«دار الأركان» تحصد جائزة «الابتكار في التطوير العقاري» لعام 2015

«دار الأركان» تحصد جائزة «الابتكار في التطوير العقاري» لعام 2015
TT

«دار الأركان» تحصد جائزة «الابتكار في التطوير العقاري» لعام 2015

«دار الأركان» تحصد جائزة «الابتكار في التطوير العقاري» لعام 2015

حققت شركة «دار الأركان للتطوير العقاري» جائزة «الابتكار في التطوير العقاري» لعام 2015، التي تمنحها مجلة «Entrepreneur» (رواد الأعمال)، وذلك عن مشروعها «شمس الرياض» الذي تطوره شمال مدينة الرياض، لما قامت به من إبداع وابتكار في صياغة وتطوير المشروع.
وتسلم الجائزة نيابة عن شركة «دار الأركان» عبد العزيز الضعيان، مدير التسويق والعلاقات العامة، من خالد المقيرن، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وذلك في الحفل الذي أقامته «Entrepreneur Middle East» وسط حضور نخبة من رجال ورواد الأعمال.
وذكرت مجلة «Entrepreneur» (رواد الأعمال) أن منح شركة «دار الأركان» جائزة «الابتكار في التطوير العقاري» لعام 2015 جاء نتيجة لإبداعها في تطوير مشروع «شمس الرياض»، من خلال صياغة مخطط يوفر بدائل سكنية متميزة توفر بيئة جاذبة وخدمات راقية لسكان ومرتادي المشروع، إضافة لتطوير المشروع من خلال تقسيمه لعدة مناطق متكاملة.
حيث المنطقة الأولى تشكل مجاورة سكنية مستقلة بخدماتها المركزية. والمنطقة الثانية عبارة عن مجمع سكني خاص بشركة «سابك» لإسكان منسوبيها يوفر جميع الخدمات لقاطنيه والمنطقة الثالثة عبارة عن مجمع سكني مغلق متكامل الخدمات لساكنيه.
أما المنطقة الرابعة فهي تتكون من جزءين، الأول ويمثل منطقة تجارية مطلة على طريق الملك خالد متعددة الاستخدامات، بحيث تكون مركزا حضريا يخدم الشمال الغربي لمدينة الرياض، حيث تم تطوير بيئة جاذبة للاستثمار تعتمد على تقديم خدمات غير مسبوقة لخدمة مدينة الرياض، إضافة إلى الخدمات المساندة التجارية والفندقية والصحية والتعليمية، أما الجزء الثاني فمخصص كقرية دبلوماسية تتوافر بها جميع الخدمات لقاطنيها، وأخيرا المنطقة الخامسة من المشروع وهي عبارة عن منطقة قصور مطلة على الوادي.



الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.