السعودية تطلق العقود المستقبلية للأسهم المفردة لتعزيز إدارة المخاطر

استثمار في صندوق الدين الجريء بإدارة أحد مديري الصناديق العالمية

إطلاق ثاني منتجات المشتقات المالية يتم تداولها في السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
إطلاق ثاني منتجات المشتقات المالية يتم تداولها في السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطلق العقود المستقبلية للأسهم المفردة لتعزيز إدارة المخاطر

إطلاق ثاني منتجات المشتقات المالية يتم تداولها في السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
إطلاق ثاني منتجات المشتقات المالية يتم تداولها في السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة السعودية للاستثمار الجريء استثمارها لأول مرة في صندوق الدين الجريء، والمدار من قبل شركة «بارتنر فور قروث» أحد مديري الصناديق العالمية، كشفت المملكة أمس (الأحد) عن نيتها لإطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة مع مطلع يوليو (تموز) المقبل، لتكون ثاني منتج مشتقات مالية يتم تداولها في السوق المالية السعودية، حيث ستكون متاحة للتداول بما يمكن المستثمرين المحليين والأجانب من التحوط وإدارة المخاطر بشكل فعال، بالإضافة إلى تنويع المنتجات المتاحة.
وقررت السعودية سابقاً أن تكون أول منتجات سوق المشتقات المالية منحصر في عقود أسعار الفائدة والنقد الأجنبي في خطوة لتوسيع السوق المالية المحلية، وتنويع المنتجات المقدمة للمستثمرين، وسط التأكيد على تشريع أنظمة للبنية التحتية تعزز التوخي من حدوث أزمات مالية.
وأوضحت السوق المالية السعودية (تداول)، أن العقود المستقبلية للأسهم المفردة هي مستقبلية موحدة تتخذ من سهم شركة معينة أصلاً أساسياً لها، وتم انتقاء الأسهم من بين مجموعة من الشركات الأكثر سيولة، وشأنها شأن المنتجات الأخرى المتداولة في السوق.
وستتولى شركة «مركز مقاصة الأوراق المالية» مهمة مقاصة وتسوية العقود المستقبلية للأسهم المفردة، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية.
وبينت السوق المالية أن جميع المستثمرين يمكنهم تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة عن طريق أعضاء المشتقات المسجلين، التي تشمل أصولها الأساسية 10 شركات، وهي مصرفا الراجحي والإنماء، وأرامكو السعودية، والبنك الأهلي السعودي، وسابك، و«إس تي سي»، وكيان السعودية، بالإضافة إلى الشركة السعودية للكهرباء، والمراعي، و«معادن».
وذكرت «تداول» أنه اختيرت الشركات بناءً على قائمة من المعايير التي تهدف إلى ضمان توافر السيولة لتلبية متطلبات السوق، والحفاظ على النزاهة وتمكين الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية والتحوط من المخاطر.
وقال محمد الرميح، المدير التنفيذي لـ«تداول السعودية» أن إطلاق منتج المشتقات المالية الثاني يؤكد الالتزام بتوفير منتجات وخدمات متطورة ومبتكرة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وواصل الرميح، أن إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة يدعم ازدهار السوق المالية في المملكة من خلال تنويع المنتجات المتوفرة وتعزيزها بأدوات تحوط فعالة لإدارة المخاطر والحد من الخسائر عند أي ظروف اقتصادية معاكسة.
إلى ذلك، أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء، استثمارها في صندوق الدين الجريء والمدار من قبل شركة «بارتنر فور قروث» PFG))، أحد مديري الصناديق العالمية ومن ذوي الخبرة في تقديم أدوات الدين الجريء للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وسيركز الصندوق على تقديم أدوات الدين الجريء للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو في مجالات التقنية والتقنية المالية والرعاية الصحية والعلوم الحياتية.
وأوضح الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء، أن الاستثمار في صندوق الدين الجريء مع «PFG» يأتي ضمن البرنامج المعني بالاستثمار في الصناديق، لسد الفجوات التمويلية في المنظومة.
وبين كوشك أن الصناديق التي تقدم أدوات الدين الجريء توفر حلولاً تمويلية للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو لتسهم في تفادي تقليص ملكية المؤسسين والمستثمرين الحاليين.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».