إيجي تويودا.. رحيل صانع صعود «تويوتا» في عالم السيارات

إيجي تويودا.. رحيل صانع صعود «تويوتا» في عالم السيارات
TT

إيجي تويودا.. رحيل صانع صعود «تويوتا» في عالم السيارات

إيجي تويودا.. رحيل صانع صعود «تويوتا» في عالم السيارات

قاد إيجي تويودا، الذي توفي عن عمر يناهز 100 عام قبل أيام، صعود شركة «تويوتا» المملوكة لعائلته لتصبح منافسا في السوق العالمية ومنارة لكفاءة التصنيع.
تولى إيجي تويودا، أول ابن عم لمؤسس الشركة، إدارة التصنيع في شركة «تويوتا» من عام 1950، ثم أصبح رئيسا للشركة من عام 1967 إلى عام 1981، ورئيسا لمجلس الإدارة حتى عام 1994، وبعد ذلك عمل كبير مستشارين. على الرغم من أسلوبه المتحفظ - وهو المعتاد من رؤساء الشركات اليابانية من أبناء جيله – فإنه كان يحظى بإعجاب شديد من منافسيه في الصناعة. بدأ أولى محاولاته لدخول أسواق التصدير في أواخر الخمسينات نظرا لأن سيارة «تويوتا كراون» ذات البنية الثقيلة، المصممة من أجل الطرق اليابانية الضيقة السيئة الأسطح كانت بطيئة للغاية بالنسبة للطرق السريعة بين الولايات. ولكنه حقق نجاحا هائلا مع «كورولا»، التي أطلقت عام 1966 وقدر لها أن تصبح أكثر السيارات مبيعا في العالم في كل الأزمان، متخطية مبيعات «بيتل» من «فولكس فاغن».
وحسب ما جاء في سيرته المطولة التي نشرتها صحيفة «ذا ديلي تليغراف»، أنه بعد أن تخلى المستهلكون الأميركيون والأوروبيون تدريجيا عن تحيزهم ضد العلامات التجارية اليابانية إبان الحرب، إدراكا منهم بالقيمة مقابل المال وجودة التصميم والثقة التي يحصلون عليها، شهدت «تويوتا» نموا كبيرا. وفي العام الماضي استعادت لقب أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم (من شركة «جنرال موتورز»). لم يضمن إيجي تويودا أن شركته أصبحت كبيرة فقط بل وأن أرباحها أيضا في ارتفاع هائل، بينما يتعثر منافسوها الغربيون في أزمات مالية متكررة.
في السنوات الأخيرة التي أمضاها إيجي تويودا في قيادة الشركة، قاد خطوة إنشاء مراكز تصنيع خارج اليابان، من بينها مشروع مشترك مع «جنرال موتورز» في كاليفورنيا. وفي عام 1989، اتبعت «تويوتا» منافسيها «هوندا» و«نيسان» في إقامة أول مصنع بريطاني (في بيرناستون في ديربيشاير).
حقق إيجي تويودا طموحه القديم بالصعود بشركته إلى سوق الطبقة العليا. في عام 1983، عقد اجتماعا سريا مع مديري «تويوتا» لمناقشة إمكانية تصنيع سيارة يابانية فاخرة لتحدي سيارات مثل «مرسيدس» و«بي إم دبليو». أدى المشروع الناتج، والذي حمل كود F1، إلى إطلاق ماركة «ليكزس» المميزة في عام 1989، والتي حققت نجاحا أساسيا في التصدير.
