تركيا: لا مباحثات سياسية أو بشأن اللاجئين السوريين مع نظام الأسد

دورية تركية ـ روسية مشتركة شمال حلب وانفجاران في جرابلس والراعي

TT

تركيا: لا مباحثات سياسية أو بشأن اللاجئين السوريين مع نظام الأسد

نفت تركيا وجود أي مباحثات سياسية مع نظام بشار الأسد، أو اتصالات تخص مسألة عودة اللاجئين السوريين، وأن الاتصالات قاصرة فقط على أجهزة الأمن والمخابرات فيما يتعلق بالقضايا الأمنية.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، عدم وجود أي اتصالات سياسية بين تركيا ونظام الأسد؛ لكنه أقر بوجود اتصالات بين أجهزة الأمن والمخابرات التركية والسورية بشكل دوري، من أجل «المصلحة الوطنية». وأضاف، في مقابلة تلفزيونية أمس، أن «وحدات المخابرات التركية لديها اتصالات دورية مع نظيرتها السورية، وتتفاوض مع الجانب السوري انطلاقاً من مصالحنا الوطنية»، لافتاً إلى أنه ليست هناك مباحثات مع النظام السوري فيما يتعلق بعودة اللاجئين. وأكد أنه ليس من السهل إقناع اللاجئين السوريين بالعودة، وأنه لن يتم التشاور مع دمشق في هذا الصدد.
وتابع كالين: «هؤلاء الناس فروا من الحرب وعانوا من آلام شديدة، وتركيا تبذل الجهود من أجل إنشاء منطقة آمنة هناك، وتهيئة بيئة تمكنهم من الحفاظ على حياتهم في عفرين وإدلب وتل أبيض ورأس العين»، مضيفاً: «نعلم جميعاً أن هؤلاء الأشخاص يجب أن يعودوا في النهاية؛ لكننا نريد أن نفعل هذا دون التسبب في مأساة إنسانية».
في السياق، أعلنت منظمة الهلال الأحمر التركي، الانتهاء من بناء 900 منزل وتسليمها لسكانها في بلدة كفرلوسين في شمال محافظة إدلب الواقعة في شمال غربي سوريا، بينما تواصل جهودها لبناء 5000 منزل آخر في المحافظة التي تعد آخر معاقل سيطرة المعارضة السورية المسلحة. وقال المدير العام للهلال الأحمر التركي، إبراهيم ألطان، إنه تم حتى الآن تسليم 2461 منزلاً للعائلات، منها 2189 منزلاً في محيط إدلب، و272 في منطقة أعزاز الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة في محافظة حلب. وأضاف أنه تم افتتاح مدرسة حتى يتمكن الأطفال ضحايا الحرب من مواصلة تعليمهم، وتتواصل الجهود المبذولة لإنشاء بنية تحتية إضافية، بما في ذلك شبكة لمياه الشرب.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد أعلن في مايو (أيار) الماضي، أن بلاده تخطط لبناء 200 ألف منزل في شمال سوريا، بهدف إعادة مليون سوري إلى 13 موقعاً مختلفاً في بلادهم، من بين نحو 3.7 مليون سوري في تركيا.
على صعيد آخر، استمر التصعيد التركي في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا. ونفذت القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري»، قصفاً بعشرات القذائف الصاروخية على 6 قرى مأهولة بالسكان بريف مدينة منبج الشمالي، ردت عليه قوات مجلس منبج العسكري التابعة لـ«قسد» بقصف على قرى عرب حسن والبلدق والمغاير بريف مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي المتاخم لريف منبج.
وسقطت قذائف صاروخية ومدفعية عدة على أطراف قريتي حزوان والشيخ عولان ضمن مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، من مناطق سيطرة قوات النظام ومجلس الباب العسكري التابع لـ«قسد» في مدينة الباب. كما قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة البحوث العلمية أطراف مدينة أعزاز، قرى تنب وكشتعار وأبين وحرش قرية صوغانكه بناحية شيراوا، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
