اتفاقية للنهوض بقطاع المقاولات في السعودية

تريليون دولار قيمة المشروعات المنفذة خلال 5 أعوام

توقيع الاتفاقية بين اتحاد الغرف السعودية وهيئة المقاولين في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي أفصح فيه زكريا العبد القادر، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين عن وصول حجم الشركات العاملة في المقاولات بالمملكة إلى 65 ألف منشأة تتنوع بين مؤسسات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، كشف حمد الحماد، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في اتحاد الغرف السعودية، أن إجمالي ما تم تنفيذه خلال السنوات الخمس الماضية بقيمة 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار).
وأفاد الحماد بأن المقاولات لم يعد بكامل عافيته بعد جائحة كورونا ومن الصعب عودته بهذه السرعة، والمؤشرات تشير إلى أن القطاع يسير في مسارٍ تصاعديٍ جيد، مؤكداً أن توطين السعوديين يسير في تنامٍ مستمر، كما أن هناك كثيراً من المبادرات التي أطلقت لزيادة نسبة المواطنين والعمل جارٍ على زيادة جاذبية هذه المهنة للشباب والشابات الراغبين للعمل.
وبين أن اللجنة أسهمت في كثير من القرارات الداعمة، ومنها تقسيم المقابل المالي وتعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة وإيقاف الإلزام في برنامج الفحص المهني ومنح الشركات تصاريح الحجر الصحي الخاص، فضلاً عن التصحيح للعمالة في تعديل المهن والنقل وإيقاف الجزاءات والتقييم أثناء جائحة كورونا. وواصل الحماد: «الهيئة السعودية للمقاولين تعمل على رسم خريطة طريق للقطاع والتعاون بيننا يحقق الوصول إلى أعلى المعايير التي يطمح لها قطاع المقاولات في السعودية».
من جانبه، بين زكريا العبد القادر، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، خلال استضافته في اتحاد الغرف السعودية مؤخراً، أن عدد العاملين في المقاولات بلغ 3 ملايين عامل من مختلف المهن، موضحاً أن كثيراً من الوظائف تم توطينها، وجارٍ العمل مع الجهات المشرعة لتوطين المزيد في المرحلة المقبلة.
من جهة أخرى، شهدت الاستضافة توقيع اتفاقية بين اتحاد الغرف السعودية والهيئة السعودية للمقاولين وقعها كل من أمين عام الاتحاد حسين العبد القادر، وأمين عام الهيئة المهندس ثابت بن مبارك آل سوّيد، تشمل توسيع نطاق التعاون بين الجانبين ووضع الأسس والمعايير لتنظيم القطاع وتطويره، وتفعيل الأنظمة والقرارات ذات الصلة، وتمكين المنشآت الوطنية من مشاريع البناء والتشييد وتحسين ظروف عملها، وتقديم المشورة الفنية للشركات، وحصر التحديات والمعوقات وتقديم المقترحات والحلول.
ومن الإجراءات المدرجة في الاتفاقية تعزيز مشاركة منشآت القطاع في برامج الإنشاءات وفقاً لرؤية المملكة 2030، فضلاً عن توسيع عضوية المقاولين في الهيئة والاستفادة من خدماتها وتبادل المعلومات والخبرات وإقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل.
إلى ذلك، أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد للعام الحالي، بكمية 495 ألف طن للتوريد من مناشئ أوروبا، وأميركا الشمالية والجنوبية، وأستراليا.
وأوضح أحمد الفارس، محافظ المؤسسة العامة للحبوب أن موانئ المملكة مستمرة في استقبال بواخر القمح المتعاقد عليها وفق جداول التوريد المعتمدة، مبيناً أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كل احتياجات شركات المطاحن من القمح.
وبيّن أن فترة وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي، إلى يناير (كانون الثاني) 2023، بواقع 8 بواخر موزعة على 3 لميناء جدة الإسلامي بكمية 185 ألف طن، و3 لميناء ينبع التجاري بكمية 185 ألف طن، وباخرتين لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية 125 ألف طن، وقد تمت دعوة 24 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 13 شركة للمنافسة، وتمت الترسية على 4 كانت عروضها الأقل سعراً للشحنات المطلوبة.