ولد إيجي تويودا في 12 سبتمبر (أيلول) عام 1913 في ناغويا، وسط اليابان. وكانت شركة عائلة تويودا تعمل في الأساس في صناعة النسيج. وكان ساكيشي، عم إيجي، رجل أعمال مخترعا ابتكر مجموعة من التعديلات على آلات النسيج، توجه بتصميم نول أوتوماتيكي وضع به معيارا عالميا جديدا في فترة العشرينات. في مطلع الثلاثينات، حصل ساكيشي على دخل من بيع حق اختراع نوله إلى شركة بريطانية (بلات براذرز)، ليؤسس به حلم ابنه كيتشيرو تويودا في دخول عالم صناعة السيارات المبهر.
بعد أن درس الهندسة الميكانيكية في جامعة طوكيو، انضم إيجي إلى ابن عمه كيشيرو في عام 1936 للعمل في نموذج سيارة «تويوتا A1» بمحرك ستة سلندر، والتي كانت تشبه كثيرا نموذج «آيرفلو» من «كرايسلر» في تلك الفترة. وتم تأسيس شركة «تويوتا» لصناعة السيارات رسميا في عام 1937، وأسندت إلى إيجي مسؤولية تشييد مقر مصنع جديد في منطقة غابات في كورومو، وهي بلدة صغيرة خارج ناجويا التي شهدت نموا مع المصنع وتغير اسمها إلى مدينة تويوتا في عام 1959.
بعد الاضطرابات الناجمة عن أعوام الحرب، أوشكت شركة «تويوتا» على الإفلاس وتعرضت لإضراب ممتد من العمال الذين لم يحصلوا على رواتبهم. وأجبرت الحكومة اليابانية كيشيرو على إعادة هيكلة الشركة، ولكن جرت ترقية إيجي في عام 1950 ليصبح مديرا إداريا. كانت «تويوتا» تنتج أعدادا متواضعة للغاية من السيارات، ولكنه سافر إلى أميركا ليشاهد منشأة الإنتاج الهائلة لسيارة «ريفير روج» من «فورد» في ديربورن بميتشيغان، ليعود مذهولا من حجمها ولكنه عاب على عدم كفاءتها.
اتجه إيجي، بمساعدة مهندس النسيج المحنك تاييتشي أونو، إلى تحسين «طريقة تويوتا». وهي مزيج يجمع بين التحكم في مخزون الإنتاج المبرمج من خلال سلسلة توريد قصيرة وأسلوب كايزن (وهي في الحقيقة فكرة عالم إحصاء أميركي اسمه ديمينغ، ولكن تم تبنيها وتطويرها في اليابان) بإشراك قوة العمل كلها في عملية «تحسين مستمر».
كانت تلك إضافة إلى فلسفة طموحة وضعها ساكيشي تويودا في فترة مبكرة، وكانت النتيجة نظام تصنيع بارعا وواعيا للتكاليف للقضاء على أي فقدان للمواد والعمالة والوقت. وعلى الرغم من تعرض «تويوتا» للإحراج من إعادة بعض موديلاتها جراء عيوب في المكونات في الفترة الأخيرة، فإن طريقة «تويوتا» تظل موضع حسد مديري المصانع في جميع أنحاء العالم.
توفي إيجي تويودا في مستشفى تويوتا ميموريال، المخصص في الأصل لعمال الشركة، في مدينة تويوتا. وله ثلاثة أبناء يعمل جميعهم مديرين في «تويوتا».
إيجي تويودا، ولد في 12 سبتمبر (أيلول) 1913، توفي في 17 سبتمبر 2013.