في غضون ذلك، قُتل مدني وأصيب آخرون بجروح خطيرة، جراء انفجارين متتاليين بسيارات مفخخة، شمال حلب، وأصيبت طفلة بجروح خطيرة، إثر قصف مدفعي وصاروخي، لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، على مناطق جرابلس شمال سوريا، واستنفار القوات التركية وفصائل المعارضة، ترافق مع وصول تعزيزات عسكرية للأخيرة، إلى خطوط التماس مع «قسد»، في وقت سيّرت فيه القوات التركية والروسية دورية مشتركة في منطقة عين العرب (كوباني)، شمال شرقي حلب.
وقال شهود عيان، في منطقة الراعي، ضمن مناطق النفوذ التركي وفصائل المعارضة، المدعومة من تركيا، في شمال حلب، بأن «انفجارين متتاليين هزا أرجاء منطقة بصلجة وتل علي، في جرابلس والراعي شمال حلب، بسيارتين مفخختين، أسفر عنهما مقتل مدني وإصابة 3 بجروح خطيرة، ونشوب حرائق ضخمة، وتدخلت فرق الدفاع المدني السوري لإخماد الحرائق، ونقل المصابين إلى المشافي لتلقي العلاج، واستنفرت على أثره مجموعات عسكرية وأمنية تابعة للجيش الوطني السوري، في المنطقة، وأُجريت عملية تمشيط وتفتيش واسعة، بحثاً عن المنفذين».
في السياق، قال ناشطون إن «تصاعد وتيرة انفجار السيارات والدراجات المفخخة ضمن مناطق العمليات التركية في (درع الفرات) و(غصن الزيتون)، شمال حلب، في الآونة الأخيرة، بات عنصراً يهدد أمن واستقرار المناطق المأهولة بالسكان، في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه المناطق. وقد شكلت الانفجارات الأخيرة حالة من القلق والخوف الدائم في صفوف المواطنين، من أي سيارة مجهولة، بعدما شهدت عدة أسواق وأحياء سكنية مدنية، منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة في مناطق عفرين والراعي وأعزاز وجرابلس وجنديرس، شمال حلب، وأسفر عنها مقتل 18 شخصاً، بينهم 11 مدنياً، وإصابة نحو 33 شخصاً بجروح خطيرة، بينهم أطفال».
من جهته، قال قيادي في فصائل المعارضة: «شهدت المواقع العسكرية التركية وفصائل المعارضة الموالية لتركيا، المتقدمة من خطوط التماس مع (قوات سوريا الديمقراطية)، استنفاراً عسكرياً غير مسبوق، تزامن مع وصول رتل عسكري للقوات التركية، يضم آليات ثقيلة بينها مدرعات وعربات مصفحة وناقلات جند وكاسحات ألغام، ومعدات لوجستية، من معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا في منطقة أعزاز بريف حلب الشمالي، وتمركز في القاعدة التركية في جبل الشيخ عقيل بالقرب من مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وأعقب ذلك تبادل بالقصف المدفعي والصاروخي بين القوات التركية وفصائل المعارضة من جهة، و(قسد) من جهة ثانية، في مناطق تل رفعت ومنبج بريف حلب، أسفر عنه وقوع 3 إصابات بينها طفلة بجروح خطيرة».
وأجرت قوات عسكرية مشتركة من القوات الروسية والتركية، دورية جديدة، بالقرب من مدينة عين العرب، أمس، انطلاقاً من القاعدة الروسية في منطقة صرين جنوب شرقي عين العرب، والقوات التركية، انطلاقاً من البوابة السورية - التركية، بالقرب من قرية غريب، وجابت الدورية عدة مناطق، وعادت بعدها العربات العسكرية إلى المواقع التي انطلقت منها قبيل تنفيذ الدورية.


