القضاء العراقي يلمح إلى إمكانية العدول عن قرارات سابقة

قد يكون من بينها ما يخص أغلبية الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية

القضاء العراقي يلمح إلى إمكانية العدول عن قرارات سابقة
TT

القضاء العراقي يلمح إلى إمكانية العدول عن قرارات سابقة

القضاء العراقي يلمح إلى إمكانية العدول عن قرارات سابقة

في وقت تشتد فيه الأزمة السياسية في البلاد بعد سحب زعيم التيار الصدري نواب كتلته الفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات المبكرة التي أجريت أواخر العام الماضي، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق بياناً أكد فيه إمكانية العدول عن قرارات سابقة كان قد اتخذها في ظروف مختلفة.
واستشهد بيان للسلطة القضائية في العراق أمس بالقرار الذي أصدرته المحكمة الأميركية العليا الأسبوع الماضي الذي ألغت فيه قراراً سابقاً جعل حق المرأة في الإجهاض دستورياً، وقال: «إن محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية في العراق اتخذت عدداً من القرارات تضمنت العدول عن قرارات سابقة اتخذت في حينه في ظروف ووفق اجتهاد قضاة سابقين عملوا في تلك المحاكم وقد وجد خلفهم من القضاة أن هذه القرارات تستوجب العدول عنها».
وفي الوقت الذي لم توضح السلطة القضائية ما هي القرارات التي باتت بحاجة إلى عدول لكي تنسجم مع أوضاع جديدة لم تكن متوفرة في وقت صدورها، فإن القوى السياسية العراقية التزمت الصمت حيال ما يمكن أن يصدر عن القضاء من قرارات جديدة تتضمن تفسيرات جديدة لقوانين أو نصوص دستورية تحتاج إلى إعادة تفسير. لكنه وطبقاً لما يراه المراقبون والمتابعون للشأن السياسي والقانوني في العراق فإن المحكمة الاتحادية سبق أن فسرت خلال أعوام 2010 و2014 مفهوم الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً وهو التفسير الذي لم يتفق مع قناعات الكتل السياسية فعملت على تشكيل حكومة عادل عبد المهدي في سياق ما عرف في وقتها أن العراق أكبر من الكتلة الأكبر.
وفي السياق نفسه، فإن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت العام الحالي سلسلة من القرارات أو التفاسير لنصوص دستورية وقانونية بدت منسجمة مع طرف وبالضد من طرف آخر. ومن أهم تلك القرارات والقوانين هو إبعاد ترشيح القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، وقرارها الخاص بعدم شرعية بيع إقليم كردستان للنفط خارج الحكومة الاتحادية، وفتح باب الترشح مرة واحدة لمنصب رئيس الجمهورية وكذلك تفسيرها لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين في كلتا جولتي المنافسة وهو ما أثار ولا يزال يثير المزيد من الجدل.
وفيما ترى أوساط سياسية أن قرارات الاتحادية صبت في وقتها لصالح قوى الإطار التنسيقي فإن إعادة التفسير الآن وبعد أن بدا الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر بعد انسحاب الصدر تثير أكثر من سؤال في وقت تنتظر الأوساط السياسية أي القرارات التي سوف تعيد السلطة القضائية العدول عنها.
رئيس حركة «وعي»، الدكتور صلاح العرباوي، يقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق لا يأخذ بمبدأ السوابق القضائية ولذلك تجد المحاكم العراقية ومنها الاتحادية والتمييز أنه يمكن أن تعدل عن قراراتها حيث سبق للمحكمة الاتحادية أن منعت مجلس النواب من تقديم مشروعات القوانين ولكنها في عام 2015 أقرت هذا الحق للبرلمان لكن بشروط». وأضاف أن «هذا الأمر لا يعد تناقضاً وإنما هو عدول ولكن ليس بالاتجاه المعاكس ولكن باتجاه آخر مشروط وهو ما يمكن أن يمنح القاضي مرونة في اتخاذ القرارات».
وأوضح العرباوي أن «المادة 94 التي تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة مثار إشكال وبالتالي فإن الخلاصة هي أنه ما دمنا لا نأخذ بمبدأ السوابق القضائية فإنه يمكن لها أن تعدل عن قرارات سابقة لكن بطريقة متكاملة مع الاتجاهات السابقة».
أما الخبير القانوني أمير الدعمي فيرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «المحكمة الاتحادية أكدت ما نص عليه الدستور وفق المادة 70 التي أوجبت انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين وهي مادة غير قابلة للاجتهاد أو التفسير». وأضاف الدعمي أن «المقصود بالعدول هو كما في تفسير الكتلة الأكثر عدداً حيث فسرته المحكمة السابقة بأنه يسجل في الجلسة الأولى من انعقاد المجلس ومن ثم عدلته إلى أنه يمكن أن تسجل بعد انتخاب رئيس الجمهورية».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

القرار الفرنسي بشأن الإفراج عن اللبناني جورج عبد الله يصدر في 15 أكتوبر

جورج إبراهيم عبد الله لدى اقتياده إلى محكمة في مدينة ليون الفرنسية عام 1986 (متداوَلة)
جورج إبراهيم عبد الله لدى اقتياده إلى محكمة في مدينة ليون الفرنسية عام 1986 (متداوَلة)
TT

القرار الفرنسي بشأن الإفراج عن اللبناني جورج عبد الله يصدر في 15 أكتوبر

جورج إبراهيم عبد الله لدى اقتياده إلى محكمة في مدينة ليون الفرنسية عام 1986 (متداوَلة)
جورج إبراهيم عبد الله لدى اقتياده إلى محكمة في مدينة ليون الفرنسية عام 1986 (متداوَلة)

نظر القضاء الفرنسي، بعد ظهر الاثنين، في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبد الله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً، بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، وهو أهل قانوناً للإفراج عنه منذ 25 عاماً، على أن يصدر قراره في 15 أكتوبر، حسبما أفاد محاميه.

وعُقدت جلسة الاستماع المغلقة في سجن لانميزان قرب تارب بجنوب غربي فرنسا، بحضور عبد الله القابع فيه، ومحاميه جان - لوي شالانسيه، وممثل أميركي؛ لكون واشنطن إحدى الجهات المدّعية، وممثلتَين عن النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وقال المحامي إن عبد الله الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد؛ لإدانته بالتواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين؛ الأميركي تشارلز راي، والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف، في باريس عام 1982، «أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط».

وأصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ عام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تَقدَّم بها رُفضت.

ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج، شرطَ أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوماً.

وصرّح المحامي بعد الجلسة أن المدعيتين «عارضتا بشدة إطلاق سراح» جورج عبد الله، «وحاولتا ربطه بـ(حماس) و(حزب الله) ... لتأكيد أنه سيشكّل تهديداً إذا أُطلق سراحه».

وأرفق المحامي طلب الإفراج المشروط بطلب ترحيل موكّله إلى لبنان، الذي يخشى على سلامته إذا بقي في فرنسا.

وفي حال الرفض أعلن شالانسيه أنه سيقدّم طلب استئناف.

ومطلع الثمانينات خلال الحرب الأهلية في لبنان كان عبد الله أحد مؤسِّسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل، أعلنت مسؤوليتها عن 5 اعتداءات، سقط في 4 منها قتلى في 1981 و1982 بفرنسا.