«توريد» تفتح بوابة السيولة لسلاسل الإمداد السعودية

مبنى صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبد الله المالي (الصندوق)
مبنى صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبد الله المالي (الصندوق)
TT

«توريد» تفتح بوابة السيولة لسلاسل الإمداد السعودية

مبنى صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبد الله المالي (الصندوق)
مبنى صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبد الله المالي (الصندوق)

يتجه صندوق الاستثمارات العامة إلى توسيع أدوات تمكين القطاع الخاص في السعودية، من الاستثمار المباشر إلى معالجة إحدى الحلقات الأكثر حساسية في دورة الأعمال، وهي توفير السيولة للموردين وتمويل رأس المال العامل، مع إطلاق شركة «توريد للحلول التمويلية» المتخصصة في تمويل سلاسل الإمداد.

وتقدم «توريد» خدماتها عبر منصة رقمية تربط المشترين والموردين والجهات التمويلية، وتتيح منتجات من بينها السداد المبكر للمستحقات القائمة على فواتير معتمدة، بما يمنح الموردين إمكانية الحصول على السيولة قبل موعد تحصيل مستحقاتهم، بدلاً من انتظار دورة السداد كاملة.

وحصلت الشركة على تصريح من البنك المركزي السعودي «ساما» لبدء اختبار عملياتها ضمن البيئة التجريبية التشريعية، في خطوة تضع نموذج تمويل سلاسل الإمداد الرقمي أمام الاختبار الفعلي في السوق السعودية.

وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تواجه فجوة بين تنفيذ الطلبات أو توريد المنتجات وبين تحصيل مستحقاتها من الشركات الأكبر. ويسمح تمويل الفواتير المعتمدة بتحويل جزء من هذه المستحقات إلى سيولة متاحة للنشاط، مما يساعد الشركات على تمويل مشترياتها ورواتبها والتزاماتها والتوسع في أعمالها.

حلقة بين الشركات والبنوك

وقال مدير قطاع المؤسسات المالية في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى صندوق الاستثمارات العامة، سلطان آل الشيخ، إن «توريد» ستسهم في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة مرونتها من خلال تحسين قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل وإدارة السيولة النقدية، بما يتيح للقطاع الخاص المحلي العمل بكفاءة ومرونة أكبر.

ويتمثل أحد العناصر الرئيسية في نموذج «توريد» في إتاحة وصول البنوك المحلية المسجَّلة على المنصة إلى الموردين المسجلين، بما ينشئ قناة رقمية تجمع بين الفواتير والموردين والجهات التمويلية، بدلاً من اعتماد الشركات على ترتيبات تمويل منفصلة للحصول على السيولة اللازمة.

ويرى حسن آل هليل، الخبير اللوجستي، أن إطلاق منصة متخصصة في تمويل سلاسل الإمداد يمكن أن يسد فجوة مهمة في المنظومة، خصوصاً أن كفاءة سلاسل الإمداد لا تعتمد فقط على حركة السلع والخدمات، وإنما كذلك على قدرة أطرافها على الحفاظ على تدفقات نقدية مستقرة.

وأوضح آل هليل أن أهمية إطلاق «توريد» تتجاوز الجانب التمويلي، إذ أصبحت السيولة أحد العناصر الأساسية لاستمرارية سلاسل الإمداد وكفاءتها. فالمورد الذي يمتلك سيولة كافية يكون أكثر قدرة على شراء المواد الخام، والحفاظ على مستويات المخزون، وتأكيد الطلبات، وتنفيذ عمليات الإنتاج والشحن في مواعيدها.

وأضاف أن أهمية توفير السيولة في الوقت المناسب تتزايد بالنسبة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي قد تواجه فجوة زمنية بين تنفيذ طلبات العملاء وتحصيل مستحقاتها. ومن شأن تسريع حصولها على السيولة أن يساعدها على مواصلة التوريد من دون الاضطرار إلى تقليص المخزون أو تأجيل المشتريات أو تأخير تسليم الطلبات.

وأشار إلى أن تقليص هذه الفجوة النقدية يسهم، من المنظور اللوجستي، في الحد من احتمالات تعطل إحدى حلقات سلسلة الإمداد. كما يمكن للمنصة الرقمية أن تعزز سرعة وشفافية التعامل بين المشترين والموردين والجهات التمويلية، بما يتيح اتخاذ قرارات أسرع بشأن الطلبات والمخزون والتوريد.

ورأى أن القيمة الأهم لـ«توريد» تتمثل في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد المحلية؛ فكلما تمكن المورد من الحصول على السيولة في الوقت المناسب، زادت قدرته على الاستجابة لتغيرات الطلب، والحفاظ على استمرارية التوريد، والتعامل مع اضطرابات الشحن أو ارتفاع تكاليف النقل، من دون أن تنتقل آثار هذه الضغوط سريعاً إلى العميل النهائي.