مقالات ذات صلة

«اجتماع عمّان» لوضع خريطة للحل في سوريا

المشرق العربي «اجتماع عمّان» لوضع خريطة للحل في سوريا

«اجتماع عمّان» لوضع خريطة للحل في سوريا

اتفق الاجتماع الوزاري العربي، الذي التأم في العاصمة الأردنية عمّان أمس، على تشكيل فريق من الخبراء من جميع الدول المشاركة، لوضع خريطة طريق باتجاه التوصل إلى حل في سوريا. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي، بعد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق والأردن وسوريا، إن الاجتماع أطلق مساراً سياسياً جديداً محدد الأجندة، يسهم في حل الأزمة، وهو بداية للقاءات ستتابع للوصول إلى حل للأزمة السورية، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.

المشرق العربي عقوبات أوروبية على كيانات سورية

عقوبات أوروبية على كيانات سورية

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، فرض حزمة عقوبات جديدة ضد أفراد ومنظمات على صلة بالنظام السوري. وذكر «الاتحاد»، في بيان نشرته الحكومة الهولندية، أن حزمة العقوبات تشمل مسؤولين من النظام السوري متورطين في تهريب المخدرات على نطاق واسع، وعقوبات ضد مسؤولين عن «قمع الشعب وانتهاك حقوق الإنسان»، وعقوبات تتعلق بصفقات اقتصادية مع روسيا يعدّها الاتحاد «مضرة» بالشعب السوري. وقرر «مجلس الاتحاد» إدراج 25 فرداً و8 كيانات في إطار الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع في سوريا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي المبعدون من لبنان... تنتظرهم حواجز النظام

المبعدون من لبنان... تنتظرهم حواجز النظام

يتربص بالباحثين السوريين عن ملاذ آمن هرباً من الأوضاع الكارثية داخل سوريا، مهربون يتقاضون مبالغ مادية لتهريب من يريد إلى لبنان، ووفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن العشرات من السوريين الذين دخلوا لبنان خلسة، تم ترحيلهم من قبل السلطات اللبنانية خلال الأيام والأسابيع القليلة الفائتة. وحسب «المرصد»، فإن أجهزة النظام الأمنية وحواجزه على الحدود السورية - اللبنانية، اعتقلت أكثر من 39 شخصاً من الذين جرى ترحيلهم من الأراضي اللبنانية منذ مطلع شهر أبريل (نيسان) الحالي، بذرائع كثيرة، غالبيتها لتحصيل إتاوات مالية بغية الإفراج عنهم. وقبل أيام معدودة، اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، شابين يتح

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي سوريا: مليون دولار وأسلحة في «مزرعة البغدادي» بالرقة

سوريا: مليون دولار وأسلحة في «مزرعة البغدادي» بالرقة

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن وحدة مشتركة من «قوات سوريا الديمقراطية» والقوات الأميركية، عثرت على أموال وذهب خلال الأيام الفائتة، في مزرعة واقعة بمنطقة «كسرة فرج» في أطراف الرقة الجنوبية، وتعرف باسم «مزرعة البغدادي»، وذلك لأن أبو بكر البغدادي كان يمكث فيها إبان قيادته تنظيم «داعش» الإرهابي على المنطقة. ووفقاً للمرصد، فإن المداهمة جاءت بعد معلومات للأميركيين و«قسد» بوجود مخبأ سري، حيث عُثر عليه بالفعل وبداخله 3 غرف مموهة بشكل دقيق، وفيها 4 براميل مملوءة بكميات كبيرة من الذهب وأموال تقدر بنحو مليون دولار أميركي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي الكويت تنفي تقارير حول زيارة مزمعة لوزير خارجيتها إلى سوريا

الكويت تنفي تقارير حول زيارة مزمعة لوزير خارجيتها إلى سوريا

نفت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم (الثلاثاء)، تقارير إعلامية عن اعتزام الوزير سالم عبد الله الجابر الصباح زيارة سوريا الخميس المقبل، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي». وأكدت الوزارة في بيان «عدم صحة ما تم تداوله من قبل صحف محلية ووكالات» عن القيام بهذه الزيارة، وشددت على «ضرورة تحري الدقة وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية والموثوقة». وكانت صحيفة «القبس» الكويتية قد نقلت في وقت سابق اليوم عن مصدر حكومي لم تسمه، القول إن وزير الخارجية الكويتي سيقوم بزيارة رسمية لسوريا يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

مسؤولان أمميان ينقلان المخاوف السورية إلى مجلس الأمن

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
TT

مسؤولان أمميان ينقلان المخاوف السورية إلى مجلس الأمن

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)

حض مسؤولان أمميان من أعضاء مجلس الأمن على مواكبة العملية الانتقالية في سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد. وشدّدا على التمسك بمقتضيات القرار «2254» رغم أن السلطات المؤقتة، برئاسة زعيم «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، «أبدت تحفظات» على بعض مندرجاته.

