طارق صالح يشدد على الاستعداد القتالي ويتهم الحوثي بالارتهان لإيران

الانقلابيون يصعدون أنشطتهم الإرهابية وخروق الهدنة

طارق صالح خلال اجتماعه بقادة عسكريين غربي تعز أمس (سبأ الرسمية)
طارق صالح خلال اجتماعه بقادة عسكريين غربي تعز أمس (سبأ الرسمية)
TT

طارق صالح يشدد على الاستعداد القتالي ويتهم الحوثي بالارتهان لإيران

طارق صالح خلال اجتماعه بقادة عسكريين غربي تعز أمس (سبأ الرسمية)
طارق صالح خلال اجتماعه بقادة عسكريين غربي تعز أمس (سبأ الرسمية)

شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن طارق صالح، الاثنين، على الاستعداد القتالي في أوساط القوات المشتركة المرابطة في الساحل الغربي من البلاد، متهماً الميليشيات الحوثية بالارتهان للقرار الإيراني ورفض خيارات السلام.
تصريحات طارق صالح جاءت في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية خروقها الميدانية في مختلف الجبهات مع استمرارها في الإبقاء على حصار مدينة تعز ورفض المقترحات الأممية؛ وهو الأمر الذي يهدد - بحسب الحكومة اليمنية - بنسف الهدنة الهشة القائمة منذ الثاني من أبريل (نيسان).
وذكرت المصادر الرسمية، أن عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح التقى، الاثنين، قيادات محور البرح؛ لمناقشة المستجدات السياسية والعسكرية على ضوء الهدنة الأممية واستمرار الخروق الحوثية.
وقال صالح «إن الميليشيات الحوثية وبدلاً من الانخراط في جهود التهدئة ورفع الحصار عن محافظة تعز، صعّدت منذ سريان الهدنة تحركاتها العسكرية، عبر حشد المقاتلين ورفع وتيرة تجنيد الأطفال، وتحريك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والعربات والذخائر لجبهات القتال في محافظتي مأرب وتعز».
وأضاف «هذه الممارسات تكشف عن إصرار الحوثي على الاستمرار في الحصار الغاشم لتعز، ورفضه كل المبادرات المقدمة لفتح الطرق الرئيسة في المحافظة، وتؤكد أن الميليشيات الحوثية لا تملك قرار الحرب والسلام وتستخدم كأداة بيد النظام الإيراني لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وتهديد المصالح الدولية في البحر الأحمر وباب المندب».
وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى تصعيد الميليشيات أنشطتها الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، واستهداف القيادات الوطنية والسياسيين والإعلاميين بالتنسيق مع التنظيمات الإرهابية، مشيداً في هذا الصدد بتمكن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات في المقاومة الوطنية من ضبط خلية إرهابية مرتبطة بما يسمى جهاز «الأمن والمخابرات» التابع للميليشيات الحوثية.
وفي حين وجّه طارق صالح المحور العسكري في منطقة البرح (غرب تعز) بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ضمن مسرح العمليات للتصدي لأي مظاهر تخل بالأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، شدد على «رفع درجة الجاهزية والاستعداد القتالي تحسباً لأي احتمالات، والحفاظ على المعدات والآليات، والاهتمام بتدريب وتأهيل الأفراد في مختلف التخصصات».
وكانت الحكومة اليمنية وقفت في اجتماعها، الأحد، أمام استمرار خروق الحوثيين للهدنة الأممية في عدد من الجبهات، وتنصلها عن تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة، وفي المقدمة رفع حصارها المفروض على تعز وفتح الطرقات، ورفضها مقترح المبعوث الأممي بعد أسابيع من التفاوض لكسب الوقت.
وأفادت المصادر الرسمية، بأن مجلس الوزراء اليمني جدد «مطالبته للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم في الضغط على ميليشيا الحوثي وداعميها لتنفيذ بنود الهدنة دون تسويف، أو إدانتها بشكل صريح».
وأكدت الحكومة اليمنية، أن «سياسة كسب الوقت التي تنتهجها ميليشيا الحوثي وتحشيدها المتواصل للجبهات استغلالا للهدنة غير مقبول وسيتم مواجهته بكل الطرق».
ومع تصاعد الانتهاكات الحوثية للهدنة التي تم تمديدها إلى الثاني من أغسطس (آب) المقبل، أفاد الجيش اليمني، بأن قواته كسرت السبت الماضي عمليتين هجوميتين شنّتهما ميليشيا الحوثي، على مواقع عسكرية غرب مأرب وشمالها الغربي.
وتأتي هذه الهجمات الحوثية المعادية التي كسرتها قوات الجيش اليمني ضمن 67 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها الميليشيا في مختلف جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة ومأرب، في اليوم ذاته.
وتوزّعت الخروق الحوثية بين 21 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و13 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و13 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و10 خروق في جبهات مأرب، و9 خروق في جبهات محور تعز.
الانتهاكات الحوثية للهدنة تنوعت بين أعمال هجومية على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المتنوّعة وبالقنّاصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة في مختلف جبهات القتال، وهو ما نجم عنه سقوط قتلى وجرحى.
واتهم الجيش اليمني الميليشيا الحوثية بنشر الطيران الاستطلاعي المسيّر في مختلف الجبهات، وبعمليات حفر خنادق طويلة في محاولة للإحاطة بمواقع عسكرية مهمة لا سيما في محافظة مأرب.
وعلى وقع الخروق الحوثية، عاد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى المنطقة ابتداءً من الرياض، وذلك ضمن مساعيه لإطلاق عملية تفاوضية بالاستناد إلى الهدنة الهشة، غير أن المخاوف تتصاعد من فشل جهوده في ظل إصرار الميليشيات على رفض إنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز.


مقالات ذات صلة

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.