وخلص آل هليل إلى أن تمويل سلاسل الإمداد لا ينبغي النظر إليه كأداة مالية فحسب، بل كأحد الأدوات الداعمة لاستقرار تدفق السلع والخدمات داخل الاقتصاد، قائلاً: «من الناحية اللوجستية، السيولة ليست مسألة مالية فقط؛ إنها وقود سلسلة الإمداد».

ولا يقتصر أثر تمويل سلاسل الإمداد على توفير السيولة للشركات، إذ يمكن لتسريع دورة المدفوعات أن يرفع قدرة الموردين على الاستمرار في تلبية الطلبات، ويقلل الضغوط التي قد تنشأ عندما تتسع الفجوة الزمنية بين شراء المدخلات وتحقيق الإيرادات.

وتصبح هذه المسألة أكثر أهمية مع اتساع سلاسل التوريد المرتبطة بالمشروعات والشركات الكبرى، إذ يمكن لمشكلة سيولة لدى مورد واحد أن تنتقل إلى حلقات أخرى من السلسلة. ومن هنا يأتي تمويل المستحقات والفواتير كأداة مالية يمكن أن تدعم استمرارية العمليات، إلى جانب دوره في تمويل النمو.

ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (موانئ)

3 بنوك وشركتان

وباشرت «توريد» أنشطتها وأبرمت اتفاقيات ملزمة مع عدد من البنوك والشركات في السعودية، من بينها بنك الخليج الدولي - السعودية، والبنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الفرنسي، إضافة إلى مجموعة «روشن» و«نسما وشركاهم».

وتوفر هذه الاتفاقيات قاعدة أولية لنموذج المنصة، إذ تجمع بين الشركات المشترية التي لديها مستحقات على الموردين، والموردين الباحثين عن السيولة، والبنوك القادرة على تقديم التمويل.

ويأتي إطلاق «توريد» ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026 - 2030، التي تضع الخدمات المالية ضمن الممكنات الاستراتيجية للمنظومات الاقتصادية الست التي أعلن عنها الصندوق.

كما ينسجم المشروع مع توجه الصندوق نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعاته وشركات محفظته، ورفع مساهمة الشركات المحلية في الاقتصاد، مع استخدام التقنيات الرقمية لتطوير الخدمات المالية ورقمنة التجارة.

من تمويل الشركات إلى تمويل السلسلة

ويمثل تمويل سلاسل الإمداد مساراً مختلفاً عن التمويل التقليدي للشركات، إذ يستند في جانب منه إلى معاملات تجارية قائمة وفواتير معتمدة، بدلاً من الاعتماد حصراً على الوضع المالي للمورد وقدرته الائتمانية المنفردة.

وتكمن أهمية هذا النموذج في أنه ينقل التركيز من تمويل شركة بعينها إلى تمويل التدفقات النقدية التي تتحرك عبر سلسلة كاملة من الشركات. وكلما أصبحت هذه التدفقات أكثر سرعة وانتظاماً، زادت قدرة الموردين على تلبية الطلب والاستثمار في توسيع أعمالهم.

وبالنسبة للسوق السعودية، يأتي إطلاق «توريد» في وقت تتوسُّع فيه سلاسل الإمداد المحلية مع نمو المشروعات والشركات والمحتوى المحلي، مما يجعل توفير أدوات تمويل مرنة للموردين جزءاً من البنية الداعمة لهذا التوسع.


مبادرة «استرداد» تتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة استعادة 10 رسوم حكومية

المركز المالي في الرياض (كافد)
المركز المالي في الرياض (كافد)
TT

مبادرة «استرداد» تتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة استعادة 10 رسوم حكومية

المركز المالي في الرياض (كافد)
المركز المالي في الرياض (كافد)

دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعَين الصناعي والتعديني إلى التحقُّق من أهليتها للاستفادة من مبادرة «استرداد»، التي تتيح للمنشآت المؤهلة استعادة 10 رسوم حكومية مرتبطة بتأسيس وممارسة الأعمال، بهدف تخفيف الأعباء المالية ودعم استدامة الأنشطة الاقتصادية ونموها.

