«الناتو» يعتزم رفع قواته العالية التأهب إلى أكثر من 300 ألف

محادثات في مدريد اليوم لبحث التحفظ التركي عن انضمام السويد وفنلندا للحلف

الأمين العام لحلف الأطلسي خلال مؤتمر صحافي في مدريد أمس (أ.ف.ب)

ما زال طلب انضمام السويد وفنلندا إلى عضوية حلف شمال الأطلسي الملف الخلافي الوحيد أمام القمة التي تنطلق اليوم (الثلاثاء) في العاصمة الإسبانية بعد ساعات من انتهاء قمة الدول الصناعية السبع في ألمانيا، وذلك بسبب إصرار تركيا على الخروج عن الإجماع الذي يقتضيه قبول طلب الانضمام إلى الحلف الذي يواجه أكبر التحديات منذ تأسيسه عام 1949 في واشنطن.
وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبيرغ أمس في مدريد إنه سيجتمع اليوم بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون والرئيس الفنلندي سولي ميلنستو لمناقشة الفيتو الذي تصرّ عليه أنقرة ضد ترشيحي هذين البلدين.
وأكد الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أمس أن بلاده لن تتراجع عن تحفظاتها بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، وأن تركيا تتوقع منهما اتخاذ موقف واضح لا لبس فيه ضد حزب العمال الكردستاني والتنظيمات التابعة له، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية».
وكان الحلف الأطلسي استضاف أمس الاثنين اجتماعاً على مستوى كبار الموظفين في البلدان الثلاثة المعنية، لكن من غير أن يحصل أي اختراق في الموقف التركي، حيث صرّح كالين: «بطلب من الأمين العام للحلف ستعقد في مدريد قمة رباعية بمشاركة الرئيس إردوغان والرئيس الفنلندي ورئيسة وزراء فنلندا، لكن ذلك لا يعني أننا سنتراجع عن موقفنا المعروف».
وأفاد ستولتنبيرغ، من جهة أخرى، بأن قمة مدريد ستتخذ مجموعة من القرارات التاريخية والهامة، مثل اعتماد المبدأ الاستراتيجي الجديد الذي سيتيح للحلف أن يتكيّف مع مقتضيات الواقع الجديد الذي فرضه الاجتياح الروسي لأوكرانيا والتهديدات المستمرة التي يطلقها الكرملين، وزيادة عديد القوات الأطلسية في بلدان أوروبا الشرقية، وزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا لمساعدتها على الوقوف بوجه روسيا التي يعتبرها الحلف «أكبر تهديد أمني يواجه الدول الأعضاء في الوقت الراهن». وأضاف الأمين العام للحلف أن عدد القوات الأطلسية التي ستكون جاهزة في أعلى درجات التأهب للانتشار بسرعة في حال وقوع هجوم روسي، سوف يرتفع من 40 ألفاً إلى 300 ألف جندي. وقال إن هذه السنة ستكون الثامنة على التوالي التي يزيد فيها الأعضاء الأوروبيون وكندا موازناتهم الدفاعية بنسبة ملحوظة، كاشفاً أن الحلف سيخصص مليار دولار لتطوير البحوث في التكنولوجيا العسكرية.
ومن الملفات الأخرى المدرجة على جدول أعمال القمة الأطلسية زيادة الموازنة المشتركة المقدرة حالياً بحوالي 2.5 مليار دولار سنوياً، لتصل إلى 30 ملياراً في نهاية العقد الجاري، وذلك يهدف تعزيز البنى التحتية الدفاعية لبلدان الشرق الأوروبي، لكن بعض الدول الأعضاء، وفي طليعتها فرنسا، ترفض الموافقة الفورية على هذا الاقتراح وإطلاق يد الأمانة العامة قبل الاطلاع على المشاريع المنوي تنفيذها. لكنّ ثمة إجماعاً بين الدول الأعضاء على تخصيص ما لا يقلّ عن 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لموازنات الدفاع قبل نهاية عام 2024. ويذكر أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب كان وجّه انتقادات قاسية للحلفاء الأوروبيين لعدم تخصيصهم موازنات كافية للدفاع، وهدد بسحب بلاده من المنظمة العسكرية إذا لم تتجاوب البلدان الأوروبية برفع موازناتها الدفاعية.
إلى جانب ذلك علمت «الشرق الأوسط» من مصادر موثوقة أن المبدأ الاستراتيجي الجديد الذي ستعتمده القمة الأطلسية إطاراً لعمليات الحلف، يشير صراحة للمرة الأولى إلى «واجب الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها»، الأمر الذي فسّرته أوساط مسـؤولة في الحكومة الإسبانية بأنه يعني وضع مدينتي «سبتة ومليلة» تحت الغطاء الدفاعي الأطلسي.
يشار إلى أن المادة الخامسة من المعاهدة المؤسسة للحلف تنصّ على أن أي اعتداء ضد أحد الأعضاء يعتبر اعتداءً ضد الحلف بكامله، لكنها تحصر الاعتداء ضمن المنطقة الأوروبية الأطلسية التي تحدّها البلدان الأوروبية الأعضاء في الحلف وأميركا الشمالية والقسم الآسيوي من تركيا والجزر الواقعة شمالي مدار السرطان التي تشمل جرز الكناري وليس مدينتي سبتة ومليلة.
لكن يرى خبراء في قوانين المعاهدات أن المبدأ الاستراتيجي للحلف لا يعدّل نصّ المعاهدة التأسيسية، لكنه يشكّل رسالة سياسية قوية عبر الالتزام بالدفاع عن «كل شبر من أراضي الدول الأعضاء» على حد قول الأمين العام للحلف ستولتنبيرغ.
وتقول المصادر إن هذه الإشارة إلى الدفاع عن وحدة أراضي الدول الأعضاء ليست تنازلاً لإسبانيا، بل فرضتها الحرب الدائرة في أوكرانيا ومطامع روسيا في وضع يدها على أجزاء من هذا البلد وبعض البلدان المجاورة بذريعة وجود أقليات روسية فيها. وكان الحلف الأطلسي حذّر موسكو من أن أي اعتداء على شبر واحد من أراضي الدول الأعضاء يعتبر إعلان حرب ضد الحلف بكامله.