وحذّر المسؤولان الأمميان من أن «الفشل في تحقيق انتقال شامل قد يؤدي مرة أخرى إلى اضطرابات»، في ظل مخاوف زائدة من العمليات العسكرية الإسرائيلية من جهة، واحتمال استغلال «داعش» للوضع الراهن من جهة أخرى.

وعقد مجلس الأمن جلسته هذه حول سوريا، الأربعاء، فاستمع إلى إفادتين، الأولى من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، حول الأوضاع السياسية، ومن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، توم فليتشر، حول الحال الإنسانية في سوريا بعد شهر واحد من انهيار نظام الأسد.

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة توم فليتشر يقدم إفادة لأعضاء مجلس الأمن حول سوريا (الأمم المتحدة)

وفي مستهل كلامه، أطلع بيدرسن أعضاء مجلس الأمن على التطورات الأخيرة في سوريا، وانخراطه مع السلطات المؤقتة بقيادة أحمد الشرع، الذي أعلن اتفاقات مع عدد من الفصائل المسلحة لحلها ودمجها في الجيش السوري الموحد، مشيراً إلى إعلان السلطات المؤقتة خططاً لعقد مؤتمر حوار وطني لجمع القوى السياسية والطائفية المختلفة لمناقشة العملية الانتقالية. ولاحظ أنه رغم أن التقارير الإعلامية تشير إلى أن المؤتمر قد يعقد الشهر الحالي، فإن وزير خارجية الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني أفاد بأن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت، موضحاً أن الاستعدادات جارية لتشكيل لجنة تحضيرية تكفل أوسع تمثيل لشرائح الشعب السوري، علماً بأن الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة قاما بزيارات دبلوماسية إلى كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن، بهدف بناء الدعم لـ«استقرار سوريا وأمنها وانتعاشها الاقتصادي وبناء شراكات متميزة».

6 نقاط

وعدّد بيدرسن ست نقاط رئيسة، أولها: «مواصلة السلطات المؤقتة العمل على هيكلة وتعزيز سلطتها». وأشار في الثانية إلى «علامات على عدم الاستقرار داخل المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات المؤقتة»، بما في ذلك «تقارير متعددة عن حوادث عنف - في المنطقة الساحلية وحمص وحماة على وجه الخصوص - بما في ذلك روايات عن المعاملة المهينة والمذلة»، فضلاً عن «مقاطع فيديو لما يبدو أنها انتهاكات أو عمليات قتل خارج نطاق القضاء لمسؤولين من النظام السابق». وتتعلق الثالثة بوجود «مناطق كبيرة خارج سيطرة السلطات المؤقتة»، إذ «يستمر الصراع» وسط «تهديدات حقيقية لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها». وأوضح أنه «لا تزال مناطق الشمال الشرقي، وكذلك أجزاء من مدينة حلب، تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب» في ظل «اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بالمدفعية بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش الوطني السوري على وجه الخصوص». وحض على «تطوير كل قنوات الحوار ودعمها، كما حض كل الأطراف على إيجاد طريق للمضي قدماً من دون مواجهة عسكرية». وعبّر عن «قلق عميق إزاء استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والنشاط العسكري، بما في ذلك خارج منطقة الفصل، في انتهاك لاتفاق فك الارتباط لعام 1974»، مضيفاً أنه «لا بد من وقف الهجمات على سيادة سوريا وسلامة أراضيها». وشدّد على أن «(داعش) لا يزال يشكل قلقا كبيرا، مع استمرار نشاطاته، والمخاوف من أنه قد يسعى إلى الاستفادة من التقلبات الأمنية في بعض المناطق».

