اعتماد استراتيجية التنمية الشاملة.

وأضاف: «نتطلع لجذب الاستثمارات العالمية، وبالتحديد الخليجية والسعودية بشكل خاص؛ إذ تتمتع مصر ودول الخليج بتقارب كبير في شتى المجالات، في الوقت الذي نتطلع لتقديم فرص استثمارية فريدة من نوعها والاستفادة مما تقدمه تلك الفرص من عوائد متنوعة».

التعاون الاستثماري السعودي - المصري

وأكد اللواء خالد مبارك عمق العلاقات المصرية - السعودية، منوهاً بالزيارة الأخيرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، والتي تعكس عمق الروابط التاريخية والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، والتي تمتد لعقود طويلة من التعاون والتنسيق المشترك.

وقال مبارك: «هذه العلاقات تمثل حجر الزاوية في استقرار المنطقة العربية وتعزيز التضامن العربي؛ إذ يجتمع البلدان على تعزيز الرؤية المشتركة التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن الإقليمي والتصدي للتحديات في المنطقة. ومن خلال استمرار التواصل والزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، يتم تعزيز هذه الروابط بما يخدم مصلحة الشعبين ويدعم الاستقرار في المنطقة».

وتابع: «على صعيد آخر، تأتي هذه الزيارة ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسعودية؛ إذ تلعب الاستثمارات السعودية في مصر دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المصري، وخاصة في قطاعات السياحة والطاقة والبنية التحتية. وفي المقابل، تسهم الاستثمارات المصرية في السعودية في دعم تحقيق أهداف (رؤية 2030)؛ مما يعكس التزام البلدين بتطوير شراكة اقتصادية قوية ومتكاملة تحقق المصالح المشتركة، وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة لكلا الشعبين».

وأكد أن العلاقات السعودية - المصرية تشهد تطوراً مستمراً؛ إذ تمتد هذه العلاقات لعقود من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة. وتُعَد العلاقات بين البلدين من أكثر العلاقات قوةً واستقراراً في العالم العربي، مستندةً إلى علاقات استراتيجية تعززها مصالح سياسية واقتصادية، وتعد السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر؛ إذ يبلغ ‏حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023.

تأمين الاستقرار لنمو السياحة

وشدد اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء على أن موقع جنوب سيناء كوجهة للسياحة الدينية والبيئية والترفيهية، إلى جانب الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة، يضعها في طليعة نهضة السياحة في مصر، لافتاً إلى أن المحافظة مهيأة بشكل جيد لجذب المزيد من الزوار والاستثمارات؛ مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز مواقع السياحة في العالم العربي وخارجه.

سانت كاترين

اليونان وتطوير جنوب سيناء

وضمن مساعيه لتطوير منطقة سانت كاترين كوجهة عالمية، بحث محافظ جنوب سيناء اللواء خالد مبارك، مع مطران دير سانت كاترين، ديمتريوس ديميانيوس، بحضور السفير المصري في أثينا، تعزيز التعاون لحماية التراث الديني والثقافي للدير، كما ناقش محافظ جنوب سيناء مع رئيس مجموعة «غولدن بورت» التعاون في السياحة البحرية وتطوير البنية التحتية في شرم الشيخ، ونويبع، وطابا.

إضافةً إلى ذلك، اجتمع مع مارك هاميلتون، مدير الغرفة التجارية المصرية - البريطانية، لبحث فرص الاستثمار التجاري واللوجستي في ميناء نويبع، وجذب الاستثمارات البريطانية لشرم الشيخ ودهب.