مؤشر عالمي يعزز تحويل المصانع السعودية إلى تبني الثورة الصناعية الرابعة

«ندلب» يتعاقد مع «إنسايت» الدولية لتسريع النضج التقني للمنشآت الوطنية

جانب من توقيع الاتفاقية بين «ندلب» و«إنسايت» في العاصمة السنغافورية أمس (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «ندلب» و«إنسايت» في العاصمة السنغافورية أمس (الشرق الأوسط)
TT

مؤشر عالمي يعزز تحويل المصانع السعودية إلى تبني الثورة الصناعية الرابعة

جانب من توقيع الاتفاقية بين «ندلب» و«إنسايت» في العاصمة السنغافورية أمس (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «ندلب» و«إنسايت» في العاصمة السنغافورية أمس (الشرق الأوسط)

في خطوة نحو تسريع تقييم النضج التقني للمصانع السعودية وتحديد الفجوات وتحويلها لتكون ذكية تتبنى تقنيات وممارسات الثورة الصناعية الرابعة، تعاقد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب» أمس «الأحد» مع مؤسسة إنسايت «INCIT» المالكة والمشغلة لمؤشر «SIRI»، وهو المؤشر الدولي المعتمد لقياس مستوى تبني المنشآت للثورة الصناعية الرابعة والذي يقدم الأدوات اللازمة لرفع نسبة تبنيها لها، وذلك بمقر المؤسسة بالعاصمة السنغافورية.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية إلى ربط تقييم المصانع مع تشريعات المنظومة والمحفزات المقدمة لتكون المملكة أول دولة في العالم تربط الأنظمة والتشريعات الصناعية بمستوى تبني الممارسات والتقنيات الصناعية المتقدمة من خلال منهجية «SIRI».
ومن المخرجات المستهدفة من هذا التعاقد أن يتم العمل على إنشاء مراكز تدريب للخبرات القادرة على تقييم المنشآت وحصر البيانات ووضع خطط رفع الكفاءة والإنتاجية، بالإضافة إلى جمع وتقديم المعلومات المتعلقة بالمقارنات المعيارية، وبناء منصة داخل المملكة لحفظ البيانات وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقد شرعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمسح الأولي لتقييم جاهزية المصانع الوطنية لتبني الثورة الصناعة الرابعة باستخدام منهجية SIRI، وستساهم هذه الاتفاقية في رفع مستوى الجاهزية لتبني هذه الثورة وتقييم النضج التقني لتحديد الفجوات وتحويل المنشآت لتكون مصانع ذكية تتبنى تقنيات وممارسات الثورة الصناعية الرابعة.
ويأتي ذلك ضمن برنامج تقوده الوزارة لتحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الصناعية الرقمية وخلق الوظائف النوعية للمواطنين.
ويستهدف أن تساهم هذه الاتفاقية في تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي تعد أحد محاور التركيز لبرنامج «ندلب» في تعظيم الاستفادة من تقنيات هذه الثورة وتسريع عمليات تبنيها بكافة قطاعات البرنامج الواعدة والتي تشمل الطاقة والتعدين والخدمات اللوجيستية عبر عدد كبير من المبادرات النوعية التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 وذلك وبالتكامل مع الجهات التنفيذية للبرنامج وعلى رأسها وزارات الصناعة والثروة المعدنية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل والخدمات اللوجيستية.
وتعد الثورة الصناعية الرابعة أحد محاور التركيز لبرنامج «ندلب» إلى جانب محور المحتوى المحلي، إذ يعمل مع جهاته التنفيذية على تعظيم الاستفادة من تقنيات هذه الثورة وتسريع عمليات تبنيها بالقطاعات الواعدة.
وأكد المهندس سليمان المزروع، الرئيس التنفيذي لـ«ندلب» أن الحكومة السعودية لا تدخر جهداً في توفير كل ما من شأنه أن يساهم في تبني التقنيات المتقدمة، مبيناً أن هذه الاتفاقية ستعود بالفائدة على كافة قطاعات البرنامج وجهاته التنفيذية عبر مساهمتها في تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتعظيم أثرها في رفع كفاءة الإنتاج والتنافسية وتعزيز الاستدامة.
وقد جرى التوقيع بمقر مؤسسة إنسايت بالعاصمة السنغافورية بحضور تان لينق، وزير القوى العاملة والوزير الثاني للصناعة والتجارة السنغافوري، وعبد الله الماضي، سفير خادم الحرمين الشريفين بسنغافورة، حيث وقع الاتفاقية من جانب برنامج «ندلب» المهندس سليمان المزروع، الرئيس التنفيذي، ومن «إنسايت» ريموند كلاين، الرئيس التنفيذي للمؤسسة.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

الكويت تسعى لتقديم تسهيلات مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة، وفق «رويترز».

وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط، أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وقال: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم، ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».

وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.