مؤشر عالمي يعزز تحويل المصانع السعودية إلى تبني الثورة الصناعية الرابعة

«ندلب» يتعاقد مع «إنسايت» الدولية لتسريع النضج التقني للمنشآت الوطنية

جانب من توقيع الاتفاقية بين «ندلب» و«إنسايت» في العاصمة السنغافورية أمس (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «ندلب» و«إنسايت» في العاصمة السنغافورية أمس (الشرق الأوسط)
TT
20

مؤشر عالمي يعزز تحويل المصانع السعودية إلى تبني الثورة الصناعية الرابعة

جانب من توقيع الاتفاقية بين «ندلب» و«إنسايت» في العاصمة السنغافورية أمس (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «ندلب» و«إنسايت» في العاصمة السنغافورية أمس (الشرق الأوسط)

في خطوة نحو تسريع تقييم النضج التقني للمصانع السعودية وتحديد الفجوات وتحويلها لتكون ذكية تتبنى تقنيات وممارسات الثورة الصناعية الرابعة، تعاقد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب» أمس «الأحد» مع مؤسسة إنسايت «INCIT» المالكة والمشغلة لمؤشر «SIRI»، وهو المؤشر الدولي المعتمد لقياس مستوى تبني المنشآت للثورة الصناعية الرابعة والذي يقدم الأدوات اللازمة لرفع نسبة تبنيها لها، وذلك بمقر المؤسسة بالعاصمة السنغافورية.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية إلى ربط تقييم المصانع مع تشريعات المنظومة والمحفزات المقدمة لتكون المملكة أول دولة في العالم تربط الأنظمة والتشريعات الصناعية بمستوى تبني الممارسات والتقنيات الصناعية المتقدمة من خلال منهجية «SIRI».
ومن المخرجات المستهدفة من هذا التعاقد أن يتم العمل على إنشاء مراكز تدريب للخبرات القادرة على تقييم المنشآت وحصر البيانات ووضع خطط رفع الكفاءة والإنتاجية، بالإضافة إلى جمع وتقديم المعلومات المتعلقة بالمقارنات المعيارية، وبناء منصة داخل المملكة لحفظ البيانات وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقد شرعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمسح الأولي لتقييم جاهزية المصانع الوطنية لتبني الثورة الصناعة الرابعة باستخدام منهجية SIRI، وستساهم هذه الاتفاقية في رفع مستوى الجاهزية لتبني هذه الثورة وتقييم النضج التقني لتحديد الفجوات وتحويل المنشآت لتكون مصانع ذكية تتبنى تقنيات وممارسات الثورة الصناعية الرابعة.
ويأتي ذلك ضمن برنامج تقوده الوزارة لتحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الصناعية الرقمية وخلق الوظائف النوعية للمواطنين.
ويستهدف أن تساهم هذه الاتفاقية في تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي تعد أحد محاور التركيز لبرنامج «ندلب» في تعظيم الاستفادة من تقنيات هذه الثورة وتسريع عمليات تبنيها بكافة قطاعات البرنامج الواعدة والتي تشمل الطاقة والتعدين والخدمات اللوجيستية عبر عدد كبير من المبادرات النوعية التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 وذلك وبالتكامل مع الجهات التنفيذية للبرنامج وعلى رأسها وزارات الصناعة والثروة المعدنية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل والخدمات اللوجيستية.
وتعد الثورة الصناعية الرابعة أحد محاور التركيز لبرنامج «ندلب» إلى جانب محور المحتوى المحلي، إذ يعمل مع جهاته التنفيذية على تعظيم الاستفادة من تقنيات هذه الثورة وتسريع عمليات تبنيها بالقطاعات الواعدة.
وأكد المهندس سليمان المزروع، الرئيس التنفيذي لـ«ندلب» أن الحكومة السعودية لا تدخر جهداً في توفير كل ما من شأنه أن يساهم في تبني التقنيات المتقدمة، مبيناً أن هذه الاتفاقية ستعود بالفائدة على كافة قطاعات البرنامج وجهاته التنفيذية عبر مساهمتها في تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتعظيم أثرها في رفع كفاءة الإنتاج والتنافسية وتعزيز الاستدامة.
وقد جرى التوقيع بمقر مؤسسة إنسايت بالعاصمة السنغافورية بحضور تان لينق، وزير القوى العاملة والوزير الثاني للصناعة والتجارة السنغافوري، وعبد الله الماضي، سفير خادم الحرمين الشريفين بسنغافورة، حيث وقع الاتفاقية من جانب برنامج «ندلب» المهندس سليمان المزروع، الرئيس التنفيذي، ومن «إنسايت» ريموند كلاين، الرئيس التنفيذي للمؤسسة.


مقالات ذات صلة

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

الاقتصاد السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

اتخذ صندوق الاستثمارات العامة خطوة جديدة تعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«بلومبرغ»: السعودية تخطط لزيادة قدرة مراكز البيانات 37 % حتى 2027

تكثف السعودية جهودها لتعزيز رقمنة اقتصادها لترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي؛ مما يجعلها السوق الأسرع نمواً لمراكز البيانات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

وافقت شركة «تداول» السعودية أن تزاول شركة «مورغان ستانلي السعودية» أنشطة صناعة السوق على ثمانية أوراق مالية مدرجة في السوقين الرئيسية والموازية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (الشرق الأوسط)

نسبة تملك المساكن في السعودية تقترب من مستهدفات 2030

تقترب الحكومة السعودية من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ أحد برامج «رؤية 2030»، بعد أن حققت ارتفاعاً بنسبة تملك الأُسر المساكن إلى 63.7 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الاقتصاد السعودي ينمو في أعلى وتيرة من عامين

حقق الاقتصاد السعودي نمواً قوياً في الربع الرابع من عام 2024، مسجلاً أسرع وتيرة توسع فصلي خلال عامين، مدعوماً بتسارع الأنشطة غير النفطية، مما يعكس زخم التعافي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.