وأوضحت «منشآت» أن المبادرة تشمل استرداد رسوم الرخص البلدية لممارسة النشاط، ونشر عقد تأسيس الشركة لمرة واحدة، وإصدار وتجديد السجل التجاري، و80 في المائة من رسوم المقابل المالي للعامل الأجنبي، واشتراك الغرفة التجارية وتجديده، وتحويل المؤسسة إلى شركة، وتسجيل علامة تجارية واحدة، واشتراك البريد السعودي، وتسجيل براءة اختراع، وإصدار وتجديد تراخيص الأنشطة الاقتصادية.

وتستهدف المبادرة، في نسختها الثانية، دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، عبر استرداد الرسوم الحكومية المدفوعة، وفق شروط ومعايير محددة، بما يعزِّز كفاءة التشغيل واستمرارية الأنشطة، ويمكّن رواد الأعمال من التوسع ودخول أسواق جديدة.

كما تركّز على تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت الناشئة، وتسهيل بدء أعمالها، وتعزيز فرص استمراريتها، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.


صادرات الصين من وقود السفن تهبط لأدنى مستوى في 22 شهراً

قوارب سحب تساعد ناقلة نفط خام على الرسو في محطة نفط بمقاطعة في الصين (رويترز)
قوارب سحب تساعد ناقلة نفط خام على الرسو في محطة نفط بمقاطعة في الصين (رويترز)
TT

صادرات الصين من وقود السفن تهبط لأدنى مستوى في 22 شهراً

قوارب سحب تساعد ناقلة نفط خام على الرسو في محطة نفط بمقاطعة في الصين (رويترز)
قوارب سحب تساعد ناقلة نفط خام على الرسو في محطة نفط بمقاطعة في الصين (رويترز)

هبطت صادرات الصين من زيت الوقود -التي تُستخدم بشكل أساسي لتزويد السفن بالوقود- في أغسطس (آب) إلى أدنى مستوى لها منذ نحو عامين؛ حسبما نقلت «رويترز» عن بيانات الإدارة العامة للجمارك، الأحد.

وبلغ إجمالي حجم الصادرات في أغسطس 1.22 مليون طن متري (أي ما يعادل نحو 250773 برميلاً يومياً)، بانخفاض نسبته 34 في المائة عن شهر يوليو (تموز) و25 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق. ويعد هذا أدنى مستوى مسجل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

وذكرت مصادر في السوق أن عمليات تزويد السفن بالوقود تأثرت سلباً بسبب الأحوال الجوية في تشوشان، المركز الرئيسي للصين في هذا المجال، إلا أن أسعار وقود السفن منخفض الكبريت في الموانئ الصينية ظلت أقل من نظيرتها في سنغافورة، التي تُعد مركزاً إقليمياً رئيسياً لتزويد السفن بالوقود.

وفي المقابل؛ بلغ إجمالي واردات الصين من زيت الوقود -التي تتجه عادة إلى المصافي وكذلك إلى مرافق مزج وقود السفن- 1.3 مليون طن في أغسطس، بزيادة 15 في المائة على أساس شهري، وانخفاض 11 في المائة على أساس سنوي.

وقد تحسنت معنويات الشراء لزيت الوقود في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، ولكنها ظلت محدودة نظراً لأن المصافي المستقلة كانت لا تزال لديها حصص لاستيراد النفط الخام يتعين عليها استغلالها.

كما ارتفع حجم معالجة النفط الخام في الصين للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، مدعوماً بزيادة صادرات الوقود المكرر، عقب تخفيف بكين لقيود التصدير في منتصف يوليو.