المستثمرون يلجأون إلى الملاذات رغم انتعاشة الأسواق

بقيادة أسهم التكنولوجيا والتعدين

تحسنت غالبية مؤشرات الأسهم العالمية الاثنين بدعم من شركات التعدين والتكنولوجيا (رويترز)
تحسنت غالبية مؤشرات الأسهم العالمية الاثنين بدعم من شركات التعدين والتكنولوجيا (رويترز)
TT

المستثمرون يلجأون إلى الملاذات رغم انتعاشة الأسواق

تحسنت غالبية مؤشرات الأسهم العالمية الاثنين بدعم من شركات التعدين والتكنولوجيا (رويترز)
تحسنت غالبية مؤشرات الأسهم العالمية الاثنين بدعم من شركات التعدين والتكنولوجيا (رويترز)

رغم تكالب المستثمرين على الملاذات الآمنة مع بداية الأسبوع، انتعشت الأسهم العالمية في أغلب البورصات الكبرى بدعم من صعود شركات التعدين والتكنولوجيا على وجه الخصوص.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الاثنين بعد أن خفف انخفاض أسعار السلع الأولية من المخاوف بشأن التضخم، ورفع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيهدئ من وتيرة تشديد سياسته النقدية.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 32.92 نقطة، أو 0.10 في المائة، إلى 31533.60 نقطة عند الفتح. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند بداية التعامل 9.02 نقطة أو 0.23 في المائة، إلى 3821.75 نقطة. في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 53.40 نقطة، أو 0.46 في المائة، إلى 11661.02 نقطة.
وقفزت الأسهم الأوروبية، الاثنين، لأعلى مستوياتها في أسبوعين بدعم من أسهم شركات التعدين والنفط، كما أدى تخفيف إجراءات الحد من تفشي «كوفيد - 19» في الصين إلى زيادة أسعار السلع. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 في المائة بحلول الساعة 0716 بتوقيت غرينتش ليعكس ارتفاعاً حاداً شهدته وول ستريت في نهاية الأسبوع بفعل تهدئة المخاوف من استمرار ارتفاع التضخم.
وصعد المؤشر الفرعي لأسهم شركات النفط 1.5 في المائة والمؤشر الفرعي لشركات التعدين ثلاثة في المائة مع تعافي أسعار السلع بعد خسائر تكبدتها مؤخراً بسبب المخاوف من حدوث ركود عالمي.
وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي مدعوماً بأسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل. وأغلق نيكي مرتفعاً 1.43 في المائة عند 26871.27 نقطة بعدما صعد إلى ما يصل إلى 1.7 في المائة. وقفز مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.12 في المائة إلى 1887.42 نقطة.
ورغم انتعاش الأسهم، ارتفعت أسعار الذهب في الوقت الذي أثارت فيه أنباء عن اعتزام بعض الدول الغربية حظر واردات المعدن من روسيا رسمياً بسبب غزوها لأوكرانيا بعض الاهتمام بالذهب.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1835.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0231 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3 في المائة إلى 1836.30 دولار.
وقال جيفري هالي، كبير محللي «أواندا»: «يبدو أن حظر مجموعة السبع استيراد الذهب الروسي يقدم بعض الدعم على المدى القريب في أوائل التعامل بآسيا «ولكن... لا أتوقع أن يمثل هذا تغييراً هيكلياً في توقعات العرض والطلب يدعم الأسعار». وتحركت أربع من دول مجموعة السبع لحظر واردات الذهب الروسي يوم الأحد لتشديد الضغط على موسكو وقطع وسائلها لتمويل غزو أوكرانيا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 في المائة إلى 21.36 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاتين 0.5 في المائة إلى 912.00 دولار، كما زاد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1886.65 دولار.
كما ارتفع الدولار والين في جلسة متقلبة في آسيا؛ إذ استفادا من البحث عن ملاذ آمن وسط مخاوف المستثمرين من أن رفع أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة قد يعني أن ركوداً عالمياً يلوح في الأفق.
وبينما اقتفت الأسهم أثر وول سريت في الارتفاع، فإن المتعاملين في تداول العملات كانوا قلقين من استمرار حركة بيع الدولار التي شهدتها التداولات يوم الجمعة؛ لأن الدولار عادة ما يرتفع في الأوقات التي تتسم بالضبابية.
وشهد الدولار الأسترالي، الحساس للمخاطر، تعاملات غير مستقرة شأنه شأن أسعار السلع في الجلسة الآسيوية، وتراجع بواقع 0.1 في المائة إلى 0.6935 دولار. واستقر اليورو عند 1.0564 دولار، كما استقر الين عند 134.81 مقابل الدولار. واستقر مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، عند 104.000 بعدما وصل في وقت سابق من الشهر الحالي إلى 105.79، وهو أعلى مستوى له في 20 عاماً.
وجرى تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.6321 دولار، بينما بقي الجنيه الإسترليني عند 1.2285 دولار. ومن المحتمل أن توفر بيانات نشاط المصانع في الصين المقرر نشرها هذا الأسبوع مؤشراً على ما إذا كان ثاني أكبر اقتصاد في العالم استعاد الزخم مجدداً بعد الاضطرابات التي تسببت فيها قيود الإغلاق الصارمة لمكافحة «كوفيد - 19».
وارتفع اليوان الصيني بعد أن أعلن زعيم أكبر حزب في شنغهاي الانتصار في المعركة ضد «كوفيد - 19»، وسجل اليوان ارتفاعاً طفيفاً إلى 6.6856 مقابل الدولار.
أما الروبل الروسي، فقد تراجع في التعاملات بين المصارف، بعد أن أصبحت روسيا متخلفة عن سداد ديون سيادية لأول مرة منذ الثورة البلشفية قبل ما يزيد على مائة عام. ووصل الروبل إلى 53.60 مقابل الدولار، وهو فعلياً مستوى أقوى مما كان قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن العقوبات الدولية جعلت تداول الروبل نادراً.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد عامل بناء يعمل في أحد شوارع الرقة بسوريا (رويترز)

ارتفاع أسهم شركات البناء والإسمنت التركية بفضل فرص إعادة إعمار سوريا

ارتفعت أسهم شركات البناء والإسمنت التركية بشكل حاد يوم الاثنين، مدفوعة بالتوقعات بأن تستفيد الشركات من إعادة إعمار سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد شعار «الشركة المتحدة الدولية القابضة» (تداول)

وفاة صخر الملحم الرئيس التنفيذي لـ«المتحدة الدولية القابضة»

أعلنت «الشركة المتحدة الدولية القابضة» التابعة لـ«الشركة المتحدة للإلكترونيات» (إكسترا)، وفاة رئيسها التنفيذي صخر الملحم، وفق بيان على موقع «تداول».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميشال بارنييه يغادر بعد نتيجة التصويت في باريس 4 ديسمبر 2024 (رويترز)

الأسواق الفرنسية تنتعش بعد سحب الثقة من حكومة بارنييه

شهدت السندات والأسهم الفرنسية انتعاشاً ملحوظاً الخميس بعد التصويت على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية ترتفع بدعم قطاعي الطاقة والبنوك

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تاسي)، تداولات يوم الأربعاء، على زيادة بنسبة 0.60 في المائة مدعوماً بارتفاع قطاعي الطاقة والبنوك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».