وإذ ركز في النقطة الرابعة على الحاجات الإنسانية الملحة للشعب السوري، أكد في الخامسة أن «الطريق إلى الأمام في الانتقال السياسي غير واضح»، علماً بأن «هناك عناصر إيجابية يمكن البناء عليها، ولكن هناك أيضاً عدة نقاط مثيرة للقلق يعبر عنها السوريون»، بما في ذلك «التعبير عن المواقف بشأن طبيعة الدولة قبل العملية الدستورية، أو إصدار قرارات سياسية طويلة الأجل فيما يتعلق بقطاع الأمن، أو في مجالات مثل التعليم». وقال: «تلقى بعض السوريين إشارات إيجابية من السلطات المؤقتة، خصوصاً من حيث التأكيد على الشمولية والحاجة إلى إشراك طيف واسع من السوريين في تشكيل المرحلة الانتقالية (...) وفي الوقت ذاته، سمعنا مخاوف بشأن الافتقار إلى الشفافية حول التوقيت والإطار والأهداف والإجراءات في أي مؤتمر للحوار الوطني - وكذلك المشاركة، من حيث معايير الحضور وتوازن التمثيل».

وأكد في النقطة السادسة أنه «مستعد للعمل مع السلطات المؤقتة بشأن كيفية تطوير الأفكار والخطوات الناشئة والمهمة التي تم التعبير عنها حتى الآن والمبادرة بها نحو انتقال سياسي موثوق وشامل»، طبقاً للمبادئ المنصوص عليها في القرار «2254». ومع ذلك، أشار إلى أن «السلطات السورية المؤقتة أبدت تحفظات بشأن استمرار أهمية القرار (2254)»، داعية إلى مراجعته. وأكد أنه «شجع السلطات المؤقتة على الانخراط في حوار بشأن مخاوفها»، محذراً من أن «الفشل في تحقيق انتقال شامل قد يؤدي مرة أخرى إلى اضطرابات مدنية».

الدعم المطلوب

أما فليتشر، فقدّم لمحة عامة عن الوضع الإنساني الصعب في البلاد، والجهود التي تبذلها الوكالات الإنسانية لتوصيل المساعدات في كل أنحاء البلاد. وقال إن الوضع الإنساني في سوريا «لا يزال مأسوياً» رغم الاستقرار النسبي في الأسابيع الأخيرة. وأضاف أن «الخدمات الأساسية تحتاج إلى إعادة البناء، ويحتاج المدنيون إلى الحماية، وتواجه النساء والفتيات التهميش». وأكد أن «حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية، مع نزوح أكثر من 620 ألف شخص، ويواجه الكثير منهم ظروف الشتاء القاسية».

وطلب فليتشر من مجلس الأمن «دعم الضمانات باحترام القانون الإنساني الدولي، وتمكين المنظمات الإنسانية من العمل بحرية»، فضلاً عن «زيادة التمويل للدعم الأطول أمداً»، و«ضمان تدفق الدعم بكفاءة إلى داخل سوريا ومن خلالها، مع عدم إعاقة العقوبات للمساعدات الإنسانية والدعم من البلدان المجاورة».

مواقف الأعضاء

وعبّر أعضاء المجلس عن دعمهم لجهود بيدرسن، ودور الأمم المتحدة في «تيسير العملية الانتقالية والمبادئ المنصوص عليها في القرار (2254)». وتحدث بعضهم عن القلق من استمرار الأعمال العدائية في بعض أجزاء البلاد، خصوصاً الشمال، داعين إلى معالجة التوترات بين الفصائل العسكرية المختلفة، والحفاظ على الهدوء، والاتفاق على وقف النار على مستوى البلاد، فضلاً عن حماية المدنيين، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، في ظل «تقارير مقلقة» عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء وأعمال انتقامية.

وسلط أعضاء مجلس الأمن الضوء أيضاً على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، والحاجة إلى منع «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى من إعادة بناء قدراتها. وطالب البعض بـ«احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، مندداً بالغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة.