الجيش السوداني يقصف معسكراً للقوات الإثيوبية

الخرطوم تستدعي سفيرها للتشاور إثر إعدام 7 من جنودها... وأديس أبابا تنفي مسؤوليتها

الفريق البرهان توجه إلى الفشقة مع تصاعد التوتر على الحدود الإثيوبية (رويترز)
الفريق البرهان توجه إلى الفشقة مع تصاعد التوتر على الحدود الإثيوبية (رويترز)
TT

الجيش السوداني يقصف معسكراً للقوات الإثيوبية

الفريق البرهان توجه إلى الفشقة مع تصاعد التوتر على الحدود الإثيوبية (رويترز)
الفريق البرهان توجه إلى الفشقة مع تصاعد التوتر على الحدود الإثيوبية (رويترز)

قالت مصادر محلية في منطقة الفشقة السودانية لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش السوداني شرع، أمس، في قصف مستوطنة تابعة للجيش الإثيوبي قرب الحدود بين البلدين، وبدأ استعادة معسكر «قلع اللبان»، الذي يقع شرق «قرية الأسرة» السودانية بالفشقة الصغرى.
وجاء هذا القصف بعد ساعات قليلة من إعلان الناطق الرسمي للجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، في وقت متأخر من ليل الأحد، أن الجيش الإثيوبي «أعدم سبعة جنود سودانيين ومواطناً كانوا أسرى لديه، وعرضهم على مواطنيهم بكل خسة ودناءة»، معتبراً الجريمة «منافية لقوانين وأعراف الحروب والقانون الدولي الإنساني».
وعلى أثر ذلك، استدعت «الخارجية» السودانية السفير الإثيوبي في الخرطوم، وأبلغته بشجب السودان وإدانته للجريمة، واحتفاظ السودان بحقه في الرد في الزمان والمكان اللذين يحددهما، وتقديم شكوى لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ليطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة بحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتحميل الحكومة الإثيوبية مسؤولية ما حدث.
من جهتها، أدانت قوى سياسية وأحزاب سودانية معارضة قتل المواطن والجنود السودانيين؛ حيث دعا حزب الأمة القومي الشعب لدعم «جيشه الوطني» والوقوف خلفه ليقوم بواجبه الدستوري في حماية حدود وسيادة أرض الوطن وأمن مواطنيه. فيما وصف رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض، عمر الدقير، الاعتداء الإثيوبي بأنه «خبر صادم ومؤلم... وعملٌ غادرٌ يأباه الوجدان السليم، ويتنافى مع القانون الدولي والأعراف الإنسانية»، ودعا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإجراء تحقيق ومحاسبة في الجريمة البشعة. كما انقسم النشطاء على وسائط التواصل الاجتماعي بين مؤيدين للجيش، ومَن رأى أنه انشغل بممارسة السياسة عن واجبه في حماية الحدود، واستغلال الحادثة لتشتيت الأنظار عن المواكب، التي ينتظر أن تشهدها البلاد الخميس المقبل للمطالبة بعودة العسكر للثكنات.
في المقابل، قالت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية إن جنوداً سودانيين لقوا حتفهم في قتال مع ميليشيا محلية على أراضيها، ونفت اتهامات بأن جيشها مسؤول عن قتلهم. فيما قالت تقارير صحافية إن السفير الإثيوبي أبلغ وزير الخارجية المكلف، علي الصادق، بأنه لا يملك معلومات بخصوص ما حدث، ووعد بالرد في وقت لاحق بعد تسلم المعلومات.
وكان الجيش السوداني قد توعد بالرد على القوات الإثيوبية، التي اتهمها بـ«إعدام» سبعة من جنوده الأسرى ومواطن، وعرض صورهم على مواطنيه، وعدم السكوت عن تلك الجريمة. كما توجه رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يشغل منصب القائد العام للجيش، إلى منطقة «الفشقة» الحدودية، بعد ساعات قليلة من إعلان الجيش مقتل الجنود والمواطن لتفقد قواته المنتشرة هناك، بعد سلسلة اجتماعات عقدتها قيادات جيش في المنطقة، وفي الخطوط الأمامية للمواجهة المحتملة بين قوتي البلدين، إثر التصعيد الخطير الذي أعقب الكشف عن الجريمة.
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، متوعداً بالرد الحاسم على الجيش الإثيوبي: «نؤكد بشكل قاطع للشعب السوداني الكريم أن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسنرد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه، فالدم السوداني غالٍ، دونه المهج».
من جانبها، أشارت الخارجية السودانية إلى استضافة السودان أكثر من مليوني إثيوبي، وقالت إنها «تشجب هذا السلوك غير الإنساني، وتود أن تذكر بأن السودان يستضيف أكثر من مليوني مواطن إثيوبي، ينعمون بمعاملة كريمة، ويتقاسمون مع الشعب السوداني موارده ولقمة عيشه في كرم وتسامح».
وقال الجيش السوداني، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، إنه استعاد السيطرة على أغلب أراضي منطقة «الفشقة» السودانية الخصيبة التي يستزرعها مواطنون إثيوبيون، وطرد القوات الإثيوبية التي كانت توفر لهم الحماية طوال أكثر من ربع قرن، وأعاد انتشاره هناك.
ولا يعد مقتل هؤلاء الجنود السبعة الأول منذ استعادة السودان لمنطقة الفشقة من القوات الإثيوبية. ففي أغسطس (آب) 2021، أعلن البرهان مقتل 84 عسكرياً سودانياً أثناء عمليات انتشار الجيش في الحدود الشرقية للبلاد. علماً بأن العلاقات بين السودان وإثيوبيا تشهد حالة من التوتر الحدودي الطويل، وقد كان من المقرر أن يتم ترسيم حدود الدولتين عبر لجنة مشتركة، وإعادة تقريب العلامات الحدودية التاريخية، بيد أن إثيوبيا ورغم اعترافها السابق بالحدود المؤشرة منذ أكثر من قرن التي تحكمها اتفاقيات دولية، عادت لتتراجع عن اعترافها السابق، وتتمسك بتبعية منطقة الفشقة السودانية لها.
وفي سنة 1995، دخلت أعداد كبيرة من المواطنين الإثيوبيين منطقة «الفشقة»، وطردوا القوات والمزارعين السودانيين، وعملوا على زراعتها تحت حماية جيشهم وميليشيا قبلية متحالفة معه، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت المنطقة محل «مناورات» بين حكومتي البلدين، تتصاعد حين تتوتر العلاقات، وتتراجع بتحسن العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

قوى سياسية وعسكرية سودانية تبحث «اليوم الأول» بعد الحرب

اجتماع سابق للهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية «تقدم» (فيسبوك)
اجتماع سابق للهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية «تقدم» (فيسبوك)
TT

قوى سياسية وعسكرية سودانية تبحث «اليوم الأول» بعد الحرب

اجتماع سابق للهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية «تقدم» (فيسبوك)
اجتماع سابق للهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية «تقدم» (فيسبوك)

شهدت العاصمة المصرية القاهرة اجتماعاً لأكثر من 15 حزباً وتنظيماً، بالإضافة إلى تنظيم العسكريين المتقاعدين المعروف باسم «تضامن»، تناول بشكل أساسي خطة «اليوم الأول» بعد وقف الحرب، وهو أول اجتماع بين قوى سياسية كانت ترفض الجلوس مع بعضها البعض. كما بحث الاجتماع دور القوى المدنية في إيقاف الحرب، وتقريب المواقف وإغاثة الضحايا وبناء مركز مدني موحد في مواجهة خطاب الكراهية.

وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن الأحزاب التي شاركت في الاجتماع هي: حزب «الأمة القومي» ومثّله أحمد المهدي وعبد الجليل الباشا، والحزب الشيوعي ومثّله صديق يوسف ومسعود الحسن، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو، و«المؤتمر الشعبي» مثّله عبد القادر عز الدين، و«المؤتمر السوداني» ومثّله بكري يوسف، وحزب «البعث القومي» ومثّله كمال بولاد، و«الحركة الاتحادية» ومثّلها أحمد حضرة.

كما حضر الاجتماع «التحالف السوداني» ومثّله ماهر أبو الجوخ، والحزب «الوحدوي الناصري» ومثلته انتصار العقلي، والحزب «الوطني الاتحادي» محمد الهادي، و«القومي السوداني» ميرغني إدريس، و«تيار الوسط للتغيير» محمد نور كركساوي، و«التيار الاتحادي الحر» معاوية الشاذلي، وحزب «البعث السوري» بابكر محجوب، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري»، بالإضافة إلى ممثلين عن قيادة «تضامن» الذي مثّله اللواء متقاعد كمال إسماعيل، والعقيد متقاعد بجهاز أمن الدولة هاشم أبو رنات.

وأشار المصدر إلى أن أهمية الاجتماع تكمن في أنه «كسر الحواجز» بين القوى السياسية والمدنية، بما يمكّن من التحاور بينها من أجل وقف الحرب واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي. وأضاف أن المجتمعين أقروا عقد اجتماع آخر في وقت قريب من أجل صياغة «دليل عمل» يتضمن موقف القوى المدنية من المحاور الأساسية.

آثار الدمار في العاصمة السودانية جراء الحرب (د.ب.أ)

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) 2023، ظلت قوى مدنية وسياسية تعمل من أجل تكوين «مركز مدني موحد»، يضغط على القادة العسكريين في الجانبين المتحاربين من أجل وقف الحرب، واستعادة التحول المدني الديمقراطي، و«تحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018» التي أطاحت بنظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وأدت مساعي هذه القوى إلى تكوين تحالف باسم «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» المعروف اختصاراً بـ«تقدم»، ويقوده رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك الذي عزله انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قام به قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان مع قائد «قوات الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حينما كانا متعاونين قبل أن يتحاربا.

وعلى الرغم من أن تحالف «تقدم» يعد أوسع تحالف مدني تكوّن بعد اندلاع الحرب، فإنه لم يشمل قوى سياسية يسارية، أبرزها «الحزب الشيوعي» الذي كوّن تحالفاً آخر تحت مسمى «تحالف قوى التغيير الجذري»، وحزب «البعث العربي الاشتراكي» الذي كوّن تحالفاً آخر باسم «الجبهة الشعبية العريضة للديمقراطية والتغيير».